وکلاپرس- هیأت مدیره جدید کانون وکلای یزد در بیانیه ای انتقادی درباره وقایع اخیر باغ دولت آباد یزد و درگیری پیرامون رعایت حجاب، بر رعایت حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی تاکید کرده اند.
به گزارش وکلاپرس چند روز پیش شخصی با انتشار یک ویدیو کلیپ مدعی شد همسر یکی از شهدا هنگام تذکردهی درباره حجاب، مورد هجوم و ضرب از سوی تذکر گیرنده قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
روز بعد محمد نعیمی‌نژاد (معاون دادستان یزد) درباره انتشار خبری مبنی بر ضرب و شتم آمران به معروف در باغ دولت آباد یزد، ضمن رد این ادعا، گفت: متاسفانه روایت ناقص و مصادره به مطلوب از سوی یکی از عزیزان صورت گرفت، حسب بررسی‌هایی که با قاضی کشیک و قاضی پرونده انجام دادیم، هیچگونه ضرب و جرحی نسبت به همسر شهید قاسم سامیه‌زرگر انجام نشده بود.
این اولین بیانیه انتقادی هیأت مدیره جدید کانون وکلای یزد با موضوع دفاع از حقوق شهروندی افراد است که پس از روی کار آمدن مدیران جدید کانون وکلای یزد منتشر شده است.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
«بیانیه»
۱۴۰۲/۰۱/۰۸
ضمن تبریک ماه بهار طبیعت و بهار دلها و آرزوی قبولی طاعات در ماه مبارک رمضان؛ کانون وکلای دادگستری استان یزد در پی وقوع ماجرای باغ دولت آباد یزد در ایام نوروز ۱۴۰۲ که پس از بررسی دادسرای محترم و برابر مصاحبه معاونت محترم دادسرای عمومی و انقلاب یزد مراتب نقض حقوق شهروندی و خروج از ضوابط امر به معروف و نهی از منکر تایید گردیده است و همچنین موضع دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان یزد در راستای دفاع از حقوق شهروندی مبتنی بر قانون گرایی و نفی اعمال سلیقه در حوزه حقوق اشخاص جامعه را با توجه به مراتب ذیل مورد احترام کامل می داند:
۱- در معارف اسلامی «نظم» در کنار «تقوا» ذکر شده است مانند آنچه که در سفارشهای امام علی علیه اسلام می خوانیم:
«أوصیکما وجمیع ولدی وأهلی و من بلغه کتابی بتقوى الله و نظم آمرکم»؛
شما ( حسن و حسین)، تمام فرزندان، خانواده و کسانی را که این نامه من به آنها می رسد، به تقوای الهی و نظم در کارها سفارش میکنم- سید رضی، نهج البلاغه، نامه ۴۷)؛
معنای نظم در لغت معنایی شبیه تقوا دارد چنان که در لسان العرب بیان شده است «نظم»؛ یعنی هر چیزی را در جای حقیقی خود قرار دادن
سه نکته حاصل از این سفارش دینی بدین شرح است:
- نکته اول آنکه قانون گرایی و احترام به حقوق قانونی اشخاص تجلی عین نظم است و رعایت سفارش مولای متقیان
- نکته دوم- محصول عقیده به نظم در امور آنست که با هیچ تفسیری نقض قانون و نظم عمومی جامعه موجه نخواهد بود؛
- نکته سوم اینکه متصدی تشخیص نقض قانون و حدود آن مقام قضایی صالح است نه سایر اشخاص؛
لذاست که مقنن در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح داشته است: اصل برانت است هر گونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست…..
۲- از منظر بعد، انسانها در پناه حق کرامت هستند: «ولقد کرمنا بنی آدم» که از آن به کرامت ذاتی طبیعی و یا حیثیت ذاتی انسان تعبیر و از مصادیق حقوق شخصیت محسوب میگردد. بنابراین موضوع این حق بنیادین نفس ذات و سرشت آدمی است. مقصود از حق یا حقوق بنیادین (Fundamental Rights) حقوقی است که جنبه جهانی (Universal) داشته مبتنی بر اصول اخلاقی الزام آور برای تمام ملتها و فرهنگهاست و استیفای آن برای رسیدن انسان به رفاه و سعادت، ضروری است و هنک کرامت اشخاص در سطح جامعه به هر علت که رخ دهد به جای حصول تفاهم و اصلاح تباعده، نفرت و خشونت و تبعات زیان بار اجتماعی را در پی خواهد داشت.
لذاست که جوهره ی همین حق کرامت ذاتی را از جمله در ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ شاهدیم که اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت حتی برای صاحبان حکم و قضا هم منع شده است؛ در تاکید ضرورت رعایت کرامت شهروندان و در قسمت اخیر ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حتی برای مقام قضایی که مجاز در تعقیب امور کیفری است مشروط به آنست که کرامت و حیثیت اشخاص نقض نشود: «… و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند لذاست که به طریق اولی مردم عادی به هیچ عنوان حق چنین برخورد ضد کرامت انسانی را در سطح جامعه نخواهند داشت.
۳- در باب امر به معروف و نهی از منکر نیز که محور بحث است قطع نظر از اینکه آمر باید عندالله «عالم» و البته «عامل ترین به احکام الهی» بوده و فاقد حب و بغض شخصی باشد. نکته اساسی و بنیادین آنست که صحت و سقم عمل آمر به معروف و ناهی از منکر را باید از دریچه و موازنه ی قانون نگریست و نباید تصور نمود که نقض حریم قانون و حرمت اشخاص و قانون گریزی از اسباب و ابزار امر به معروف و نهی از منکر بوده و جایز خواهد بود؛ که بالعکس اتفاقاً در این صورت اندیشه قانون گریزی خود تبدیل به یک منکر خواهد شد؛ لذاست که مقنن در ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۹۴ بالصراحه این خطوط قرمز را مشخص کرده است
«ماده ۵- در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید مگر در مواردی که قانون تجویز کند.»
و این «منع قانونی» مصداق نص صریح است که اجتهاد بردار و تفسیر بردار نیست؛ نکته مهم بعدی که به موجب ماده ۴ همین قانون تصریح شده است اینکه اشخاص جامعه به هیچ عنوان حق ورود به مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر را نداشته و این یک تکلیف حاکمیتی محض است که از جمله برابر بند «الف» ماده ۹ و ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی از حوزه صلاحیتهای دادستان احصاء شده است و لاغیر و لذا نظم در امور و اعتقاد به معروف اقتضاء دارد تا در حوزه اموری که صلاحیت و جواز قانونی برای اشخاص عادی وجود ندارد تشخیص نحوه و نوع اقدام مقام صالح قانونی را احترام گذارده و مسبوق باشند که تهتک قلمی و لسانی به عمل مقام ذیصلاح نیز خود مصداق «منکر» و البته جرم خواهد بود.
لذا ضمن تایید و احترام به عملکرد قانون مدار حکیمانه و وظیفه مدارانه مجموعه دادستانی محترم یزد باید تصریح داشت که تضمین حقوق شهروندی در گرو قانون مداری است که رویکرد معاونت محترم دادسرای عمومی و انقلاب یزد و دادستان محترم مرکز استان که در رتبه برترین دادستانهای ایران مورد تقدیر واقع شده اند – رویکردی کاملاً در خور تایید و تقدیر است و وجود چنین صاحب منصبان قضایی فرصتی مغتنم برای شهر یزد است تا هماره الگوی شایسته شهری جهانی را به نمایش بگذارند و بیاد داشته باشیم که عملکرد مسئولین و شهروندان این شهر به سبب ثبت جهانی آن توسط سازمان یونسکو – همواره در گستره ی جهانی آن مورد رصد و پایش است و از این رو مسئولیت بس دشوارتری بر دوش همگان است.
در خاتمه باید یادآوری نمود وقتی که در سال ۱۳۶۹ شاهد بنیانگذاری مجمع تقریب مذاهب اسلامی به پیشنهاد مقام معظم رهبری هستیم این یعنی نگاه برای تحقق وحدت عملی مسلمانان تعامل سازنده و تشریک مساعی امت مسلمان توسعه دیپلماسی وحدت و سایر اقدامات مؤثر و وحدت بخش جهت تحقق این هدف مطلوب است نه خدای ناخواسته میل به انشقاق در جامعه اسلامی، اختلاف آفرینی و طیف بندی علیه یکدیگر با تفاسیر شخصی و شاد؛ بلکه رفتاری مبتنی بر صلح و مدارا و توسعه مصادیق مکارم اخلاق (إِنَّمَا بُعِثْتُ لأتمم مکارم الأخلاق) باید هدف و بینش اجتماعی همگان باشد همان هدفی که با عنوان «امت واحده در اصل ۱۱ قانون اساسی نیز آمده است:
«۱۱- به حکم آیه کریمه ان هذه امتکم واحده و انا ربکم فاعبدون همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را برپایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قراردهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد»
و این رسالتی است که باید در نیل به آن همگان و در هر کسوتی به سهم خود ولو یک گام کوچک بکوشیم و منشاء خیر به جامعه و یکدیگر باشیم آنچنانکه در فرمایش پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه وآله) آمده است: «خیر الناس أنفعهم للناس» (بهترین مردم کسانی اند که بیشتر به حال مردم سود برسانند. امید که جامعه یی سرشار از روحیه نوعدوستی، وحدت و همدلی برای رشد و توسعه داشته باشیم
هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری استان یزد
