وکلاپرس- وزارت کشور بریتانیا روز چهارشنبه از اتخاذ تدابیر جدیدی برای مهار جمعیت مهاجرانی خبر داد که با قایق به صورت غیرقانونی از طریق فرانسه و با عبور از کانال مانش به بریتانیا مهاجرت می کنند.
یکی از این تدابیر استخدام ۱۰۰ افسر «اطلاعاتی و تحقیقاتی متخصص» جدید برای مبارزه با باندهای قاچاق انسان که در این مسیر خطرناک فعالیت می کنند است.
دولت بریتانیا همچنین قصد دارد کارفرمایانی که مهاجران فاقد اجازه کار را استخدام می‌کنند، مجازات کند.
وزارت کشور بریتانیا همچنین اعلام کرد که طی شش ماه آینده، بیشترین شمار پناهجویان در ۵ سال اخیر که درخواست پناهندگی آنان رد شده است را از بریتانیا اخراج خواهد کرد.
تدابیر جدید در حالی به اجرا گذاشته خواهد شد که پس از به قدرت رسیدن حزب کارگر در بریتانیا، گمان می‌رفت از شدت سیاست‌های سختگیرانه دولت در مورد مهاجران غیرقانونی کاسته شود.
وزیر کشور بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما در حال برداشتن گام‌های محکم و روشن برای تقویت امنیت مرزی خود و اطمینان از رعایت و اجرای قوانین هستیم.»
بیشتر بخوانید:
- آغاز محاکمه وزیر پیشین مهاجرت دانمارک به اتهام جدا کردن زوج های پناهجو
- احزاب آلمان قصد دارند شرایط مهاجرت به آلمان را تسهیل کنند
- اجرای قانون جدید مهاجرتی در سوئد و سخت تر شدن اعطای اقامت دائم در این کشور
این در حالی است که نخست‌وزیر جدید بریتانیا تنها چند روز پس از به دست گرفتن قدرت، طرح بحث برانگیز انتقال مهاجران غیرقانونی به رواندا که یکی از سیاست‌های دولت محافظه‌کار سابق بود، را کنار گذاشت.
او در عوض متعهد شد که باندهای قاچاق انسان را که گذرگاه‌ها را اداره و از هر مهاجر هزاران یورو دریافت می‌کنند، متلاشی کند.
وزارت کشور بریتانیا همچنین در حال استخدام یک «فرمانده امنیت مرزی» است که با کشورهای اروپایی علیه باندهای قاچاق انسان همکاری خواهد کرد.
استارمر وزیر کشور بریتانیا، همچنین در کنار امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه متعهد شد که «همکاری» دو کشور برای مدیریت مهاجران غیرقانونی را تقویت کند.
بر اساس آمار وزارت کشور بریتانیا تنها در روز دوشنبه بیش از ۲۰۰ نفر با سه قایق از کانال مانش عبور کردند و خودشان را از فرانسه به خاک بریتانیا رساندند.
به این ترتیب شمار مهاجران غیرقانونی که در سال ۲۰۲۴ میلادی موفق به ورود به این کشور شدند به ۱۹ هزار و ۲۹۴ نفر افزایش یافت.
این رقم یک افزایش ۱۰ درصدی را نسبت به تعداد ثبت شده در سال گذشته (۱۷ هزار و ۶۲۰ نفر) نشان می دهد.
مطابق اعلام وزارت کشور بریتانیا شمار بالایی از این افراد دارای ملیت‌های ایرانی، افغانستانی و عراقی هستند.
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که دولت برای مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی کارفرمایانی که به مشوقی برای جذب مهاجران غیرقانونی تبدیل شده اند، موجی از اخطارهای جریمه و احکام تعطیلی صادر خواهد کرد و هرکسی که کارگران غیرقانونی را به کار بگیرد، با پیگرد قانونی روبرو خواهد شد.
منبع: یورونیوز