وکلاپرس- وکیل محمدعلی رضایی آهنگران، نایب رییس اسبق اسکودا و از مدیران سابق کانون وکلای لرستان، از تایید حکم محکومیت خود در دادگاه تجدیدنظر لرستان خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، وکیل محمدعلی رضایی آهنگرانی، رییس اسبق کانون وکلای لرستان، تیرماه سال جاری به دلیل انتشار یادداشتی در فضای مجازی درباره قتل مرحوم پریوش ظفری (کارآموز وکالت کشته شده در کرمانشاه)، به حکم دادگاه بدوی به جرم نشر اکاذیب به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. وی نسبت به رای صادره درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود.
این وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس ضمن ارسال متن رای دادگاه، گفت: در دادگاه تجدیدنظر یکی از قضات نظر به تایید همان رأی داشت. لذا دادرس شریف و شجاعی به نام آقای نوربخش نیز به پرونده اضافه شد؛ قاضی نوربخش حکم به برائت من داد و در رأی خود به طور مفصل قید کرد که آن مقاله در راستای انتشار اصادیق است و عنوان مجرمانه ندارد. اما قاضی سوم نیز رأی را عینا را تایید کرد.
وی در پایان گفت: مقاله من پیرامون قتل مدافع حق در مأمن دادخواهی بود و اشاره ای به قتل مرحوم پریوش ظفری داشت که به نظر همه حقوقدانان برجسته فاقد هرگونه مطلب غیرقانونی بود. با این وجود دادگستری لرستان بنابر جهات نامعلوم آن را به نشر اکاذیب تفسیر کرد.
آهنگرانی افزود: اگرچه رأی تعلیق شده است، اما هرگز زیر بار این تعلیق نمی روم و جزای نقدی را پرداخت خواهم کرد تا آثار رفع تعلیق بلافاصله هویدا شود.
او در پایان گفت: متاسفانه در این دادنامه قانون اساسی مورد بی مهری قرار گرفت. این مسئله بهای آزادی بیان و دفاع از حقوق شهروندی است. این محکومیت برایم بالاترین نشان افتخار است و تفسیر نیکی از آن دارم.
بیشتر بخوانید:
- جزئیاتی از تفهیم اتهام وکیل رضایی آهنگران در دادسرای خرم آباد
- روز جهانی «وکلای در معرض خطر» زمانی برای انعکاس امنیت شخصی و حرفه‌ای وکلا
شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان در توصیف رفتار مجرمانه وکیل آهنگران گفته است:
درخصوص تجدیدنظرخواهی محمدعلی رضایی آهنگرانی که به موجب رأی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواه اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه ای و مخابراتی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
دادگاه با ملاحظه و مداقه در اوراق پرونده، اقرار تجدیدنظرخواه به ارسال مطالب منتسب به نهادهای مختلف به ویژه درمورد مطالبی که اشاره نموده «تنزل جایگاه وکیل دادگستری آن زمان تجلی عینی پیدا می کند که قوه قضاییه به عنوان مرجع عالی رسیدگی به تظلمات، ردای بی اعتمادی بر قامت وکلای دادگستری پوشانده و… ».
نظر به استدلال دادگاه بدوی در صدور رأی و باتوجه به رعایت اصول دادرسی و موازین قانونی در صدور دادنامه نخست و عدم ارائه دلالیل و مستندات جدید در این مرحله از دادرسی که موجبات فسخ دادنامه را فراهم نماید و اعتراض واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ انطباق ندارد، لذا تجدیدنظرخواهی بی اساس تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴۵۵ مذکور، با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید و استوار می گردد.
درنهایت نظر به وجود جهات تخفیف نظیر حسن سابقه، پیش بینی اصلاح مرتکب و فقدان سابقه کیفری موثر با رعایت مواد ۴۶، ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات به مدت یک سال صادر و اعلام می نماید هرگاه از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، محکوم علیه مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را صادر می نماید.
رأی صادره قطعی است.
بیشتر بخوانید: