مهر تایید دیوان عالی کشور بر فقدان اعتبار نظر هیأت منصفه در نظام قضایی؛ یادداشت دکتر خالقی در خصوص رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور

فلسفه وجودی هیأت منصفه، دخالت دادن افکار عمومی در ارزیابی لطمه وارد شده به نظم عمومی و نیز در تعیین واکنش مناسب در برابر آن است. به همین دلیل، عدم تأثیر نظر این هیأت در تعیین سرنوشت متهم، بر خلاف مبنای تشکیل آن است و در کشورهایی که این نهاد را پذیرفته‌اند، رأی دادگاه باید بر اساس نظر اکثریت اعضای آن یا دست کم بر اساس نظر اکثریت قضات دادگاه و اعضای هیأت منصفه صادر گردد.

پدر ایران نیز لایحه قانونی مطبوعات ١٣۵٨ از روش اول و لایحه قانونی مطبوعات ١٣٣۴ از روش دوم پیروی کرده بود.

اما یک اقدام تقنینی، سبب دور شدن هیأت منصفه در کشور ما از مبنای تشکیل خود شد:

اصلاح قانون مطبوعات در سال ١٣٧٩. این اصلاحیه روش فوق را از لایحه قانونی مطبوعات ١٣۵٨ حذف کرد و در تبصره ١ ماده ۴٣ اعلام نمود که پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و «طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.»

اقدام بعدی از سوی شورای نگهبان صورت گرفت که در تاریخ ٨٠/١٠/١٨ مصوبه مجلس در تبصره ٣ ماده ١٣ قانون هیأت منصفه را (اگر هیأت منصفه متهم را مجرم نداند، دادگاه باید حکم بر برائت متهم صادر کند)، خلاف شرع و قانون اساسی دانست و چنین تبعیتی را تأیید نکرد.

این دو اقدام، شأن هیأت منصفه در رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را به تماشاچی جلسه دادرسی تنزل داد و به جایگاه و اعتبار اصل ١۶٨ قانون اساسی لطمه زد.

اخیراً در مورد تبصره ٢ ماده ۴٣ قانون مطبوعات (اصلاحی ١٣٧٩) که می‌گوید: «در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند» و تکلیف یا عدم تکلیف دادگاه به تبعیت از نظر هیأت منصفه برداشت‌هایی مختلف حاصل شده بود.

در دو پرونده مطبوعاتی، هیأت منصفه نظر به برائت متهم داشته، اما دادگاه کیفری استان تهران در هر دو پرونده، متهمان را مجرم دانسته و محکوم نموده بود. شعبه ٢۶ دیوان عالی کشور این اقدام را بی‌اشکال دانسته بود، اما شعبه ١٧ دیوان با استناد به مفهوم مخالف تبصره فوق، معتقد بود که در چنین حالتی، دادگاه نمی‌تواند بر خلاف نظر هیأت منصفه، متهم را محکوم نماید.

امروز چهارم مهر، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اکثریتی شکننده (۶٢ رأی در برابر ۵٩ رأی) و در مقام تفسیر، نه تقنین، چاره ای جز تأیید فقدان اعتبار نظر هیأت منصفه در نظام قضایی ما نداشت و با اشاره برخی اعضاء به نکاتی مانند استقلال قاضی، نظر فقهی شورای نگهبان و مشورتی بودن نظر هیأت منصفه، دادگاه را ملزم به تبعیت از نظر هیأت منصفه ندانست.