وکلاپرس- محسن برهانی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران، موضوع حذف صدای شروین حاجی پور از انیمیشن پسر دلفینی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد، یک‌بار دیگر رفتارهای فراقانونی برخی نهادها و ارگان‌ها ذیل بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت قبل، خبرساز شد و حاشیه‌های بسیاری ایجاد کرد. رخدادی در حوزه فرهنگ و هنر که قاعدتا می‌بایست در گروه‌های سینمایی رسانه‌ها درباره کیفیت آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد اما برخوردهای سیاسی و امنیتی غیر متعارف در شمایل یک رفتار غیر متعارف در فضای عمومی جامعه طرح شده و ابعاد سیاسی و اجتماعی وسیعی پیدا کرده است.
در شرایطی که تهیه‌کننده انیمیشن پسر دلفینی در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام می‌کند تمام مجوزهای لازم از وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی را برای حضور شروین حاجی پور به عنوان خواننده برخی قطعه‌های این اثر دریافت کرده بود، اما ساعاتی قبل از نمایش عمومی این انیمیشن اداره اماکن طی تماسی با تهیه‌کننده انیمیشن خطاب به او اعلام می‌کند، شروین حاجی پور اجازه حضور در سالن را ندارد. در ادامه و دقایقی قبل از آغاز نمایش به تهیه‌کننده فیلم اعلام می‌شود که حاجی پور نه تنها اجازه حضور در سالن را ندارد بلکه امکان پخش صدای او در قالب نمایش انیمیشن هم وجود ندارد.
این ممنوعیت در حالی است که بر اساس اعلام مسئولان، حاجی پور نه ممنوع‌الکار محسوب می‌شود نه پرونده بازی در مورد او وجود دارد و نه ممنوعیت دیگری از سوی نهادهای مسئول در مورد او اعلام شده است. حیرت‌انگیز اینکه، مسئولان پس از کش و قوس‌های فراوان و معطلی بیش از ۲ساعته مجوز پخش صدای شروین حاجی پور از طریق هوش مصنوعی را صادر می‌کنند. صدایی که هیچ تفاوتی با صدای خواننده اصلی ندارد و مشخص نیست چطور امکان پخش را به جای صدای اصلی پیدا کرده است. بلافاصله پس از انتشار اخبار این ممنوعیت بسیاری از حقوقدانان نسبت به این رفتارهای فراقانونی واکنش نشان داده و خواستار توجه نهادهای مسئول در این خصوص شدند.
بیشتر بخوانید:
محسن برهانی یکی از نخستین حقوقدانانی بود که نسبت به موضوع واکنش نشان داد و نوشت: «صدای شروین حاجی پور در پسر دلفینی ظاهرا برای فیلم و اکرانش مشکل ایجاد کرده است و صدای این هنرمند را با هوش مصنوعی جایگزین کرده‌اند تا در برج میلاد، فیلم اکران شود. چنین محدودیتی برای حضور خواننده و صدای او و مشخص کردن تعداد مشخصی مستمع برای خواننده، مستند به هیچ قانونی نیست.»
این رفتارهای فراقانونی در شرایطی نسبت به یک اثر فرهنگی اعمال می‌شود که این اثر ۲هفته قبل در جریان اختتامیه جشنواره فجر با حضور مسئولان ارشد دولت ۲سیمرغ بلورین دریافت کرده و مورد تشویق قرار گرفته است. اعتماد طی روزهای اخیر بارها در خصوص تبعات اجرای بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت قبل هشدار داده است. مشکلاتی که یک روز در قالب رفتارهای سلبی در خصوص حجاب نمایان می‌شود، روز دیگر در شمایل توقیف خودروها، یک روز واحدهای صنفی، پاساژ‌ها و مجتمع‌های تجاری پلمب می‌شوند و روز دیگر استادان دانشگاهی به خاطر اظهارنظرهایشان، زیر شدیدترین فشارها قرار می‌گیرند.
نهایتا عدم اجازه پخش صدای یک خواننده که ممنوعیتی متوجه او نیست و مجوزهای لازم را از وزارت ارشاد، نهادهای امنیتی و…. اخذ کرده خبرساز می‌شود. همه این گزاره‌ها بستر مناسبی است برای ایجاد یک تکانه اجتماعی و تبدیل آن به یک جریان سیال اعتراضی و امنیتی. بنابراین لازم است دولت چهاردهم هرچه سریع‌تر فرمان لغو بخشنامه خیلی محرمانه وزارت کشور دولت قبل را صادر کند تا حقوق اساسی ملت بیش از این خدشه‌دار نشود.
بیشتر بخوانید:
در همین راستا، روزنامه اعتماد گفت و گویی با محسن برهانی ترتیب داده که مشروح آن در ادامه آمده است:
موضوع عدم اجازه حضور و پخش صدای شروین حاجی پور از سوی برخی نهادها حسابی خبرساز شده است. قانون اساسی درباره این پرونده خاص چه می‌گوید؟
به عنوان مقدمه باید عرض کنم که فصل سوم قانون اساسی از اصل ۱۹ تا اصل ۴۲ به بخشی از حقوق ملت اشاره می‌کند که همین موارد را شامل می‌شود. در اصل ۲۲ قانون اساسی در خصوص مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض تاکید دارد و در نهایت اصل ۲۲ می‌گوید، «مگر در مواردی که قانونی تجویز کند.» پس حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصونند مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند. همچنین اصل ۲۷ در این خصوص بسیار مهم است: «هر کسی حق دارد، شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد، برگزیند.» یعنی انتخاب شغل هم از حقوق اولیه و غیر قابل خدشه افراد است. اصل ۳۳ هم تاکید دارد: «هیچکس را نمی‌توان از محل خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش منع کرد یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانونی مقرر می‌کند.» این هم در خصوص حق انتخابی است که اشخاص برای زندگی کردن در یک محل دارند.
این ۳ اصل قانون اساسی را باید مد نظر قرار داد و جدای از آن به صورت قاعده کلی تاکید بر حق افراد در هر اقدامی که مدنظرشان است و اختیاری که در مسیر خواست و میل آنها انتخاب می‌کنند مطرح است. مگر مواردی که قانونی صریحا آنها را منع کرده باشد. این مقدمه برای تاکید بر قانون اساسی برای ورود به بحث اصلی است.
با چنین اصول مبرهن و مشخصی، چگونه است که برخی افراد، گروه‌ها و نهادها بدون مستمسک قانونی، افراد را از حقوق اولیه و تصریح شده قانونیشان محروم می‌کنند؟
متاسفانه مدت مدیدی است که شهروندان مختلف به خصوص نخبگان سیاسی، اجتماعی و هنری با برخی از محدودیت‌هایی مواجه هستند که آن محدودیت‌ها هیچ مستند قانونی ندارد اما با کمال تاسف آن محدودیت‌ها در حال تبدیل شدن به برخی رویه‌هاست. اینکه از برخی نهادها تماس گرفته شود تا فلان سخنرانی لغو شود! فلان شخص سیاسی و فرهنگی نباید دعوت شود. اگر فلانی بیاید نشست سیاسی و جلسه هنری و…کنسل می‌شود و… این موضوعات فراقانونی قطعا حقوق و آزادی‌های شهروندان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
در همین موضوع مرتبط با شروین حاجی پور که بنا بر اظهارات تهیه کننده و مسئولان فیلم، در مسیر حضور در جلسه نمایش انیمیشن است که اجازه حضور به او داده نمی‌شود رفتار قانونی صورت نگرفته است.
در وهله دوم بنا بر اظهارات مسئولان فیلم در تماسی گفته شده حاجی پور نباید برای اشخاصی بیش از ۳۰ نفر بخواند. در وهله سوم هم گفته شده، انیمیشن پخش نمی‌شود مگر اینکه صدای هنرمند از تیتراژ فیلم حذف شود! دقت کنید، هنرمندی حق ورود به مکانی را نمی‌یابد. بعد، این شخص اگر می‌خواهد بخواند باید برای تعداد خاصی بخواند؛ سوم اینکه صدایش هم نباید در فیلم بازتاب داده شود. به عبارت دیگر جدای از موارد سابق که با اصطلاحاتی چون ممنوع الپروازی و ممنوع المعاشرتی، ممنوع التوییتی، ممنوع‌الدعوتی، ممنوع‌المداحی و... مواجه بودیم در این مورد خاص با موارد عجیب‌تری چون ممنوع‌الحضور، ممنوع‌الخوانندگی برای تعداد خاصی و ممنوع‌الاستماعی مواجهیم. تعجب‌آور است بعد از سال‌های سال قوانین مختلف با چنین ممنوعیت‌هایی مواجه باشیم.
بیشتر بخوانید:
وقتی می‌گویید، نمی‌توان محدودیتی برای شهروندان ایجاد کرد آیا به صورت مطلق است یا اینکه قانون گزاره‌هایی در این زمینه دارد؟
اساسا ایجاد ممنوعیت برای شهروندان، منحصرا و منحصرا و منحصرا در صلاحیت مقام قضایی است و نه هیچ ارگان و نهاد و فرد دیگری. تنها مقام قضایی به صورت خاص می‌تواند برخی محدودیت‌ها را اعمال کند. توجه کنید، برخی محدودیت‌ها را و نه بیشتر! برخی موارد محدودیت که در قالب قرار نظارت قضایی در قانون کیفری توسط مقام تحقیق یعنی بازپرس‌های محترم یا در قالب مجازات‌های تکمیلی، موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که در حکم مندرج می‌شود. در غیر این موارد (قرار تامین، قرار نظارت قضایی، مجازات تکمیلی) دیگر تحمیل هیچگونه محدودیتی قانونی نیست. تازه در مواردی هم که مقامات قضایی حق اعمال محدودیت دارند، بسیار اندک است. مواردی هم که در اختیار مقام قضایی است منوط است به تشکیل پرونده، احضار شخص، استماع اظهاراتش و تکمیل مراحل قضایی.
در مورد شروین حاجی پور هیچ‌کدام از این مراحل اجرایی نشده است. او پرونده‌ای داشته، محکومیتی گرفته، محکومیت او مشمول عفو شده و پس از آن دیگر پرونده‌ای ندارد. به همین دلیل به هیچ عنوانی نمی‌توان اقدام کرد که فلان هنرمند وارد فلان جلسه نشود، برای فلان افراد نخواند و صدایش در فلان محل پخش نشود و… هیچ مستند قانونی وجود ندارد. متاسفانه برخی نهادها به خود اجازه می‌دهند چنین ورودی داشته و نسبت به شغل و آزادی تردد، آزادی حضور افراد و… اظهارنظر کنند.
آیا این نوع محرومیت‌ها و محدودیت‌ها به صورت رویه درنیامده است؟ چون در بسیاری از موارد شاهد بروز رفتارهای فراقانونی هستیم. مربی فوتبال نمی‌تواند تیم مورد نظر خود را انتخاب کند. بازیگری نمی‌تواند به جشنواره مد‌نظر خود برود. مداحی نمی‌تواند مداحی کند و… اینها رویه شده است؟
این موضوع و شرایطی که برای شروین حاجی پور ایجاد شده نه به دلیل اینکه برای ایشان اجرا شده بلکه به عنوان یک رویه قابل نقد باید مورد بررسی قرار گیرد. مقامات ذی صلاح باید ورود پیدا کنند، چه دولت، چه شورای نظارت بر قانون اساسی، باقی نهادهای مسوول و… باید ورود کنند و این رویه و سنت غلط را پایان داده و به آن تذکر قانون اساسی دهند. به خصوص اینکه چنین محدودیت‌هایی که منجر به نقض حقوق مندرج در قانونی اساسی می‌شود، دارای ضمانت اجرایی کیفری است.
ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات بیان می‌دارد: «هریک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی‌های شخصی ملت را سلب کرده و آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۱تا ۵سال از مشاغل حکومتی به حبس از ۲ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.»
پیشنهاد شما به مقامات مسئول مشخصا چیست؟
در شرایط فعلی که دولت وفاق تشکیل شده، برای اینکه ریشه این اقدامات نا‌قض حقوق اساسی ملت کنده شود، ضروری است در تعامل دولت با دستگاه قضایی، دادستان‌های محترم هم در خصوص کسانی که به این نحو حقوق اساسی ملت را نقض می‌کنند و شهروندان را محروم می‌کنند، اعلام جرم کنند. در تعامل و وفاقی که بین دولت و دستگاه قضایی است ان‌شاءالله ریشه این اقدامات خشکانده شود و به همه نهادها تذکر داده شود که ایجاد محدودیت بر حقوق و آزادی‌های شهروندان، تنها به اجازه صریح قانون و مداخله دستگاه قضایی است. ضابطان مختلف و نهادهای غیر قضایی حق ایجاد و تحمیل محدودیت و محرومیت شهروندان را نخواهند داشت.
منبع: روزنامه اعتماد