وکلاپرس ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی طرح جهش تولید دانش بنیان، ماده‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند برای پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری نماینده حقوقی غیر وکیل استفاده کنند.
به گزارش وکلاپرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۵ دی) و در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح «جهش تولید دانش بنیان» مواد ۱۳ تا ۱۸ این طرح را تصویب کردند.
بیشتر بخوانید:
ماده ۱۵ و نماینده حقوقی غیر وکیل برای شرکت‌های دانش بنیان
براساس ماده ۱۵ طرح مذکور، شرکت‌های دانش بنیان قادر خواهند بود به جای استفاده از وکیل دادگستری برای طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی، از نمایندگان حقوقی با مدرک کارشناسی حقوق یا سابقه مشاوره حقوقی استفاده کنند.
متن ماده ۱۵ بدین شرح است:
شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان یا اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا موسسه می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده مذکور با ۱۶۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
کانون‌های وکلای دادگستری چنین طرح‌هایی را هزینه آور و فسادزا می‌دانند
تابستان سال گذشته، یکی از نمایندگان مجلس به نام محمد صالح جوکار(تحصیل کرده در رشته زیست‌شناسی و بافت‌شناسی و رییس اسبق بسیج دانش آموزی و فرهنگیان کل کشور) طرحی را با عنوان «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» تقدیم هیأت رییسه مجلس کرده بود که اواخر مرداد ۹۹ اعلام وصول شده بود.
بر اساس طرح مذکور تمامی شرکت‌های خصوصی اجازه معرفی نماینده حقوقی به جای وکیل دادگستری را داشته و می‌توانند «نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.»
کانون‌های وکلای دادگستری بارها مخالفت خود را با هر گونه طرحی که تحصیل‌کردگان حقوقی را جایگزین وکلای دادگستری در مراجعه به مراجع قضایی می‌کند اعلام کرده‌اند و علت مخالفت خود را تحمیل هزینه‌های جبران ناپذیر به موکلین، اطاله دادرسی و ایجاد فساد و کارچاق کنی در دستگاه قضا برشمرده‌اند.