وکلاپرس- تأخیر در آغاز به کار کمیسیون حقوقی مجلس سبب شد طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ آیین نامه برای رسمیت دادن به تشکیل کمیسیون قضایی در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تصویب شود.
به گزارش وکلاپرس، با وجود اینکه چندماه از زمان آغاز به کار مجلس شورای اسلامی دوازدهم می گذرد، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی هنوز به حد نصاب نرسیده است. این در حالی است که در مجلس فعلی بالغ بر ۵۰ حقوقدان، وکیل و یا قاضی داریم.
محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، از تصویب طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ آیین نامه در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس برای رسمیت دادن به تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی خبر داد
وی افزود: البته شبهه ای وجود دارد که چون طرح عادی است نمایندگان برای ارائه پیشنهادات خود ۱۰ روز فرصت دارند و روی این موضوع جمع‌بندی نداریم و اگر قرار باشد پس از گذشت ۱۰ روز از ارائه پیشنهادات طرح بررسی شود احتمال می‌رود پس از سرکشی نمایندگان به حوزه انتخابیه طرح در دستور کار بررسی صحن علنی قرار گیرد در غیر این صورت پس از تصویب اولویت تا جلسه چهارشنبه پیشنهادات گرفته می شود.
تصویب طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ آیین نامه سبب خواهد شد این کمیسیون سریعتر فعالیتش را آغاز کند.
همچنین حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا در خصوص آخرین اقدامات در جهت تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: ما چندین نفری که برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام آمادگی کرده ایم معتقدیم که خودمان باید آستین بالا زده و برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی با قضات و حقوقدانان حاضر در مجلس صحبت کرده و آنها را برای عضویت در این کمیسیون دعوت کنیم.
بیشتر بخوانید:
-
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم و عدم اقبال نمایندگان حقوقدان
-
طرح کاهش و افزایش ظرفیت نمایندگان در کمیسیون های تخصصی مجلس رأی نیاورد
وی با بیان اینکه روح بالنده تقنین در مجلس شورای اسلامی کمیسیون حقوقی و قضایی است، اظهار کرد: قضات و حقوقدانان هستند که با سالیان سال مطالعه و لحاظ قانون می دانند که قانونگذاری به چه معنا است، طبیعتا قلب هر مرکز تقنینی کمیسیون حقوقی و قضایی آن است.
این نماینده بیان کرد: به همین جهت آستین همت بالا زده ایم تا از همکاران قضایی و حقوقدانان حاضر در مجلس شورای اسلامی دعوت کنیم تا برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اقدام کنند.
نوروزی بیان کرد: اگرچه مدتی از آغاز به کار مجلس می گذرد ولی با امید به خدا می دانم یک کمیسیون حقوقی و قضایی پر قدرت را در مجلس یازدهم شاهد خواهیم بود، این کمیسیون به عنوان مقتدرترین کمیسیون کار خود را در این مجلس پیش خواهد برد و بیرق قانونگذاری را در این مجلس به دست خواهد گرفت، صد درصد به زودی شاهد تشکیل و آغاز به کار کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم خواهیم بود.