وکلاپرس- نخستین جلسه کارگروه مبارزه با مؤسسات حقوقی غیرمجاز کانون وکلای البرز با حضور بازرس هیأتمدیره، رئیس و اعضای اداره نظارت و بازرسی برگزار شده است.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری البرز، جلسه اول کارگروه مبارزه با مؤسسات حقوقی غیرمجاز کانون وکلای البرز، با حضور بازرس ناصر فیروزی، حسین رحمتی، رئیس اداره نظارت و بازرسی، معاون اداره نظارت، مدیر داخلی کانون و تعدادی از اعضای اداره نظارت و بازرسی برگزار شد.
در ابتدای جلسه، ناصر فیروزی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و هدفمند با مؤسسات حقوقی غیرمجاز، تشکیل این کارگروه را آغاز یک برنامه عملیاتی برای ساماندهی این حوزه دانست و اظهار داشت که فعالیت مؤسسات غیرمجاز در سالهای گذشته موجب آسیب به جایگاه وکالت، تضییع حقوق مردم و ایجاد رقابت ناسالم در حرفه وکالت شده است و مقابله با این پدیده باید به یکی از اولویتهای اصلی کانون تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:
- شفافیت در کانون وکلای دادگستری البرز؛ انتشار گزارش نقدینگی در اولین روز شروع به کار هیأت مدیره جدید
- تأسیس دو شعبه جدید دادگاه انتظامی در کانون وکلای دادگستری البرز به علت انباشت حدود هزار پرونده انتظامی در دوره هیات مدیره سابق
تهیه بانک جامع اطلاعاتی مؤسسات حقوقی فعال در استان
او با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با دادستانی، رئیس کل دادگستری استان و سایر مراجع، تصریح کرد که این اقدامات با حمایت کامل دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد. در این دوره، برخورد با متخلفان با جدیت بیشتری انجام خواهد شد و هیچگونه مماشاتی در برابر فعالیتهای غیرقانونی پذیرفته نیست.
بازرس کانون، تهیه بانک جامع اطلاعاتی مؤسسات حقوقی فعال در استان را نخستین گام اجرایی دانسته و اظهار داشت که لازم است تمامی مؤسسات از طریق بررسیهای میدانی، اطلاعات اداره ثبت شرکتها و سایر منابع شناسایی و وضعیت قانونی آنها به صورت دقیق بررسی شود و پس از تکمیل این اطلاعات، در مواردی که امکان اصلاح وضعیت وجود داشته باشد، فرصت قانونی برای اخذ مجوز و انطباق با مقررات اعطا خواهد شد و در صورت استمرار فعالیت غیرقانونی، موضوع از طریق مراجع قضایی پی گیری میشود.
پرهیز اعضای کمیسیون از ارتباط خارج از ضابطه با موسسات غیر مجاز
وی همچنین بر لزوم انتخاب اعضای مورد اعتماد برای انجام تحقیقات میدانی تأکید کرده و خاطرنشان ساخت که گزارشهای تهیهشده باید کاملاً مستند، دقیق و مبتنی بر واقعیت باشد تا از هرگونه خدشه در روند رسیدگی جلوگیری شود. اعضای کمیسیون هم باید با رعایت اصول حرفهای، از هرگونه ارتباط یا توافق خارج از ضابطه با مؤسسات غیرمجاز پرهیز کنند. با اشاره به تجربههای پیشین در حوزه بازرسی، بخشی از چالشهای موجود را ناشی از فعالیت شبکهای برخی مؤسسات غیرمجاز، استفاده از افراد فاقد صلاحیت و جذب وکلای جوان دانسته و تأکید کردند که استمرار این روند علاوه بر آسیب به شأن وکالت، حقوق شهروندان را نیز با مخاطره مواجه میکند.
این عضو هیات مدیره در ادامه بر ضرورت تسلط کامل اعضای کمیسیون بر قوانین، آییننامهها، آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مرتبط با ماده ۵۵ و فعالیت مؤسسات حقوقی تأکید کرده و پیشنهاد هماهنگی لازم با دادستانی برای تعیین شعبه ویژه ای جهت رسیدگی به پروندههای مؤسسات غیرمجاز ارایه کرد تا این پروندهها با سرعت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرد.
برخورد انتظامی با وکلا در صورت همکاری با مؤسسات غیرمجاز
در ادامه جلسه، حسین رحمتی، گزارشی از اقدامات انجامشده در سال گذشته در زمینه شناسایی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز ارائه کرد و با اشاره به تجربیات حاصل از بازرسیهای میدانی، مهمترین چالشهای موجود را تشریح نمود. وی اظهار داشت که بخشی از مؤسسات غیرمجاز با استفاده از عناوینی نظیر «دفاتر حقوقی» یا از طریق همکاری با وکلای سایر استانها فعالیت میکنند و شناسایی این موارد نیازمند نظارت مستمر و هماهنگی میان کارگروه ماده ۵۵، اداره نظارت و بازرسی و مراجع قضایی است.
رییس اداره نظارت همچنین بر ضرورت استمرار بازرسیهای میدانی، تکمیل بانک اطلاعاتی مؤسسات، استفاده از گزارشهای مردمی و برخورد انتظامی با موارد همکاری وکلا با مؤسسات غیرمجاز تأکید کرد و خواستار برنامهریزی منظم برای پیگیری پروندهها تا حصول نتیجه شد.
بیشتر بخوانید:
هم چنین اعضای حاضر درباره نحوه اجرای ماده ۵۵ قانون وکالت، بررسی وضعیت مؤسسات ثبتشده پیش و پس از آییننامه سال ۱۴۰۰، شیوه جمعآوری مستندات، نحوه تعامل با اداره ثبت شرکتها، تهیه اطلاعیه ممنوعیت همکاری وکلا با مؤسسات غیرمجاز، تقسیمبندی مناطق مختلف استان برای انجام بازرسیهای میدانی و برنامهریزی برای تشکیل جلسات مستمر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان جلسه مقرر شد بانک اطلاعاتی جامعی از مؤسسات حقوقی استان تهیه شود و تقسیمبندی مناطق جهت انجام بازرسیهای میدانی صورت گیرد، قوانین و مقررات مرتبط با ماده ۵۵ بهصورت جامع بررسی شده و هماهنگیهای لازم با دادستانی و سایر مراجع ذیربط برای تسریع در رسیدگی به پروندهها انجام پذیرد و گزارش عملکرد کمیسیون بهصورت مستمر در جلسات آتی ارائه شود.
