وکلاپرس- رئیس کانون وکلای همدان مصوبه اخیر مجلس در خصوص به کارگیری فارغ التحصیلان حقوق به عنوان وکیل توسط اشخاص حقوقی را منشاء فساد در دادگاه ها دانست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری همدان دکتر مهدی غلامی جلال در انتقاد از تصویب کنندگان این طرح ها و لوایح معتقد است: این قانون به منزله اعطای مجوز برای به کارگیری افراد غیرمتخصص در یک حرفه تخصصی است، بنابراین با فرض عاقل بودن قانونگذار در تعارض است.
نظارت بر شخص غیر وکیلی که قرار است وکالت اشخاص حقوقی را برعهده بگیرد با کیست؟
رییس کانون وکلای دادگستری همدان با بیان این امر گفت: متاسفانه مجلس در تصویب این طرح توجهی به این موضوع نداشته که بر فرض عملی شدن این طرح نظارت برشخص غیر وکیلی که قرار است وکالت اشخاص حقوقی را برعهده بگیرد با کیست؟ شخصی که تحت نظارت انتظامی نیست به راحتی می تواند دچار فساد شده و به زدوبند با طرف مقابل مبادرت کند.
بیشتر بخوانید:
وی افزود: از نقطه نظر حاکمیتی نیز وقتی شخصی با قبول شدن در آزمون وکالت پروانه وکالت دریافت می کند، جدای از آنکه حداقل های علمی را داراست، استعلامات ارگان های نظارتی نیز در خصوص وی صورت می گیرد تا صلاحیت حضور وی در دادگاه ها احراز گردد، حال آنکه دادن مجوز وکالت به اشخاص برای حضور در دادگاه ها بدون اخذ این استعلامات نتیجه ای جز شیوع فساد و آسیب به بدنه نظام و قوه قضاییه نخواهد داشت.
تصویب این قانون با فرض عاقل بودن قانونگذار در تعارض است
دکتر غلامی جلال این مصوبه را نه تنها در راستای کمک به موسسات و اشخاص حقوقی ندانست، بلکه آن را به ضرر این اشخاص اعلام کرد و افزود: این قانون به منزله اعطای مجوز برای به کارگیری افراد غیرمتخصص در یک حرفه تخصصی است، بنابراین با فرض عاقل بودن قانونگذار در تعارض است؛ چرا که قانونگذار می بایست در تصویب قانون منافع اشخاص چه حقیقی چه حقوقی را در نظر بگیرد.
بیشتر بخوانید:
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس می بایست مطابق قانون اساسی مصلحت مردم و نظام را در تصویب قوانین در نظر داشته باشند، افزود: این مصوبه جدای از آنکه خلاف اتیان سوگند نمایندگی است، خلاف مصلحت اشخاص حقوقی نیز می باشد، چرا که اعطای مجوز وکالت به اشخاص بدون طی کردن دوره کارآموزی عدم رعایت غبطه این اشخاص است و از سویی دیگر از آنجایی که نحوه تدریس در دانشگاه‌های ما تئوری و بر مبنای نظریات حقوقی است بدون شک فارغ التحصیلان رشته حقوق بدون طی کردن دوره کارآموزی با رویه دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به پرونده‌ها در عمل آشنا نخواهند شد و دود این تصمیم در نهایت به چشم موسسات و اشخاص حقوقی خواهد رفت.
منبع: روابط عمومی کانون وکلای دادگستری همدان