وکلاپرس- دکتر محسنی درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درخصوص تعلق خسـارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار یادداشتی منتشر کرد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محسنی درباره رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درخصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار یادداشتی منتشر کرده است.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت در ادامه آمده است.
شعب چهل و چهارم و پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛
به طوری که شعبه چهل و چهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه و ششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه ۵۶ را درست و قانونی دانست.
درباره این رای، باید گفت گرچه مقنن در قانون کار پیرامون ضمانت اجرای دریافت خسارت طلب ناشی از کار سکوت کرده ولی این امر تابع قواعد عمومی است.
در آن مقاله آورده ام که در حقوق فرانسه تاخیر در پرداخت مزد موجب تعلق خسارت تاخیر تادیه است و توافق بعدی کارگر و کارفرما نیز مسقط این حق نیست و در هر حال برابر بند ۶ ماده ۱۲۳۱ کد مدنی، کارگر می تواند تقاضای خسارت تاخیر تادیه طلب کارگری را بنماید و اتفاقا صدور رای در این باره در صلاحیت شورای کارگر و کارفرما است. این شورا حتی می تواند دستور موقت در این باره صادر کند.
درباره ضمانت اجرای نپرداختن مزد سه رویکرد هست؛ کیفری، کار و مدنی.
ماده ۱۸۰ به کیفری اشاره کرده ولی این مانع برخورداری کارگر از ضمانت اجرای مدنی نیست. از این جهت موضوع مشمول قواعد عمومی است. پس اگر نپرداختن مزد در جریان بقای قرارداد کار باشد به نظرم که در آن مقاله آمده، هیات تشخیص یا حل اختلاف می توانست رای به خسارت تاخیر بدهد و رای ۷۵۷ از این جهت مورد نقد بود.
در هر حال، نباید به کسی که مزد کارگران را نپرداخته، با این چنین رأیی، مزد و پاداش داد و گفت خسارت هم ندهید. هم مزد نمی دهد و هم خسارت و این یعنی اگر مزد را نپرداختید، خسارت هم نمی دهید و حال با خیال راحت، حقوق کارگران را پایمال کنید.
بر این اساس، رای امروز، رایی درست و قانونی است.