وکلاپرس ـ از آغاز سال نو و پس از انتشار خبر مبنی بر تصمیم قوه قضاییه به اصلاح آیین نامه لایحه استقلال، کانون های وکلای دادگستری یک به یک مشغول اتخاذ موضع نسبت به این پیش نویس شده اند. کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در این باره بیانیه ای داده است که در ادامه خواهید خواند:
“هوالوکیل”
به نام خدا
کانون وکلای دادگستری مهم ترین نهادی است که امروزه ضامن تامین و تضمین حقوق بشر در تمام محاکم دادگستری جهان و مهم ترین معیار برای ارزیابی و سنجش میزان تقید دولتها در پایبندی و پاسداشت حقوق انسانها به شمار می رود . از کانون وکلا مهم تر، حفظ و تثبیت و تحکیم استقلال این نهاد دیرپای مدنی است که در همه دولتها و مکاتب حقوقی جهان با منع مداخله قوای سه گانه به ویژه قوه قضائیه تضمین شده است.
در کشور ما نیز این نهاد مقدس از سالها پیش از انقلاب اسلامی تاکنون مورد حمایت قانونگذار بوده و استقلال آن پس از مجاهدت بزرگان زیادی از اوایل قرن حاضر با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ رسمیت یافته است .
بدون تردید، مداری که باید حول و بر اساس آن عمل کرد قانون است، حاکمیت قانون بدیهی ترین و ابتدایی ترین اصل در دستگاه عدلیه و نهادهای پیرامون آن است ؛ اصلی که موکدا و مکررا در مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در برهه های حساس پس از انقلاب بر آن تاکید شده است . معظم له همگان را بر این مدار فراخوانده اند و اشاره می دارند که :”معیار، قانون باشد و قوانین نقض نشود، تخصیص نخورد، تقیید نخورد، از گستره‌ی قانون به دلایل گوناگون چیزی حذف نشود.”
آیین نامه پیشنهادی اخیر لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری که در اواخر سال گذشته مطرح شد، مبیّن نقض اصل حاکمیت قانون در بنیادی ترین قوه از قوای جمهوری اسلامی ایران است. آیین نامه ای که در صورت تصویب و ابلاغ ، تا سالها موضع اختلاف ، بحث و مجادلات قوه قضاییه و نهاد وکالت را در پی خواهد داشت. بدون شک حتی اگر اصلاحی در آئین نامه فعلی ضرورت یابد ، تنها از مجرای قانون به ویژه ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری امکان پذیر است.
اگرچه برخى نظارت هاى دستگاه قضا بر اجراى صحیح مقررات وکالت ضروری است لکن تحت عنوان نظارت، نباید اساس و بنیان استقلال کانون هاى وکالت که ضامن و ناظر حقوق اساسى و شهروندى مردم و جامعه است محدود و مخدوش شود،که این خود در تعارض و تقابل با اهداف اصلى قوه قضاییه و نقض غرض است .اقدام به تقنین به جای قانونگذار در خلق نهادی جدید به نام شورای هماهنگی امور وکلا و تعیین مناقشه برانگیز اعضای آن، مغایرت صریح آئین نامه با نص صریح ماده ۲۲ لایحه استقلال ، استناد به نظریه از شورای محترم نگهبان که متعاقبا توسط خود این شورا و حسب نظریه ای دیگر نسخ شده است تشدید و نظارت قضات محاکم بر وکلا بر خلاف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دائر بر همطرازی این دو رکن رکین دستگاه عدلیه، به شدت استقلال نهاد وکالت را در امر دفاع مخدوش خواهد ساخت.
کانون های وکلای دادگستری با اتفاق نظر، مصادیق صریح تباین و تعارض این آئین نامه را مکررا به سمع و نظر مسولین عالی رتبه قوه قضائیه رسانده و مخالفت خود را با چنین روندی اعلام نموده اند.
اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان نیز همراه با جامعه وکالت کشور طی این بیانیه، مستندا به اصول متعدد قانون اساسی از جمله بندهای ۲ و ۳ اصل ۱۵۰ آن در احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین، از ریاست ارجمند و عالم این قوه، حضرت آیت الله رئیسی که با انتصاب ایشان امیدهایی در دل مردم و وکلای آنان در جهت تحقق مبارزه با فساد و عدالت قضایی ایجاد شده است، مداخله فوری و مخالفت با طرح چنین موضوعاتی که اساس و بنیاد این نهاد کهن را نشانه رفته است، را تقاضا دارد و رجاء واثق دارد که با درایت و حسن نیتی که در ایشان موجود و مشهود است ،مانع از انجام این اقدام خلاف مصلحت و قانون خواهند شد.
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان