وکلاپرس- امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در پاسخ به یک کاربر در فضای مجازی اعلام کرده است: کانون های وکلا خود را برای انحلال آماده کنند.
بازخوانی مواضع امیر سیاح درباره نهاد وکالت
به گزارش وکلاپرس، سابقه مواضع سیاح علیه کانونهای وکلا به سالهای حضور او در حوزه سیاستگذاری محیط کسبوکار بازمیگردد. او در سال ۱۳۹۸، زمانی که در مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه مطالعات محیط کسبوکار فعالیت داشت، در گفتوگویی با موضوع بازار خدمات حقوقی، «انحصار» را مسئله اصلی این بازار دانسته بود.
سیاح در ادامه این رویکردش در دوره مسئولیت خود در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد، اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را یکی از محورهای اصلی فعالیت خود قرار داده بود و کانونهای وکلا را نیز در زمره نهادهایی میدانست که باید از سازوکارهای مورد نظر این قانون تبعیت کنند.
بیشتر بخوانید:
او در یکی از اظهارات تلویزیونی خود در برنامه پایش درباره کانونهای وکلا، با لحنی تند گفته بود: اگر مدیران کانونها تصور میکنند میتوانند از اجرای مقررات مربوط به درگاه ملی مجوزها عبور کنند، با آنها برخورد خواهد شد.
در ادامه همین رویکرد، سیاح در اردیبهشت ۱۴۰۳ در نامهای به روسای کانونهای وکلای دادگستری تأکید کرد که تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال پروانههای وکالت باید از طریق درگاه ملی مجوزها انجام شود. این نامه بر مبنای تبصره ۴ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها صادر شده بود و از کانونها میخواست فرآیندهای مربوط به مجوزهای وکالت را به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
وی در آذر ماه ۱۴۰۳ نیز در واکنش به اظهارات رئیس کانون وکلای سمنان درباره وضعیت نامناسب آینده شغلی وکالت، در توییتی خطاب به جوانان نوشت که حرفه وکالت «پر از فرصتهای کاری» است و از آنان خواست اجازه ندهند «انحصارگران» آنها را از این فرصتها محروم کنند.
بیشتر بخوانید:
با این حال، دوران مسئولیت سیاح در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار در مهر ۱۴۰۳ پایان یافت. او با حکم معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سرپرستی این مرکز کنار گذاشته شد. برخی گزارشهای رسانهای، علت این تغییر را «عملکرد نامطلوب و ناکافی» و انتقاد از عملکرد مرکز و عدم تحقق اهداف کلان آن عنوان کرده بودند.
سیاح پس از خروج از وزارت اقتصاد نیز از مواضع جنجالی خود درباره نهاد وکالت فاصله نگرفت. در بهمن ۱۴۰۳، او در یک برنامه زنده تلویزیونی اظهارات تندی علیه رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه مطرح کرد و حتی خواستار محاکمه او شد. این اظهارات با واکنش رسمی مرکز وکلا مواجه شد و این نهاد اعلام کرد حق شکایت از سیاح را برای خود محفوظ میداند.
بیشتر بخوانید:
- سیاح : کانون وکلا باید هزینه صدور، تمدید یا انتقال پروانه وکالت را به تصویب هیأت مقرراتزدایی برساند
در نهایت، سیاح در آبان ۱۴۰۳ با حکم رئیس مرکز ملی فضای مجازی به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات این مرکز منصوب شد؛ سمتی که در ادامه به عنوان معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز از او یاد شده است.
اکنون، فردی که بخش قابل توجهی از سابقه مدیریتی خود را با شعار «رفع انحصار» و تسهیل فضای کسبوکار سپری کرده و در معرفیهای شخصی خود نیز بر دغدغهمندی نسبت به محیط کسبوکار و کارآفرینی تأکید دارد، بار دیگر در موضوع کانونهای وکلا موضعی صریح اتخاذ کرده است؛ این بار نه صرفاً با مطالبه اجرای مقررات مربوط به مجوزها، بلکه با توصیه به کانونهای وکلا برای «آماده شدن برای انحلال».
