وکلاپرس- دکتر محمد کاظم خانجانی در یادداشتی به بررسی موضوع معافیت سه وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضائیه از کارآموزی آزمون وکالت اسکودا پرداخته و معتقد است تحمیل دوره کارآموزی به وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضائیه، نوعی اضرار و بی‌عدالتی است.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس صورت جلسه منتشره از جلسات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در اوایل مرداد ماه، هیات مدیره این کانون با معافیت از دوره کارآموزی برای سه کارآموز این کانون که دارای پروانه وکالت پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه بوده اند، موافقت کرده بودند.
در بخشی از تصمیم هبات مدیره ی کانون وکلای آذربایجان شرقی برای این مصوبه عنوان شده بود: این افراد از مرکز وکلای قوه قضائیه دارای پروانه وکالت پایه یک هستند و به اندازه کافی سابقه اشتغال به وکالت به عنوان وکیل پایه یک دادگستری دارند و طی دوره کارآموزی فاقد موضوعیت است.
انتشار این مصوبه در پایگاه خبری وکلاپرس، با واکنش های فراوانی از طرف وکلا و کارآموزان همراه شد. از جمله دکتر سیروس شهریاری رئیس کانون وکلای بوشهر در یادداشتی که در اینستاگرامش منتشر کرد به این مصوبه واکنش نشان داد و نوشت: وکلای مرکز مشاوران وقتی آزمون وکالت را می دهند و مسیر خود را عوض می کنند آگاهانه می پذیرند که وارد مسیر جدیدی با تکالیف قانونی از قبل مشخص شده،می شوند، درست مثل وکلای ایرانی یا متخصصان پزشکی ایران که اگر وارد سیستم کاری و درمانی کانادا و امریکا شوند باید چند سال کارآموزی کنند یا از نو درس بخوانند.
دکتر شهریاری همچنین اعلام کرده بود: اگر معیار طریقیت باشد، این امر راجع به همه افرادی که به نوعی کارشناس حقوقی بوده اند، در دانشگاه درس داده اند، در دادگاه کار کرده اند و یا در یک اداره یا شرکتی نماینده حقوقی بوده اند نیز قابل اعمال است.
بیشتر بخوانید:
- واکنش رئیس کانون وکلای بوشهر به معافیت سه وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه از کارآموزی آزمون وکالت
- کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ۳ وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه که در آزمون وکالت ۱۴۰۲ پذیرفته شده اند را از کارآموزی معاف کرد
دیدگاه دکتر شهریاری در این خصوص نیز با نظرات موافق و مخالفت حقوقدانان همراه بود. در همین راستا دکتر محمد کاظم خانجانی عضو کانون وکلای دادگستری کرمان در یادداشتی که در اختیار وکلاپرس قرار داده است، در دیدگاهی مخالف با رئیس کانون وکلای بوشهر، تحمیل دوره کارآموزی کانون های وکلا به وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضائیه را، نوعی اضرار و بی‌عدالتی دانسته است.
دکتر خانجانی در این یادداشت انتقاداتی را به تعارض تصمیمات، نظرات، آرا و … در کانون های وکلا و عدم وجود رویه یکسان وارد کرده و با اشاره به اینکه سرفصل‌های آموزشی کارآموزان وکالت در کانون های وکلا سلیقه‌ای و غیرقابل سنجش است، عنوان کرده است که: در کانون های وکلا نیز هیچ آزمون یا بررسی‌ای در خصوص تداوم تسلط علمی و فنی وکلا صورت نمی‌گیرد و هیچ دوره بازآموزی اجباری‌ای در کانون‌های وکلای دادگستری وجود ندارد.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
تتبعی بر معافیت سه وکیل پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضائیه از کارآموزی آزمون وکالت اسکودا
دکتر محمد کاظم خانجانی عضو کانون وکلای دادگستری کرمان
تعارض تصمیمات، نظرات و حتی آراء انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری استان‌های متفاوت از یک سو و تعرض مدیران این کانون‌ها در خصوص تصمیمات سایر کانون‌ها از سوی دیگر، گواه کاملی از روند نابسامان حال حاضر کانون‌های وکلای دادگستری می‌باشد. این ناهماهنگی و ناهمگونی هرچند مستند به استقلال کانون‌های وکلای دادگستری صورت می‌گیرد، اما دلالت بر عدم انسجام در روند مدیریت این کانون‌ها نیز بشمار می‌آید. تفسیر به رأی، فقدان محوریت تنظیم مقررات منسجم، اختیارات وسیع هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری و امکان اخذ تصمیم برخلاف رویه سایر کانون‌ها، عدم تعریف اهداف بنیادین کلی و خروج از بطن اهداف اولیه و عدم توجه به روح تشکیل کانون‌های وکلای دادگستری، آفتی است که این ساختار قدیمی را با بحران‌های درونی و بیرونی مواجه ساخته است.
فارغ از تمامی موارد فوق‌الذکر، خبر انتقاد شدید رئیس کانون وکلای بوشهر و اعتقاد وی به لزوم طی دوره کارآموزی توسط وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه قضائیه که در آزمون کانون وکلای دادگستری پذیرفته شده و به‌طور قطع واجد شرایط علمی پذیرش بوده‌اند، مرا به یاد مصرعی از حافظ شیرازی انداخت که می‌فرماید: «مَن جَرَّبَ المُجَرَّب حَلَّت به الندامه»؛ آزموده را آزمودن، حاصلی جز ندامت ندارد.
باید به‌عنوان مقدمه بر این مهم تأکید نمایم که دوره کارآموزی وکالت، واجد غرض و روح خاصی است که طی آن می‌بایست فردی که حسب آزمون ورودی، توان و احاطه علمی وی اثبات شده است، در راستای انجام وکالت مستقل در محاکم، مدت زمانی را صرف آموزش علمی و عملی نماید. حال، بهتر است در ابتدا به بررسی روند آموزش علمی کارآموز پرداخته شود.
سرفصل‌های آموزشی کارآموزان وکالت، سلیقه‌ای است
بطور کلی تنها آموزش علمی ای که برای کارآموزان در دوره کارآموزی در نظر گرفته شده است، سخنرانی هایی است که توسط کانون ها برای کارآموزان تدارک دیده می شود. در خصوص کیفیت این خطابه ها تنها ذکر این نکته کافی است که این سخنرانی ها، فاقد سرفصل بوده و تعیین سرفصل‌های آن نه تنها توسط هر کانون به‌صورت مستقل صورت می‌گیرد، بلکه حتی سرفصل‌ها برای دوره‌های مختلف نیز یکسان نبوده و عملاً سرفصل هر دوره کارآموز، به‌صورت سلیقه‌ای تعیین می‌گردد. از آنجا که این سخنران‌ها آموزشی فاقد هرگونه انسجامی هستند، بنابراین، امکان هیچ‌گونه سنجشی از میزان برداشت و ثمربخشی این سخنران‌ها برای کارآموزان وجود ندارد. در واقع، می‌توان گفت عملاً فقط مهر حضور و غیاب این دوره‌ها در دفترچه کارآموزی درج می‌شود که مطلوب کارآموزان است. بنابراین، در دوره کارآموزی و در قالب سخنران‌ها علمى، عملاً کارآموزان کانون‌ها وکلای دادگستری در سطح کشور آموزش‌های یکسانی را که دارای مبنای کاربردی مدوّن باشد دریافت نمی‌کنند، همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، میزان سودمندی چنین محافلی نیز برای هر کارآموز، متفاوت، متغیر و البته غیرقابل سنجش است.
در بعد عملی نیز کارآموز وکالت می‌بایست مدّتی را نزد یک وکیل پایه یک دادگستری (با عنوان وکیل سرپرست) سپری نماید. غرض از این دوره برای کارآموزان وکالت دادگستری، امکان ایجاد ارتباط با یک وکیل پایه یک با تجربه است تا بر کار ایشان نظارت نموده و راهکارهای عملی طرح دعوی و دفاع را به ایشان آموزش دهد. در این روند نیز هیچ‌گونه نظارت و ساختار سنجشی برای بررسی کیفیت روند کارآموزی نزد وکیل سرپرست وجود ندارد و عملاً سلیقه وکیل سرپرست حاکم بر موضوع بوده و با ضمانت‌اجراهایی نیز همراه است. در این دوره، نظارت کانون‌های وکلای دادگستری محدود به بررسی تأیید و امضاء وکیل سرپرست در خصوص زمان آغاز دوره کارآموزی، زمان ختم دوره کارآموزی، اخذ نظر صریح وکیل سرپرست در رابطه با نحوه و کیفیت عملکرد کارآموز و درج موارد در کارنامه مربوطه و انعکاس آن به کمیسیون کارآموزی است. عملاً حضور کارآموز در دفتر وکیل سرپرست به هیچ طریقی جز تأیید وکیل سرپرست مسجّل نمی‌شود و برخوردهای سلیقه‌ای وکلای سرپرست در این خصوص نیز امری است که به سادگی قابل احراز است.
معیار احترام بیشتر در بین وکلا، تسلط علمی و حسن احترام وکیل است
حال، پرسشی که مطرح می‌شود این است؛ در دوره کارآموزی کانون‌های وکلای دادگستری، مقرر است چه علم و فنّی به وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضائیه آموخته شود که ایشان با وجود احراز صلاحیت علمی اخیر و تسجیل عملکرد و تجربه قبلی وکالت در دادگاه ها، از آن بی بهره باشند؟ فارغ از مبانی و مبادی، امروز در محاکم دادگستری، وکلای کانون‌های وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلای قوه‌قضائه در کسوت یک بال فرشته عدالت، در مسالمت و صلح، احترام همکار را برای یکدیگر قائل هستند و آنچه که موجد و موجب احترام بیشتر است، حسن احترام و تسلّط علمی است که مشمولان آن در هر دو جمع بسیارند.
آنچه باید دغدغه اعضا هیئت‌مدیره کانون‌ها وکلا دادگستری باشد، در وهله اول، ایجاد ملزومات حفظ کیفیت درونی و ارتقاء کانون‌های وکلای دادگستری و اعضاء آن است. علی‌القاعده، مواردی از قبیل لزوم بازآموزی وکیل پایه یک عضو کانون وکلای دادگستری که علی‌رغم تمدید مکرر پروانه وکالت خود، چندین سال است پرونده‌ای را قبول نکرده و در محاکم دادگستری حضور نیافته است، باید محل دغدغه ایشان قرار بگیرد. قبولی در آزمون کانون وکلای دادگستری، طی دوره کارآموزی و اخذ پروانه وکالت پایه یک، پایان روند آموزش علمی و عملی وکلا در کانون‌های وکلای دادگستری است. وکیلی که پروانه پایه یک خود را اخذ نماید عملاً می‌تواند به مدت نامحدود و تا قبل از فوت و حجر و استعفاء، وکالت نماید و در این مدّت صلاحیت علمی و فنّی وی به هیچ طریق احراز نمی‌گردد؛ هیچ دوره بازآموزی اجباری‌ای در کانون‌های وکلای دادگستری وجود ندارد، هیچ آزمون یا بررسی‌ای در خصوص تداوم تسلط علمی و فنی وکلا صورت نمی‌گیرد و نتیجه آنکه، فرض و امکان وجود اعضاء و وکلای پایه یکی است که به قوانین جدید هیچ تسلطی ندارند اما پروانه تمدید شده خود را مستند و سجّل صلاحیت علمی و عملی خود نموده و به این طریق می‌توانند اعتماد مردم را به سخره گرفته، حقوق مال و جان و آبروی ایشان را با خلل جدی مواجه نمایند.
از سوی دیگر، با توجه به گسترش حوزه‌های حقوقی، عملاً امکان تسلط یا به روز بودن یک وکیل دادگستری در تمامی حوزه‌های حقوقی وجود ندارد. بر همین مبنا، در بسیاری از کشورهای جهان، مجوز وکالت دادگستری به‌طور خاص در حوزه‌های مختلفی از قبیل املاک، ورشکستگی، تجارت، شکایت و دفاع کیفری، کار و کارگر، خانواده، مهاجرت، مالیات و امثال آن اعطاء می‌شود و یک وکیل دادگستری برای وکالت در هر موضوعی می‌بایست در آزمون خاص آن موضوع شرکت کرده و حداقل نمره لازم برای فعالیت وکالتی در آن حوزه را به دست آورد. اخذ نمره قبولی و پروانه وکالت در حوزه خاص، به‌معنای داشتن جواز وکالت مادام‌العمر در آن حوزه نیست؛ زیرا اعتبار این پروانه‌ها بین ۴ تا ۶ سال است و تمدید آن‌ها منوط به شرکت مجدد در آزمون و احراز تسلط علمی لازم می‌باشد.
تحمیل دوره کارآموزی به وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضائیه، نوعی اضرار و بی‌عدالتی است
این امر که ریاست محترم کانون وکلای بوشهر اعلام داشته‌اند: «اگر معیار طریقیت باشد، این امر راجع‌به همه افرادی که به نوعی کارشناس حقوقی بوده‌اند، در دانشگاه درس داده‌اند، در دادگاه کار کرده‌اند و یا در یک اداره یا شرکتی نماینده حقوقی بوده‌اند نیز قابل اعمال است»، قیاسی مع‌الفارق است. به طور قطع اگر کارشناس حقوقی در آزمون کانون وکلای دادگستری یا مرکز وکلای قوه‌قضائیه قبول شود، صلاحیت علمی حال حاضر وی به‌طور کامل و قانونی محرز می‌گردد. صلاحیت علمی را باید همواره در کنار تجارب عملی قرار داد. به‌طور قطع، وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضائیه نیز همچون قضات دادگستری و اعضاء هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، با عملکرد قبلی، تسلط عملی و تجرب خود را محرز ساخته‌اند و آمادگی قاطع ایشان برای آزمون اختبار (بدون نیاز به طی دوره کارآموزی)، خود دلیلی بر این مدعاست. در اینجا بر این مهم تأکید می‌نمایم که به نظر نگارنده، تحمیل دوره کارآموزی به وکلای پایه یک مرکز وکلای قوه‌قضائیه، نوعی اضرار و بی‌عدالتی است؛ اما ایجاد امکان شرکت مستقیم ایشان در آزمون اختبار (با در نظر گرفتن تسلط علمی و عملی ایشان)، امری است که می‌تواند هر شائبه‌ای را در خصوص تسلط حال‌حاضر این افراد از بین ببرد.
عدم‌توجه مجموعه کانون‌های وکلای دادگستری به انسجام هرچه بیشتر آراء و تصمیمات و بروز رویه معارض که در نهایت می‌تواند منتج به تشنج گردد، در بلندمدّت نیز می‌تواند از یک‌سو موجب ضعف ساختاری و از سوی دیگر باعث بروز نارضایتی اعضاء و آغاز روند مهاجرت گردد. این مهم در خصوص استعدادهای جذب شده در آزمون‌های ورودی نیز رخ داده است. عدم‌تمایل ۱۲ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت ۱۴۰۰ کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد به عضویت در کانون وکلای دادگستری و ترجیح تداوم عضویت در مرکز وکلای قوه‌قضائیه، نمونه‌ای بارز از ان روند است که رسانه‌ای شده است.
درحال‌حاضر، مهم‌ترین وظیفه هیئت‌مدیره‌های کانون‌های وکلای دادگستری، ایجاد رویه و روند استاندارد و ثابت در تصمیمات مهم و تعاملی مانند موضوع فوق‌الذکر و مواردی مانند وجود و تعریف تخلف عدم‌تمرکز، موضوع نقل و انتقالات، روند اخذ هدایا و همیاری و امثال آن است تا شائبه تشتت آراء و ملوک‌الطوایفی بودن را از قامت سفید و نظیف کانون‌های وکلای دادگستری بزداید. اولویت بعدی، به‌طور قطع می‌بایست ایجاد روند و دوره‌های بازآموزی، تخصصی‌شدن پروانه‌های وکالت و ایجاد شروط و ملاک‌های علمی و عملی جهت تمدید دوره‌ای پروانه وکالت پایه یک دادگستری باشد. این اولویت‌ها چه توسط کانون‌های وکلای دادگستری و چه توسط مرکز وکلای قوه‌قضائه رعایت و عملی گردد، موجب تعالی و شأن و جایگاه بهتر علمی و عملی آن مجموعه و اعضاء آن خواهد گردید.
انشاءالله در هفته‌های آتی، مقاله‌ای مقایسه‌ای با موضوع بررسی وضعیت اعضاء در کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه‌قضائیه را تکمیل و منتشر خواهم کرد. در این خصوص، بسیار خرسند خواهم شد تا نظرات سایر همکاران محترم را در موضوع یادداشت حاضر مطالعه نموده و با بحث و تبادل نظر، امکان ایجاد اصلاحات و رشد فراهم آید.