تدوین برنامه برای شناسایی نخبگان حقوقی در دوران دانشجویی و آمادگی برای فعالیت در قوه قضاییه

وکلاپرس- معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بر لزوم جذب نیروی تخصصی در دستگاه قضایی از میان نخبگان تاکید کرد.

به گزاری وکلاپرس به نقل از ایرنا، حمیدرضا موحدی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، در نشست علمی تخصصی با جمعی از دانشگاهیان و فرهیختگان لرستان اظهار کرد: روش‌های جذب نیرو در دستگاه قضا شامل آزمون‌های عمومی و روش‌های اختصاصی برای نخبگان است و دانشگاهیان می‌توانند در این مسیر، قوه قضاییه را همراهی کنند.

بیشتر بخوانید:

تعامل بین حوزه قضاوت و وکالت، از مهم‌ترین زمینه‌های پیشرفت است

وی اضافه کرد: تعامل و هم‌افزایی بین حوزه قضاوت و وکالت، یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پیشرفت این حوزه است چرا که هم‌افزایی میان دانشگاه و قوه قضاییه موجب تربیت نیروهای متخصص شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۲ درصد نیروهای حقوقی لرستان از میان نیروهای بومی تامین شده که این آمار در سطح کشور کم‌نظیر است، هرچند مشکل بیکاری همچنان در این استان وجود دارد و بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق و سایر رشته‌ها با چالش اشتغال مواجه هستند.

وی عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با تقویت ارتباط میان دانشگاه و بازار کار این مشکل را کاهش دهیم، چراکه کشور از ظرفیت‌های علمی و انسانی بالایی برخوردار است و در بسیاری از شاخص‌های هوشی، جایگاه بالایی در سطح بین‌المللی دارد ، اما بهره‌برداری صحیح از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری همه‌جانبه است.

جامعه حقوقدانان، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی سرمایه‌های ارزشمندی هستند

معاون رییس قوه قضاییه بیان کرد: جامعه حقوقدانان، وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی، سرمایه‌های ارزشمندی هستند که باید در مسیر توسعه و پیشرفت کشور از آن‌ها بهره گرفت و در سایر رشته‌ها نیز باید این ارتباط میان نخبگان علمی و حوزه‌های اجرایی تقویت شود.

موحدی گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی برای نخبگان به‌ویژه در استان‌هایی با نرخ بیکاری بالا، باید در اولویت قرار گیرد و اگر بتوانیم این پیوند میان دانشگاه و نهادهای اجرایی را مستحکم‌تر کنیم، بسیاری از مشکلات موجود کاهش می یابد.

بیشتر بخوانید:

استقلال حوزه‌های حقوقی و قضایی نیازمند حضور نیروهای متخصص است

وی اضافه کرد: استقلال حوزه‌های حقوقی و قضایی نیازمند حضور نیروهای متخصص است، همان‌طور که در رشته حقوق توانسته‌ایم ، ارتباط دانشگاه و دستگاه قضایی را حفظ کنیم باید در سایر حوزه‌ها نیز چنین رویکردی را دنبال کنیم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز تربیت نیروی انسانی نقش اساسی در توسعه کشور دارند و تقویت پیوند دانشگاه و نهادهای اجرایی راه‌حلی موثر برای حل مشکلات حوزه منابع انسانی است.

موحدی تاکید کرد: امید و انگیزه در دانشگاه‌ها باید تقویت شود، کشوری که منابع انسانی و طبیعی غنی دارد، نباید با مشکلاتی مانند بیکاری مواجه باشد، بلکه باید تلاش کنیم دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نقش موثری در توسعه کشور ایفا کنند.

انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان قوه قضاییه و دانشگاه‌ها، یکی از اولویت‌ هاست

وی تصریح کرد: در حال تدوین برنامه‌هایی هستیم که از همان دوران دانشجویی، نخبگان حقوقی شناسایی و برای فعالیت در قوه قضاییه آماده شوند اما این فرآیند نیازمند همکاری نزدیک دانشگاه‌ها و دستگاه قضا است.

وی اظهار داشت: انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان قوه قضاییه و دانشگاه‌ها، یکی از اولویت‌ هاست و باید بستری فراهم شود تا دانشجویان مستعد بتوانند از همان ابتدای تحصیل مسیر حرفه‌ای خود را مشخص کنند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بیان کرد: اگر دانشجویان حقوقی از ترم‌های ابتدایی تحت آموزش‌های کاربردی قرار بگیرند هنگام ورود به بازار کار آمادگی بیشتری خواهند داشت و این امر موجب ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

ضرورت توجه به مهارت‌آموزی و آموزش عملی، به‌ویژه در حوزه حقوق

موحدی گفت: توجه به مهارت‌آموزی و آموزش عملی، به‌ویژه در حوزه حقوق، ضرورتی انکارناپذیر است و دانشگاه‌ها باید در کنار آموزش‌های نظری، دانشجویان را برای فعالیت در عرصه‌های عملی نیز آماده کنند.

وی اضافه کرد: از ظرفیت کمیسیون‌های مختلف مجلس و همکاری قوه قضاییه با دولت برای اجرای طرح‌های نوآورانه استفاده خواهیم کرد، همچنین تعامل سازنده میان این نهادها می‌تواند موجب تسریع در اجرای برنامه‌های اصلاحی شود.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از مسائل مهم، کاهش فرآیندهای بروکراتیک در حوزه‌های مختلف حقوقی و قضایی است و باید تلاش کنیم که مسیرهای قانونی برای ارائه خدمات حقوقی و قضایی به مردم، تسهیل شود.

موحدی تاکید کرد: همراهی دانشگاه‌ها و دستگاه قضا در تدوین سیاست‌های حقوقی و قضایی، نقش مهمی در بهبود شرایط خواهد داشت و امیدواریم این تعاملات منجر به ارتقای نظام قضایی کشور شود.

خروج از نسخه موبایل