انتخابات کانون مرکز و شکوه ساختارها

وکلاپرس- یک وکیل دادگستری ضمن تحلیل و بررسی انتخابات اخیر هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، از مشارکت ۲۷/۸ درصدی وکلا در این انتخابات خبر داد.

به گزارش وکلاپرس، وکیل محمد جلیلیان طی یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده است، به موضوع ضرورت حضور وکلا در انتخابات پرداخت و انتخابات اخیر کانون وکلای دادگستری مرکز را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

متن یادداشت در ادامه آمده است.

یکی از طرق استحکام بنیان‌های دموکراسی پایدار تمرین جمهوریت با لوازم آن از مدرسه تا انتخابات‌های ملی و از مشق مبانی انتخاب از نهادهای مردم‌نهاد و صنفی و در مقیاس بالاتر انتخابات؛ شهری؛ منطقه‌ای؛ استانی؛ ملی و فرا ملی است؛ انجام آن به‌درستی و ابزار‌ روز و الکترونیکی رها بخش بشریت از بحران‌های موجود و رسیدن به مدینه فاضله و جامعه مدنی با محوریت جمهوریت است.  روز پنجشنبه (۱۹\۷\۱۴۰۳) انتخابات صنفی هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ساعت ۸ تا ۲۰ در محل کانون وکلا واقع در میدان آرژانتین تهران رخ داد؛ و در ساعت ۲۱ همان روز نتیجه نهایی شمارش آرا توسط ریاست هیات نظارت بر انتخابات و با حضور همه انتخاب‌کنندگان و شوندگان اعلام رسمی گردید. جامعه وکلا از زمره نخبگان جامعه که با حقوق جامعه؛ اجتماع و بخشی از تضمینات به‌منظور رعایت؛ آزادی‌های فردی؛ اجتماع و جامعه شناسایی شده انتخابات واجد نکاتی بس مهم بود که اهم آن یاد‌آور می‌شود.

بیشتر بخوانید:

۲۷/۸ درصد وکلا در انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز شرکت کردند

۱) حسب قانون و آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب۱۴۰۰/۴/۲ قوه‌ قضاییه. هیات‌ مدیره کانون مرکز (تهران) متشکل از ۱۲ نفر اصلی خواهد بود انتخاب‌کنندگان وکلای پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز بوده که دارای پروانه معتبر می‌باشند.

۲) رقابت این دوره برای تصاحب ۱۲ صندلی اصلی و ۶ صندلی علی‌البدل از میان حدود ۱۸هزار نفر عضو کانون وکلای دادگستری مرکز که پروانه آنان تمدید و حق رأی انتخاب داشته‌اند؛ صورت گرفت و تعداد (۵۰۱۲) نفر رأی‌دهنده برابر با بیست و هفت و هشت دهم درصد آمار شرکت‌کنندگان در انتخابات بوده است که این تراز برای کهنسال‌ترین نهاد مدنی ایران موضوعی ناخوشایند و نامیمون است که در وقت خود بدان خواهم پرداخت.

رویکرد جدید قوه‌ قضاییه درخصوص تایید صلاحیت ها قابل تقدیر است

۳) قوه‌ قضاییه؛ دادگاه عالی انتظامی قضات و کانون وکلای دادگستری مرکز بر اساس قانون پازل‌هایی از فرآیند انتخابات را عهده‌دار هستند؛ اعضای هیئت مدیره دوره ۳۲ حسب ماده ۱۱ آیین‌نامه ۷ نفر را به عنوان هیئت نظارت بر انتخابات دوره ۳۳ کانون مرکز انتخاب نمودند که ریاست این دوره برعهده وکیل جناب دکتر امیر حسین آبادی‌زاده ۱۳۲۷ شهر سبزوار از استان خراسان رضوی قاضی بازنشسته دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بوده است که اسامی ۲۰۳ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان را به شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام می‌دارد؛ پس از رسیدگی به صلاحیت‌ها که از مراکز وزارت اطلاعات؛ حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه؛ دادستانی انتظامی قضات و سایر مراکز نظارتی به‌عمل آمد با قضاوت جناب قاضی عبدالعلی‌اللهیاری ریاست شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات طی نامه شماره ۶۰۰/۲۵۸۷/۹۰۰۰ مورخ ۵\۶\۱۴۰۳ اسامی ۱۸۲ نفر واجد صلاحیت شناخته شدند که متعاقباً ۶ نفر دیگر به لیست اضافه گردید و مجموع تأیید صلاحیت شده‌ها به عدد ۱۸۸ نفر تکمیل گردید؛ هر‌چند در رقابت نهایی تعداد نامزد‌های انتخاباتی به‌لحاظ استعفاهای به‌عمل آمده به عدد ۱۲۵ نامزد رسیده و سایرین از دور رقابت‌ها خارج گردیده؛ مآلاً افراد تأیید صلاحیت نشده عدد ۱۵ نفر بوده که این تعداد افراد تأیید صلاحیت شده در ادوار گذشته کانون و در دوره نظارت عامه قوه‌قضاییه بی‌سابقه بوده است؛ این رویکرد جدید قوه‌ قضاییه با مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قابل تقدیر است.

۴) دوره ۳۳ کانون وکلای دادگستری مرکز از ادواری است که با وسعت نظر قضات شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات مواجه و اسامی این قضات در تاریخ عدلیه ماندگار و جاودانه خواهد ماند.

حضور کاندیداها با تفکر، سلایق و طیف‌های فکری مختلف

۵) در میان لیست ۱۵۲ نفر انتخاب شوندگان صاحبان تفکر و سلایق مختلف با طیف‌های فکری اصلاح‌طلب؛ اصولگرا؛ بنیادگرایان رادیکال و با مشارب فکری عدیده و قومیت‌های مختلف فارس؛ کرد؛ آذری، لر؛ گرگانی؛ مازنی؛ گیلکی؛ عرب؛ بلوچ؛ خراسانی؛ سیستانی و … در معرض انتخاب بودند.

۶) انتخابات با شعور بالای انتخاب‌کنندگان و شوندگان و‌ هیات نظارت بر انتخابات و بانظم ستودنی و به‌صورتی الکترونیکی برگزار و رأی ساعت ۲۰ پایان و نتایج در ساعت ۲۱ توسط ریاست هیأت نظارت در محل کانون وکلای دادگستری مرکز قرائت و پرونده فرآیند انتخابات دوره ۳۳ بسته شد. منتخبین عبارتند از:

  1. عیسی امینی ۲۲۰۱ رأی
  2. علی نجفی توانا ۱۹۵۱ رأی
  3. سید مهدی حجتی ۱۷۰۸ رأی
  4. عبدالله سمامی ۱۵۶۵ رأی
  5. حسین طالع ۱۵۴۹ رأی
  6. کامران آقایی ۱۴۳۲ رأی
  7. فریده غیرت ۱۳۶۰ رأی
  8. محمدرضا پاسبان ۱۲۰۹ رأی
  9. امین پاشاامیری ۱۱۴۹ رأی
  10. بهنام حبیب‌زاده مومن ۱۱۳۴ رأی
  11. منصور پورنوری ۱۱۱۸ رأی
  12. سید کاظم حسینی ۱۱۰۶ رأی و اعضای علی البدل
  13. هوشنگ پوربابایی ۱۰۹۰ رأی
  14. کارن روحانی ۱۰۸۵ رأی
  15. محمد شاه‌محمدی ۱۰۴۰ رأی
  16. وحید قاسمی‌عهد ۱۰۱۲ رأی
  17. محمود حبیبی ۹۸۱ رأی
  18. میترا ضرابی ۹۸۱ رأی.

۷) بر اساس سنت معهود و عرف موجود و قانون نانوشته تصدی ریاست کانون بر عهده کسی است که بیشترین رأی را به دست آورده و اعتماد رأی‌دهندگان را جلب نموده است؛ و این مهم با فرض تساوی آراء ریاست کانون مرکز براساس تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر آن صحه گذاشته شده و ممهور به مهر تأیید است.

چشم‌انداز‌های فرا رو

۱) شرایط عمومی کشور؛ بافت مجلس شورای اسلامی؛ قوه مجریه؛ دوره‌های ۳۰؛ ۳۱ و۳۲ کانون وکلای دادگستری مرکز را با چالش‌های عمیق و غیر عقلانی مواجه که سطح کانون‌ها را به بنگاه‌های اقتصادی تقلیل داده و ارکان آن را دچار تزلزل نمود؛

۲) پایین آمدن نصاب قبولی کار‌آموزان کانون‌ها وکلا را از نظام صنفی معتبر به بنگاه‌های کار‌آفرین تنزل داد.

۳) تصویب قوانین عدیده و فراوان و با رویکرد تنگ‌نظرانه؛ سطح و سطوح کانون‌ها را به پایین‌ترین درجه تقلیل داد؛ ترمیم و بازسازی و جانمایی جایگاه واقعی نهاد وکالت که ارتباطی ناگسستنی با حقوق وآزادی‌های فردی و اجتماعی جامعه داشته و از اصول و قواعد الزام‌آور قانون اساسی و جامعه مترقی مدنی است می‌تواند از اهداف این دوره باشد.

۴) لزوم شناسایی و بازبینی این قوانین و تهیه لایحه‌ای جامع با دولت وفاق ملی و همراه با رویکرد جدید؛ عادلانه و با محوریت کارشناسانه در اولویت هیات‌مدیره دوره ۳۳ قرار گیرد؛

۵) همراه نمودن کل هیات‌مدیره و جمعیت ۱۸ هزار نفری وکلای مرکز جهت رسیدن بدین چشم‌انداز‌ها و تقسیم صندلی‌های اجرایی در میان کلیه منتخبین و‌پرهیز از اختلافات داخلی و رسیدن به وفاق صنفی جهت اهداف و ترمیم جامعه حقوقی مجروح و التیام آن که مآلا بهره‌وری آن متوجه ملت بزرگ ایران است باید وجه غالب مدیریت کلان کانون مرکز که شعاع نور‌افکنی آن برای کانون‌های سراسر کشور است وجهه همت منتخبین واقعی نهاد وکالت باشد. در آتیه بیشتر سخن خواهیم گفت.

خروج از نسخه موبایل