وکلاپرس ـ بیانیه پایانی چهل‌وهشتمین نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران از سوی روابط عمومی این اتحادیه منتشر شد.
به گزارش وکلاپرس، در این بیانیه بر غیرقانونی بودن عملکرد میزبان افتتاحیه در ایجاد اختلال، حق توسعه و رفع محرومیت از استان خوزستان، لزوم پایان دادن به نقض حاکمیت قانون، ضرورت حمایت از وکیل دادگستری و حق انتخاب وکیل و حذف تبصره ماده ۴۸، قانونگذاری شایسته و لزوم اصلاح قانون تسهیل تأکید شده است.
بیشتر بخوانید:
از جمله ویژگی های این دوره همایش اسکودا، انتشار بلافاصله مصوبات و بیانیه چهل و هشتمین نشست هیأت عمومی مدیران نهاد وکالت است.
متن کامل بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
لقد کرمنا بنی ادم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا(سوره اسراء – ایه ۷۰ )
۱. مردم کرامت‌مدار، خونگرم و نیک‌اندیش پارۀ تن ایران “خوزستان” به رسم لطف همیشگی، میزبان برگزیدگان وکلای دادگستری و مدافعان حقوق ملت شدند و علی‌رغم سنت مستحسن و انتظار دیرین، متولیان محل برگزاری اجلاس افتتاحیه، با اعمال رفتار سلیقه‌ای و شکستن مرزهای حکومت قانون، به دلیل آنچه نقض معیارهای پوشش اداری قلمداد نمودند مانع برگزاری آیین افتتاحیه گردیدند.
نمایندگان وکلای دادگستری ازآنجاکه خود را همواره متعهد به دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های بنیادین می‌دانند و مسئولیت اجتماعی وکیل در سپهر تضمین و تحقق حقوق ملت را مطمح نظر دارند؛ در مواجهه با این اعمال اقتدار ناروا و فراقانونی محل اجلاس را ترک کردند و ضمن محکوم‌نمودن هرگونه رفتار خودسرانۀ ناقض حکومت قانون، حق دادخواهی و تعقیب آمران و مباشران این اقدام نکوهیده را مفروض می‌پندارند و مشفقانه یادآوری می‌نمایند که تکرار این تصمیمات و اقدامات ناقض حق، سالب امنیت اجتماعی و حقوق شهروندی است و انتظار می‌رود مسئولین امر خصوصاً رئیس محترم جمهوری به‌عنوان پاسدار قانون اساسی ذیل اصل ۱۱۳ نسبت به هر گونه مصادیق نقض حقوق ملت اقدامات اثربخش و پیشگیرانه‌ای اتخاذ فرمایند.
۲. با سپاس از میزبانی کانون وکلای دادگستری خوزستان، بر حق بر توسعه و رفع محرومیت‌ها در دسترسی به حقوق رفاهی تأکید می‌شود و تمرکز بر اولویت‌های ناظر بر حقوق اساسی، ازجمله رفع نابرابری‌ها، عدالت توزیعی و محرومیت‌زدایی و پیشگیری از مخاطرات اقلیمی و نارسایی‌های محیط‌زیستی و بازنگری در حکمرانی آن به‌عنوان مطالبه‌گری نهاد وکالت مطمح نظر قرار می‌گیرد و عزم یاری در همکاری حقوقی به‌منظور تأمین برخورداری از حقوق بشر و شهروندی در این خطۀ شهیدپرور و سایر نقاط کشور به‌عنوان وظیفۀ انسانی و حرفه‌ای اعلام می‌شود.
۳. ضرباهنگ توسعه در ایران همنوا با تعالی حکومت قانون و تکریم پایگاه شهروندی، محتاج حکمرانی همکارانه و کنشگری فعالانۀ حوزۀ عمومی ازجمله کانون‌های وکلای دادگستری در سایۀ تقید به مسئولیت اجتماعی وکیل به‌منظور تحقق خیر عمومی و منافع جمعی است. وکلا به‌عنوان کنشگران مرزی و میانجی میان حاکمان و شهروندان و حلقۀ واسط بین محاکم و مردم، فارغ از مطالبۀ تنظیم قدرت و تضمین حقوق ملت نیستند. در این رهگذر متکی بر حق دفاع و شاخص‌های دسترسی به عدالت، مطالبات خود از قوۀ قضاییه و نهادهای قانونی کشور اعلام می‌شود و به‌عنوان تجلی وجدان عمومی حقوقی مواردی همچون حذف تبصرۀ مادۀ ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، رعایت تأمینات شغلی برای همۀ وکلا، حراست بی‌قیدوشرط از استقلال نهادی و عملکردی کانون‌ها، رفع نگاه اتهامی به کنشگران حقوق بشر و شهروندی، حذف نگاه آماری و رویکرد آمارزدگی در محاکم، توجه مستمر به معیارهای توسعۀ قضایی، تأکید بر امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت قضایی از تولید و اشتغال، تسریع در فرایند رسیدگی‌ها، تسهیل دسترسی به عدالت و تضمین کامل دسترسی بدون تنازل به خدمات وکیل خودانتخاب را مطمح نظر قرار می‌دهد و آمادگی هرگونه یاری به دستگاه قضا برای اهداف توسعۀ متوازن کشور با ملاحظه سند تحول قضایی اعلام می‌شود.
۴. باتوجه‌به نقش‌آفرینی شایستۀ وکیل دادگستری در تضمین حکومت قانون، و نظر به لزوم تحقق شعار اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران ناظر بر تعلق وکیل به آحاد مردم و التزام به مسئولیت اجتماعی و باتوجه‌به جایگاهی که ذیل فصل سوم قانون اساسی ناظر بر حقوق ملت برای وکیل دادگستری منظور شده است یادآور می‌شود این راهبرد بدون تمهید و تدارک سازوکار اثربخش و مداخلات حمایت‌گرانه در خصوص وکلای در معرض خطر متصور نیست. دولت‌ها باید اطمینان دهند وکلا بدون دخالت ناروا و ارعاب، به‌صورت آزادانه و ضمن رعایت نظامات به ایفای نقش می‌پردازند و به‌خاطر هیچ فعالیت حرفه‌ای تحت پیگرد و سوءاستفاده از قانون قرار نمی‌گیرند. وکلا باید بدانند که اگر به دلیل کار و حرفۀ خود تهدید شدند، قوای عمومی از آن‌ها حمایت و پشتیبانی می‌کند تا در هیچ وضعیتی نسبت به دفاع از کسانی که به دنبال حقوق و آزادی‌های خود هستند اهمال خودخواسته یا استنکاف اجباری ننمایند. لذا این مطالبه را به نهادهای مسئول ابراز و همکاری کانون‌های وکلای دادگستری در ارتقای امنیت انسانی و حرفه‌ای وکیل را خاطر نشان می‌سازیم.
۵. قانونگذاری شایسته، شاخص مبرم حکمرانی خوب و یکی از غایات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این خون‌بهای شهیدان، است. هر زمان، قانونی سزاوار و متقن تصویب شد زمینۀ توسعه و خیر عمومی فراهم و هرکجا قانونگذاری موسمی و فاقد بنیۀ کارشناسی به کرسی نشست، نظام حقوقی دچار چالش و خسران برای شهروندان شد. هیأت عمومی اتحادیۀ سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران علی‌رغم انتقاد ساختاری به قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار و اعتقاد به آسیب‌رسانی این تصمیم غیرحکیمانه بر حق مردم بر دادرسی عادلانه و نیز سلب وظیفۀ قوۀ قضاییه و کانون‌ها بر تعیین تعداد وکیل مورد نیاز محکمه و تمهید پیش‌نیازهای آموزش کیفیت‌محور، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را در دستور کار خود قرار داده، تکیه بر موضع انتقادی و اصلاح‌گرایانه را مرادف با اجرانکردن نمی‌داند. لذا ضمن اجرای قانون موصوف از قوۀ مقننه انتظار دارد با درنظرگرفتن آثار سوء ناشی از اجرای قانون که لاجرم منجر به تبدیل انبوه دانش‌آموختگان حقوق به وکلای بیکار خواهد شد، نسبت به بازنگری و اصلاح مبادرت نمایند.
عکس‌نوشت بیانیه را در ادامه می‌خوانید:
