وکلاپرس- پیش نویس «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی به تأیید اعضای کمیته نهایی اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس معاونت حقوقی و امور مجلس رسید.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضاییه، جلسه کمیته نهایی اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس معاونت حقوقی و امور مجلس، با حضور اعضای کمیته برگزار شد.
در این نشست، «پیشنویس دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی» که در ۱۰ ماده و ۶ تبصره و در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، تبصره ذیل ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲ و راهکار شماره ۴ سند تحول و تعالی قوه قضاییه،تدوین شده است، مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی به تأیید اعضا رسید.
بیشتر بخوانید:
بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره نحوه رسیدگی به دعاوی مربوط به بانک آینده
ابطال بخشنامه های بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت پذیرش سپرده های بانکی بهعنوان وثیقه تسهیلات
ماده ۲۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰:
قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آییندادرسی تجاری و تشکیل دادگاههای تجاری بهعمل میآورند.
تبصره- تا زمان تأسیس دادگاههای تجاری، جرائم مرتبط با فعالیتهای تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی حسب مورد در شوراهای حلاختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استانها با رعایت صلاحیت محلی در حوزههای قضائی تعیین مینمایند، رسیدگی میشود.
ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲:
تمام مراجع قضایی موضوع این قانون مکلفند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند.
تبصره- شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده ۳۵ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:
ماده ۳۵–
الف- اختلافات حقوقیِ «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذیربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرّح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل میشود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.
ب- بانک مرکزی میتواند با تأیید هیأتعالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استانها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی میشوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند
پ- …
منبع: روابط عمومی معاونت حقوقی قوه قضاییه