وکلاپرس- نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در مراسم تحلیف تعدادی از کارآموزان وکالت با بیان هجمه ها و مشکلات پیش روی نهاد وکالت، بزرگترین چالش چند سال اخیر کانون های وکلا را نگاه های اقتصادی به حرفه وکالت دانست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از کانون وکلای مرکز، در مراسم تحلیف تعداد ۴۸۰ نفر از کارآموزان وکالت که با حضور دکتر رحیمی (وزیر دادگستری) و دکتر فرهادی(معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری) برگزار شد، دکتر کارن روحانی چالش های متعدد ایجاد شده در حوزه نهاد وکالت از جمله پذیرش بی شمار دانشجوی حقوق، جذب بدون کنکور در این رشته، نگاه اقتصادی قانونگذار به مقوله وکالت و … را برشمرد.
بیشتر بخوانید: دکتر کاشانی: طرح تسهیل مجوز کسب و کار تجاوز آشکار به قانون اساسی است
مشروح صحبت های دکتر کارن روحانی، نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، به شرح زیر است:
کانون های وکلا حال چندان خوشی ندارند
امروز در حالی مراسم تحلیف پذیرفته شدگان سومین اختبار سال ۱۴۰۰ را جشن می گیریم که کانون های وکلا حال چندان خوشی ندارند و ملول از بی محبتی ها و بی توجهی های به این نهاد کهن صنفی هستند. کارآموزانی که امروز سوگند وکالت می خورند فرهیختگانی هستند که در مسیر دشوار اما لذت بخش رشته حقوق تمام توان علمی خود را بکار بسته تا بتوانند به حرفه وکالت نائل آیند.
دوسال کارآموزی و سپس گذر از آزمون اختبار آنهم در شرایطی متفاوت به لحاظ شیوع بیماری کرونا آنها را آماده در دفاع از حقوق موکلین و یاری دستگاه قضا در تحقق عدالت به نحوی شایسته ساخته است.
مواجهه نهاد متولی حرفه وکالت با چالش های متعدد
اما در سال های اخیر کانون های وکلا، قدیمی ترین نهاد متولی حرفه وکالت در کشور مواجه با چالش های متعددی در قلمرو صلاحیت و حرفه خود شده به نحوی که به جای پرداختن به امور اصلی خود از جمله تعلیم و آموزش نظری و عملی حرفه وکالت به کارآموزان و تلاش در ارتقای کیفی علمی و کاربردی وکلای دادگستری بیشتر توان خود را در دفع و پاسخگویی چالش های پیش رو مصروف نموده و عملا توانی برای پرداختن به موضوعات اساسی و مبنایی باقی نداشته است.
نگاه های اقتصادی به حرفه وکالت
ریشه این امر در مباحث متعددی نهفته که واکاوی تمامی آنها در این مجال امکان پذیر نیست. شاید بزرگترین چالشی که در چند سال اخیر کانون های وکلا با آن روبروست ورود نگاه های اقتصادی به حرفه وکالت است. مشکلی بزرگ که ظاهری موجه اما ماهیتی مخاطره انگیز برای مناسبات حقوقی دارد.
نگرش حقوقی در پی تعالی کرامت ذاتی بشری است
در علوم متفاوت و در اعصار مختلف مکاتب حقوقی و فلسفی تحت تأثیر دیدگاه های حقوقی متفاوتی قرار گرفته است. هرگاه دیدگاه های حقوقی استیلا یافت موجب ارتقای دانش و کیفیت حرف حقوقی گردید و هرگاه نگاه های مادی و اقتصادی فرصت توسعه پیدا نمود اندیشه های حقوقی رکود و ایستایی پیدا نمودند.
بیشتر بخوانید: رییس کیمیسون جهش درباره مبنای طرح تسهیل مجوز کسب و کار گفت: شرایط دسترسی به حرفه وکالت در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می شود
علت نیز مشخص است نگرش حقوقی در پی تعالی کرامت ذاتی بشری است و انتظام را در پرتو تعالی بشر در راستای ارزش های معنوی انسانی می بیند در حالی که نگرش های اقتصادی تعالی زندگی مادی بشری را دستمایه تفکرات خود قرار می دهد؛ لذا هرچند مجموعه آنها شاکله مقتضیات اجتماعی است لکن تفوق هر یک بر دیگری نتایج متفاوتی را رقم زده است.
گشوده تر شدن درب دانشگاه ها به رشته های حقوق
در سالهای نه چندان دور مراکز آموزش عالی جذب کننده دانشجوی حقوق اندک بوده و تا حد زیادی پاسخگوی نیازهای جامعه در مقاطع مختلف زمانی بود لکن اقبال بیش از حد جوانان و خانواده های آنان به رشته حقوق که بخشی از آن ناشی از جذابیت حرفه ای و جایگاه علمی و شغلی حرف مرتبط حقوقی بوده موجب گردید که درب دانشگاه ها به رشته های حقوق گشاده تر شود.
کم کم به لحاظ خصوصیت ظاهری نظری محض این رشته از جمله عدم نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی، دانشگاه های متعددی در کشور متقاضی جذب دانشجوی حقوق گردند. به نحوی که در حال حاضر در بیشتر شهرهای با جمعیت متوسط حداقل یک دانشگاه مبادرت به جذب دانشجوی حقوق می نماید.
جذب بدون کنکور ضربه بسیار جدی را برپیکره نحیف و بی جان رشته حقوق وارد کرد
البته در موارد متعددی چندین دانشگاه در یک شهر پذیرای دانشجویان حقوق هستند. این روند کم کم موجب شد که رشته حقوق آن هیمنه نخستین خود را از دست داده و کیفیت مراکز آموزشی با افت فاحش مواجه گردند و اتفاق دیگری که این روند نزولی را تسریع نمود جذب بدون کنکور در این رشته بود که ضربه بسیار جدی را برپیکره نحیف و بی جان رشته حقوق وارد آورد.
رشته حقوق که در مقیاس درجه بندی هم ردیف رشته های پزشکی قرار داشته و دارد به حدی تنزل یافت که دانشگاه ها در جذب بدون کنکور دانشجو گوی سبقت را ربودند.
رشته حقوق چه کم از رشته های پزشکی داشت؟
شاید این پرسش مهم را باید از متولیان امر آموزش عالی پرسید که رشته حقوق چه کم از رشته های پزشکی داشت که رشته های پزشکی کماکان با محدویت صحیح و منطقی جذب دانشجو مواجه است، اما رشته حقوق که فارغ التحصیلان آن امر خطیر حفظ سلامت حقوقی جامعه را برعهده دارند باید بدون دارا بودن حداقل استاندارد های کیفی وارد دانشکده های حقوق شوند.
متاسفانه نظام آموزشی نیز به نحوی است که ورود به دانشگاه متضمن خروج آن نیز هست و کمتر کسی دغدغه فارغ التحصیلی را در خود می پروراند و شیوع بیماری کرونا و غیر حضوری شدن آموزش نیز مصیبتی دیگر!
تاوان بی تدبیری در جذب بی رویه دانشجوی حقوق را چه نهادی باید بدهد؟
تاوان این بی تدبیری در جذب بی رویه و غیر معمول دانشجوی حقوق را چه نهادی باید بدهد؟ قطعا دستگاه قضایی در جذب قضات نمی تواند با هرکیفیتی مبادرت به جذب کند و معیارهای کیفی مقرر نشان دهنده دغدغه صحیح و بجای علمی در این خصوص است و اساساً ظرفیت دستگاه قضایی نیز در این خصوص محدود است.
اصول تجاری جایگزین اصول اخلاقی و قواعد حرفه ای!
در گذری کوتاه بر عملکرد کانون های وکلا ملاحظه می شود که پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۷۶ و تکلیف قانونگذار بر برگزاری آزمون سالانه، کلیه کانون ها سالانه به طور منظم به جذب کارآموزان پرداخته و تمامی توان خود را در آموزش و پرورش کارآموزان فرهیخته به عمل آورده است. از طرفی تعداد مورد نیاز هر کانون با کمیسیونی که اکثریت عددی آن با مقامات قضایی است تعیین شده و ملاحظات مشترک همواره در تشخیص تعداد مدنظر قرارگرفته است.
بیشتر بخوانید: یک اقتصاددان درباره طرح تسهیل: به جای تولید وکیل کاسب باید وکیل حرفه‌ای تربیت کرد
کانون های وکلا همواره هدف اصلی خود را در تربیت کارآموزان و وکلایی تعریف نموده که به لحاظ نظری دارای دانش کافی و به لحاظ عملی در گذار از برنامه های کارآموزی تجربه عملی کافی را کسب نمایند. اما امروز نگاه قانونگذار از منظر اقتصادی به مقوله وکالت نگرانی را در جامعه وکالت به وجود آورده که نکند متغیرهای تجاری هویت مقدس این حرفه را تحت الشعاع خود قرار دهد و اصول تجاری جایگزین اصول اخلاقی و قواعد حرفه ای شود.
امروز که ورودی دانشکده های حقوق حتی بدون کنکور بر روی متقاضیان باز است برگزاری آزمون کیفی و استاندارد ورودی حرف حقوقی تنها راه ارزیابی صحیح و نظام مند می باشد.
لذا خواسته حداقلی کانون های وکلا در تعیین معیار کیفی و آنهم در حد کسب حداقل ۵۰ درصد کل نمره یعنی ۱۰ از ۲۰ انتظار نامعقولی نبود که در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار مورد قبول واقع نشد.
تعداد فارغ التحصیلان حقوقی را نباید مبنای افزایش تعداد وکلا قرار داد
از نگاه فلسفی، اندیشه های اثباتی بدون توجه به مقتضیات اجتماعی نتیجه مطلوب به ارمغان نمی آورد بلکه اجبار ناشی از نیازهای اجتماعی است که نوید بخش تدوین مقررات کاراست.
امروز بدون ارزیابی دقیق از نیازهای حقوقی جامعه تنها با تکیه بر تعداد فارغ التحصیلان رشته حقوقی درصدد توجیه بالابردن افزایش تعداد وکلا هستیم و با نگاهی دستوری در صدد افزایش تعداد وکلا هستیم در حالی که که افزایش تعداد فارغ التحصیلان حقوقی معلول جذب بی رویه و بدون منطق دانشجویان حقوقی است و بنابراین علت قراردادن افزایش فارغ التحصیلان که بر مبنای صحیح استوار نیست نمی تواند علت تامه افزایش تعداد وکلا قرارگیرد که این توالی معیوب علت و معلول دستاوردی منطقی و مطلوب نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: دکتر کارن روحانی: تاثیر ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار فراتر از یک ماده قانونی است
به هر حال امید داریم که در بررسی های آتی و باقی تغییری در دیدگاه های تدوین کنندگان طرح بوجود آید تا بخشی از نگرانی های کانون های وکلا مرتفع شود.
تحلیف ۲۳۹۹ نفر کارآموز در یک سال اخیر کانون وکلای مرکز
دکتر کارن روحانی در ادامه مراسم خطاب به حضار مراسم تحلیف افزود: سومین اختبار کتبی سال ۱۴۰۰ در مرداد ماه با حضور ۵۲۳ کارآموز در دانشگاه علم و صنعت و سپس آزمون شفاهی در محل مرکز علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار گردید از این میان تعداد ۴۸۹ نفر موفق به کسب نمره قبولی شدند و تعداد ۱۸ نفر مردود و ۱۶ نفرغایب اعلام گردیدند.
برابر مصوبه هیات مدیره دو درصد رتبه های برتر از امتیاز تعیین شهر برخوردار گردیدند. بر اساس پیش بینی ها دو اختبار دیگر در آذرماه و اسفندماه به لطف پروردگار برگزار خواهد شد اتفاقی که در طول تاریخ کانون های وکلا بی سابقه است.
ما در کمتر از یکسال تاکنون ۵ اختبار برگزار کردیم و تاکنون مجموعا ۲۳۹۹ نفر کارآموز به کسوت وکالت درآمده اند آنهایی که ما را متهم به انحصار می کنند ملاحظه بفرمایند که چگونه در شرایط غیر متعارف کرونایی کوچکترین کوتاهی و یا تأخیری در انجام تشریفات مقرر کارآموزی به عمل نیاوردیم.
آمار وکلای تحت نظارت کانون وکلای دادگستری مرکز
امروز در جای جای حوزه های قضایی استان های تحت نظر کانون های وکلا مرکز به تعداد کافی و حتی مازاد وکیل اختصاص یافته در حوزه هایی مانند بندر خمیر ۱۵ وکیل، جاسک ۲۱ وکیل، زاهدان ۶۱ وکیل، کنارک ۸ و سرباز و سراوان ۵ وکیل، بیارجمند ۱۸ امیر آباد ۳۱ و در استان سمنان ۶۹۱ وکیل دادگستری. (به نظر آمار اعلامی به علت عدم ویرایش روابط عمومی کانون مرکز دقیق اعلام نشده است.)
ما امروز تنها در استان سمنان دارای ۴۷۰ وکیل می باشیم. آیا تبدیل فارغ التحصیل بیکاری که از مسیر صحیح و استاندارد وارد و بر اساس نیازسنجی وارد دانشگاه نشده است به وکیل بیکاری می تواند مشکلات آنها را مرتفع کند و یا مشکلات همین تعداد وکلای حاضر را بیشتر می کند.
چه اصراری بر افزایش جذب وکیل بدون فراهم کردن بستر مناسب شغلی برای آنان وجود دارد. اگر موجبات اجباری شدن وکالت در سالهای قبل ایجاد شده بود امروز کانون ها لاجرم به جذب و افزایش ظرفیت می اندیشیند.