وکلاپرس– رییس سابق کانون وکلای گیلان پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس درخصوص تعیین مجازات برای بی‌ححابی را ناشی از برتری «واقعیت» بر «انتزاع» دانست.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، رییس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان، در یادداشتی اختصاصی به موضوع پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس درخصوص تعیین مجازات برای بی‌ححابی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت در ادامه آمده است.
برتری انتزاع بر واقعیت
۱- این روزها برخی از راه‌یافتگان به مجلس از جزای نقدی سنگین برای بی‌حجابی سخن می‌رانند؛ چنین پیشنهادی برای شهروندان مایه شگفتی است، به ویژه آن که آن را با دیه آدمیان مقایسه می‌کنند و از خود می پرسند که چگونه است اگر آدمی کشته شود، خون‌بهای او کمتر از مجازات بی‌حجابی است.
شخصا این شگفتی اجتماعی را مبارک دانسته و آن را ناشی از برتری « واقعیت » بر « انتزاع » می‌دانم که آهسته‌آهسته، وضع قوانینی با تقدم انتزاع بر واقعیت را بر اراده‌گرایانی که تصور می کنند هر آنچه می‌اندیشند و می‌گویند درست است، پرهزینه و شاید ناممکن نماید.
دوگانه «قانون-فرمان»
۲- به برتری انتزاع بر واقعیت مکررا اشاره کرده‌ام، اما به مناسبت همین مجازات پیشنهادی برای بی‌حجابی، مناسب می‌دانم که یک بار دیگر آن را مرور نمایم؛
شاید آغاز کار از مناظره ای که در کتب تاریخی به آن پرداخته شده است، مطلعی مناسب باشد که برابر آن دماراتوس سردار اسیر یونانی، خطاب به شاه ایران خشایارشاه، اعلام می دارد که در سرزمین او «قانون» مقدس است و در ایران، «فرمان» شاه.
بیشتر بخوانید:
دوگانه «قانون-فرمان» ناشی از دو زمینه اجتماعی متفاوت است که در یکی، خاستگاهِ قدرت سیاسیْ مردم است و در دیگری، مشروعیت شاه به پذیرش آسمانی. قدرت، جایی، زمینی است که زمینیان از قدرت برخوردار و حاکم نتواند بی توجه به اراده و فاعلیت آنان، تصمیمی اتخاذ نماید: «دموکراسی»؛
دموکراسی _متاثر از اندیشه ای که پروتاگراس یونانی با عنوان قرارداد اجتماعی بین نهاد قدرت و مردم از ان یاد می‌کند_، پیامدش تصمیمی است متاثر از اراده عمومی که نهاد قدرت به عنوان امانتدار مردم، گریزی از اجرای آن ندارد؛ تصمیمی چنین، برآمده از اراده‌ای چنان، قانون خوانده می شود که به ادعای دماراتوس، مقدس است.
اما فرمان شاه، در زمینه ای اجتماعی، مقدس است که او بتواند با تکیه بر برگزیدگی آسمانی، اراده خویش را بر همگان تحمیل و آنچه را بر اندیشه او وارد و بر زبان او جاری و شکل فرمان به خود می گیرد، از صفت مقدس برخوردار سازد.
بیشتر بخوانید:
استواری دوگانه «قانون-فرمان» بر دوگانه «عقلانیت-تعبد»
۳- لازم به یادآوری است که دوگانه «فرمان-قانون» را بر دوگانه دیگری به نام «عقلانیت-تعبد» باید استوار نماییم؛ بدان شرح که در دوره‌ای از تاریخ اجتماعی آدمیان، در یونان و در عصر اندیشمندانی مانند سقراط، انسان، مقیاس همه چیز قرار گرفت و این مهم در حوزه اندیشه به حاکمیت عقل منتهی و هر آنچه مرجعیت سنتها، اسطوره ها و پیشینیان بود، به چالش کشیده شد؛ سقراط با پرسشگری مداوم، بدنبال آن بود که آدمیان را با تکیه بر عقل و استدلال مجاب کند که آنچه حکم عقل است اعتبار دارد و غیر آن جهالت است که باید از آن دوری کنند.
مقیاس شدن انسان، حاکمیت عقل و زمینی شدن قدرت، راه را بر روی واقعیات زندگی گشوده و بدین بنیاد، قانون تابعی می شود از رعایت مصالح عمومی و خیر همگانی که با ابزار عقل و تکیه بر سیره عقلا می توان بدان رسید.
اولویت و برتری دو نهاد دین و نهاد قدرت به ویژه بر انسان
۴- اما در زمینه اجتماعی دیگر، اراده بر آن بود که راهی برای پذیرش فرمان شاه فراهم شود؛ چه راهی بهتر از آنکه او، خدا یا سایه خدا دانسته و مستظهر به حمایت آیینی شود که اساس آن پیروی از اراده شاهی است. بدیهی خواهد بود که در چنین زمینه اجتماعی، نهاد قدرت فربه خواهد شد و فربهیت او تا حد زیادی مرهون تعبدی است که در بدنه اجتماعی به وجود می آید؛ به سخن دیگر، پیروی جامعه از اراده قدسی و در غیاب توانمندی او بر چالش عقلانی، نهاد قدرت را فربه خواهد نمود.
شاید اتحاد نهاد دین و نهاد قدرت در تاریخ، بدین مقصود و برای توجیه و نتیجتا پذیرش اجتماعی آنچه که بر اراده ملوکانه تعلق می‌گرفت، بوده باشد. در چنین بستری، اولویت و برتری دو نهاد دین و نهاد قدرت به ویژه بر انسان و حقوق انسانی او را شاهدیم؛
بیشتر بخوانید:
- نمونه دادنامه برائت و قرار بایگانی پرونده درباره اتهام عدم رعایت حجاب شرعی
- وکیل پوربابایی: ضابط دادگستری حق بازداشت افراد به خاطر مسئله حجاب را ندارند
برتری «عقیده» انتزاعی بر «واقعیتی» به نام جان انسان
تاریخ حقوق کیفری در چنین جوامعی، گواهی می‌دهد که لطمه علیه انسان در مقایسه با آنچه که فرامین دینی و فرامین نهاد قدرت برشمرده می‌شود، بسیار کم‌هزینه‌تر است؛ جدای از غیرقابل مقایسه بودن مجازات جرمی مانند قتل با توهین به شاه و یا توهین به مقدسات، توجه به مثال ارتداد، گواهی است بر آن برتری که ذکرش رفت؛ در جرمی مانند ارتداد که به معنای روی گرداندن از نظام عقیدتی است، مجازات اعدام مقرر بوده است. مجازات اعدام برای چنین جرمی، به معنای برتری «عقیده» ای انتزاعی بر «واقعیتی» به نام جان انسان است!
در زمینه ای با وحدت نهاد دین و نهاد قدرت- با برتری نظام عقیدتی بر وجود انسانی-آهسته‌آهسته، انتزاع بر واقعیت غلبه خواهد کرد و نهاد قدرت اراده خویش را در گذر زمان با پوششی به نام نظام عقیده، بر انسان و حقوق انسانی او برتری می دهد!
تقدیس انتزاعی به نام نظام سیاسی
۵- تقدیس انتزاعی به نام نظام سیاسی و بر صدر نشستن اراده او-از حمایت ویژه از اعتباری به نام پوشش و حجاب آدمیان تا دیگر اراده ها و فرامین-، از چنین زمینه اجتماعی و تاریخی بر می‌خیزد که آنچنان که در ابتدای نوشتار آمد، مایه خوش‌بینی آن است که امروزه، دستکم در وجدان عمومی و اخلاق اجتماعی، چنین بینش و اراده‌ای، غیر قابل پذیرش و مردود دانسته می شود؛ مردود دانستنی که نشان از آن دارد که جامعه در چالش عقلانی با آنچه اراده‌گرایی مقدس باید نامید، توانمند شده و در یافته است که واقعیتی به نام انسان و حقوق اوست که باید بر صدر نشسته و مبنای تعیّن سیاست‌ها و رفتارهای نهاد قدرت باشد!