وکلاپرس- بر اساس رای شعبه اول تجدیدنظر تعزیرات حکومتی محکومیت اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به پرداخت ۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی به علت گرانفروشی در آزمون وکالت تایید شده است.
به گزارش وکلاپرس، پس از کاهش میزان محکومیت اسکودا در پرونده گرانفروشی درآزمون وکالت ۱۴۰۲ به ۲۴ میلیارد تومان در واخواهی اسکودا از رای بدوی، پرداخت ۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی به علت گرانفروشی در آزمون وکالت، در شعبه اول تجدید نظر سازمان تعزیرات تایید شد.
بیشتر بخوانید:
- کاهش میزان محکومیت اسکودا در پرونده گرانفروشی درآزمون وکالت ۱۴۰۲ به ۲۴ میلیارد تومان
- دادنامه شعبه ۶۳ بدوی سازمان تعزیرات حکومتی درخصوص واخواهی اسکودا در پرونده گرانفروشی در آزمون وکالت ۱۴۰۲
متن رای تجدید نظر به شرح زیر است:
«گردشکار»
محتویات پرونده حاکیست: در پی شکایت آقای فرشید فرحناکیان علیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) مبنی بر اخذ مبلغ نامتعارف از متقاضیان شرکت در آزمون وکالت ۱۴۰۲ (گرانفروشی) منضم به تصویر قرارداد اتحادیه مذکور با سازمان سنجش در خصوص واریز هزینه ثبت نام به خزانه در سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و اخذ کد پیگیری بشماره ۲۳۷۲۳۲۱۲۶۳ ، پرونده در شعبه ۶۳ بدوی تعزیرات حکومتی استان تهران تحت کلاسه ۱۴۰۲۰۰۱۰۱۰۱۳۰۰۰۲۴۵ ثبت میگردد.
در ادامه شاکی در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ در شعبه محترم رسیدگی کننده حاضر و اظهارات نامبرده اخذ که بیان داشته: مطابق قرار داد، حق الزحمه سازمان سنجش حدود ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده در حالیکه هزینه ثبت نام از داوطلبان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان اخذ شده است …
در ادامه در راستای اجرای ماده ۱۸ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی موضوع طى مکاتبه ای جهت بررسی و اظهار نظر کارشناسی به معاونت محترم بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان منعکس و مکاتبات پیروی متعددی انجام.
در ادامه پاسخ طی نامه شماره ۱۳۵۰۱۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ واصل که اجمالا مفاد آن حاکیست: به ازاء هر نفر مبلغ ۱/۶۹۰/۰۰۰ ریال مبلغ اضافی از هر نفر دریافت شده است. ( صفحه ۶۸ پرونده )
در ادامه وقت رسیدگی تعیین و اوراق احضاریه و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۴ ابلاغ قانونی انجام، معذالک علیرغم ارسال لایحه دفاعیه در مهلت مقرر لیکن به لحاظ مجهول بودن و عدم احراز سمت قانونی ارائه دهندگان لایحه و نظر به عدم معرفی نماینده قانونی، دادنامه غیابی شماره ۱۴۰۲۰۰۲۰۱۰۱۳۰۰۰۴۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ را صادر و به استناد مرتبه اول بند « د » ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اعمال ماده ۱ مصوبات جلسه هشتاد و هشتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (۱۴۰۲/۳/۱۷) متضم پنج برابر شدن جرائم و با رعایت تبصره آن، ضمن اکتفا نمودن به قدر متیقن و اختیار به تعیین اشد مجارات ۲۵ برابر، حکم بر محکومیت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) علاوه بر «ممهور نمودن پروانه به مهر تخلف اول» به پرداخت مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (یک هزار و دویست میلیارد ریال) بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و مطابق ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی، حق شکایت (مشروط به طرح و مطالبه) برای اشخاصی که از وقوع تخلف متحمل خسارت (مستقیم ) شده باشند محفوظ می ماند. در ادامه رأی صادره ابلاغ قانونی می گردد.
در این حین آقایان ۱- فرخ فروزان کرمانی ۲- محمدرضا پاسبان با ارائه قرار داد الکترونیکی خود را بعنوان وکلای متهم معرفی و با ارائه لایحه واخواهی منضم به تصویر اساسنامه اتحادیه مذکور ضمن اعلام ایراد شکلی، به لحاظ عدم وجود نرخ مصوب و رسمی و رد نمودن هرگونه تخلفی نسبت به رأی صادره معترض و خواستار نقض دادنامه غیابی گردیده اند.
در ادامه ملاحظه می گردد سمت موکل (آقای جعفر کوشا) وکلای اعلامی در سه مرحله از سوی شعبه محترم رسیدگی کننده دارای منقصت قانونی قرار گرفته و مراتب جهت رفع نواقص به وکلای تجدید نظر خواه منعکس و النهایه پس از تفویض اختیار از سوی کانون های وکلای دادگستری استان ها به کانونهای وکلای دادگستری ایران، شعبه محترم بدوی رسیدگی کننده طى تصمیم مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۳ با این مضمون « …. اساساً وکالت وکلای اسکودا برگرفته از توکیل اعضای مجمع عمومی آن ( با واسطه رؤسای کانون ها ) محسوب و مورد پذیرش قرار داده است … » نسبت به پذیرش درخواست لایحه واخواهی اتخاذ تصمیم می نماید.
در ادامه وقت رسیدگی تعیین و اوراق احضاریه ارسال و به تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۳ جلسه رسیدگی با حضور شاکی (فرشید فرحناکیان) و وکلای تجدید نظر خواه تشکیل و بشرح صورتجلسه تنظیمی اظهارات نامبردگان اخذ (بشرح مندرج در صفحات ۳۹۵ الی ۴۰۶ پرونده)، سر انجام شعبه پرونده را معد رأی تشخیص، طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۰۲۰۱۰۱۳۰۰۰۰۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را با استدلال مرقوم در رأی تأیید و نظر به اینکه مدت اعتبار
مصوبات جلسه هشتاد و هشتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا (تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۷) مبنی بر ۵ برابر شدن جریمه های مندرج در قوانین نظام صنفی و تعزیرات حکومتی به موجب ماده ۸ آن از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۱ به مدت یک سال مقرر و در حال حاضر منقضی گردیده است و در رسیدگی کیفری نیز مقررات زمان صدور حکم مناط اعتبار می باشد لذا با در
نظر گرفتن حداقل میزان جریمه مرتبه اول بند «د» ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی (دو برابر) ضمن اصلاح دادنامه
غیابی صادره، حکم به ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول و پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (دویست و
چهل میلیارد ریال) جریمه نقدی در حق صندوق دولت معادل بیش از ۲ برابر مبلغ گران فروشی به عنوان حداقل جریمه قانونی اصلاح می نماید.
در ادامه رأی صادره ابلاغ و در مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض وکلای تجدید نظر خواه (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) واقع و پرونده حسب دستور مدیر کل محترم به شعبه اول تجدید نظر ارجاع می گردد، بتاریخ مرقوم در وقت فوق العاده جلسه اول تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه صدر الذکر تحت نظر قرار دارد علیهذا شعبه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و پس از جری تشریفات قانونی و مشاوره و حصول توافق لازم ختم جلسه را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی شعبه
در خصوص تجدید نظر خواهی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) با وکالت آقایان ۱- فرخ فروزان کرمانی ۲- محمدرضا پاسبان از دادنامه تجدید نظر خواسته فوق که به موجب آن حکم محکومیت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) بابت تخلف گرانفروشی به استناد مرتبه اول بند «د» ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول و پرداخت مبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (دویست و چهل میلیارد ریال) جریمه نقدی در حق صندوق دولت معادل بیش از ۲ برابر مبلغ گران فروشی ) صادر گردیده است.
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و شرح مبسوط در گردشکار و با التفات به اینکه تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی در لایحه تجدید نظر خواهی خود، هیچگونه مطلب جدیدی در جهت دفاع و رد اتهام وارده بیان نداشته و صرفاً به تکرار موضوعات مطرح شده در مرحله رس رسیدگی بدوی که مورد بررسی دقیق شعبه محترم رسیدگی کننده قرار گرفته و به تفصیل در دادنامه واخواهی صادره بدان اشاره شده، بسنده نموده است علی ایحال از آنجا که ایراد و اعتراض موثر و دلیل و مدرک معتبری در راستای نقض دادنامه معترض عنه و رد اتهام ارائه ننموده، لذا دادنامه موصوف مطابق موازین و مقررات و خالی از اشکال و منقصت قانونی اصدار یافته بر این اساس ضمن رد اعتراض وارده با استناد به بند «الف» ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید.
رأی صادره با لحاظ ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است.
عمرون مستشار شعبه اول تجدید نظر تعزیرات استان تهران
سوابق خبر در خصوص محکومیت اسکودا در آزمون وکالت ۱۴۰۲ را در لینک های زیر می توانید مشاهده کنید:
- شعبه ۶۳ سازمان تعزیرات حکومتی به شکایت از اسکودا درباره اتهام گرانفروشی رسیدگی می‌کند
- فرحناکیان: جریمه اسکودا در پرونده گرانفروشی آزمون وکالت ۱۲۰ میلیارد تومان است
- متن رای شعبه ۶۳ تعزیرات حکومتی در خصوص جریمه ۱۲۰ میلیارد تومانی اسکودا بابت آزمون وکالت
- عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز: واخواهی از دادنامه جریمه ۱۲۰ میلیاردی اسکودا بابت آزمون وکالت رد شد
- اطلاعیه اسکودا درباره واخواهی از رأی جریمه ۱۲۰ میلیاردی: تا این لحظه شعبه ۶۳ تعزیرات تصمیمی نگرفته است
- رئیس کانون وکلای زنجان : رای شعبه ۶۳ سازمان تعزیرات در جریمه اسکودا فاقد اعتبار قانونی و غیر قابل اجرا است
- معرفی دکتر حسن صفا دوست و دکتر غلامرضا امینی به اسکودا جهت کمک به دفاع در پرونده محکومیت اسکودا به گران فروشی در آزمون وکالت
- تایید صدور قرار رد واخواهی از رای صادره تعزیرات حکومتی علیه اسکودا در پرونده گرانفروشی در آزمون وکالت ۱۴۰۲
سابقه خبر:
پیش از این فرشید فرحناکیان (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز) در ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲ از اعلام شکایتی علیه اسکودا به اتهام گرانفروشی در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ خبر داده و اعلام کرده بود: بر اساس شکایتی که به اتهام گرانفروشی در برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۲ کردم نتیجه کارشناسی این ادعا در سازمان حمایت از مصرف‌کننده در شعبه ۶۳ بدوی تعزیرات حکومتی تهران در حال رسیدگی می‌باشد. حسب اعلام در صورت محکومیت، اسکودا مبلغی در حدود ۲۰۰ میلیارد ریال جریمه خواهد شد.
سپس شعبه شصت و سه سازمان تعزیرات حکومتی در رأیی به تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ ، اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را به پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان جریمه بابت اتهام گرانفروشی در برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ محکوم کرد.
در نهایت رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از پذیرش واخواهی اسکودا در سازمان تعزیرات در خصوص گرانفروشی در آزمون وکالت و صدور دستور توقف اجرای این پرونده خبر داد و اعلام کرد: پرونده مزبور مجددا روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در این شعبه رسیدگی خواهد شد.
اما این جلسه به علت عدم حضور دکتر کوشا در سازمان تعزیرات -به علت جلسات با مقام قضایی- در ۲۳ خرداد برگزار شد و در نهایت شعبه شصت و سوم بدوی سازمان تعزیرات حکومتی روز گذشته مورخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۳، در این پرونده تصمیم گیری و رای آن را صادر کرد.
پس از پذیرش واخواهی اسکودا در پرونده گرانفروشی در آزمون وکالت ۱۴۰۲ در سازمان تعزیرات حکومتی، میزان محکومیت اسکودا در این پرونده از ۱۲۰ میلیارد تومان به ۲۴ میلیارد تومان کاهش یافت.
تصاویر رای تجدید نظر به شرح زیر است:
