وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان یکی از اعضای حاضر در جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی مجلس به بیان جزئیاتی از این جلسه پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز دکتر جلیل مالکی در تشریح جزئیات این جلسه با بیان اینکه کانون های وکلا جزو دستگاه های اجرایی نیست، اعلام کرد: صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس به تحقیق و تفحص در کانون وکلا وجود ندارد.
رئیس کانون وکلای مرکز همچنین از ابلاغ سوالات موجود در طرح تحقیق و تفحص به کانون های وکلای بیست و هفت گانه سراسر کشور از سوی کمیسیون مرکز خبر داد.
بیشتر بخوانید:
- جلیل مالکی در جلسه کمیسیون قضایی مجلس پیرامون تحقیق‌وتفحص از کانون وکلا شرکت خواهد کرد
- کمیسیون حقوقی مجلس بررسی طرح تحقیق و تفحص از کانون وکلا را کلید زد
گزارش رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی مجلس به شرح زیر است:
مواضع کانون وکلا در دو بخش شکلی و ماهوی تشریح شد
در جلسه تحقیق و تفحص کمیسیون قضایی مجلس مواضع کانون وکلا در خصوص طرح تحقیق و تفحص در دو بخش شکلی و ماهوی تشریح شد.
کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی شود
در بخش شکلی ضمن ایراد عدم صلاحیت با استناد به اصل ۷۶ قانون اساسی و همچنین قوانین عادی حاکم بر موضوع گفته شد: اطلاق اصل ۷۶ قانون اساسی ناظر بر دستگاه های اجرایی است و نه کانون های وکلای دادگستری بعنوان یک نهاد مدنی و دلیل آن نیز این است که در مواد ۲۱۲ الی ۲۱۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس ، تحقیق و تفحص صرفا منحصر به دستگاه های اجرایی شده است و برای بالاترین مقام دستگاه اجرایی ضمانت اجرایی مجازات اداری در نظر گرفته شده است و این در حالیست که در قاموس حقوق عمومی کانون وکلای دادگستری دستگاه اجرایی تلقی نمی شود.
دستگاه اجرایی از بودجه عمومی کشور استفاده می کند
چرا که به موجب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی، دستگاهی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کند در حالیکه کانون وکلای دادگستری از بدو تأسیس تا کنون به موجب قوانین مربوطه هیچ استفاده ای از بودجه عمومی نداشته و کاملاً خودگردان اداره می شود.
صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس به تحقیق و تفحص در کانون وکلا وجود ندارد
مضاف بر اینکه در هیچ یک از قوانین دیگر ناظر بر موضوع مثل قانون استخدام کشوری، قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست موسسات عمومی غیر دولتی نیز که دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی و عمومی احصا گردیده است هیچ اثری از کانون وکلای دادگستری مشاهده نمی شود بنابراین با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی، هیچ صلاحیتی مبنی بر ورود مجلس محترم به تحقیق و تفحص در کانون وکلا وجود ندارد و این یک امر بدیهی و روشن است.
مقرر شد مفاد طرح به همه کانون های وکلا ابلاغ شود
و اما در بخش ماهوی گفته شد بخش عمده سوالات طراحان محترم طرح در خصوص نحوه تعیین ظرفیت در آزمون ورودی و تعداد پذیرش کارآموز با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزها سالبه به انتفاء موضوع گردیده است و سایر محورهای طرح نیز به صورت شفاف و مستند در جلسه پاسخ داده شد و به استحضار نمایندگان محترم کمیسیون رسید ونکته ابهامی در این خصوص باقی نماند.
منتها با توجه به استقلال کانون های وکلای دادگستری بیست و هفت گانه و عدم ابلاغ طرح به آنها مقرر شد مفاد طرح به همه کانون های وکلا ابلاغ تا ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال پاسخ به کمیسیون اقدام و سپس نسبت به رسیدگی به موضوع با توجه به دفاعیات کانون ها اقدام شود.
کانون وکلا سالهاست اطلاعات خود را منتشر نموده
در این جلسه صرفنظر از طرح تحقیق و تفحص اعلام کردیم کانون وکلا سالهاست اطلاعات خود را در سایت و خبر نامه های دوره ای خود منتشر نموده و تصمیمات هیات مدیره و مراجع انتظامی آن تحت ممیزی مستقیم و غیر مستقیم دادگاه محترم عالی انتظامی قضات بوده و علاوه بر آن امادگی خود را بر قرار دادن لینک اطلاعات در سامانه مربوطه قانون دسترسی ازاد به اطلاعات اعلام داشته ولی بدلیل اماده نبودن این سامانه این امر میسر نگردیده است.