وکلاپرس- چهار وکیل دادگستری در نشستی به میزبانی روزنامه شرق به بررسی فلسفه وضع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و آثار این مقرره پرداختند.
به گزارش وکلاپرس وکیل مهدی ناجی‌زواره، امیر رئیسیان، سید مهدی حجتی و صالح نقره کار در این نشست به بررسی تفصیلی تبصره ماده ۴۸، چگونگی تصویب آن و تلاش ها برای ابطال این تبصره پرداختند.
مشروح نشست به شرح زیر است:
وجود چنین تبصره‌ای اساسا پیشتوانه‌ای علمی در حقوق دارد؟
مهدی ناجی‌زواره: من معلم آیین دادرسی کیفری هستم و این موضوع مرتبط با کار علمی من است. شاید دلیلی هم که شما من را برای حضور در این میزگرد و در کنار سایر همکاران انتخاب کردید، همین باشد که شاید نگاه من با نگاه دوستانی که کار عملی صرف انجام می‌دهند، متفاوت باشد. نظر من این است که انگیزه قانون‌گذار از وضع تبصره ماده ۴۸ تحدید حق دفاع متهم نبود؛ بلکه منجر به تحدید حق دفاع به متهم شده است.
یعنی چه؟ یعنی اینکه قانون‌گذار یک نگاه نامعتمدانه نسب به صنف و قشر وکلا دارد و می‌خواسته وکیل مورد اعتماد خود را وارد این دو دسته از پرونده‌ها بکند؛ پرونده‌های مرتبط با جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و پرونده‌های مرتبط با جرائم سازمان‌یافته که مشمول مجازات ماده ۳۰۲ می‌شود. پس قانون‌گذار می‌گوید که نگاه من به صنف وکلا در ایران نامعتمدانه است و در این دو دسته از جرائم باید وکیلی که مورد اعتماد من است، وکالت کند. این به حق دفاع متهم صدمه زده است.
قانون‌گذار هدفش این نبوده که حق دفاع متهم را محدود بکند. چرا؟ چون در زمینه‌های دیگر قانون‌گذار هدفش بر تحدید حقوق دفاعی متهم نبود. مثلا برای اولین‌بار در نظام دادرسی کیفری ایران در سال ۱۳۹۲ و در مرحله تحقیقات مقدماتی و برای جرائم سلب حیات، جرائم مستوجب حبس ابد و اعدام، پیش‌بینی شده که متهم وکیل تسخیری داشته باشد. پس قانون‌گذاری که یک نگاهش این است که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی وکیل تسخیری داشته باشد، نمی‌تواند از باب دیگر نظرش بر تحدید حقوق دفاعی متهم باشد.
پس قانون‌گذاری که یک‌جا به متهم در آستانه حکم سلب حیات وکیل تسخیری می‌دهد، در جای دیگر هم نمی‌خواهد حقوق دفاعی متهم را وکلای تبصره ماده ۴۸ تحدید کند؛ بلکه تنها بحث اعتمادنداشتن به جامعه وکلا در میان است. نگاه بدبینانه یا نامعتمدانه‌ای که به قشر وکلا داشته را خواسته با تبصره ماده ۴۸ برای خودش اعتمادسازی کند و بنابراین گفته وکیل در این دو دسته پرونده باید مورد اعتماد من باشد؛ ولی این اتفاق در‌نهایت منجر به تضییع حقوق دفاعی متهم شده است؛ اگرچه این تضییع حقوق تبعی بوده. پس نکته اول درباره این تبصره اینکه اگرچه با هدف محدودسازی حقوق متهم نوشته نشده؛ اما نهایتا منجر به آن شده است.
نکته دیگری که درباره این تبصره مهم است، این است که در تصویب این تبصره از نظر شکلی کار قانون‌گذار ایراد دارد؛ چراکه تبصره سابق ماده ۴۸ موضوعی متفاوت از این تبصره دارد. همانطورکه می‌دانید، این تبصره در ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ تصویب شده است. موضوع خود ماده ۴۸ چیست؟ در ماده ۴۸ قانون‌گذار از مرحله «تحت نظر» حرف می‌زند. یک مرحله از مراحل دادرسی در ایران که درباره متهمان تحت نظر حرف می‌زند. در تبصره سابق هم قانون‌گذار درباره همین مرحله تحت نظر حرف می‌زد. در تبصره سابق اعلام می‌شد که وکیل در جرائم خاص از‌جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی تا یک هفته نمی‌تواند با موکلش ملاقات کند.
بیشتر بخوانید:
در نسخه قدیمی ماده و تبصره با هم همخوانی داشتند و هر دو درباره مرحله «تحت‌نظر» حرف می‌زند؛ اما قانون‌گذار در ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ آمد و این تبصره را برداشت و تبصره دیگری را بیگانه با متن ماده جایگزین کرد. الان متن ماده ۴۸ همچنان به مرحله «تحت نظر» اشاره دارد و تبصره آن به داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره دارد.
قانون‌گذار سنخیت بین تبصره و ماده را از بین برد و نتیجه این شد که تکلیف حق برخورداری متهم از وکیل در مرحله تحت نظر از بین رفت؛ یعنی با حذف تبصره قدیمی این موضوع که وضعیت برخورداری متهم تحت نظر از وکیل چگونه خواهد بود، در قانون ساکت مانده؛ بنابراین از نظر شکلی کار قانون‌گذار هم این ایراد را دارد که تبصره‌ای همخوان با متن ماده را حذف کرده و در جای دیگری هم برای آن جایی گیر نیاورده و موضوعش را مسکوت نگه داشته و از سوی دیگر یک تبصره دیگر ناهمخوان با متن ماده اضافه کرده.
چنین تبصره‌ای خلاف قانون اساسی نیست؟
سیدمهدی حجتی: متن اولیه پیشنهادی برای اصلاح تبصره هم چیز دیگری بود. اینکه متهم تا یک هفته حق دسترسی به وکیلش را ندارد. این متن در شورای نگهبان خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی شناخته شد. آقای مرحوم علیزاده در شورای نگهبان خودشان پیشنهاد دادند که برای اینکه این مشکل را برطرف کنیم، بیاییم بگوییم که در کل فرایند دادرسی اولیه از وکلایی استفاده شود که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه است. این متن به شورای نگهبان رفت و تصویب شد. اگرچه من معتقدم همین متن هم خلاف اصل ۳۵ و اصل ۲۰ قانون اساسی است؛ چون حقوق آزادی مشروع را از شهروندان سلب می‌کند.
مهدی ناجی‌زواره: مغایرت تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی است. شورای نگهبان به وظیفه خودش به مغایرت تبصره ماده ۴۸ با اصل ۳۵ قانون اساسی عمل نکرده است. ما دو حق داریم؛ یکی حق برخورداری از معاضدت وکیل و دیگری حق انتخاب وکیل. قانون اساسی از حق انتخاب وکیل حرف می‌زند؛ بنابراین تبصره ماده ۴۸ در تضاد با حق انتخاب وکیل است. این حقی است که صراحتا در اصل ۳۵ قانونی اساسی به آن اشاره شده و تصریح شده است. ضمن اینکه در جرائمی که در تبصره ماده ۴۸ آمده، جرائمی است که حاکمیت متضرر آن است. به‌ویژه در جرائمی علیه امنیت داخلی و خارجی متضرر اصلی حاکمیت است. شما تصور کنید که متضرر اصلی پرونده حاکمیت است، قاضی هم مأمور حاکمیت است و تنها کسی که متهم می‌تواند به آن متوسل شود، وکیل است که اگر آن هم حاکمیتی باشد، دیگر چه بر سر متهم می‌آید.
چرا در این تبصره از طرفین دعوا صحبت شده؟ تکلیف یک طرف دعوا مگر مشخص نیست؟
مهدی ناجی‌زواره: تبصره ماده ۴۸ نباید موجب شود که ما فقط از متهم حرف بزنیم؛ چون این تبصره از اطراف دعوا حرف می‌زند. درست است که در آیین دادرسی کیفری تمرکز ما بیش از هر چیزی روی حقوق دفاعی متهم است؛ ولی از طرفین دعوا حرف می‌زنیم. اینکه این ماده از طرفین دعوا حرف می‌زند، یعنی مسیری را که قانون‌گذار رفته، درست طی نکرده؛ چون باید می‌گفت «متهم» و نباید می‌گفت طرفین دعوا. چون پرونده‌ها از جنسی هستند که شاکی خصوصی ندارند یا اگر دارند، منافع آن در درجه اول اهمیت نیست؛ بنابراین باید می‌گفت «متهم» و نباید می‌گفت «طرفین دعوا». شاکی جرم علیه امنیت داخلی و خارجی دادستان است. عموما این جرائم شاکی خصوصی ندارند. جرم سازمان‌یافته‌ای که علیه امنیت داخلی و خارجی نباشد (مجازات‌های ماده ۳۰۲) هم شاکی ندارد؛ بنابراین قانون‌گذر باید می‌گفت که «متهم» و نباید می‌گفت «طرفین دعوا».
پیش‌زمینه این اتفاق چه بوده و چه شد که سال ۹۴ تبصره قدیمی حذف شد و تبصره جدید اضافه شد؟
مهدی ناجی‌زواره: به نظر من نگاه شخصی به صنف وکیل. معلوم است که این نگاه، نگاه نامناسبی به صنف وکیل بوده است. یکی از مسئولان ارشد قوه نگاهش به مسئله این‌گونه بود که منشأ شکل‌گیری این تبصره بوده. البته تعارف نداریم، در همه کشورهای دنیا با جرائم امنیتی چنین برخورد می‌شود و همه کشورها حیاط خلوتی در این زمینه دارند؛ اما این حیاط خلوت نباید به شهر خلوت تبدیل شود. نباید دامنه آن گسترش پیدا کند.
سیدمهدی حجتی: اگر بخواهیم واقع‌بینانه به مسئله نگاه کنیم، قوه قضائیه با معدودی از وکلا که شاید در آن زمان تعدادشان به ۳۰ نفر هم نمی‌رسید، مشکلاتی داشتند. مثلا این وکلا با رسانه‌های بیگانه مصاحبه می‌کردند. این مسئله موجب شد که آنها تخصیص به اکثر بدهند و لیستی از وکلای مورد‌اعتماد خودشان را بسازند. من اصلا کار به درست و غلط ماجرا در اینجا ندارم ولی می‌خواهم بگویم اگر شما دسترسی برخی وکلا به مفاد پرونده را به مصلحت نمی‌دانید، بیایید و همان وکلا را محدود کنید. چرا همه وکلا را محدود می‌کنید؟ فلسفه وضع این ماده با توجه مذاکرات مجلس در آن زمان این بود که چرا ما باید به وکیلی دسترسی به پرونده‌های امنیتی را بدهیم که بلافاصله بعد از بیرون‌آمدن از دادگاه با بی‌بی‌سی، وی‌او‌اِی و… مصاحبه می‌کند. به این واسطه ما داریم حقی را از متهم سلب می‌کنیم؛ چراکه وکیل باید مورد‌اعتماد متهم باشد، نه قوه قضائیه.
الان شما دارید من را محاکمه می‌کنید و من از حق داشتن وکیل برخوردارم. آن را هم محدود کنیم به وکیلی که تو انتخاب می‌کنی؟ ما اصلی داریم به اسم اصل برابری سلاح‌ها در آیین دادرسی کیفری که می‌گوید متهم و مقام تحقیق باید از سلاح‌های برابری در فرایند دفاع استفاده کنند. خوب عمده جرائمی که ذیل این تبصره در حال بررسی است، جرائمی است که حاکمیت طرف دعواست. این‌چنین است که حاکمیت طرف دعوا می‌شود، حاکمیت مقام محاکمه‌کننده است و حاکمیت ناصب وکیل هم هست. خوب به‌این‌صورت چیزی برای متهم باقی نمی‌ماند که از خودش دفاع کند. به‌این‌ترتیب به‌راحتی حقوق متهم سلب می‌شود.
از آنجایی که به موجب این تبصره حقوق متهم محدود می‌شود، آیا متهم می‌تواند از پذیرش وکیل تحمیلی سر باز بزند و بعد به دنبال استیفای حقوقش باشد؟
مهدی ناجی‌زواره: در بیشتر جاها متهم حق دارد که وکیل داشته باشد. بعضی جاها حق و تکلیف دارد؛ یعنی اگر خودش بگوید که وکیل نمی‌خواهم؛ اما تکلیف شده که وکیل داشته باشد. مثلا در پرونده‌های جرم علیه امنیت ملی یا جرائم مربوط به سلب حیات برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌کنند. لازم نیست خودش بگوید یا نه. اگر بگوید نمی‌خواهم هم برایش وکیل تسخیری تعیین می‌کنند.
در‌حال‌حاضر این تبصره تا چه میزان در فرایند دادرسی در ایران به کار گرفته می‌شود؟
سیدمهدی حجتی: الان از این تبصره حتی در مرحله دادگاه هم استفاده می‌شود؛ یعنی من خبر دارم که در دادگاه‌های انقلاب اصفهان و تهران مواردی وجود دارد که وکلا رفتند اعلام وکالت کنند؛ اما چون اسم‌شان در لیست وکلای تبصره ۴۸ نبود، حتی دادگاه برخلاف نص تبصره از پذیرش وکالت این وکلا امتناع کرد.
مورد مشابهی در قانون داریم که چنین نگاه نامطمئنی به وکلا داشته باشد؟
مهدی ناجی‌زواره: بله، ما فقط تبصره ماده ۴۸ را نداریم. ماده ۶۲۵ را داریم که برای جرائم نیروهای مسلح است و شرایط آن از این هم سفت و سخت‌تر است. آن‌هم دادسرا و هم دادگاه را در بر می‌گیرد؛ اما چون آن پرونده برای دادگاه نیروهای مسلح و جرائم نظامی‌هاست، کمتر از آن حرف زده می‌شود. در آن قانون‌گذار این‌گونه اعلام کرده که در جرائمی که در حوزه سازمان نیروهای مسلح رخ می‌دهد، وکیل در همه مراحل، چه دادسرا و چه دادگاه، باید منتخب رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد. نمی‌گوید منتخب رئیس قوه قضائیه باشد، می‌گوید که باید منتخب رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح باشد؛ ولی در تبصره ماده ۴۸ فقط دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی می‌تواند وکلای تبصره ماده ۴۸ داشته باشد و در دادگاه باید وکلای خودشان را داشته باشند.
سیدمهدی حجتی: در دادگاه ویژه روحانیت هم همین است. در دادگاه ویژه روحانیت هم فقط باید وکلای روحانی مورد تأیید دادگاه ویژه روحانیت وکالت را برعهده بگیرند؛ یعنی هر وکیلی که نه، هر وکیل روحانی هم نه، بلکه فقط وکلای روحانی مورد تأیید می‌توانند وکالت کنند. در این دادگاه همه جرائم را هم در نظر گرفته و فقط صحبت جرائم امنیتی نیست.
آماری از تعداد وکلای تبصره ماده ۴۸ داریم؟ چه کسانی هستند؟ چطور کسی می‌فهمد که وکیل تبصره چهل‌وهشتی هست یا متهم چگونه باید بفهمد وکیلی که گرفته نامش در این فهرست هست یا نه؟
مهدی ناجی زواره: در آن سال‌های ابتدایی را خاطرم هست که حدود صد وکیل بودند و اسامی‌شان اعلام شده بود. وقتی شما به‌عنوان وکیل به شعبه‌ای می‌رفتید و پرونده‌ای مرتبط با این تبصره داشتید، اسم‌تان را می‌پرسیدند و با فهرست مطابقت می‌دادند و اگر اسم‌تان در فهرست بود اجازه ورود می‌دادند.
شیوه انتخاب این وکلا سازوکار مشخصی دارد؟
سیدمهدی حجتی: هیچ شرط شکلی ندارد. هیچ مدلی هم ندارد. اصلا اینکه من وکیل معتمد قوه قضائیه هستم تا چه زمانی معتبر است؟ من شش ماه مورد اعتماد قوه قضائیه هستم یا یک سال مورد اعتماد؟ چقدر این اعتبار دارد؟ آیا مجددا صلاحیت من به‌عنوان وکیل بررسی می‌شود؟ فرض کنید من مورد اعتمادم و در میانه بررسی یک پرونده هستیم و من کاری انجام می‌دهم که سلب اعتماد می‌شود، تکلیف وکیل و پرونده چیست؟ اینها مواردی است که اصلا در قانون پیش‌بینی نشده است. به خاطر اینکه این ماده عجولانه در مجلس تصویب شد.
نسبت این تبصره با دادرسی عادلانه چیست؟
مهدی ناجی‌زواره: تحدید حق، نقض حق است. وقتی تمامیت یک حق را از بین ببری نقض حق کرده‌ای. یک زمانی است که یک حق را زایل می‌کنی و یک زمانی است که تمامیت یک حق را زایل می‌کنی. در اینجا قانون‌گذار تمامیت حق دفاع متهم را زایل کرده است. حق دفاع را زایل نکرده بلکه تمامیت آن را زایل کرده که نوعی نقض حق است.
من تازگی‌ها دیدم که معاون قوه قضائیه اعلام کرده کانون وکلا وکیل معرفی کند تا تعداد وکلای تبصره ماده ۴۸ افزایش یابد. آیا اساسا افزایش تعداد وکلای این ماده مشکلی را حل می‌کند؟
سیدمهدی حجتی: طبیعتا مشکل را حل نمی‌کند؛ چون بحث ما مبنایی است. اینکه متهم باید حق داشته باشد وکیل خودش را از بین وکلایی که مورد اعتماد خودش هستند انتخاب کند. اصلا شما بگوید تعداد وکلا را زیاد کنند، به‌هر‌حال یک طرف ماجرا متهم است و شاید او نتواند به وکیلی که شما تأیید کرده‌اید، اعتماد کند. ضمن اینکه از نظر روانی هم اینکه وکیل پرونده مورد اعتماد قوه قضائیه است روی ذهنیت متهم اثر می‌گذارد و شاید او را مجاب نکند که وکیل مورد‌نظر از او دفاع درستی به عمل می‌آورد یا نه.
کما‌اینکه نمونه‌هایی دفاعیاتی که وکلای تبصره ۴۸ انجام دادند و در تلویزیون و جاهای مختلف دیده شد، این ذهنیت را ایجاد کرد که این وکلا کاری را که یک وکیل در مقام دفاع باید انجام دهد، انجام نداده‌اند؛ چراکه وکلای تعیینی اکثرا با صلابت، اقتدار و گذاشتن وقت فراوان برای موکل‌شان دفاع می‌کنند. وقتی شما این سابقه ذهنی را در مردم به وجود می‌آورید، طبیعی است که در روند عملی هر‌چقدر هم تعداد وکلای تبصره ۴۸ را افزایش دهید، با این سابقه ذهنی راه به جایی نمی‌برید؛ چراکه مردم حدسشان این است که این وکلا با کیفیت از متهمان دفاع نمی‌کنند. این اشکال همانطورکه عرض کردم، اشکالی مبنایی است.
یک نکته دیگر اینکه قوه قضائیه هم مدام می‌گوید ما با این تبصره مخالفیم. خب اگر مخالفید چرا یک لایحه نمی‌دهید و تبصره ماده ۴۸ را حذف نمی‌کنید؛ به‌ویژه اینکه با ماده ۱۰۰ و ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری که دادسرا می‌تواند قرار عدم دسترسی به پرونده صادر کند، اساسا نیازی به این تبصره نیست. به‌این‌ترتیب من به‌عنوان وکیل اعلام وکالت می‌کنم و با موکلم ملاقات می‌کنم ولی از پرونده خبر ندارم که چه اتفاقاتی در آن افتاده است. کما‌اینکه دادسرا در زمینه ملاقات‌ها هم می‌تواند اعمال قدرت کند. حداقل این مسئله این است که متهمی که در بازداشت به سر می‌برد از نظر روانی این آرامش را دارد که من وکیلی دارم که منتخب خودم است و بهترین تلاشش را هم برای دفاع از من به عمل می‌آورد و حالا در این مسیر با محدودیت‌هایی هم مواجه است. به نظر من با این دو ماده‌ای که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، بازپرس می‌تواند تا هر‌وقت که بخواهد قرار عدم دسترسی را تمدید کند و دادگاه هم می‌تواند تأیید کند. به نظر من با این دو ماه قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیاز به این تبصره نداشتیم.
بیشتر بخوانید:
مهدی ناجی‌زواره: به نظر من هم قانون‌گذار ابزار مناسبی در اختیار قاضی به اسم «قرار عدم دسترسی» قرار داده که می‌تواند با صدور این قرار، مانع دسترسی طرفین به محتویات پرونده شود. وقتی می‌توانید به کمک این قرار مانع از دسترسی وکیل به محتوای پرونده شوید، دیگر نیاز نیست وکیل را منتخب و گزینشی کنید. ضمن اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی، تحقیقات محرمانه است؛ یعنی طرفین و اصحابی که در فرایند دادرسی دخالت دارند حق افشای اسناد و اطلاعات را ندارند. قانون‌گذار در ماده ۹۱ آمده و کسی را که نقض این حق را انجام بدهد، جرم‌انگاری کرده و او را مجازات می‌کند. کسی که محرمانه‌بودن تحقیقات مقدماتی را نقض کند، مجرم است؛ بنابراین چرا دیگر وکیل منتخب تعیین می‌کنید؟
هر وکیلی که باشد، عدم افشای اطلاعات در مرحله تحقیقات مقدماتی ضمانت اجرائی دارد. شاید این سؤال پیش بیایید که چرا قانون‌گذار فقط مرحله تحقیقات مقدماتی را مشخص کرده است؟ چون در این مرحله کشف حقیقت صورت می‌گیرد. طبیعتا قانون‌گذار برای دفاع از کشف حقیقت همه اصحاب دعوا را از افشای آن منع کرده است؛ چون اگر در این مرحله وکیلی با مصاحبه‌کردن مطالبی را افشا کند، ممکن است به کشف حقیقت ضربه بزند. این نقض محرمانه‌بودن تحقیق است که خود قانون‌گذار گفته جرم است؛ بنابراین دیگر نیاز نیست که شما وکیل را گزینشی کنید. محرمانه‌بودن تحقیق خودش یک ضمانت اجرای خوب است که ما را از تبصره ماده ۴۸ بی‌نیاز می‌کند.
اصلا این منطقی هم نیست که هر متهمی در مرحله تحقیقات مقدماتی یک وکیل منتخب داشته باشد و وقتی زمان دادگاه رسید وکیل تعیینی‌اش کار را ادامه دهد؛ چون اگر هدف از این تبصره محدودیت دسترسی وکلا به اسناد و اطلاعات سری باشد، به‌هر‌حال طبق قانون این پرونده باید در دادگاه در اختیار وکیل تعیینی قرار بگیرد. بنابراین هدف حاصل نمی‌شود.
آقای نقره‌کار، شما در کمیته حقوق بشر کانون وکلا حتما روزهای پرکاری را این مدت پشت‌‌سر گذاشتید. می‌خواهم از منظر فعالیت‌های شما در این مدت به ماجرای وکلای تبصره ماده ۴۸ نگاه کنیم. اینکه این تبصره چه رابطه‌ای با حقوق بشر یا حقوق اساسی انسان دارد؟
صالح نقره‌کار: ما درخصوص موضوع «حق دفاع» با موضوع «امنیت انسانی» و «امنیت قضائی» مواجه هستیم، یعنی ما باید به این موضوع در نظام‌واره حقوق اساسی بپردازیم؛ چراکه در بحث امنیت قضائی شهروندان از دو استحقاق برخوردارند؛ یکی بحث امنیت قضائی در محاکم است و دیگری امنیت در برابر نهاد قدرت و حکمرانی.
هر‌کدام از این دو ساحت، ضرورت‌ها و پیش‌نیازهایی دارند. اول اینکه در مورد امنیت انسانی، یعنی امنیت شهروند در برابر حاکمیت، نهاد قدرت امانتی را به‌عنوان «اعمال اقتدار» در ید خود دارد تا به‌وسیله آن حقوق شهروندان را پاس بدارد و امنیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سایر شئون زندگی شهروندان را تأمین کند.
به نوعی این کاربست اعمال اقتدار و امکاناتی که در اختیار نهاد عمومی است، برای خیر عمومی و منافع همگانی باید به کار گرفته شود. از این جهت، شهروند باید یک امنیت انسانی داشته باشد. اما درباره محاکم هم این موضوع مطرح است که شهروند باید از امکان دفاع خودش به شیوه استاندارد و شایسته استفاده کند تا در وضعیتی قرار نگیرد که اعمال قدرت زمینه‌ای بشود برای تضییع حقوق و آزادی‌های او. اینجاست که موضوع تبصره ماده ۴۸ به حق دفاع آسیب می‌زند؛ یعنی این تبصره زمینه‌ای را ایجاد کرده که به اسم امنیت عمومی، نظم عمومی یا حقوق حاکمیتی و برخلاف اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید هیچ‌گونه مقرره و موضوعه‌ای نباید زمینه‌ای برای سلب حق شهروندان باشد، این اتفاق رخ داده است.
مهم‌ترین بخش این ماجرا هم این است که این موضوع برخلاف بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و خلاف بند «ب» اصل ۱۵۶ قانون اساسی که وظایف قوه قضائیه را در حمایت از حقوق شهروندان و احیای حقوق عامه و گسترش آزادی مشروع توصیف کرده، زمینه‌هایی را برای سلب حق شهروندان فراهم کرده است. ما در دادگاه‌های وقایع اخیر به استمرار با تماس‌های تلفنی و مراجعات شهروندان به اتحادیه یا سایت اتحادیه یا کارگروه حقوق بشر اتحادیه مواجه هستیم که می‌بینیم مردم با وضعیتی شکننده در حق دفاع‌شان مواجه شده‌اند.
در بسیاری از محاکم، به‌ویژه محاکم شهرستان‌ها که کمتر در تیررس رسانه‌ها قرار دارند، وکلا نمی توانند از پرونده‌های امنیتی دفاع کنند و تا اسم یک پرونده امنیتی در حوزه کاری‌شان به میان می‌آید، می‌گویند که نمی‌توانند از متهم دفاع کنند. وقتی یک وکیل مستقل از این اقتدار برخوردار باشد که بگوید برخلاف ماده ۳۶ قانون دادرسی کیفری شما یک گردش کاری از این پرونده ایجاد کردی یا اعمال زندان انفرادی انجام دادی یا متهم را در وضعیتی قرار دادی که او مجبور شده اظهاراتی انجام دهد که این اظهارات برخلاف اصول و قوانین تحقیقات مقدماتی بوده، می‌توان امید داشت که از حقوق متهم دفاع می‌شود.
وقتی موکل را از این حقوق قانونی‌اش محروم می‌کنیم، با شرایطی مواجه هستیم که شقوق قانونی لازم را ندارد. معیار دادرسی منصفانه دسترسی به حق دفاع است و وقتی دادگاه این حق را سلب می‌کند، حق دادرسی منصفانه از متهم گرفته می‌شود. حتی در مواردی دادگاه فراتر از این ممکن است برای وکلایی که در وضعیت دفاعی قرار بگیرند، تعقیبات انتظامی یا قضائی فراهم کند. همه اینها مصداقی از «نقض حق» است. این یک نقض حق است که در قامت تبصره ماده ۴۸ تضییعات فراوانی را برای شهروندان فراهم کرده است.
به گزارش‌هایی که به دست شما در کمیته حقوق بشر رسیده اشاره کردید. در این گزارش‌ها اشاره‌ای به کیفیت دفاع وکلای تبصره ۴۸ از متهمان شده؟
صالح نقره‌کار: در مقام تحلیل ما یک تحلیل جامعه آماری به صورت پیمایشی داریم که این مسئله نیازمند یک درصد مورد به مورد است تا همه اینها در یک جامعه آماری روشن تحلیل شود. این مطلوب است برای کسی که بخواهد قضاوتی دقیق یا تحلیلی صحیح از یک وضعیت، در اینجا وضعیت دسترسی متهمان وقایع اخیر به وکیل و کیفیت آن ارائه کند اما در اینجا ما از این جامعه آماری برخوردار نیستیم.
آنچه به ما می‌رسد گزارش‌هایی است که همکاران وکیل‌مان از پرونده‌ها به ما می‌رسانند یا مردم مستقیما ما را در جریان قرار می‌دهند. من با یک تحلیل غیرآماری و پیمایشی به صورت اجمالی بیان می‌کنم طبیعی است که وکیلی بخواهد مشروعیت خودش را به دادگاهی که پرونده را به او ارجاع داده حفظ کند، بعضا بر اساس گزارش‌های رسیده به ما اقداماتی انجام می‌دهد که به صلاح موکل نیست. در گزارش‌هایی ما دیده‌ایم که وکیل تسلیم به رأی موکلش را اعلام کرده یا در پرونده دیگری که حکم اعدام بوده، به موکل گفته که تو تسلیم به رأی شو و من با قاضی صحبت می‌کنم. اینها پدیده‌هایی است که در مقام شنیدن شاید برای‌مان عادی باشد ولی اگر خودمان را جای خانواده‌ای بگذاریم که به آن وکیل پول داده تا از فرزندش دفاع کند و در نهایت با چنین وضعیتی مواجه شده، قابل قبول نیست. اینها مسائلی نیست که وجدان بیدار عمومی آن را بپذیرد.
دیدن چنین موقعیت‌هایی ما را مجاب می‌کند که به مسئولان قضائی و به خصوص مسئولان تقنینی و سیاست‌گذاران تقنینی انذار داده شود که این سلب حق مصداقی از ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است و قابل تعقیب است و یکی از حقوق اساسی شهروندان ذیل آن تضییع می‌شود.
در تاریخ معاصر ایران در چند مرحله تلاش شده جامعه وکالت محدود شود. هیچ کدام از این تلاش‌ها به گستردگی یا مؤثربودن این تبصره بوده؟
امیر رئیسیان: ما یک زیربنای نظام حقوقی داریم درباره بحث وکالت و بهره‌مندی از وکیل در محاکم که به صورت مختصر اصل ۳۵ قانون اساسی است که در آن اشاره شده که همه شهروندان حق دارند در محاکم وکیل داشته باشند. همچنین پایه‌های فقهی را در این زمینه داریم که برای انتخاب وکیل هیچ شرطی حتی شرط مسلمان‌بودن را هم در نظر نگرفته که بنیادی است که بهره‌مندی از وکیل را می‌توان روی آن استوار دید. همچنین بعد از انقلاب در سال‌های مختلف بحث‌هایی درخصوص پاکسازی کانون وکلا یا حذف برخی در گرفته است. حتی در سال ۱۳۶۵ طرحی به اسم «بازسازی کانون وکلا» در مجلس مطرح می‌شود که در آن شرایطی در نظر گرفته می‌شود و هر کس این شرایط را نداشته باشد نمی‌تواند وکالت کند. در همه این مثال‌های تاریخی که از ابتدای انقلاب در حیطه کار وکالت رخ داده هیچ‌گاه مثالی مثل وضعیت فعلی نداشتیم.
یعنی اینکه چیزی با تأیید رئیس قوه باشد و هیچ معیار و ضابطه‌ای در آن نباشد، نداریم. به هر حال برخی ضوابط تعیین می‌شد و اعلام می‌شد که برای وکالت باید این معیارها را داشته باشید. همچنین سنجش داشتن این شرایط هم موضوعی نیست که به رأی و نظر یک نفر باشد. جالب اینجاست که همین لایحه طرح بازسازی کانون وکلا هم در شورای نگهبان تأیید نمی‌شود چون شورای نگهبان اعلام می‌کند این مسئله چون منجر به محدودشدن حق انتخاب موکلین می‌شود غیرشرعی است. این نامه سال ۱۳۶۵ با امضای آقای صافی پرونده این لایحه را می‌بندد. همین روند به ماجرای اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری می‌رسد. جایی که سال ۱۳۹۲ که نسخه اول قانون آیین دادرسی کیفری تصویب می‌شود و تبصره مذکور وجود ندارد. سال ۱۳۹۴ در نتیجه یک‌سری اقدامات این پیشنهاد اصلاح می‌آید و اولین چیزی که تصویب می‌شود، این است که متهمان در جریان پرونده‌های امنیتی حق انتخاب وکیل ندارند. این مسئله در شورای نگهبان غیرشرعی اعلام می‌شود. در دومین اصلاحی که مجلس انجام می‌دهد اعلام می‌کند که متهم تا چند روز حق دسترسی به وکیل ندارد که این مسئله هم در شورای نگهبان رد می‌شود. نهایتا تبصره کنونی دیگر به کمیسیون‌ها نمی‌رود و فرایند مذاکراتی را طی نمی‌کند. گویا اعضای شورای نگهبان در مجلس حضور داشتند و متن کنونی پیشنهاد و فی‌المجلس تأیید شفاهی شورای نگهبان را هم می‌گیرد. بعدها نامه شرعی‌بودن آن هم از سوی شورای نگهبان اعلام می‌شود.
در مجموع می‌خواهم بگویم که این غیرشرعی دانستن محدودکردن حق انتخاب موکل هم پیشینه و زیرساختی بر بنیان نظری نظام حقوقی ما دارد و هم اینکه در رویه شورای نگهبان و مجالس قانون‌گذاری هم این موضوع مطرح شده است. حتی الان می‌بینیم که معاون اول قوه قضائیه آن را ننگ قوه قضائیه می‌داند.
آقای رئیسیان! شما فکر می‌کنید ماجرای تصویب این تبصره چه پیش‌زمینه‌ای در دستگاه قضا داشته؟
دادگاه‌ها نه تنها در ایران که در سرتاسر دنیا می‌توانند به دفاعیات وکیل توجه نکنند. یعنی دادگاه الزامی ندارد که وکیل را قانع کند. بنابراین از این سو هم که حضور وکیل مانعی بر سر صدور احکام مورد نظر قاضی نیست، پس چه معیاری می‌تواند این حساسیت را ایجاد کند که این مقررات وضع شود و حالا هم اجرا شود؟ آن این است که در خلال سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ که این قانون تصویب می‌شود، یک روحیه‌ای در دستگاه قضائی حاکم است که حضور وکیل را نه حتی به خاطر دفاعیاتش یا تأثیرش در روند پرونده بلکه صرف حضورش که منجر به مطالعه پرونده ازطرف شخص ثالثی بشود نمی‌پذیرد و برنمی‌تابد.
این روحیه در نتیجه پرونده‌های سال‌های ۱۳۸۸ و بعدش ایجاد شده است. این مسئله که وکلا مطلع شوند در پرونده‌ای با چه میزان شواهد و مدارک چه احکامی صادر شده در آن زمان مطلوب نبوده و از سوی آن مقام‌های قضائی مفسده انگاشته می‌شد. در نتیجه اتفاقی که افتاده محصول آن نگاهی است که هر چه بی‌سرو‌صداتر این احکام صادر شود. بهانه‌ای هم که مطرح می‌شود چیست؟ اینکه مثلا ما پرونده بمب‌گذاری داریم و در این پرونده مثلا نقشه فلان ساختمان امنیتی وجود دارد که وکیل نباید آن را ببیند. یا یک‌سری سند به‌کلی سری در این پرونده وجود دارد. این مسئله بهانه مبنایی می‌شود که مجلس را قانع کنند که علیرغم چند بار ردشدن در شورای نگهبان این تبصره را تصویب کند.
البته این مسئله در ایران فقط نیست. در پرونده‌های یازده سپتامبر هم چنین مشکلاتی وجود داشت ولی مسئله این است که نظام قضائی آمریکا این را فهمید که مفسده این کار خیلی بیشتر از آن است که یک سند توسط یک وکیل دیده شود و درصدد اصلاحش برآمد. در ایران اما اتفاقی که رخ داده این است که علیرغم زیربنایی که در فقه و همچنین قانون اساسی داریم و با مخالفت‌های چندباره شورای نگهبان یا موضع فعلی قوه قضائیه که این مسئله را مایه ننگ قوه می‌دانند اما همچنان شاهد این هستیم که در کوچک‌ترین مسائل و پرونده‌هایی که رخ می‌دهد، اولین واکنش قوه قضائیه این است که تبصره ۴۸ را اعمال کنیم تا هر وکیلی اجازه پیدا نکند در پرونده حضور داشته باشد. تلقی برخی مسئولین ما از حضور وکیل ایجاد مزاحمت است.
بیشتر بخوانید:
خروجی این سیستم چیست؟ در چنین موقعیتی مثل این روزها که تعداد زیادی پرونده با این شرایط ایجاد می‌شود، یک عده می‌شوند لیست منحصر و کسانی که امتیاز خاص در این پرونده‌ها دارند. وقتی شما در کشور یک جامعه ۷۰ هزار نفری از وکلا را دارید و لیست منحصر شما صدنفری است طبیعی است که در حاشیه‌اش یک‌سری افراد سودجو به صورت اقماری به وجود بیایند که شبکه فساد حاشیه‌ای این لیست تلقی می‌شوند. برای این لیست در پرونده‌های فساد اقتصادی یک رانت اقتصادی هم شکل گرفته شد که حق‌الوکاله‌های سنگین دریافت می‌کردند. این مسئله البته الان و برای آن پرونده‌ها از بین رفته ولی به هر روی این انحصار چنین وضعیتی را ایجاد کرده بود. در طرف دیگر هم مردم مستأصلی را داریم که به خاطر بازداشت فرزندانشان و عدم اطلاع از سازوکارهای قضائی با این لیست محدود و حاشیه‌هایش مواجه می‌شوند. مواردی دیده شده که دلال‌هایی به این خانواده‌ها وصل شدند و وعده دادند در ازای دریافت پول اطلاعات پرونده را برای‌شان به دست می‌آورند یا حتی قاضی پرونده را عوض می‌کنند. نمی‌گویم این ادعاها به دستگاه قضا مربوط است بلکه می‌گویم وجود این لیست انحصاری چنین وضعیتی را پدید آورده است.
اتفاقاتی را داریم می‌بینیم که حیرت‌انگیز است. هم شأن دستگاه قضائی را مخدوش می‌کند و هم خرده‌اعتمادی که مردم به نهاد وکالت دارند را از بین می‌برد. همچنین فضایی را می‌سازد که در نهایت به ناامیدی از عدالت منتهی می‌شود.
من از وکلای تبصره ۴۸ عملکرد فوق‌العاده عالی دیدم. یعنی وکیلی را دیدم که در منطقه‌ای که مردم دسترسی به وکیل دیگری نداشتند بدون قرارداد در پرونده حاضر شده و دفاع شکوهمندانه‌ای هم از متهم به عمل آورده. از سوی دیگر هم وکیل تبصره چهل‌وهشتی دیگری را هم دیدم که حداقل پنج لایحه او برای پنج متهم را بررسی کردم و شاید به سختی در هر لایحه فقط یک پاراگراف تغییر کرده باشد و بقیه لایحه یک الگویی بود که تکرار شده است.
نسبت تبصره ماده ۴۸ با استقلال وکیل و نهاد وکالت چیست؟
سیدمهدی حجتی: من گاهی در مصاحبه‌های مطبوعاتی که در قوه قضائیه صورت می‌گیرد، می‌شنوم که استقلال وکیل و استقلال کانون وکلا دو امر مجزاست. ما به استقلال وکیل اذعان داریم و وکیل باید مستقل باشد، اما نهاد متبوعش نیاز نیست مستقل باشد. این استدلال نادرستی است؛ چراکه باید یک رابطه لازم و ملزومی بین استقلال وکیل و نهاد صادر‌کننده پروانه وکالتش وجود داشته باشد. یعنی اصولا وکیلی که پروانه‌اش را از یک نهاد مستقل دریافت می‌کند، می‌تواند یک وکیل مستقل باشد. اگر پروانه خودم را از یک نهاد وابسته به حاکمیت بگیرم، طبیعتا مستقل نیستم.
درباره تبصره ماده ۴۸، یک بُعد قضیه این است که آیا دخالت مراجع قضائی در نحوه دفاع می‌تواند ناقض استقلال باشد؟ طبعا همین‌طور است و چنین اتفاقی رخ می‌دهد. یکی از مؤلفه‌های استقلال وکیل، استقلال در دفاع است. اینکه هیچ نهادی نتواند وکیل را مستقیم یا غیرمستقیم در نحوه دفاعش راهنمایی کند یا مجبورش کند که به چه شکلی دفاع کند. گاهی این مسئله مستقیم به وکیل گفته می‌شود که شما در دادگاه این کار را انجام بده و این کار را انجام نده و… . اگر چنین مسئله‌ای رخ بدهد، به‌صراحت نقض استقلال وکیل رخ داده است.
گاهی اوقات هم وکیل بنا بر فشارهایی که احساس می‌کند در موضوع وجود دارد یا منافعی که ممکن است برای او در پی قرار‌گرفتن در فهرست تبصره ۴۸ وجود داشته باشد، در مسیری گام برمی‌دارد که استقلالش نقض می‌شود.
آقای رئیسیان به منافع مالی زیادی که در این زمینه در جریان است، اشاره کرد و حق‌الوکاله‌های میلیاردی که در پرونده‌های مفاسد اقتصادی دریافت شد. منشأ و بستر حق‌الوکاله میلیاردی، تبصره ماده ۴۸ بود که در پرونده‌های اقتصادی رخ داد. طبیعتا وقتی منافع من وکیل قرار‌گرفتن در این فهرست باشد، به صورت غیرمستقیم استقلالم نقض می‌شود؛ چراکه وکیل در این فرایند طوری دفاع می‌کند که مرجع قضائی از او خوشش بیاید یا حداقل اصطکاکی بین‌شان به وجود نیاید که منجر به خروج از این فهرست و از‌دست‌دادن منافع شود. حالا شما فرض کنید که چنین فهرستی داشته باشیم که استقلال خود وکیل را زیر سؤال ببرد و از سوی دیگر نهاد مرجع وکیل هم مستقل نباشد؛ آن‌وقت دیگر چه اتفاقی قرار است رخ بدهد؟
یعنی حتی اگر در یک زمینه‌ای دادگاه هم با وکیل کاری نداشته باشد، وجود این پیش‌زمینه که نحوه دفاع وکیل منجر به ایجاد تنش بین او و نهاد صادر‌کننده پروانه وکالتش شود، موجب می‌شود کیفیت دفاع او تغییر کند. حتی ممکن است خیلی‌ها به دلیل پیش‌آمدن چنین تنشی بین خودشان و نهاد وکالت از پذیرش وکالت عده‌ای سر باز بزنند. این مسئله موجب می‌شود وکیل علیرغم اینکه می‌داند متهم این استحقاق را دارد که با‌کیفیت از او دفاع شود، اما برای اینکه بین خودش و نهاد وکالت یا مرجع قضائی اصطکاکی ایجاد نکند از پذیرش وکالت او سر باز بزند.
در‌حالی‌که وکیلی که مستقل است و با استقلال از موکلش دفاع می‌کند، ترس یا منفعتی در این بین ندارد و با کیفیت و شجاعت از موکلش دفاع می‌کند و از محاجه با مقام قضائی هم در این مسیر ابایی ندارد. گاهی در پرونده‌ها معاون دادستان هم شرکت می‌کند. معاون دادستان طرف دعواست، ولی در کنار قاضی می‌نشیند. یک وکیل مستقل باید شجاعت داشته باشد که به این مسئله اعتراض کند. مجموعه این تعارضات را که نگاه می‌کنید، درخصوص بحث استقلال وکیل و استقلال نهاد متبوعش، می‌بینید که آنجا به هر تقدیر این حق هم برای وکلا مورد تحدید قرار گرفته است. یعنی ما هم حق موکل را محدود کرده‌ایم و هم وکلا را به نوعی با این مقررات محدود می‌کنیم که خودسانسوری کنند و این ایجاد مشکل می‌کند.
آقای نقره‌کار! هیچ سازوکار مشخصی وجود دارد که شما الان بدانید چه کسی وکیل تبصره ماده ۴۸ است؟ خود وکلا باید اقدامی کنند یا به آنها اعلام می‌شود؟
صالح نقره‌کار: چرا مقنن اساسی جایگاه وکیل و حق دفاع را در قانون اساسی ذیل «حق ملت» و در فصل سوم قرار داده است؟ ما یک فصل یازدهم قانون اساسی داریم که راجع به حقوق قضائی، قوه قضائی و تنظیم ساختارهای قضائی کشور است و مسائل مربوط به وکیل و حق دفاع می‌توانست در آنجا ذکر شود. در اصل ۱۵۶ توصیف کرده که قوه قضائیه مستقل چه ارکانی دارد، اما ماجرای وکالت را در اصل ۳۵ و بخش حقوق ملت ذکر می‌کند. برای اینکه نگاه مقنن اساسی که متأثر از نگاهی تاریخی به قانون‌گذاری مشروطه تا قانون اساسی انقلاب اسلامی است، این است که «حق دفاع» تضمین‌کننده سایر حقوق ملت است.
یعنی وقتی حق دفاع پایش و مراقبت نشود، سایر حقوق بشر مثل آزادی بیان، آزادی تجمعات، آزادی‌ها و… به محاق می‌رود. برای همین مقنن اساسی با این نگاه حق دفاع را در آن جایگاه قرار داده است. ما هم داریم در نظام‌واره حقوق اساسی به حق دسترسی به وکیل و حق دفاع شهروندان حرف می‌زنیم. غایت نظام قضائی ایجاد عدالت و تسهیل دسترسی به عدالت است؛ بنابراین هر اقدام، تصمیم یا دستوری که این دسترسی به عدالت را منع یا محدود کند، نقض حق است. با این مقدمه باید گفت که در جامعه وکلا، با توجه به اشرافی که به تأثیر تبصره ماده ۴۸ بر سرنوشت شهروندان دارند، وکلای آزاده با موضوع این تبصره همراهی نمی‌کنند. اخیرا بحث اصلاح تبصره ماده ۴۸ مطرح شده است. برایند جامع حقوقی مخالفت یا اصلاح این تبصره بود؛ چون معتقدند این تبصره باید حذف شود؛ چراکه تبصره‌ای ناعادلانه است.
چه نهادی به دنبال اصلاح این تبصره است؟
صالح نقره‌کار: از طرف مجلس و قوه قضائیه مطرح شده و بحث در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح است. حتی بارها از اسکودا خواسته شده به کانون‌های وکلا اعلام کنید که فهرست پیشنهادی خودشان برای تبصره ماده ۴۸ را مطرح کنند، ولی این بحث همچنان پیش می‌آید که ما اجازه نداریم در مسیر تضییع حق دسترسی به وکیل همراهی کنیم. ما نباید اجازه دهیم در وضعیتی که نقض حق صورت می‌گیرد، خودمان همراهی کنیم.
در کتاب امنیت قضائی پژوهشگاه قوه قضائیه تعریف خیلی روشنی از بحث امنیت قضائی شده و گفته جان و مال و حقوق شهروندان از موضع حمایتی باید برخوردار باشد. امنیت عبارت است از حمایتی که جامعه به هر یک از اعضا و افراد خود برای حفظ جان، حقوق و دارایی‌های آن اعطا کرده است. در حقیقت اگر بخواهم مختصر بگویم، اینکه پایشگر اصل ۲۲ قانون اساسی که می‌گوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، قوه قضائیه است که با امنیت قضائی جلوی این رویداد را باید بگیرد.
امنیت قضائی چگونه محقق می‌شود؟ تجربه انباشته بشری در حوزه عدالت قضائی به اینجا رسیده که سهم کارگزاران قضائی را با مهندسی و چینش دقیقی مشخص کند. یک جا می‌گوید ضابط باید تحت تعلیمات دادستان باشد. با‌این‌حال می‌دانیم که گزارش ضابط هم وحی منزل نیست؛ مثل ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای که ضابط گزارشی داد که بعدها اشتباه‌بودنش مشخص شد یا پرونده محیط‌زیستی‌ها که دو ضابط دو نظر کاملا متفاوت داشتند. ضابط باید مستقل باشد، تحت نظامات باشد، حقوق بشر و شهروندی را رعایت کند. غیر از موضوع ضابط، ما با موضوع «دادستان» هم مواجه هستیم. دادستان در کنار ضابط یکی از چهار رکن دادرسی منصفانه است. اگر مستقل نباشد و به نیابت از عموم به‌عنوان مدعی‌العموم وارد نشود و پایشگر خیر عمومی نباشد آن کیفیت لازم اقدامات دادستان زیر سؤال می‌رود.
اینجا در چینش و مهندسی کارگزاران قضائی به این دو مسئله هم تنها بسنده نکرده و می‌گوید که قاضی هم باید در استقلال کامل باشد. قاضی نباید به‌هیچ‌وجه به یکی از ارکان دعوا نزدیک باشد. قاضی باید کاملا با رعایت اصل بی‌طرفی و بدون جانبداری و در کمال استقلال مطلق وارد دادرسی شود. در کنار این سه رکن توصیف‌شده، وکیل هم یکی از ارکان دسترسی به عدالت و تضمین دادرسی عادلانه است. هرگونه مقرره یا موضوعه‌ای که زمینه‌های نقض این استقلال را فراهم کند، موجب نقض حق می‌شود. بنابراین من فکر می‌کنم کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور هم نباید با این موضوع همراهی داشته باشند که فهرستی از اعضا را اعلام کنند یا خودشان داوطلبانه وارد این وضعیت بشوند. این موضوع خلاف قانون اساسی است و اراده حکیم قانون اساسی بر این استوار است که حق را ذیل حقوق ملت قرار دهد و برای همین این تبصره باید حذف شود تا نقض حق صورت نگیرد.
اقدام حقوقی برای ابطال این تبصره صورت گرفته است؟
صالح نقره‌کار: بله، از زمانی که اعتراضات شروع شده، حداقل چهار نامه از سوی اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری خطاب به ریاست قوه قضائیه، ریاست مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهوری به اعتبار اصل ۱۱۳ قانون اساسی ارسال شده است. در این نامه اشاره شده که ما به‌عنوان کسانی که باید پاسدار حکومت قانون باشیم، این انذار و تذکر را می‌دهیم که این موضوعه برخلاف حقوق اساسی شهروندان است و گزارش‌هایی هم که به ما داده شده، دلالت بر این دارد که این نقض حق صورت گرفته است. وکلا هم این دیده‌بانی و پاسداری از حقوق ملت را داشته‌اند و در گزارش‌های‌شان هم اظهار کرده‌اند که با رعایت اصول مربوط به حق دفاع و استانداردهای جهانی حق دفاع هست که می‌توانیم امیدوار باشیم عدالت قضائی محقق شود.
سیدمهدی حجتی: البته من یادآوری کنم که در مجلس دهم کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب کرد که این تبصره حذف شود؛ اما چون عمر مجلس تمام شد، دیگر این ماجرا ادامه روندش را طی نکرد؛ بنابراین سابقه دارد که مجلس هم برای حذف این تبصره تلاش کرده باشد؛ اما فرصت برای نهایی‌کردنش رخ نداد.
امیر رئیسیان: یکی از مشکلاتی که ما داریم، لوث‌شدن همه امورات اصلاحی است؛ یعنی پدیده‌ای اتفاق می‌افتد و همه متوجه می‌شوند که ایراد دارد و پدیده بدی است و همه می‌خواهیم آن را اصلاح کنیم و به‌این‌ترتیب ماجرا را لوث می‌کنیم و اصلاحی صورت نمی‌گیرد. سال ۱۳۹۷ اولین بار لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ به دادگاه‌ها داده شد. این تبصره سال ۹۴ تصویب شده بود؛ ولی تا پایان سال ۱۳۹۶ هیچ جایی چنین لیستی وجود نداشت. اولین لیست‌ها سال ۱۳۹۶ در دو استان آذربایجان غربی و کردستان به دادگاه‌ها داده شد و بازخوردی از جامعه وکلا گرفته شد و از آنجایی که واکنش خاصی دیده نشد، اردیبهشت ۱۳۹۷ لیست تهران به دادگاه‌ها وصول شد. ما در اردیبهشت ۱۳۹۷ که به محاکم مراجعه می‌کردیم، به ما گفته شد که اجازه ورود ندارید؛ چون دیگر لیست صادر شده و اسم شما در لیست نیست.
اولین بار که این جواب به من داده شد، به آنها گفتم که حداقل لیست را به ما بدهید که به موکلان‌مان بدهیم تا بدانند که اگر ما نمی‌توانیم کار وکالت‌شان را انجام دهیم، چه کسانی می‌توانند این کار را انجام دهند. لیست را در اختیار من قرار دادند و من آن را منتشر کردم. پیرو این انتشار اسامی ۲۰نفره وکلای تبصره ماده ۴۸ در تهران بود که بحث‌های فراوانی درباره آن رخ داد؛ از‌جمله این اظهار نظر معاون اول قوه قضائیه که این ماجرا را مایه ننگ قوه قضائیه دانستند. در آن لیست برای مثال حتی یک وکیل زن نبود. اغلب از وکلایی که قبلا سابقه قضائی داشتند و قاضی بازنشسته بودند، استفاده شده بود.
بیشتر بخوانید:
انتشار این لیست چنان واکنش‌های منفی‌ای در پی داشت که تا جایی که خاطرم هست، دو نفر از وکلا رفتند و گفتند که اسم ما را از این لیست خارج کنید؛ چون هر وکیلی متوجه این اصل هست که زمانی وکیل درستی است که رضایت موکلش در وکالتش مؤثر باشد، نه فیلتر یک جای دیگر. در نتیجه دو نفر از همکاران ما گفتند که ما را از لیست خارج کنید؛ اما در نهایت با اینکه این موضوع واکنش‌های منفی زیادی داشت و ایده‌های اصلاحی هم مطرح شد؛ ولی نهایتا اتفاقی رخ نداد. من خاطرم هست آقایان صادقی و فتحی که خودشان در آن دوره هم وکیل بودند و هم نماینده مجلس طرح‌های اصلاحی را به مجلس بردند و در مجموع سه طرح اصلاحی در مجلس مطرح شد. حتی یکی در صحن هم اعلام وصول شد؛ اما جایی که می‌گویم لوث شد، اینجاست که وقتی طرح‌های اصلاحی رسید، گفتند که حالا این طرح‌های اصلاحی را بگذارید برای وقتی که ما می‌خواهیم کل قانون آیین دادرسی کیفری را اصلاح کنیم. کل قانون هم کی قرار است اصلاح شود؟ نمی‌دانیم؛ بنابراین این اصلاحات به فراموشی سپرده شد. چیزی که ما داریم می‌بینیم، این است که با وجود همه بحث‌ها برای لزوم اصلاح اما همچنان در مقام عمل همین لیست وکلای محدود تبدیل به یک سند معتبر می‌شود و مانع می‌شود که ما از موکلان‌مان دفاع کنیم.
این بحث یک بار سال ۱۳۹۷ هم مطرح شده بود. فرض کنید رئیس قوه قضائیه در آن سال لیستی از وکلای مورد اعتمادش را اعلام کرد. اگر برای خود مسئولان قضائی در چند سال دیگر پرونده‌ای در دستگاه قضائی تشکیل شود، حاضر است با لیست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه جدید از خودش دفاع کند؟ این سؤال خیلی سؤال مهمی است و اصلا فکر نکنید اتفاقی فانتزی است. این پدیده در کشورمان اتفاق افتاده است. بعضی وقت‌ها برای مسئولان ما تا پدیده‌ای ملموس نشود، متوجه اثرات آن نیستند.
حق انتخاب وکیل مبتنی بر اعتماد میان موکل و وکیل است؛ یعنی موکل وکیلش را بر‌اساس اعتماد علمی و دانشی و انسانی و شخصیتی انتخاب می‌کند؛ یعنی باور دارد که این وکیل صلاحیت علمی دارد و سلامت شخصیتی هم دارد و اولویتش تأمین منافع موکلش هست، نه خودش یا چیزهای دیگری. اعتماد چیزی نیست که بتوان پذیرفت فیلتر شود. هر کسی اعتمادش فیلتر شود کرامت انسانی‌اش لطمه می‌بیند.
صالح نقره‌کار: من چند روز پیش از یکی از بازپرس‌ها درباره یکی از پرونده‌های اعدام‌های اخیر که خیلی سر‌وصدا کرد، سؤال‌هایی پرسیدم. او می‌گفت که به بازپرس پرونده گفته بودند که قرار نیست این افراد اعدام شوند؛ اما شما فعلا پرونده را با چنین کیفیتی پیش ببرید تا بعدا پرونده حل‌وفصل شود؛ ولی این اقدامات بازدارنده است. من همان‌جا به این بازپرس گفتم که اگر وکیل مستقلی کنار آن بازپرس بود و این موضوع را به عرصه عمومی می‌کشاند، هیچ وقت چنین اتفاقی می‌افتاد؟
ببینید مکانیسم‌هایی که برای ایجاد تناظر و تناسب دسترسی به عدالت گذاشته‌اند، برای همین است که آن بازپرس باید بداند که یک شخص ثالثی هم اینجا به‌عنوان وکیل ایستاده است. او هم به همان دانشگاهی رفته که آقای قاضی رفته و همان درسی را خوانده که قاضی خوانده و با استحضار به قانون می‌تواند به قاضی بگوید که این کار شما خلاف قانون است. اینجاست که آن برابری پدید می‌آید و اینجاست که آن فرشته عدالت لبخند می‌زند و خجسته می‌شود. در چنین وضعیتی است که اگر دادگاهی برگزار شد، واقعا کسی که به حکمی محکوم می‌شود، استحقاق آن را دارد.
منبع: شرق