تحلیلی بر شاخص تراکم تعداد وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور Lawyer Density Ratio

وکلاپرس- دکتر محمود حبیبی در یادداشتی، شاخص تراکم تعداد وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور را در ایران با سایر کشور ها مقایسه کرده است.

به گزارش وکلاپرس به نقل از برنا محمود حبیبی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نایب رئیس اسکودا در این یادداشت با اشاره به برخی نظرات غیر کارشناسی نمایندگان مجلس در حوزه وکالت، پایبندی آنان به سوگندشان را متذکر شده است.

بیشتر بخوانید:

• توضیح دبیرخانه امور بین‌الملل اسکودا درباره ارائه آمارهای غیرواقعی در مورد سرانه وکیل در کشورهای مختلف
• اعتراض اسکودا به رییس صدا و سیما در خصوص ارائه آمار نادرست درباره طرح تسهیل کسب و کار

متن یادداشت به شرح زیر است:

تحلیلی بر شاخص تراکم تعداد وکلای دادگستری نسبت به جمعیت کشور (Lawyer density ratio)

نمایندگان محترم مجلس در شروع دوره نمایندگی مطابق اصل۶۷ قانون اساسی قسم یاد می نمایند. در این اصل آمده است:

«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».

این اصل منطبق با آموزه هایی دینی و بر اساس آیات الهی تنظیم شده است؛ همچنان که در آیه ی ۹۱ سوره مبارکه نحل آمده است: «وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَیْمَانَ بَعْدَ تَوْکِیدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلًا إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ». یعنی وقتی عهدی با خدا می بندید به عهدتان پایبند باشید و نقض عهد نکنید.

بر این اساس، هر چند نمایندگان محترم ملت مطابق اصل ۸۶ قانون اساسی در اظهارنظر نسبت به ایفای وظایف نمایندگی از آزادی کامل برخوردارند، لیکن باید توجه داشت تمامی بیانات و اظهارنظر آن‌ها در حیطه وظایف نمایندگی، باید مبتنی بر «نظریات کارشناسی» و بر اساس «داده های علمی، دقیق و مستند» باشد تا گزندی به اعتبار و منزلت خانه ملت وارد نگردد.

این در حالی است که اخیراً برخی از نمایندگان محترم مجلس نسبت به آمار دقیق وکلای دادگستری در سراسر کشور اظهارنظر غیرکارشناسی نموده اند. برای مثال عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در مصاحبه با «باشگاه خبرنگاران جوان» در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ در اظهارنظری عجیب بیان فرموده اند «در شرایط فعلی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۶۰ نفر وکیل در کشور داریم، ولی باید برای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۲۰ نفر وکیل داشته باشیم».

این نماینده محترم معتقدند که در همه عرصه ها انحصارطلبان مشکل ایجاد می کنند و جمع زیادی هستند که سعی دارند حرفه وکالت در اختیار خودشان باشد.

ایشان اظهار داشته اند «هم اکنون ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر کارشناس رشته حقوق بیکار داریم که سعی دارند وکیل شوند، ولی عده ای که سعی دارند وکالت در چنگال خودشان باشد، اجازه نمی دهند این افراد مشغول به کار در این حوزه شوند.»

ایشان علت گرانی خدمات وکلا در کشور را کمبود تعداد وکیل می دانند و معتقد هستند که به همین دلیل مردم عادی نمی توانند از آن استفاده کنند و وکیل در زمینه هائی مثل حقوق کیفری، حقوق بین الملل کم داریم. ایشان معتقد است که با این رویه فعلی و حتی اصلاح شیوه پذیرش فعلی، باز هم ۲۰ سال طول می کشد که تعداد وکلا به میزان نیاز مردم برسد.

تعداد دقیق وکلای دادگستری در سراسر کشور

برای روشن شدن موضوع لازم است آمار دقیق تمامی وکلای دادگستری کشور را مورد بررسی قرار دهیم. با استعلام از «صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» و «اداره انفورماتیک مرکز مشاوران قوه قضائیه» در می یابیم که تعداد دقیق وکلای دادگستری در سراسر کشور به شرح زیر است:

همانطور که از جدول فوق قابل استنباط است، آمار وکلای فعلی در سراسر کشور ۹۲۰۲۶ نفر می باشد. بر این اساس، با بررسی آماری، نسبت تعداد وکلای دادگستری را در مقایسه با جمعیت کشور، مورد ارزیابی قرار دهیم:

برای دسترسی به آمار دقیق ناگزیریم نگاهی به «درگاه ملی آمار» در آدرس «www.amar.org.ir» داشته باشیم. با ورود به بخش «داده ها و اطلاعات آماری»، آمار کل کشور تا به امروز نمایش داده شده است که بر اساس آن، جمعیت کل کشور به طور دقیق ۸۴۲۱۶۹۶۸ نفر می باشد. مطابق جدول فوق به ازای ۸۴.۲۱۶.۹۶۸ جمعیت کشور، تعداد ۹۲.۰۲۶ نفر وکیل در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند. حال می خواهیم نسبت تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور را به دست آوریم.

 به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۱۱۰ نفر وکیل مشغول فعالیت هستند

با انجام یک ضرب و تقسیم ساده، تعداد وکیل در هر ۱۰۰ هزار  نفر از جمعیت کشور مشخّص می شود و با محاسبه ساده متوجه می شویم به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کل کشور، حدود ۱۱۰ نفر وکیل مشغول فعالیت هستند.

این در حالی است که عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تعداد وکیل در هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور را فقط و فقط ۶۰  نفر اعلام نموده است؛ درحالی که طبق آمار دقیق و مستند به اعضای هر ۱۰۰ هزار نفر در کل کشور ۱۱۰ نفر وکیل دادگستری داریم.

در ادامه برای درک دقیق تر وضعیت سرانه وکیل در ایران و مقایسه آن با کشورهای پیشرفته دنیا، آمار سرانه وکیل در برخی از این کشورها را مورد ارزیابی و تحلیل قرار می دهیم.

شورای کانون های وکلا و انجمن های حقوقی  اروپا (CCBE) که در زبان انگلیسی Council of Bars and Law Societies of Europe و در زبان فرانسوی Le Conseil des barreaux européens est une association de barreaux d’Europe نامیده می شود، اتحادیه ای است که از کانون های وکلای دادگستری ۳۲ کشور اروپائی و یازده عضو همکار و ناظر دیگر تشکیل گردیده است.

CCBE نمایندگی حدود یک میلیون وکیل اروپایی را نزد نهادهای اتحادیه اروپا بر عهده دارد.

مطابق آمار منتشر شده توسط CCBE که در لینک https://www.ccbe.eu/actions/statistics/  قابل مشاهده است، شاخص تراکم وکیل بر اساس جمعیت کشورها، محاسبه گردیده است. این آمار در کشورهائی که از نظام حقوقی و قضائی مترقی و پیشرفته ای برخوردارند، بسیار قابل توجه است. مؤیّد این امر جدولی است که به شرح ذیل ترسیم می گردد:

 

 

نکته جالب توجه اینکه شاخص تراکم وکیل در ایران نسبت به عمده کشورهای پیشرفته دنیا، بیشتر است.

نتیجه اینکه برخلاف اظهارنظر نماینده محترم مجلس، در ایران تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، حدود ۱۱۰ نفر می باشد که این سرانه از تمام کشورهای مورد مطالعه بیشتر است. مطابق این پژوهش، در ایران به ازای هر ۹۱۵ شهروند، یک وکیل وجود دارد.

جذب بی رویه وکیل کمکی به تحقق عدالت در جامعه نخواهد کرد

لذا افزایش تعداد وکیل قبل از هرچیزی نیازمند ایجاد بسترهای لازم مانند تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و رفع موانع استفاده خدمات حقوقی است و مادام که تمهیدات ضروری و بسترهای لازم توسط حاکمیت و قوای محترم مجریه و مقننه فراهم نگردد، جذب بی رویه وکیل کمکی به تحقق عدالت در جامعه نخواهد کرد.

منبع: برنا