الزام به استفاده از وکیل در تمام دعاوی مدنی در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی

وکلاپرس- به موجب ماده ۴۸ مکرر پیشنهادی در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام ملزم به حضور وکیل دادگستری شده است.

به گزارش وکلاپرس، لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که بنا به پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۸هیأت وزیران به تصویب رسیده است، ۱۷ مهرماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارائه شد.

براساس ماده ۲۸ این لایحه، تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید.

 این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعمال کرده است.

لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۴۰۳ هیات وزیران، باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد.

بیشتر بخوانید:

متن ماده ۲۸ لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) در ادامه آمده است.

ماده ۲۸- ماده (۴۸) مکرر به شرح زیر الحاق میشود:

تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید. در صورتی که دادخواست به وسیله اصیل تقدیم شود و وی همزمان با آن وکیل خود را معرفی ننماید، از موارد نقص دادخواست تلقی و برابر مقررات مربوط نسبت به رفع نقص اقدام میشود.

تبصره ۱- الزامی بودن وکیل در دعاوی مدنی، بنا به تشخیص رئیس قوه قضائیه، در دعاوی مالی حداکثر ظرف دو سال و در دعاوی غیرمالی حداکثر ظرف پنجسال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، در حوزههای قضائی اعمال خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که هم زمان با تقدیم دادخواست و یا پیش از انقضای مهلت رفع نقص، دادخواست دهنده عدم کفایت یا عدم دسترسی به دارایی برای پرداخت حق‌الوکاله را به طور کتبی اعلام نماید، دادگاه پس از احراز صحت ادعای وی و صدور قرار مقتضی، مراتب را جهت تعیین وکیل معاضدتی به مرجع ذیربط اعلام میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف سه روز نسبت به تعیین وکیل معاضدتی و اعلام آن به دادگاه و وکیل مذکور اقدام نماید. در صورتیکه مرجع مربوط، در مهلت مقرر وکیل معاضدتی را معرفی ننماید، دادگاه گزارش استنکاف از اجرای دستور قضائی را به رئیس حوزه قضائی اعلام مینماید تا نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام کند. وکیل معاضدتی مکلف است در اسرع وقت وکالتنامه خود را به دفتر دادگاه ارائه نماید.

تبصره ۳- دارندگان رتبه قضائی اعم از شاغل و بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق، از مقررات الزام به داشتن وکیل مستثنی میباشند.

دریافت پی دی اف لایحه:

دانلود پی دی اف لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۴۰۳ هیات وزیران

خروج از نسخه موبایل