وکلاپرس- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در یادداشتی حقوق ایران در تنگه هرمز و امکان اعمال کنترل بر ترددهای دریایی را مورد بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر سرگزی در این یادداشت با اشاره به مقررات بین المللی، تاکید کرده است: ایران با توجه به عدم عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۲، امکان تعلیق عبور بیضرر در زمان مخاصمه و نیز بهرهمندی از قاعده اقدام متقابل در زمان صلح برای جبران خسارات ناشی از تحریمها را داراست.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دوازدهم اتکا به استدلال حقوقی مستحکم و پرهیز از رویکردهای هیجانی رامتذکر شده است تا هم افکار عمومی جهانی و هم محاکم بینالمللی را متوجه منطق حقوقی ایران سازد.
بیشتر بخوانید:
- طرح ۱۰ مادهای مجلس برای ایجاد یک رژیم حقوقی جدید در تنگه هرمز و دریافت عوارض
- سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: ایران اجازه سو استفاده کشورهای جنگ طلب و حامیان آنها از تنگه هرمز را نمی دهد
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
این روزها بار دیگر بحث درباره حقوق ایران در تنگه هرمز و امکان اعمال کنترل بر ترددهای دریایی در این آبراه حیاتی، در کانون توجهات قرار گرفته است. آنچه در این میان کمتر به آن پرداخته میشود، ظرایف حقوقی است که بر اساس آن، جمهوری اسلامی ایران میتواند با تکیه بر قواعد مسلم حقوق بینالملل، در برابر اقدامات غیرقانونی و خصمانه، واکنش نشان دهد.
در این یادداشت، بدون ورود به هیجانات سیاسی، تلاش میشود چارچوب حقوقی موجود برای اتخاذ اقدامات متقابل از سوی ایران، به ویژه در قبال سالها تحریمهای یکجانبه، بررسی شود.
۱. جایگاه حقوقی ایران در کنوانسیون حقوق دریاها
یک پرسش اساسی این است که آیا ایران اساساً ملزم به رعایت کامل کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در خصوص «عبور ترانزیت» از تنگه هرمز است؟ واقعیت این است که هرچند ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما فرایند تصویب آن را طی نکرده و به عضویت این کنوانسیون درنیامده است. در نتیجه، از منظر تعهدات قراردادی، مقررات مربوط به «عبور ترانزیت» که تعلیقناپذیر بودن عبور را مقرر میدارد، برای ایران الزامآور نیست. در نقطه مقابل، کشور عمان به عنوان عضو این کنوانسیون، خود را مقید به آن نظام میداند.
از سوی دیگر، ایران همواره تأکید کرده که عبور از بخش شمالی تنگه (واقع در آبهای ایران) تابع مقررات «عبور بیضرر» است. نظام عبور بیضرر، برخلاف عبور ترانزیت، این امکان را به دولت ساحلی میدهد که در شرایط خاص و موقت، از جمله زمانی که امنیت ملی کشور با خطر جدی مواجه شود، با رعایت شروطی نظیر عدم تبعیض و اطلاعرسانی قبلی، عبور را به حالت تعلیق درآورد.
۲. تفاوت بنیادین میان وضعیت صلح و مخاصمه
بخش مهمی از استدلالهای حقوقی که معمولاً نادیده گرفته میشود، تفکیک میان زمان «صلح» و زمان «مخاصمه» است. مقررات کنوانسیون حقوق دریاها و حتی رأی دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه کانال کورفو که بر «عبور بیضرر غیرقابل تعلیق» تأکید دارد، عمدتاً ناظر به وضعیت صلح است.
با توجه به تحولات میدانی و وجود وضعیت مخاصمه در منطقه و تنگه هرمز، بسیاری از تعهدات بینالمللی کشورها (به استثنای تعهدات عینی و معاهدات مرزی) به حالت تعلیق درمیآیند. در این شرایط، جمهوری اسلامی ایران میتواند به عنوان یک طرف مخاصمه، عبور و مرور در کلیت تنگه را کنترل یا حتی معلق کند. حتی در بخشهایی که تحت حاکمیت عمان است، با توجه به اینکه کل منطقه میتواند به عنوان «منطقه جنگی» تلقی شود، حضور و اعمال نظارت از سوی کشوری که در مقام دفاع مشروع عمل میکند، قابل توجیه است.
۳. اقدام متقابل؛ راهکاری پایدار در زمان صلح
اما پرسش مهمتر این است که پس از فروکش کردن مخاصمات، آیا ایران امکان ادامه این نظارت و کنترل را دارد؟ یکی از مستحکمترین ابزارهای حقوقی در این زمینه، قاعده «اقدام متقابل» است.
جمهوری اسلامی ایران برای نزدیک به چهار دهه، هدف شدیدترین تحریمهای یکجانبه ایالات متحده و متحدانش قرار داشته است. این تحریمها نه تنها از منظر حقوق بینالملل نقض آشکار اصل حاکمیت و عدم مداخله محسوب میشوند، بلکه خسارات هنگفتی به اقتصاد و ملت ایران وارد کردهاند. در چنین وضعیتی، ایران میتواند در واکنش به این اقدام متجاوزانه و خلاف حقوق بینالملل، با توسل به قاعده اقدام متقابل، برخی از تعهدات خود از جمله تعهد به تضمین عبور بیضرر در زمان صلح را نقض کند. این اقدامات میتواند شامل وضع عوارض، بازرسی، توقف و حتی توقیف کشتیها و کالاهای متعلق به کشورهای متخلف باشد.
نکته حائز اهمیت این است که حق اقدام متقابل تا زمانی ادامه مییابد که تخلف طرف مقابل پابرجا باشد. اما حتی اگر فرض کنیم تحریمها به طور کامل لغو شوند، باز هم اصل بنیادین «جبران خسارت» به عنوان یک اصل کلی حقوقی ایجاب میکند که خسارات وارده جبران شود. از آنجا که کشورهای تحریمکننده در قبال این خسارات بدهکار هستند، ایران میتواند تا زمان جبران کامل این خسارات، به اقدام متقابل ادامه دهد.
۴. پاسخ به شبهات؛ تفکیک میان توسل به زور و اجرای حاکمیت
این پرسش مطرح میشود که آیا اقدام متقابل از طریق کنترل تنگه، مغایر با قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت یا منع توسل به زور نیست؟ در پاسخ باید به چند نکته توجه کرد: اولا، اقدام علیه کشتیها و کالاها در چارچوب اجرای مقررات گمرکی و اعمال حاکمیت آغاز میشود و استفاده از زور در این میان، اگر هم ضرورت یابد، به عنوان تضمین اجرای یک اقدام حاکمیتی است، نه توسل به زور علیه یک کشور ثالث.
حتی اگر این اقدامات در بخشهایی از آبهای عمان صورت گیرد، به معنای توسل به زور علیه خود عمان نیست، چرا که قصد تجاوز به تمامیت ارضی عمان مفقود است و اقدام علیه کشتیهایی است که میزبان یک کشور متجاوز محسوب میشوند.
ثانیا، مطابق ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز (قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی)، میزبانی از متجاوز و تسهیل اقدامات او میتواند کشور میزبان را در زمره «معاون متخاصم» قرار دهد. در این صورت، حتی دریای سرزمینی عمان نیز بخشی از منطقه جنگی تلقی خواهد شد.
ثالثا، اگر قطعنامهای از شورای امنیت، مانند قطعنامه ۲۸۱۷، به گونهای تفسیر شود که با قاعده آمره منع تجاوز در تعارض باشد، نه تنها برای ایران تعهدی ایجاد نمیکند، بلکه خود این قطعنامه و کشورهای همکار در تصویب آن، مسئولیتآور خواهد بود. نباید فراموش کرد که سازمان ملل متحد خود بخشی از نظام حقوق بینالملل است و تابع قواعد آمره آن میباشد.
میتوان نتیجه گرفت: تنگه هرمز نه تنها یک گذرگاه حیاتی اقتصادی، بلکه عرصه ای برای اعمال حاکمیت و دفاع از حقوق تضییعشده جمهوری اسلامی ایران است. تحلیل حقوقی نشان میدهد که ایران با توجه به عدم عضویت در کنوانسیون ۱۹۸۲، امکان تعلیق عبور بیضرر در زمان مخاصمه و نیز بهرهمندی از قاعده اقدام متقابل در زمان صلح برای جبران خسارات ناشی از تحریمها را داراست.
در این مسیر، تصویب قوانین داخلی برای تعیین دقیق غرامات ناشی از اقدامات خصمانه آمریکا و کشورهای همکار، و اخذ احکام قضایی عاجل، میتواند چارچوب حقوقی لازم را برای اعمال این حق مشروع فراهم آورد. آنچه مهم است، اتکا به استدلال حقوقی مستحکم و پرهیز از رویکردهای هیجانی است تا هم افکار عمومی جهانی و هم محاکم بینالمللی را متوجه منطق حقوقی ایران سازد.
محمد سرگزی – رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
منبع: ایرنا