وکلاپرس- دکتر محمدرضا نظری‌نژاد رئیس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان در یادداشتی تصمیم اکثریت هیات عمومی اسکودا مبنی بر اصلاح ماده ۱۵۸ آیین نامه لایحه استقلال را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، یکی از مصوبات پنجاه و چهارمین همایش هیات عمومی اسکودا که در روزهای ۳۰ آبان و ۱ آذر ماه ۱۴۰۳ به میزبانی کانون وکلای مرکزی برگزار شده بود، موافقت اعضای هیات عمومی با بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت رئیسه اسکودا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در قالب اصلاح ماده ۱۵۸ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ بود.
در این باره مصوب شده بود:
دستور اول: پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با لحاظ گزارش هیئت مذاکره کننده با قوه قضائیه
مصوبه: «اصل بررسی صلاحیت کاندیداهای هیئت رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران توسط دادگاه عالی انتظامی قضات مورد تصویب واقع شد.»
مصوبه: «ارائهٔ پیشنهاد اصلاح آیین نامهٔ اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با لحاظ گزارش هیئت مذاکره کننده با قوه قضائیه به رئیس قوه قضائیه تصویب شد.»
بیشتر بخوانید:
- موافقت هیأت عمومی اسکودا با طرح پیشنهاد اصلاح ماده ۱۵۸ آیین‌نامه لایحه استقلال کانونهای وکلا
- مصوبات پنجاه و چهارمین همایش هیئت عمومی اسکودا
- نایب رییس ادوار اسکودا: اسکودا اتحادیه کانون هاست نه اتحادیه وکلا
این مصوبه و سایر مصوبات این همایش با واکنش های متفاوتی از سوی مدیران نهاد وکالت همراه بوده است و در همین راستا دکتر محمدرضا نظری نطاد رپیس سابق کانون وکلای دادگستری گیلان در این باره نوشته است:
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
به بهانه همایش اخیر اتحادیه و تصمیم به اصلاح ماده ۱۵۸ آیین نامه
۱-در نهاد وکالت، نبود اتاق فکری که به نحو پیشینی، توان پیش بینی و ارایه راه حل و استراتژی و تاکتیک را داشته باشد، سبب شده است که غالب تصمیمات، واکنشی و خلق الساعه باشد؛ تصمیماتی که گاه واکنش های ناگواری را در صنف بر می انگیزد و به پیامد آن تقابلی را در داخل صنف ایجاد می کند. تقابل هایی که بی توجه به منشا بحران، بحران را گردن رقیب می اندازند و با انگ زنی و اتهام پراکنی، توانی که باید صرف اتحاد شود، مصروف زدن رقیب می کند تا جایی که با چنین دعاوی و تقابل هایی شاید بتوان ادعا کرد که صنف بی نیاز از دشمن بیرونی، آهسته آهسته آماده می شود که هر اراده بیرونی را پذیرا و مالا به استقبال و پذیرش قیمومت و سلب استقلال خود به هر توجیه و بهانه ای رود!
تقابل هایی که آهسته آهسته صنف را از سرمایه های جامعه حفوقی _به جهت ترس از همین فضای انگ زنی و نفرت پراکنی_، تهی و زمینه را برای جولان نمایشگران و شعبده بازانی فراهم نماید که هدفشان فقط ماندن و دیده شدن است.
۲- چه اندازه دفاع از اصولی مانند دفاع از حقوق انسانی، استقلال نهاد وکالت، استقلال وکیل و …در تصمیم گیری ها اهمیت دارد و در مقابل کوتاه آمدن از اصول با توجیهاتی از قبیل ضرورت بقا با تمسک به شعار واقعگرایی و پرهیز از آرمان گرایی تا چه حدی مجاز و از کجا به بعد غیر مجاز است، نیازمند گفتگوی منطقی در صنف است؛ گفتگویی که به همگان از یک سو درک درستی از اصول بدهد و از دیگر سو امکان ارزیابی تصمیمات را برای مخاطبان اگاه فراهم کند.
شوربختانه فضای گفتگو در این موضوع بسیار مهم وجود ندارد و به جای آن شاهد بحث های بشدت فرعی و کم اهمیت هستیم که ابی از آن گرم نمی شود و جایی برای حاکمیت منطق و عقلانیت باز نمی کند. در غیاب این فضای گفتگو و مالا نبود معیاری برای تشخیص امر درست و نادرست، هم نظام تصمیم گیری در صنف بشدت متشتت و سینوسی و هم ارزیابی تصمیمات در صنف با ابهام مواجه است
۳- بدور ماندن از ایراد پیش گفته، جدای از فضای گفتگو و آموزش، در گرو آن است که به اصل شفافیت پایبند باشیم که برابر آن تصمیم گیران، بدور از شعار، توجیهات منطقی تصمیمات خود را از حیث اصولی یا کارکردی ارایه نمایند نه آنکه پشت آن فضای غیر شفاف، پنهان و مریدان و حامیان را برای زدن منتقدان بسیج و بر ناروشنی فضا افزوده نمایند!
۴- خود انتقادی یا بازاندیشی نظام تصمیم گیری در صنف هم از اهمیت بنیادین برخوردار است؛ به این معنا که اگر به گذشته برگردیم چه تصمیماتی را نمی گرفتیم و یا چگونه تصمیمی را اتخاذ می کردیم که کمترین هزینه و بیشترین منفعت را عاید نماید؟ آیا بسباری از تصمیمات امروز که به بهانه واقع گرایی یا بقا و به قیمت دست شستن از اصول گرفته می شود، ناشی از اشتباهات گذشته نبوده و اگر بوده به چه علت و چرا؟
این همه فعلا با مفروض گرفتن این موضوع است که به رغم مداخلات بیرونی، نهاد وکالت در صورت وجود اتحاد و نیز استراتژی، امکان بقا را با حفظ استقلال خویش دارد و مداخلات بیرونی بیش از هر چیز ناشی از تقابل های بی مصرف داخلی است! قاعدتا این فرضیه می تواند محل نقد باشد اما در صورت پذیرش ان، به نظر می‌رسد که تا دیرتر نشده باید طرحی دیگر در انداخت و به آنچه گفته شد دستکم اندیشید!