وکلاپرس- سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس از تایید نهایی طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی خبر داد.
به گزارش وکلاپرس بر اساس طرح «تامین مالی تولید و زیرساختها» (یا همان طرح «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»)، که در ۱۴۰۲/۵/۲۹ به تصویب نمایندگان رسیده بود، استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل توسط شرکتها، تبعیت کانون وکلا از مصوبات هیأت مقررات زدایی، الزام به صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها از جمله مقررات مربوط به نهاد وکالت در این طرح بود.
این طرح در ابتدا با عنوان طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور») با امضای ۴۳ نماینده در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۰ به صوترت یک طرح عادی به شماره ثبت ۶۶۵ به مجلس ارائه شد.
دانلود پی دی اف طرح اولیه ارائه شده به مجلس در سال ۱۴۰۰
پس از گذشت یک سال از ارائه این طرح به مجلس، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در بررسی این طرح، اصلاحاتی اساسی در این ظرح ایجاد کرد و از جمله اینکه نام این طرح از «تامین مالی و جهش تولید» به «تأمین مالی تولید و زیرساختها» تغییر یافت.
و در نهایت پس از اصلاحاتی در عنوان و متن، این طرح در ۱۴۰۱/۴/۶ به تایید کمیسیون رسید و پس از ارائه گزارش مرکز پژوهش ها در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ در خصوص این طرح، متن جدید در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۷ مجددا به مجلس اعلام وصول شد.
دانلود متن جدید طرح پس از اعمال اصلاحات کمیسیون جهش و رونق تولید
تاکنون در دو متن مذکور (متن اولیه ارائه شده و متنی که با اصلاحات کمیسیون جهش و رونق تولید به مجلس ارائه شده بود)، در خصوص کانون های وکلا و نهاد وکالت هیچ تصمیمی اتخاذ نشده بود.
در نهایت بعد از ورود این طرح به صحن علنی، نمایندگان در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ در ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با پیشنهاد محمد صالح جوکار مبنی بر اصلاح جزء ماده (۱۳) موافقت کردند.
مصوبه ۱۴۰۲/۵/۲۹ مجلس:
در مصوبه رو ۲۹ مجلس با الحاق بند زیر به ماده ۱۳ این طرح موافقت شد:
ج- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران» از ابتدای ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی حذف میشود. همچنین کلیه صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری، کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی، دفاتر ترجمه اسناد رسمی، شهرداریها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، فدارسیون‌های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح‌های صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظف هستند پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام فوق استنکاف نماید به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
تبصره ۱- مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار قابل اعتراض و یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضایی بر مصوبات این هیأت شعب ویِژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذینفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضایی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب میشود.
تبصره ۲- تصمیمات هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار ظرف ۱۰ روز پس از انتشار در سایت روزنامه رسمی کشور از سوی ذینفع قابل اعتراض در شعبه ویژه خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار تحویل داده و رسید دریافت نماید.
تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه مبنی بر وارد دانستن اعتراض باشد مجدداً جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم‌گیری میشود و در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی لازم‌الاجرا میباشد.
تبصره ۳- تصمیمات قطعی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازم‌الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف نماید یا به آن توجه ننماید در مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شد.
در نهایت قالیباف به عنوان رئیس مجلس یازدهم، این مصوبه مجلس را با اصلاحاتی در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ به شورای نگهبان ارسال کرد.
تغییراتی در متن های ارسال شده به شورای نگهبان:
بر اساس متنی که از سوی مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان منتشر شده است، در دو قسمت، در خصوص نهاد وکالت، تصمیماتی مهم اخذ شده است، که عبارتند از:
- الزام به صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها
- استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل
ماده ۱۳: الزام به صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها
در ماده ۱۳ متن ارسالی به شورای نگهبان آمده است:
الف- …
ب-
پ- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح میشود همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره های بعدی متناسباً اصلاح می شود:
تبصره ۴- مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی شهرداریها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران فدراسیونهای ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید ،توسعه اصلاح تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره ۵ –
الف مصوبات هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نبوده و به منظور اعمال نظارت قضائی بر مصوبات این هیأت شعب ویژه مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت رسیدگی به اعتراضات ذی نفعان با پیشنهاد وزیر دادگستری تشکیل و رئیس آن از بین قضات دارای پایه ۹ قضائی و بالاتر پس از موافقت رئیس قوه قضائیه و با ابلاغ ایشان منصوب میشود.
ب – تصمیمات هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار ظرف ده روز پس از انتشار در وبگاه (سایت) روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از سوی ذی نفع قابل اعتراض در شعبه ویژه موضوع بند «الف» این تبصره خواهد بود. معترض مکلف است درخواست کتبی خود همراه با دلایل اعتراض را به دبیرخانه هیأت مذکور تحویل داده و رسید دریافت نماید تاریخ تحویل اعتراض به دبیرخانه مبنای احتساب مواعد و مهلتهای قانونی خواهد بود. چنانچه تصمیم شعبه بر وارد دانستن اعتراض باشد مجددا جهت بررسی و بازنگری در اولین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار مطرح گردیده و نسبت به آن تصمیم گیری میشود در غیر این صورت نسبت به رد اعتراض اقدام نموده و این تصمیم قطعی و لازم الاجرا میباشد.
تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای تمامی مراجع اداری و قضائی لازم الاجرا بوده و هر کس از اجرای آن استنکاف کند یا به آن توجه ننماید در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
ماده ۲۰: استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل
همچنین در ماده ۲۰ طرح ارسال شده به شورای نگهبان آمده است:
الف- …
ب-…
پ مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه شرکت و بنگاه نیز لازم الاجرا خواهد بود.
بر اساس ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، می توانند، برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و … از کارکنان خود (به شرط تحصیل در رشته حقوق، داشتن سابقه قضایی و …) به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند.
در این صورت طبق ماده ۲۰ تأمین مالی تولید و زیرساختها، علاوه بر شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکتها و بنگاهها و … نیز قادر خواهند بود از نماینده حقوقی غیر وکیل در محاکم استفاده کنند.
طرح «تامین مالی تولید و زیرساختها» ارسال شده به شورای نگهبان
دانلود متن اولیه طرح «تامین مالی تولید و زیرساختها»
در نهایت شورای نگهبان پس از بررسی این طرح، به دلیل مغایرت این طرح با اصول ۸۵ – ۷۵ – ۳ – ۱۳۸ – ۱۵۶ – ۳۴ – ۱۵۸ – ۱۶۰ – ۱۵ – ۱۷۰ – ۵۷ قانون اساسی در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۹ طرح مذکور را به مجلس اعاده کرد.
طبق ایرادات شورای نگهبان به طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها، اگر چه ماده ۱۳ طرح مذکور با ابهام ها و ایراداتی همراه شده بود اما الزام کانون های وکلا به تبعیت از مقررات هیات مقررات زدایی و اتصال به درگاه ملی مجوز ها مورد ایراد شورای نگهبان واقع نشده بود و همچنین ماده ۲۰ این طرح مبنی بر استفاده شرکت های خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل، از نظر فقهای شورای نگهبان بدون ایراد واقع شده بود.
ایرادات شورای نگهبان به ماده ۱۳ طرح «تامین مالی تولید و زیرساختها»
11_ در ماده ۱۳ ،
1_11_ در بند (ب)، نسبت این حکم با اساسنامه صندوق توسعه ملی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_11_ بند (الف) تبصره ۵، از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت از موارد مذکور در دیوان عدالت اداری، مغایر اصل ۱۷۳ و از جهت عدم امکان اعتراض یا شکایت در سایر مراجع قضایی، مغایر اصول ۳۴ و ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
3_11_ در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور از جهت ماهیت، آیین دادرسی، اعضا و شرایط آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_11_ در بند (الف) تبصره ۵، تشکیل شعب ویژه مذکور و انتخاب رئیس آن با پیشنهاد وزیر دادگستری، مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
5_11_ بند (ب) تبصره ۵، مبنیاً بر ایرادات و ابهام مذکور در بند (الف)، مغایر اصول قانون اساسی و دارای ابهام شناخته شد.
6_11_ در بند (ب) تبصره ۵، استفاده از واژه غیرفارسی «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
7_11_ در بند (ب) تبصره ۵، تعیین مهلت ده روز برای اعتراض به تصمیمات هیأت مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
8_11_ در بند (ب) تبصره ۵، اطلاق امکان اعتراض در مهلت مذکور نسبت به مواردی که عذر موجه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.
9_11_ اطلاق بند (ب) تبصره ۵، درخصوص لازم‌الاجراء بودن تصمیمات هیأت مذکور برای مراجع قضایی، مغایر اصل ۱۷۰ قانون اساسی شناخته شد.
10_11_ در بند (ب) تبصره ۵، منظور از عبارت «توجه ننمایند» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
ایرادات شورای نگهبان به این طرح را در لینک زیر مشاهده کنید:
پس از اعلام نظر شورای نگهبان، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در اعلام نظر در خصوص این طرح ایراداتی را به ماده ۱۳ این طرح وارد کرد.
ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به طرح «تامین مالی تولید و زیرساختها»
۱- بند ب ماده ۱۳ به دلیل فراهم آوردن امکان ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش دولتی، مغایر بند ۲-۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم است.
۲ – بند ب تبصره ۵ ماده ۱۳ از حیث ابهام در برخی عبارات آن مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و نیز به دلیل فراهم آوردن زمینه تعارض میان تکالیف مختلف مراجع اداری و قضائی مغایر جزء ۸ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری و همچنین بند ۲۰ سیاستهای کلی نظام اداری است.
۳- – ماده ۳۳ مصوبه به دلیل ایجاد زمینه شکل گیری رویه های فسادزا، مغایر بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.
۴ – ماده ۴۲ به دلیل ابهام در برخی تعابیر آن مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.
متن جدید ماده ۱۳ بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان:
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاحاتی در طرح مذکور اعمال کرده که در نهایت متن جدید ماده ۱۳ پس از اصلاحات شکل گرفته به شرح زیر تغییر یافت:
الف- …
ب-
پ- عبارت «به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح میشود همچنین یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره های بعدی متناسباً اصلاح می شود:
تبصره ۴- مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی شهرداریها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران فدراسیونهای ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید ،توسعه اصلاح تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند. مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
تبصره ۵ (اصلاح شده در مصوبه ۱۴۰۲/۱۱/۹ مجلس)-
الف- مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مشمول تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب و کار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب و کار و مجوزهای مربوط هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است.
مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز موضوع تبصره (۴) ماده (۷ مکرر) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.
ب – تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون برای تمامی مراجع صدور مجوز لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
مصوبه دوم مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان:
مصوبه دوم مجلس برای رفع ایرادات شورای نگهبان که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۹ به شورای نگهبان ارسال شده است را در لینک زیر دانلود کنید:
مصوبه دوم مجلس بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان
پس از یکبار استمهال شورای نگهبان به دلیل عدم فرصت رسیدگی به این طرح، شورای نگهبان برای دومین بار ایراداتی به مصوبه مجلس وارد کرد و مجددا این طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۹ به مجلس اعاده شد. لیکن با اصلاحات جدید مجلس ابهامات و ایرادات ماده ۱۳، از نظر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مرتفع شده بود.
با قانون تامین مالی تولید و زیرساختها چه تغییراتی در نهاد و حرفه وکالت صورت می‌پذیرد؟
در نهایت اگر چه متن نهایی و منقح قانون تامین مالی تولید و زیرساختها انتشار نیافته است ولیکن با اعلام تایید آن در شورای نگهبان، بر اساس سوابق گفته شده، طبق ماده ۱۳ این قانون، به موجب اصلاحاتی که در تبصره ۴ ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعمال خواهد شد:
مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مؤسسات داوری و میانجیگری دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی شهرداریها سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران فدراسیونهای ورزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمان نظام مهندسی معدن مراجع صادر کننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون تمامی مراحل صدور، تمدید ،توسعه اصلاح تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
همچنین به موجب ماده ۲۰ این قانون:
کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با شرکت یا مؤسسه خود می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
با این وجود می بایست منتظر انتشار رسمی متن این قانون در روزنامه رسمی کشور بود.
سوابق طرح:
در خصوص سوابق طرح تامین مالی تولید و زیرساختها می توانید لینک های زیر را مشاهده کنید:
- طرح تامین مالی تولید و زیرساختها به تایید شورای نگهبان رسید
- برگزاری نشست آسیب شناسی طرح تامین مالی و جهش تولید و لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه وکالت در پژوهشگاه قوه قضائیه
- مصوبه جدید مجلس: کانون وکلا باید از مصوبات هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت کند/ دیوان عدالت اداری صلاحیت ابطال مصوبات این هیأت را نخواهد داشت
- سخنگوی شورای نگهبان: از نظر اعضای شورای نگهبان اتصال کانونهای وکلا به درگاه ملی مجوزها خلاف شرع و قانون اساسی دانسته نشد
- قالیباف طرح تامین مالی و جهش تولید را به شورای نگهبان ارسال کرده است
- شمس‌الدین حسینی: در قانون تأمین مالی تولید تمام روزنه‌های کانون وکلا برای دور زدن قانون را بسته ایم
- حذف بند مربوط به صدور و ابطال پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها از لایحه برنامه هفتم توسعه