وکلاپرس- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران از تشکیل ۱۶۰ پرونده اصل ۴۹ قانون اساسی در مازندران بعد از وقایع دی ماه خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از خبرگزاری صبح مازندران، حجت الاسلام مرتضی موسوی در مورد اقدامات انجام‌شده پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی اظهار کرد: در کشور، افرادی که در خارج از کشور حضور داشته و حسب پرونده، مرتکب رفتارهای مجرمانه شده یا با گروه‌های ضدانقلاب، سلطنت‌طلب، گروه‌های جاسوسی و بیگانگان همکاری داشته‌اند، با تشکیل پرونده مواجه می‌شوند.
وی افزود: رسیدگی به اتهامات کیفری این افراد، حسب صلاحیت قانونی، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران انجام می‌شود، اما در خصوص اموال آنان، دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان‌ها دارای صلاحیت قانونی است.
بیشتر بخوانید:
- تأکید رئیس دیوان عالی کشور بر رسیدگی دقیق به پرونده‌های اصل ۴۹ و حفظ اموال مشروع
- رئیس قوه قضاییه: «ممنوعیت هرگونه تجسس، مگر به حکم قانون» یک اصل لازم‌الاجرا در همه شرایط است
صدور احکام ضبط و مصادره برای ۱۶۰ فقره پرونده مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی
او ادامه داد: در همین راستا، به‌عنوان مسئول دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان مازندران، اعلام می‌کنم که ۱۶۰ فقره پرونده مرتبط با اموال افرادی که در خارج از کشور حضور داشته و ارتباط و همکاری آنان با گروه‌های سلطنت‌طلب، ضدانقلاب و گروه‌های جاسوسی مطرح بوده، در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
موسوی تصریح کرد: در این پرونده‌ها برای اموال مورد رسیدگی، احکام ضبط و مصادره صادر شده و به جز یکی دو مورد، در سایر پرونده‌ها حکم محکومیت صادر شده است. وی افزود: اموال موضوع این پرونده‌ها نیز بر اساس احکام صادرشده، مشمول ضبط و مصادره قرار گرفته است.
تفکیک بین رسیدگی کیفری به اتهام های اشخاص و رسیدگی به موضوع اموال
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تأکید کرد: البته این احکام صرفاً در خصوص اموال و موضوع ضبط و مصادره آنها صادر شده و صدور این دادنامه‌ها مانع از رسیدگی به اعتراض محکومان نخواهد بود و افراد می‌توانند از ظرفیت‌های قانونی برای اعتراض به آرای صادرشده استفاده کنند.
موسوی خاطرنشان کرد: بنابراین باید میان رسیدگی کیفری به اتهامات اشخاص و رسیدگی به موضوع اموال آنان تفکیک قائل شد؛ رسیدگی به اتهامات کیفری در مرجع دارای صلاحیت انجام می‌شود و دادگاه اصل ۴۹ در این پرونده‌ها صرفاً در حدود صلاحیت قانونی خود، یعنی موضوع اموال، رسیدگی کرده است.