وکلاپرس- امیر رئیسیان وکیل مدافع توماج صالحی در توئیتی جدیدی از فراهم شدن امکان تماس تلفنی خبر داد و اعلام کرد: وعده‌هایی برای حل مشکل ملاقات داده شده است.
به گزارش وکلاپرس، در حالی که پیش از این وکیل مدافع توماج صالحی در گفت و گو با سایت خبری تحلیلی مدارا، در خصوص وضعیت موکلش اعلام کرده بود: «یک روز پس از ابلاغ حکم اعدام، تماسهای توماج قطع شده و ملاقات وی نیز، به علت اینکه مشروط به فیلم‌برداری شد قطع شده. زندان میگوید دستور قضایی دارد،دادگاه میگوید دستوری نداده است» وی در توضیحاتی جدید از رفع این مشکلات خبر داده است.
وکیل امیر رئیسیان در حساب توئیترش نوشت:
کارت تلفن آقای توماج صالحی از دیروز برقرار و مشکل تماس تلفنی حل شده است. امروز هم در تماسی که با من داشت گفت که وعده‌هایی برای حل مشکل ملاقات داده شده است.
بیشتر بخوانید:
- وکیل امیر رئیسیان: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد
- وکیل توماج صالحی: درخواست فرجام خواهی از حکم اعدام در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است
تکذیب محدودیت های توماج صالحی توسط اداره‌کل زندان‌های اصفهان
گفتنی است پس از انتشار گفت و گوی وکیل رئیسیان با سایت مدارا، اداره‌کل زندان‌های اصفهان در اطلاعیه ای این اخبار را تکذیب کرده بود و عنوان داشته بود:
درباره ادعاهای اخیر در مورد عدم دسترسی فرد زندانی به نام «توماج صالحی» به تلفن و یا اعطای ملاقات به وی به اطلاع می‌رساند: این زندانی محکوم اکنون و بنابر حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، در زندان مرکزی استان تحمل حبس می‌کند و برخلاف جوسازی مستمر این مجرم در فضای مجازی و یا اظهارات وکلای نامبرده درباره ممنوعیت تماس تلفنی و یا تعلیق ملاقات، هم‌اکنون به مانند سایر زندانیان، دسترسی کامل به این امکانات که در راستای حقوق شهروندی در زندان‌ها مستقر است، داشته است.
دسترسی زندانی به تلفن و برقراری تماس دائمی به بیرون نیز مطابق با آییننامه سازمان زندان‌ها برقرار است؛ کمااینکه درج شرح حال وکلای زندانی و حتی روایت‌های شخص در فضای مجازی (ولو به شکل دروغ) به‌دلیل ارتباطی است که وی به‌صورت همیشگی با وابستگان و یا آشنایان خویش دارد.
البته دستاویزشدن به ادعاهای کذبی همچون «عدم دسترسی به تلفن»، «قطع ملاقات حضوری» و یا «محرومیت از درمان» و موارد مشابه مبدل به سوژه و حربه نخ‌نمای این مجرم و دیگر زندانیان محکوم به جرایم امنیتی شده تا همچنان خود را در فضای خبری رسانه‌های معاند نگه دارند، بلکه با جوسازی و دروغ‌پراکنی، خود را از مجازات قانونی مبری کنند.