وکلاپرس- شورای تشکل های وکلای دادگستری در خصوص دادنامه اخیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات بیانیه ای اعتراضی منتشر کردند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از رحا شورای تشکل های وکلای دادگستری با خلاف قانون خواندن دادنامه اخیر شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات درباره نتایج انتخابات سی و دومین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز،اجرای این رای را تیر خلاصی بر پیکره استقلال کانون وکلا توصیف کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«العدل اساس الملک»
ملت شریف ایران
حقوقدان متعهد کشور
جامعه فرهیخته وکلای دادگستری
دادنامه اخیر الصدور شعبه یکم دادگاه عالی انتظامی قضات که در نوع خود بی سابقه و خارج از مبانی حقوقی و قانونی اصدار یافته است، واجد ایرادات و اشکالات متعدد و اساسی بوده، که اهم آن در راستای تنویر اذهان و‌آگاهی آحاد ملت، خصوصاً جامعه بزرگ حقوقدانان و وکلای دادگستری کشور تفصیلا به استحضار می رسد:
دادگاه انتظامی قضات به دنبال چینش اعضای مد نظر خود بوده است
۱-در این دادنامه دقیقا مشخص نگردیده است که صدور آن در راستای رسیدگی به اعتراض معترض به روند برگزاری انتخابات دوره سی و‌دوم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و درخواست ابطال انتخابات بوده و یا درخواست تعقیب اعضای دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در راستای عدم اجرای آیین نامه مصوب سال ۱۴۰۰ رئیس قوه قضائیه در فرآیند برگزاری انتخابات دوره ۳۲ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز؟!
آنچه مسلم است ابتنای رای اصداری بر پایه ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بوده که در فراز پایانی صفحه نخست دادنامه نیز بدان اشعار گردیده است.
بنابراین ضروری است برای واکاوی و بررسی دقیق این دادنامه، ماده ۵ از قانون اخیرالذکر به جهت تنویر اذهان دوباره خوانی شود. ماده مذکور چنین اشعار میدارد: «در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.»
حالیه پرسش اساسی این است که مشخصاً کدامین عضو یا اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ از کدام ماده یا مواد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تخطی نموده که مصداقِ مفهوم این ماده و ضمانت اجرای مندرج در آن گردیده اند؟!
بیشتر بخوانید:
اگر منظور قضات محترم صادرکننده رای، آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ قوه قضائیه است،مشخصاً این آئین نامه از دایره شمول ماده استناد شده خارج می باشد.! بنابراین استناد و ابتنای رای به این ماده از قانون پیشگفته، نادرست و فاقد محمل قانونی است. در مورد انتساب حکم ماده ۵ از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بر کلیه اعضای هیات مدیره دوره سی و یکم نیز با عنایت به اینکه از اعضای هیات مدیره ها اصولا اعضای اصلی دارای حق رای میباشند لذا دلیل تعلیق اعضای علی البدل هیات مدیره که فاقد حق رای بوده اند، چیست؟!
به نظر می رسد دادگاه انتظامی قضات بیش از آنکه به مبانی حقوقی و قانونی در موجه و مدلل بودن رای خود توجه و اتکا داشته باشد بدنبال چینش اعضای مد نظر خود و به نوعی مهندسی انتخابات کانون وکلای مرکز بوده است که به شدّت محل تأمل و تأسف است.
اجرای چنین آیین نامه ای نقض سوگند و تخلف انتظامی محسوب می گردد
۲-در بخش دیگری از دادنامه، به نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه ارسالی به دادستان کل کشور و اعلام تخلف از سوگند و درخواست تعقیب انتظامی تمامی اعضای هیات مدیره دوره ۳۱ بدلیل عدم اجرای آیین نامه اجرایی مصوب ۱۴۰۰ اشاره شده است. در این خصوص دادگاه عالی انتظامی قضات در رای مورد بحث، آیین نامه موصوف را مستند به ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال،قانونی تلقی کرده است.
در بیان دادگاه عالی انتظامی قضات در این خصوص به نحوی بدیهی انگاری شده است!! و این در حالیست که با نیم نگاهی به نص ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال، نادرستی این مدعا هویدا می گردد.
چرا که بدیهی است اعضای هیات مدیره، نه تنها الزامی به اجرای آیین نامه خلاف قانون نداشته اند، بلکه برعکس، اجرای چنین آیین نامه ای نقض سوگند و تخلف انتظامی محسوب میگردد و نه عدم اجرای آن.!دقیقا همانگونه که مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگستری نیز ملزم به عدم اجرای آیین نامه های خلاف قانون می باشند.
یاللعجب که دادگاه عالی انتظامی به جهت رهایی از تشریفات رسیدگی وفق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، با این استدلال عجیب که ممکن است رسیدگی و صدور حکم به لحاظ دعوت و استماع اظهارات و دفاعیات اعضای متخلف اعلام شده، مطول گردد، عمل آنان را مصداق مسلم بند «ه » ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه تشخیص و حکم به تعلیق این منتخبین داده است!
برای تنویر اذهان خوانندگان باید یادآوری گردد که بند موصوف به ارتکاب «اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت» اشاره می نماید.حال پرسش ما از اذهان عدالتخواه و حقیقت جو این است که آیا عدم اجرای آیین نامه مخالف قانون،خلاف حیثیت و‌شرافت محسوب میگردد؟! پاسخ، ناگفته هویداست.
چرا در مرحله بررسی صلاحیتها،تایید صلاحیت شدند؟!
۳-چنانچه فرضاً استدلال دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس در دادنامه صدرالذکر، مبنی بر تخلف انگاری عدم اجرای آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ را نیز بپذیریم، باز هم موجبی برای موجه بودن این دادنامه نخواهد شد، چرا که برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری، برعهده هیات نظارت بر انتخابات است و نه هیات مدیره و در میان اعضای هیات مدیره نیز تنها اعضای اصلی حق رای دارند و تعلیق ۳ تن از اعضای علی البدل هیات مدیره دوره ۳۱ بدلیل عدم اجرای آیین نامه مذکور، امری شگفت انگیز و خلاف قانون است و عضو اصلی دیگر معلق شده نیز نقشی در برگزاری انتخابات نداشته تا بر فرض حدوث تخلف در فرآیند انتخابات توسط هیات نظارت،بخواهد مشمول تعلیق گردد.
اگر هم منظور عدم پذیرش آیین نامه بوده، که از زمان ابلاغ آیین نامه، مدت مدیدی سپری شده است و اگر به زعم دادگاه عالی، این آقایان آیین نامه را به هر طریقی نپذیرفته بودند، چرا در مرحله بررسی صلاحیتها،تایید صلاحیت شدند؟!
بدون تشکیل جلسه رسیدگی، صدور حکم و تعلیق عضو منتخب، فاقد محمل قانونی است
۴-بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در ماده ۱۴همان آیین نامه مطلوب قوه قضاییه (مصوب ۱۴۰۰) نیز تا پیش از برگزاری انتخابات است و اگر موردی برای رد صلاحیت می بود، نهایتاً باید تا همان زمان لحاظ می گردید و اگر پس از انتخاب نامزد، گزارشی هم از تخلف فرد منتخب واصل شود، باید موضوع به طریق قانونی و از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا و پس از جری تشریفات و به فرض احراز وقوع تخلف توسط دادگاه عالی انتظامی قضات و با رعایت اصل تناظر رسیدگی گردد، بنابراین بدون تشکیل جلسه رسیدگی، صدور حکم و تعلیق عضو منتخب، فاقد محمل قانونی است.
بدعتی نامیمون در سپهر حقوقی ایران
۵-نتیجتاً دادنامه اصداری با خروج از چارچوب ها و تشریفات قانونی و بدون رعایت اصول بنیادین دادرسی از جمله اصل تناظر صادر گردیده و بدعتی نامیمون در سپهر حقوقی ایران محسوب می گردد که اجرای آن به مثابه ذبح قانون آیین دادرسی و قوانین موضوعه و تخدیش استقلال کانون وکلا که مخدوش شدن حق دفاع آزاد و تضییع حقوق ملت را به واسطه حذف دادرسی عادلانه در بر دارد و از طرفی بی احترامی به رأی و حق انتخاب جامعه بزرگ وکالت از طریق جابجائی برخی منتخبین و نیز خارج نمودن برخی از آنها و داخل نمودن افرادی که منتخب وکلا نبوده اند از مصادیق بارز بل ابرز آن است.
لذا شورای تشکلهای وکلای دادگستری به عنوان مجمع دغدغه مندان نهاد وکالت ضمن اعلام خطر به جامعه بزرگ وکالت، نگرانی عمیق خود از آسیب جدی به استقلال کانون وکلا را اعلام داشته و اجرای این رای را تیر خلاصی بر پیکره استقلال کانون وکلا اعلام می دارد.
بیشتر بخوانید:
لذا بنا به مراتب مزبور بر منتخبین انتخابات دوره سی و دوم فرض است که نسبت به عدم اجرای دادنامه فوق الذکر و صیانت از آرای وکلایی که به آنها اعتماد نموده اند قیام نموده و از استقلال کانون به نحو شایسته و اکمل پاسداری نمایند و ایضا از منتصبین دادگاه عالی نیز به جهت فقدان پشتوانه رأی و اعتماد قاطبه وکلای دادگستری انتظار می رود ضمن اعلام مواضع صریح و قاطع خویش در رد مفاد دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات، مراتب عدم تمکین خود از رای صادره را به جامعه بزرگ وکالت قولا و فعلا اعلام نمایند، چه سکوت، انفعال و تمکین آنها ترجیح منافع فردی بر منافع کلان صنف تلقی شده و بدنامی تاریخی را برایشان به ارمغان خواهد آورد.
در پایان از ریاست محترم دوره سی و یکم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز قویا درخواست می نماییم، پیرو وظیفه قانونی خویش نسبت به دعوت اعضای منتخب وکلای دادگستری، جهت تشکیل جلسه هیأت مدیره دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز در اسرع وقت اقدام قانونی مبذول فرمایند.
شورای تشکل های وکلای دادگستری
۱۴۰۱/۷/۱۲