نقد حقوقی عمادالدین باقی بر دادنامه محکومیت دکتر سعید مدنی
فهرست
وکلاپرس- عمادالدین باقی روزنامه نگار و حقوقدان فعال حقوق بشر با انتشار یادداشتی که در روزنامه شرق منتشر شده است، به نقد دادنامه صادره علیه سعید مدنی پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، سعید مدنی جامعه‌شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، استاد دانشگاه و روزنامه‌نگار ایرانی است که در جریان اعتراضات اخیر به اتهامات «تشکیل و اداره گروه های معاند نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» از سوی دادگاه انقلاب به ۹ سال زندان محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
نقد عماد الدین باقی به دادنامه صادره را در ادامه می خوانید:
دیباچه
دکتر سعید مدنی چهره ناشناخته‌ای نیست که نیاز به معرفی داشته باشد. آثار علمی و پژوهشی او برای معرفی تراز فکری‌اش کفایت می‌کند. پژوهش‌های آسیب‌شناختی‌اش او را در حد یک درمانگر اجتماعی نشان می‌دهد؛ اما چنان‌که خواهیم دید، توصیف و تحلیل و پیش‌بینی‌های جامعه‌شناس به جای اینکه چراغ راه مدیران باشد، گناه وضعیت توصیف‌شده را متوجه خود او می‌کند.
گرچه دادنامه‌های تعدادی دیگر از زندانیان که نگارنده در جریان آنها قرار دارد و شاید زندانیان دیگری که در جریان پرونده‌شان نیستم، وضعیت کم‌وبیش مشابهی دارند و در فرصت مناسبی باید مورد نقد حقوقی قرار گیرند؛ اما در اینجا دادنامه آقای مدنی به صورتی تیپیکال مورد بررسی اجمالی قرار می‌گیرد. مدنی پیش‌تر نیز در پی حوادث سال ۱۳۸۸ به شش سال حبس و چند سال تبعید محکوم شده و این دوران را سپری کرده بود. بحث آسیب‌های جبران‌ناپذیر این احکام سنگین به زندانیان و خانواده‌های‌شان موضوع مستقلی است که باید جداگانه به آن پرداخته شود.
تکلیف قانونی قوه قضائیه
طرح قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادها در ماده ۱ می‌گوید: دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات مشمول این قانون عبارت‌اند از:
۱-۱- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و همه سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به آنها
۱-۲-هیئت وزیران و همه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، همه دستگاه‌های اجرائی
۱-۳-قوه قضائیه شامل دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز همه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آنها ازجمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین شوراهای حل اختلاف
و در ماده ۲ می‌گوید: مشمولان این قانون موظف‌اند داده‌ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه است، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و در بند «پ» مشخصا می‌گوید: «همه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضائی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی».
هرچند مجلس در جلسه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ در برابر ایرادات شورای نگهبان، یک بند را اصلاح و در بقیه موارد بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد و دوباره به شورای نگهبان فرستاد و در ۲۹ آذر شورای نگهبان اعلام کرد با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه سابق خود، ایرادات پیشین این شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ اما نکته مهم این است که مفاد و مضمون مواد مذکور قبلا در «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به‌ویژه فصل سوم آن تحت عنوان «ترویج شفافیت» به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
انتشار این آرا صرفا برای منتشرشدن نیست؛ بلکه برای آگاهی عمومی و نقد آرا است؛ چنان‌که در بند پ ماده ۵ سند امنیت قضائی می‌گوید: «آرای قطعی دادگاه‌‌ها با هدف تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضائیه منتشر و در دسترس عموم قرار می‌گیرد».
اتهامات مدنی
اتهامات دکتر سعید مدنی در دادنامه صادره از شعبه ۲۹ عبارت‌اند از: ۱- اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور ۲- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ۳- تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام.
درخصوص اتهام اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور به جهت عدم کفایت دلیل با استناد به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و چهار قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت صادر می‌شود؛ ولی در دو اتهام دیگر محکوم و به استناد مواد ۵۰۰، ۴۹۸ و ۱۳۴ و بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی از جهت فعالیت تبلیغی به تحمل یک سال حبس و از جهت تشکیل و اداره گرو‌هایی که برای رسیدن به اهداف خود که قصد برهم‌زدن امنیت کشور را دارند، به تحمل هشت سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌کند که چون اشد اجرا می‌شود، هشت سال از این ۹ سال اجرا می‌شود.
نقد دادنامه
اکنون ببینیم اگر کسی از مباحث حقوقی و پرونده خالی‌الذهن باشد و بخواهد فقط دادنامه را ملاک قضاوت و استناد خود قرار بدهد، به چه نتیجه‌ای می‌رسد؟
اتهام نخست: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی
درباره تبلیغ علیه نظام، پیش‌تر در مقاله «تبلیغ علیه نظام! را باطل کنید» نوشته و تضاد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی با غرض مقنن در وضع اصل ۲۴ قانون اساسی را بیان کرده و آن را تکرار نمی‌کنم و فقط خواننده را به آن ارجاع می‌دهم (روزنامه «شرق»، ش ۴۴۵۶ دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ ص ۱ و ۴).
نیازی به دانش حقوقی و بحث‌های فنی هم نیست؛ زیرا مستند این اتهام سعید مدنی، مصاحبه با تلویزیون‌های خارج از کشور و شرکت در برنامه‌های کلاب‌هاوس است؛ در‌حالی‌که از نظر حقوقی نفس شرکت در آنها جرم نیست و باید دقیقا ذکر شود کدام عبارت؟ به چه دلیل؟ و مطابق کدام ماده قانونی؟ جرم است. چنین چیزی در دادنامه نیست. کدام ماده قانونی مصاحبه با رسانه‌های خارجی را جرم‌انگاری کرده است؟ مگر می‌توان نفس مصاحبه را جرم دانست؟
آنچه می‌تواند وصف مجرمانه پیدا کند، سخنی است که در مصاحبه بیان می‌شود و قاضی باید مشخص کند کدام عبارت به چه دلیل و طبق کدام ماده وصف مجرمانه دارد. وضعیت حقوقی حضور در کلاب‌هاوس نیز مانند مصاحبه با رسانه‌های خارجی است. تنها موردی که در دادنامه به صورت مصداقی ذکر شده، این است که «متهم پس از اغتشاشات مورخ ۵/۹/۱۴۰۰ در کلاب میدان آزادی به صراحت بیان می‌دارد خیابان تسخیر خواهد شد. شما می‌توانید جای خود را انتخاب کنید؛ در کنار انقلابیون هستید یا در کنار ضد انقلاب. در خیابان هم یا در کنار مردمی که مستأصل هستند و آمده‌اند در خیابان و دنبال خواسته‌شان هستند یا مقابل آنها قرار بگیرید یا بی‌طرف باشید».
۱- مستند‌بودن یعنی دقیقا عبارت و جمله‌ای که مورد شکایت است نقل شده و دقیقا گفته شود چرا و به چه دلیل و طبق کدام ماده قانونی واجد جنبه مادی و معنوی جرم است؟
۲- دکتر مدنی به‌عنوان یک تحلیلگر اجتماعی، روندی را پیش‌بینی کرده که سرانجام هرکسی را ناگزیر به انتخاب می‌کند که در کجا قرار بگیرد. او دستور و تعیین تکلیفی برای کنشگران حاکم و غیرحاکم نداشته است. اگر مدیران کشور به جای بهره‌گیری از پیش‌بینی‌های علمی و پیشگیری از حوادث، خود را به نشنیدن بزنند و با حوادث پیش‌بینی‌شده مواجه شوند، گناهش گردن تحلیلگر نیست و نمی‌توان او را مقصر به وجود آمدن حادثه دانست.
۳- فارغ از اینکه عبارت نقل‌شده از آقای مدنی چقدر دقیق و مستند است، آیا صرف گفتن چنین جملاتی جرم است، حتی اگر افراد دیگری یا دست‌اندرکاران امور از این عبارات خوششان نیاید؟ یا حتی اساسا این عبارات نادرست باشند؟ آیا درست‌نبودن یک نظر مساوی با مجرمانه‌بودن است؟
جرم عبارت است از «فعل یا ترک فعلی که نسبت به دیگران زیان مادی یا معنوی داشته باشد» در‌حالی‌که آنچه در دادنامه به متهم نسبت داده شده، از جنس کلمه است نه فعل؛ دوم اینکه دارای زیان مادی و معنوی برای هیچ‌کس نبوده و شاکی خصوصی ندارد و موجب جریحهدارشدن وجدان عامه هم نیست. مرجع تشخیص اینکه موجب جریحهدارشدن وجدان عامه هست یا نه؟ خود جامعه است. در این موارد نیز طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی، هیئت منصفه مرجع تشخیص است.
اتهام دوم: تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام
کل مدعا در دادنامه این است: «متهم در تشکیل و اداره برخی گروه‌های معاند نظام ازجمله گروه دغدغه‌های ایران و بیان اینکه در اغتشاشات سال ۱۴۰۰ اصفهان فعال و با عناصر وابسته ملی و مذهبی و با محکوم‌هایی مثل رسول بداقی و حبیبی و غیره جلسه برگزار و برای تقی رحمانی عضو متواری گروهک ملی مذهبی در پاریس ارسال می‌کند. تشکیل گروه ۳۴نفره و انقلاب که در دومین بیانیه خود شیوه گذار و برون‌رفت از بحران‌های تودرتوی کنونی به‌ویژه انسداد سیاسی و انحصار جناحی رو به فروپاشی عمومی به سمت استقرار بدیل دموکراتیک جمهوری‌خواهانه و اینکه مشکلات کشور را نظام فقاهتی می‌دانند و دامن‌زدن به مطالبات معلمان را وزن کافی برای تغییر در هر کشور می‌دانند و رفراندوم تغییر قانون اساسی را خواستارند و نیز تلاش و نقش کلیدی (لیدری) در احیای طرح نجات ملی و ارتباط و همکاری با افرادی مثل آقای محمد حبیبی محکوم امنیتی و لیدر جریان موسوم معلمی در اغتشاشات… و فعالیت گروه‌ها و کلاب‌هاوس‌هایی مثل گروه سه‌نفره و انجمن گروه شهروندی که در قالب این نام در جهت اقدام علیه ملت و نظام انجام می‌شود ازجمله گروه‌هایی هستند که در عناد با نظام بوده متهم نقش اساسی در آنها داشته است».
در گردش کار مندرج در دادنامه نیز آمده است که:
۱- تک‌تک عبارات ذکرشده درخور نقد و تخدیش است؛ مانند ادعای اینکه این افراد یا گروه‌ها در عناد با نظام هستند یا متهم نقش اساسی در آنها داشته است. نقش اساسی داشتن در هر امری نیازمند ادله اثباتی است.
۲- شرکت در بحث‌های کلاب دغدغه‌های ایران از مصادق اجتماع و تبانی دانسته شده است.
اولا: کلاب‌هاوس یک برنامه صوتی و رادیویی است و هیچ‌گونه اجتماع فیزیکی وجود ندارد که در آن حادثه‌ای رخ دهد و اخلالی در نظم ایجاد کند که نیازمند مجوز قبلی باشد.
ثانیا: این جلسات، موقتی و بدون سازماندهی و شبیه یک جلسه سخنرانی از راه دور است که در مدت کوتاهی برگزار، سپس تمام می‌شود نه اینکه پراکنده می‌شود چون حتی مانند سخنرانی‌های متعارف، اجتماعی وجود ندارد که پراکنده شود. عمده حاضرین چه‌بسا قبل و بعد از آن سخنرانی که هیچ چهره‌ای دیده نمی‌شود، دیگر تماسی نداشته باشند.
بنابراین این قبیل برنامه‌ها نه‌تنها مصداق اجتماع و تبانی برای برهم‌زدن امنیت نیست، بلکه با این روش می‌توان هزاران سخنرانی در کشور را هم دارای وصف مجرمانه دانست؛ به‌ویژه که حضوری و فیزیکی و توأم با اجتماع است.
۳- تشکیل گروه ۳۴نفره… که مهم‌ترین جرم آن در دادنامه صدور بیانیه «شیوه گذار و برون‌رفت از بحران‌های تودرتوی کنونی به‌ویژه انسداد سیاسی و انحصار جناحی» است.
اگر این بیانیه جرم باشد یعنی هرگونه نقد و ارائه راهکار در صورتی که مطلوب مسئولان نباشد جرم است. با وجود اینکه اغلب بیانیه‌های کنشگران مدنی و سیاسی در ایران دارای نکات مهم و قابل توجه است و مشخصا نوشته‌های خود آقای مدنی بیانگر راه‌حل نیز هست اما اگر فرض را بگذاریم بر اینکه بیانیه‌ای حاوی نظرات نادرست است، اما حق آزادی بیان به معنای حق بیان حرف درست نیست. اولا مرجع تشخیص درستی و نادرستی کیست؟ بدون شک حوزه عمومی و خرد جمعی مرجع تشخیص است و لازمه این تشخیص بیان همه آرا و نظرات است تا از میان آنها حرف درست و نادرست معلوم شود که امام علی(ع) دقیقا همین معنا را این‌گونه بیان می‌کند که اِضرِبُوا بعضَ الرأیِ ببعضٍ یَتَوَلَّدْ مِنهُ الصَّوابُ؛ از تضارب افکار درست و نادرست است که اندیشه صواب متولد می‌شود. به همین روی امام علی وظیفه حاکم می‌داند که سخن مردم را حتی اگر همراه با ترشرویی و تندخویی باشد تحمل کند و تعبیرش دقیقا این است: «احْتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهُمْ وَالْعِیَّ، وَنَحِّ عَنْهُمُ الضِّیقَ وَالْأَنَفَ». امام(ع) در سیره عملی‌اش در دوره قدرت نیز وقتی که خوارج و مخالفانش در کوی و برزن و مسجد به او دشنام می‌دادند و حتی در سخنرانی‌اش اخلال ایجاد می‌کردند، اجازه نمی‌داد هیچ‌کس متعرض آنان شود.
بیشتر بخوانید:
۴- یکی از اتهامات این است که متهم پیش‌نویس متنی را که در آن از لزوم اصلاح یا تغییر قانون اساسی سخن گفته، به دست کروبی و موسوی رسانده است.
اصولا اگر تلاش برای تغییر قانون اساسی از طریق بحث و بیانیه و سازوکارهای مدنی جرم باشد، چرا واضعین قانون اساسی در اصل ۱۷۷ از امکان بازنگری در قانون اساسی سخن گفته‌اند. راه اصل ۲۴ قانون اساسی (حق آزادی بیان) و اصل ۸ (امر به معروف و نهی از منکر) اجازه می‌دهد و مکلف می‌کند که شهروندان نظرات خود را درباره آنچه به سرنوشت خودشان مربوط می‌شود، بیان کنند.
۵- هرچند موضع نگارنده صرفا حقوقی و حقوق‌بشری و منصرف از سیاست است، اما برخی نکات دادنامه به وضوح بیانگر رویکرد دکتر مدنی در نفی خط‌مشی براندازی و اهتمام به تغییرات اصلاحی است. آیا این رویکرد از نظر حقوقی، جرم است؟ فارغ از اینکه ما موافق یا مخالف این رویکرد باشیم اینکه سعید مدنی نزد محمد خاتمی رفته و از وی می‌خواهد که با اتخاذ مواضعی به عنوان لیدر معترضان نقش ایفا کند، معنایی جز این ندارد که مایل نیست رشته هدایت اعتراضات در دست نیروهایی در خارج از کشور باشد که بستگی‌های قابل قبولی ندارند و ترجیح می‌دهد شخصیت‌های معتمدی مانند خاتمی در داخل کشور، هدایت‌کننده باشند.
۶- بخشی از اتهام دوم مربوط به شورای ملی مذهبی است که آقای مدنی در پرونده سابق محکوم شده و تکرار آن بلاوجه است. یکی دیگر از آنها همکاری با انجمن ترویج حقوق شهروندی است که انجمنی قانونی و دارای پروانه است و آقای مدنی فقط با آن همکاری مقطعی داشته. چگونه می‌توان برای همکاری با انجمنی که پروانه رسمی دارد و مؤسسان و اعضای دیگر آن آزادانه فعالیت می‌کنند به عنوان یکی از مصادیق تشکیل و اداره گروه‌های معاند نظام، مجازات مقرر کرد؟
خاتمه
با اوصافی که در دادنامه آمده است، این شائبه به وجود می‌آید که هرکس جز آنچه را تریبون‌های رسمی می‌گویند بر زبان آورد، مستحق مجازات است و این سخن مکرر مقامات مختلف کشور که ما اعتراض و انتقاد را قبول داریم و با اغتشاش و آشوب مخالفیم، چه وجهی دارد؛ زیرا اگر کسی بگوید قانون اساسی باید اصلاح شود مجرم است، اگر کسی درباره شیوه خروج از انسداد سیاسی و انحصار جناحی سخن بگوید، مجرم است.
اگر بیان انسداد سیاسی تهمت است، انتخابات ۱۴۰۰ را چه می‌کنند؟ آیا کیفیت برگزاری آخرین انتخابات که حتی چهره‌های اصولگرایی که ریاست قوا و دیگر پست‌های کلیدی را داشتند، ردصلاحیت شدند، چه معنایی دارد؟ اگر اعتراض قبول و اغتشاش مردود است، چرا این احکام که سند انسداد سیاسی تلقی خواهد شد صادر می‌شوند؟ اساسا اگر کسی معتقد باشد انسداد سیاسی وجود دارد مگر جرم است؟
نقض حکم سعید مدنی و زندانیان مشابه می‌تواند این شائبه را باطل کند. صدور حکم ۹ سال زندان که هشت سال آن اجرائی است، به اندازه یک عمر مفید است. آیا چنین محکومیتی برای کسی که پیش‌تر شش سال زندان و چند سال تبعید را تحمل کرده پذیرفتنی است؟ از دادگاه محترم تجدید انتظار می‌رود در مقام قضاوت، به نقدهای حقوقی و خیرخواهانه التفات نمایند.
منبع: شرق
