وکلاپرس- دیوان عدالت اداری در اطلاعیه ای بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مشاور حقوقی جهت بررسی طرف شکایت و موضوع شکایت قبل از ارائه دادخواست به این نهاد تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، انتخاب موضوع شکایت از میان صدها عنوان خواسته و انتخاب صحیح طرف شکایت در دیوان عدالت اداری کاملاً تخصصی بوده و طرح صحیح دادخواست نیازمند بهره‌گیری از دانش مشاورین مرتبط با این حوزه و نمایندگان دیوان عدالت اداری در مراکز استان‌ها است
ماده۱۰ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت و حدود اختیارات دیوان اعلام می‌دارد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب: تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
۲- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
بیشتر بخوانید:
لذا از شرایط طرف شکایت در دیوان عدالت اداری آن است که طرف شکایت باید حتما از واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تامین‌اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند. بنابراین شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.
موارد عدم صلاحیت دادخواست در دیوان عدالت اداری در صورتی است که موضوع شکایت مشمول موارد مندرج در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نباشد.
درصورتی که دادخواست ارائه شده در صلاحیت دیوان عدالت اداری نباشد مطابق ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری اقدام می‌شود.
ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد «هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد شکایت نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.»
چگونه بفهمیم که طرف شکایت خصوصی است یا دولتی؟
یکی از الزامات در زمان ثبت دادخواست آن است که طرف شکایت دارای شناسه ملی باشد. دیوان عدالت اداری فهرست شناسه ملی سازمان‌ها را در پایگاه اینترنتی خود(ara.divan-edalat.ir/id/) ایجاد نموده است. در این فهرست دستگاه‌های دولتی دارای شناسه ملی از سایر دستگاه‌های بخش خصوصی جدا شده‌اند.
چگونه بفهمیم که عنوان خواسته شکایت ما در صلاحیت دیوان عدالت اداری هست ؟
در زمان مراجعه به سامانه سخا قوه‌قضائیه، جهت ثبت دادخواست، عناوین موضوعات خواسته که در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشند در قسمت موضوع شکایت قرارگرفته‌اند که با جستجوی کلمات کاربردی قابل دستیابی می‌باشند.
اما آیا انتخاب موضوع شکایت از میان صدها عنوان خواسته و انتخاب صحیح طرف شکایت از عهده افرادی که دارای تخصص و دانش حقوق عمومی و اداری نیستند بر می‌آید؟ پاسخ منفی است؛ موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری کاملاً تخصصی بوده و طرح صحیح دادخواست نیازمند بهره‌گیری از دانش مشاورین مرتبط با این حوزه و نمایندگان دیوان عدالت اداری در مراکز استان‌ها خواهد بود.
۲ درصد دادنامه‌های دیوان عدالت اداری را قرارهای عدم صلاحیت تشکیل می دهد
بنا بر آمار دادنامه‌های سال ۱۴۰۲، تعداد کل قرارهای عدم صلاحیت در دیوان عدالت اداری معادل ۶۱۵۶ فقره دادنامه بوده است که حدود ۲ درصد از کل دادنامه‌های دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهد. از این دادنامه‌های قرار عدم صلاحیت، ۴۶۲ فقره معادل ۷/۵۰ درصد مربوط به دهیاری‌ها، شرکت توزیع نیروی برق، بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات بوده است.
بیشتر بخوانید:
این آمار قابل توجه، معاون قضایی حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری را بر آن داشت تا در راستای آگاهی بخشی و آموزش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طی مکاتبه‌ای خطاب به معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه یادآوری نماید که دهیاری‌ها، شرکت توزیع نیروی برق، بانک‌های خصوصی و همچنین بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات دارای ماهیت غیردولتی بوده و رسیدگی به دعاوی علیه آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی‌باشد تا با ابلاغ این موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک از ورود بی‌مورد این دست دادخواست‌ها به دیوان عدالت اداری جلوگیری بعمل آید.
