وکلاپرس ـ رییس اسکودا درباره سرانجام طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار و تأثیر آن در آزمون وکالت با توجه آیین نامه جدیدالتصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توضیحاتی داد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر جعفر کوشا، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکود)، در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی تسنیم در پاسخ به اینکه آیا تعیین ظرفیت در آزمون وکالت ۱۴۰۰ بر اساس طرح تسهیل خواهد بود یا طبق رویه سابق انجام خواهد شد، گفت: طرح تسهیل هنوز به نتیجه نرسیده است و فکر می‌کنم شاهد یک ماراتن در تصویب آن باشیم. برای اجرای مواد این طرح ابتدا باید قانون تسهیل تصویب و ابلاغ شود که به نظر نمی‌رسد تا ۲۰ اسفند که زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰ است، این طرح به قانون تبدیل شود؛ بنابراین تعیین ظرفیت بر اساس رویه سابق خواهد بود.
بیشتر بخوانید: تاریخ احتمالی آزمون وکالت : ۲۰ اسفند + منابع دروس جدید آزمون وکالت
به نظر نمی‌رسد طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار به این زودی به قانون تبدیل شود
جعفر کوشا در ادامه درباره واکنش تند جمع زیادی از قضات درباره یکی از بندهای طرح تسهیل که قضات متقاضی پروانه وکالت را ملزم به شرکت در آزمون وکالت می‌کند، گفت: الزام قضات برای شرکت در آزمون وکالت و اعطای پروانه وکالت پس از قبولی در این آزمون که یکی از بندهای طرح تسهیل در ابتدای تصویب بود که به واکنش منفی جمع زیادی از قضات انجامید. این طرح از شورای نگهبان به مجلس بازگشت و الان بحث ۲۰ سال و ۱۰ سال سابقه قضاوت مطرح است و در عین حال مجلس اعظای پروانه بدون آزمون به قضات را تبعیض می‌داند و با آن مخالف است و اصرار دارد که باید آزمون بدهند اما شورای نگهبان می‌گوید که وکیل شدن قضات بدون آزمون باشد.
رئیس اسکودا با بیان اینکه؛ طبق آنچه چشم‌انداز این مباحث نشان می‌دهد، به نظر نمی‌رسد طرح تسهیل به این زودی به قانون تبدیل شود، ادامه داد: حالا در فرض که تصویب شد، قانون می‌شود و آیین‌نامه در مقابل قانون قرار نمی‌گیرد و در این صورت ما قانونی داریم که باید اجرا شود. اما تأکید می‌کنم در آزمون وکالت ۱۴۰۰ بر اساس ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ظرفیت‌ها را مشخص خواهیم کرد و این آزمون ارتباطی با طرح تسهیل و آیین‌نامه اجرایی ۱۴۰۰ ندارد.
اگر هدف طرح تسهیل اشتغالزایی برای جوانان است، مستقیم بگویید قضات وارد چرخه وکالت نشوند
این وکیل دادگستری در ادامه انتقادی به طرح تسهیل وارد ساخت و طی آن بیان کرد: درباره قضات ماده قانونی داشتیم مبنی بر اینکه اگر یک قاضی ۵ سال قضاوت کند، در صورت تقاضا و خروج از بدنه قضاوت، کانون‌های وکلا به او پروانه دهند. اما طرح تسهیل اعلام کرده که این قضات متقاضی پروانه وکالت باید مانند دیگر متقاضیان آزمون بدهند و در صورت قبولی پروانه را دریافت کنند. اینجا دو رویکرد مورد توجه است؛ اگر شما می‌خواهید اشتغالزایی کنید تا جوان‌ها بیایند، نباید قضات را وارد کنید، چون اینها از روابط بهره‌مند هستند و بیشتر پرونده‌ها به سمت آنها می‌رود. اما اگر هدف طرح تسهیل این است که قضات وارد چرخه وکالت نشوند، مستقیم بگوید که پروانه دادن به قضات ممنوع است، نه اینکه بگوید قضات باید آزمون دهند.
کوشا ادامه داد: برای قضات و کسی که مثلاً قاضی دیوان عالی کشور است، آزمون دادن مقداری سخت است؛ اینکه بیاید آزمون دهد و در مقابل کارمند دادگستری بدون آزمون ۹ ماه کارآموزی کند و پروانه بگیرد، صورت خوبی ندارد. اگر ما می‌خواهیم اشتغالزایی کنیم، جوان‌ها باید بیایند. قاضی بازنشسته ارتباطات دارد و پرونده‌ها را می‌گیرد و جوان بیکار می‌ماند. این طرح منافی هدف اشتغالزایی است.
به بحث قضات در طرح تسهیل ورود نمی‌کنیم
وی درباره واکنش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران به اعتراض قضات به این بند از طرح تسهیل گفت: ما در این قضیه که قضات آمدند حرکت جمعی کردند و در یزد و گیلان و برخی استان‌ها اظهار نظرهایی کردند، وارد نشدیم؛ به دلیل اینکه ما باید پروانه را صادر کنیم و قانون هم مشخص خواهد کرد و به ما خواهد گفت که پروانه را صادر کنیم یا نه.
رئیس اسکودا افزود: هرگاه مجلس مسأله‌اش با شورای نگهبان حل شد؛ یا اینکه این طرح برای حل اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در آنجا تصمیم‌گیری نهایی اتخاذ شود و در پایان وقتی قانون تسهیل صدور مجوزها تصویب و ابلاغ شود، مشخص خواهد شد که قاضی با چه سابقه‌ای و به چه نحوی می‌تواند پروانه را دریافت کند و ما هم تابع قانون خواهیم بود و بر اساس قانون پروانه را صادر خواهیم کرد.
کوشا ادامه داد: وقتی به قضات می‌گفتیم که در خصوص طرح تسهیل پشت قضیه بایستید تا وکلا به مسلخ نروند، این قضات نیامدند و گفتند که ما مشکلی نداریم و بعد که متوجه شدند که به قضات بدون قبولی در آزمون، پروانه وکالت تعلق نمی‌گیرد، آمدند این طرح را دچار اشکال دانستند و در شورای نگهبان شرح دادند که بر اساس اصل سوم قانون اساسی این تبعیض است. به هر حال این بحث قضات است و ما ورود نمی‌کنیم و معتقدیم که تصمیم در این باره با مجلس است.