وکلاپرس ـ چندی پیش علیرضا آدربایجانی در اظهارنظری اینستاگرامی درباره بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ابراز نگرانی کرد. اظهارنظری که از سوی برخی دیگر از وکلا مورد نقد قرار گرفت و نگرانی در این باب بی‌مورد تلقی شد. از این رو بر آن شدیم تا در گفت و گویی کوتاه از تغییراتی که در صورت تصویب بند ۸ در مالیات‌ستانی از وکلا رخ خواهد داد، بیشتر بدانیم. مشروح نکات ارائه شده در این مصاحبه را در ادامه خواهید خواند؛
امسال لایحه بودجه به شکل خاصی تصویب می‌شود. کمیسیون تلفیق، چند بند به تبصره‌ها اضافه کرد و بدون آن که به تصویب صحن علنی مجلس برسد، با اذن مقام رهبری مستقیما به شورای نگهبان می‌رود. درحالی‌که آیین‌نامه مجلس این اجازه را به مجلس داده که اگر فرصت نداشت، بودجه را در قالب سه دوازدهم (برای سه ماهه نخست سال) تصویب کند. اما امسال این اتفاق نیفتاد و به دلیل شیوع بیماری کرونا اهمال‌کاری صورت گرفت.
بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۹ یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز است که بدون بررسی مجلس، احتمالا در شورای نگهبان تصویب خواهد شد.
براساس این بند، کلیه قراردادهای مالی بین موکل و وکیل باید در یک سامانه الکترونیکی -که باید در مدت زمان محدودی توسط قوه قضاییه راه اندازی شود- به ثبت برسد. به عبارت دیگر وکالت وکیل پس از ثبت قرارداد رسمیت پیدا می‌کند. یعنی علاوه بر تمدید پروانه، ثبت قرارداد مالی در سامانه نیز ضروری خواهد بود.
چند ایراد نسبت به این مسئله قابل طرح است؛ نخست آن که هدف این بند وصول مالیات از وکلاست حال آن که به تنهایی نمی‌تواند منجر به وصول عادلانه مالیات شود. زیرا پیش از این براساس کد ملی وکیل و اعداد و ارقامی که در فرم وکالتنامه بود، ارقام به ثبت می‌رسید و امکان فرار از مالیات نبود.
مهم‌ترین ایراد این شیوه جدید آن است که در قراردادهای وکالتی عددی کلی به عنوان حق‌الزحمه درج می‌شود اما در مراحل مختلف بدوی، تجدیدنظر و چه بسا اجرا وصول می‌شود. نکته قابل توجه آن است که وصول این حق‌الزحمه معمولا بیش از یک سال به طول می‌انجامد؛ یعنی در این سامانه رقم مذکور جزو درآمد سال وکیل محاسبه می‌شود، درحالی‌که اگر کل مبلغ قرارداد از موکل نیز دریافت شود، چندسال به طول می‌انجامد.
نکته دیگر آن که در بسیاری موارد به دلایل مختلف ازجمله اختلاف وکیل و موکل، بخش‌های بعدی عملا دریافت نمی‌شود و درآمدی برای وکیل محاسبه نمی‌شود؛ حال آن که این اعداد در سامانه به طور مطلق درج می‌شود. بنابراین چالش مهمی در آینده نزدیک بین وکلا و اداره دارایی در این محاسبات صورت خواهد گرفت. درج حق‌الزحمه فارغ از زمان‌هایی که باید وصول شود، زمینه اختلافات گسترده‌ای خواهد شد.
امیدوارم مکاتباتی که اسکودا با شورای نگهبان کرده است موثر واقع شود. عبارت متن نامه اسکودا بیانگر آن است که اساسا این روند اضافی است و نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به مشکلات خواهد افزود. فحوای مکاتبات صورت گرفته مبنی بر حذف این بند است.
مصاحبه‌گر: فرناز محمدیان