تاملی بر لغو آیین بزرگداشت استقلال کانون وکلا در آستانه هفتاد و سومین سالروز

وکلاپرس- نائب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد در یادداشتی به تشریح چرایی لغو آیین بزرگداشت هفتاد و سومین سالروز استقلال کانون وکلا پرداخته است.

به گزارش وکلاپرس، در هفته های اخیر، تعدادی از کانون های وکلای دادگستری در اطلاعیه ای هایی اعلام کرده اند که امسال جشن استقلال کانون های وکلا و روز وکیل مدافع را با توجه به شرایط فعلی کشور و … برگزار نخواهند کرد، از جمله:

بیشتر بخوانید:

در همین راستا مهدی هوشیار نائب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد پیرامون لغو آیین بزرگداشت استقلال کانون وکلا عنوان داشته است: عدم برگزاری مراسم بزرگداشت استقلال کانونهای وکلا علاوه بر آنکه نوعی اعتراض مدنی است فرصتی برای آگاهی بخشی به شهروندان همدری با مردم و بازاندیشی و احیای نقشهای قانونی و اجتماعی کانون هاست.

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

سال گذشته به مناسبت هفتاد و دومین سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مطلبی با این عنوان نگاشتم که [استقلال ما نیم بند نیست].

استقلال، جوهره وکالت است؛ به این مفهوم که مایه و ذات وکالت با آن سرشته بوده و قابل فک یا تحدید نیست؛ لذا حتی اگر مسبوق به پیش بینی قانونی نباشد، به حکم عقل و فطرت وجدان‌های آگاه، عنصر جدایی ناپذیر وکالت است.

تحدید یا تهدید استقلال نهاد وکالت به موجب عوامل عارضی و بیرونی اعم از آنکه جامه قانون تن کند یا در گفتمان‌های خاص مطرح شود، خدشه‌ای به بن‌مایه وکالت وارد نمی‌کند.

همچنان بر همان نظرم؛ چرا که استقلال، وصف جدایی ناپذیر وکیل است اما چرایی لغو آیین بزرگداشت هفتاد و سومین سالروز استقلال کانون وکلا از نگاه بنده به عنوان عضو هیئت مدیره کانون فارس به این شرح است:

۱- استقلال کانون‌های وکلا در چه حوزه‌ ی عملی کاربرد دارد؟ بی تردید استقلال وکیل و کانون‌های وکلا برای صیانت از آزادی های فردی و در مقام دفاع از حقوق شهروندان نزد مراجع قضایی پیش بینی شده است؛ لذا اگر در حوزه عملکردی این استقلال تضعیف شود، عقلایی آن است که به جای تکیه بر بانگ، به آسیب شناسی چرایی زوال یا تحدید استقلال پرداخت و سپس برای احیا و اثربخشی آن اقدامات لازم را انجام داد. واقعیت آن است که از استقلال کانون‌های وکلا تنها نامی باقی مانده است و شهروندان باید آگاه باشند که ضعف عملکردی کانون‌های وکلا ناشی از علل و عواملی است که ریشه ساختاری دارد.

۲- کانون های وکلا به عنوان قسمی از جامعه مدنی فضای حائل بین حاکمیت و شهروندان است. جایی که حاکمیت با استفاده از امکانات و ابزار خود، امکان سوء استفاده از قدرت و تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندی را دارد، جامعه مدنی نیز با استفاده از ابزارها و امکانات خود، نقش حائل و کنترل قدرت را بر عهده می‌گیرد و موازنه ی قوا ایجاد می‌کند. قطع نظر از جدال همیشگی در این قلمرو، استقلال وکیل و کانون‌های وکلا اساساً و اصولاً در جرایم سیاسی و امنیتی موضوعیت دارد. بیش از یک دهه از زمان اجرا شدن حکم ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری (نص خلاف اصول حقوقی و تضییع کننده حقوق شهروندی در انتخاب آزادانه وکیل) می‌گذرد و در این اثنا کشور چند بحران اجتماعی را به خود دیده است. صدای کانون‌های وکلا در مورد اصلاح ماده فوق شنیده نشد و طبعاً قادر به ایفای نقش حائلی نبوده‌اند. با این شرایط در آیین بزرگداشت از کدام استقلال سخن بگوییم؟

۳- کانونهای وکلا که از ایفای نقش قانونی خود بازمانده اند نمیتوانند رسالت اجتماعی مورد انتظار شهروندان را پیگیری کنند استقرار و ثبات پایگاه اجتماعی کانونهای وکلا منوط به ایفای نقش حداقلی آنها از حیث وظایف قانونی است که مورد تحدید و تعرض قرار گرفته است. عدم برگزاری مراسم بزرگداشت استقلال کانونهای وکلا علاوه بر آنکه نوعی اعتراض مدنی است فرصتی برای آگاهی بخشی به شهروندان همدری با مردم و بازاندیشی و احیای نقشهای قانونی و اجتماعی کانون هاست.

بهت و اندوه حاصل از وقایع اخیر مسئولیتی را از حیث اجتماعی متوجه کانونهای وکلا و وکلای دادگستری میکند که حداقل آن پاسخ انسانی به دردهایی است که هیچ وجدان بیداری نمیتواند از کنارشان بی تفاوت بگذرد. امسال به احترام درد و رنج و بغض فرو خورده مردمان سرزمینمان سکوت میکنیم. بدیهی است که این سکوت به معنای انزوا و انفعال کانونهای وکلا در پیگیری حقوق عامه شهروندان در تمام ابعاد ممکن نخواهد بود و وکلای مستقل دادگستری اخلاقاً و قانوناً خود را متعهد به صیانت از حقوق شهروندان میداند.

خروج از نسخه موبایل