تاملی انتقادی پیرامون فساد ساختاری، مناسبات قضایی و ضرورت بازاندیشی در شیوه دادرسی

چندی پیش یکی از مقامات قضایی در اظهارنظری، گسترش هوش مصنوعی را زمینه‌ساز زوال یا دست‌کم کاهش چشمگیر برخی مشاغل حقوقی دانسته بود. اندکی پس از آن، انتشار بخشی از پرسش و پاسخ‌های صورت‌گرفته در جلسه‌ای با حضور ریاست محترم قوه قضاییه و جمعی از مقامات قضایی، که ناظر بر رفتار منتسب به فساد یکی از وکلا بود، بار دیگر مسئله سلامت حرفه‌ای و مناسبات حاکم بر دستگاه عدالت را در معرض توجه قرار داد.

اگرچه این دو موضوع در ظاهر مستقل از یکدیگرند، اما تأمل در نسبت میان آن‌ها می‌تواند پرسشی بنیادین را پیش روی متولیان عدالت قرار دهد؛ پرسشی که پاسخ به آن مستلزم عبور از نگاه فردمحور به فساد و بازاندیشی در ساختارها، روابط و سازوکارهایی است که امکان پیدایش و استمرار رفتارهای فسادآلود را فراهم می‌آورند.

فساد، برخلاف آنچه گاه در روایت‌های رسمی و عمومی بازنمایی می‌شود، صرفاً محصول انحراف اخلاقی اشخاص نیست؛ بلکه پدیده‌ای اجتماعی، نهادی و چندوجهی است که در بستر مناسبات انسانی و ساختارهای قدرت شکل می‌گیرد. از این منظر، فهم فساد بدون شناخت زمینه‌های نهادی، روابط غیرشفاف، تعارض منافع، تمرکز اختیارات و ضعف سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی، فهمی ناقص و چه‌بسا گمراه‌کننده خواهد بود.

بی‌تردید، مسئولیت فردی مرتکبان فساد را نمی‌توان نادیده گرفت؛ اما فروکاستن فساد به رفتار یک شخص و چشم‌پوشی از ساختاری که چنین رفتاری را امکان‌پذیر یا سودآور ساخته است، نه به اصلاح مناسبات می‌انجامد و نه به پیشگیری مؤثر از تکرار آن.

فساد را می‌توان به اژدهایی چندسر تشبیه کرد که بریدن یکی از سرهای آن، بدون شناخت و از میان برداشتن زمینه‌های بازتولیدش، چیزی جز امید بستن به اصلاحی ناپایدار نیست.

در مناسبات قضایی نیز این واقعیت اهمیت دوچندان می‌یابد. چنانچه رفتار فسادآلود یک وکیل در ارتباط با تصمیم یا فرایند قضایی محقق شود، بررسی آن بدون توجه به طرف دیگر رابطه و امکان تأثیرگذاری بر ساختار تصمیم‌گیری، تحلیلی یک‌سویه خواهد بود. به همان میزان، هرگونه فساد در فرایند قضایی می‌تواند استقلال حرفه‌ای وکالت، سلامت دادرسی و امکان دفاع مؤثر را با مخاطره مواجه سازد.

بنابراین، سخن گفتن از فساد وکیل، بدون بررسی زمینه‌های احتمالی فساد در مناسبات قضایی، همان اندازه نارساست که بحث از فساد قضایی، بدون توجه به نقش سایر اشخاص و نهادهای مرتبط با فرایند عدالت.

عدالت را نمی‌توان با نظارت یک‌سویه بر یکی از ارکان آن پاس داشت؛ همان‌گونه که سلامت دستگاه قضایی را نمی‌توان مستقل از سلامت مجموعه مناسباتی دانست که در آن جریان دارد.

اکنون این واقعیت را باید در کنار دو موضوع دیگر قرار داد: نخست، کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی که اخبار مربوط به آن گهگاه منتشر می‌شود؛ و دوم، توسعه زیرساخت‌های فناورانه قوه قضاییه که از جمله نمودهای آن، استفاده از سازوکارهای الکترونیکی برای کاهش مداخله انسانی در ارجاع پرونده‌هاست.

فلسفه کاهش نقش عامل انسانی در چنین فرایندهایی، دست‌کم از منظر حکمرانی اداری، روشن است: محدود کردن امکان اعمال سلیقه، کاهش مداخلات غیرضابطه‌مند، افزایش قابلیت نظارت و فراهم ساختن زمینه توزیع عادلانه‌تر امور.
حال پرسش این است که اگر حذف یا کاهش مداخله انسانی در ارجاع پرونده‌ها اقدامی مطلوب و اصلاح‌گرانه تلقی می‌شود، چرا نباید امکان گسترش همین رویکرد به سایر مراحل دادرسی، از جمله فرایند شکل‌گیری تصمیم قضایی، مورد مطالعه و آزمون علمی قرار گیرد؟

به بیان دیگر، اگر هوش مصنوعی از چنان ظرفیتی برخوردار است که می‌توان درباره آینده مشاغل حقوقی و حتی زوال برخی از آن‌ها سخن گفت، آیا منطقی‌تر آن نیست که پیش از پیش‌بینی حذف وکیل، ظرفیت این فناوری در کاهش مداخلات انسانی در امر قضاوت نیز به محک تجربه گذاشته شود؟

البته قضاوت را نمی‌توان به عملیاتی مکانیکی و صرفاً مبتنی بر انطباق داده‌ها با قواعد حقوقی فروکاست. تفسیر قانون، ارزیابی ادله، تشخیص موضوع، رعایت اصول دادرسی منصفانه و استدلال حقوقی، واجد پیچیدگی‌هایی است که واگذاری کامل آن‌ها به سامانه‌های هوش مصنوعی، دست‌کم در وضعیت کنونی، با چالش‌های جدی حقوقی، فنی و اخلاقی مواجه است.

افزون بر این، الگوریتم‌ها نیز مصون از خطا، سوگیری و بازتولید نابرابری نیستند. ازاین‌رو، جایگزینی اراده انسانی با تصمیم ماشینی، به‌خودی‌خود تضمین‌کننده تحقق عدالت نخواهد بود.

بااین‌همه، پذیرش این ملاحظات به معنای چشم‌پوشی از ظرفیت فناوری برای اصلاح فرایندهای قضایی نیست.
اتفاقاً همین پیچیدگی‌ها ضرورت مطالعه تجربی، ارزیابی مستقل و آزمون کنترل‌شده کاربرد هوش مصنوعی در امر قضاوت را آشکار می‌سازد.

بر این مبنا، پیشنهاد می‌شود قوه قضاییه در قالب طرحی پژوهشی و آزمایشی، در یکی از شهرهای بزرگ کشور، امکان بهره‌گیری از هوش مصنوعی را برای بررسی محتویات پرونده، تحلیل ادله، شناسایی قواعد حقوقی مرتبط و تدوین پیش‌نویس آرای قضایی، دست‌کم در پاره ای از دعاوی حقوقی، مورد ارزیابی قرار دهد.

در این طرح، سامانه هوش مصنوعی می‌تواند مستقل از قاضی رسیدگی‌کننده، بر پایه محتویات پرونده، نظر حقوقی مستدل و پیشنهاد رأی ارائه دهد؛ بی‌آنکه در مرحله آزمایشی، اختیار قانونی صدور حکم یا مسئولیت نهایی تصمیم قضایی از قاضی سلب شود.

سپس می‌توان نتایج حاصل از عملکرد سامانه را با تصمیمات قضات، از حیث استحکام استدلال حقوقی، انطباق با قوانین، میزان خطا، سرعت رسیدگی، ثبات تصمیمات، رعایت حقوق اصحاب دعوا و قابلیت اعتراض و بازبینی مقایسه کرد.

ارزیابی چنین تجربه‌ای نیز نباید به رضایتمندی عمومی محدود بماند؛ بلکه ضروری است با بهره‌گیری از روش‌های معتبر پژوهش تجربی و مشارکت قضات، وکلا، دانشگاهیان و متخصصان مستقل فناوری، آثار آن بر کیفیت دادرسی، اعتماد عمومی و کاهش زمینه‌های مداخله غیرضابطه‌مند بررسی شود.

نتایج این مطالعه، حتی اگر به اثبات برتری تصمیم‌گیری انسانی بینجامد، از ارزش علمی برخوردار خواهد بود؛ زیرا دست‌کم نشان خواهد داد که مرز واقعی توانمندی هوش مصنوعی در فرایند عدالت کجاست و کدام بخش از مداخله انسانی، ضرورتی حقوقی و کدام بخش، صرفاً میراث ساختارهای اداری و رویه‌های تثبیت‌شده است.

در نهایت، مسئله اصلی نه حذف وکیل است و نه جایگزینی قاضی با ماشین؛ مسئله، ضرورت بازاندیشی در ساختاری است که عدالت را تولید می‌کند و باید خود نیز در معرض سنجش، نقد و پاسخ‌گویی قرار گیرد.

اگر قرار است هوش مصنوعی مناسبات حرفه‌ای حقوق را دگرگون کند، هیچ توجیه علمی و نهادی برای مصون دانستن فرایند قضاوت از بررسی ظرفیت‌های آن وجود ندارد.

نمی‌توان از یک‌سو با اتکا به پیشرفت فناوری، آینده حرفه وکالت را در معرض تردید قرار داد و از سوی دیگر، همان فناوری را در مواجهه با ساختار تصمیم‌گیری قضایی، فاقد موضوعیت دانست.

عدالت زمانی به فناوری نیازمند است که فناوری در خدمت عدالت قرار گیرد، نه آنکه به ابزاری برای بازتعریف جایگاه برخی کنشگران و تثبیت موقعیت دیگران تبدیل شود.

و شاید پرسش نهایی همین باشد: اگر هوش مصنوعی قرار است جای انسان را در مناسبات حقوقی تنگ کند، چرا نخست نباید توانایی آن را در سنجش و اصلاح سازوکارهایی آزمود که بیشترین اختیار را در تعیین سرنوشت حقوقی انسان‌ها دارند؟