وکلاپرس- صالح نیکبخت در خصوص ضرورت تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی و اجرای قانون جرم سیاسی، گفت: قانون جرم سیاسی با سابقه بسیاری از مقامات مخالف است.
صالح نیکبخت، ویکل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با ایسنا در ارتباط با تاکید رییس قوه قضاییه بر ضرورت تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی و اجرای قانون جرم سیاسی، گفت: قانون جرم سیاسی با تعریفی که از مبانی و اهداف مجرمان سیاسی می‌شود منافات دارد. در کشورهایی که اصل تفکیک قوا را پذیرفته اند و آزادی های دموکراتیک به طور کامل رعایت می شود، جرم سیاسی وجود ندارد و در نتیجه در چنین جوامعی جرم سیاسی به عنوان یک اصطلاح حقوقی و موضوعی که برای آن کشورها جنبه عینی ندارد، مطرح نمی باشد.
مفهوم جرم سیاسی
وی افزود: جرم سیاسی در ادبیات حقوقی، جرمی است که مجرم به خاطر منافع شخصی خود مرتکب آن نشده است و ارتکاب آن جرم صرفا به دلیل حفظ حقوق مردم و به زعم مجرم در حالتی باشد که احساس کند حاکمیت حقوق مردم از جمله آزادی های دموکراتیک مانند آزادی احزاب و مطبوعات و…را سلب کرده باشد.
اقدامات مجرمانه بزهکار سیاسی خشونت آمیز نیست
این وکیل دادگستری گفت: دومین ویژگی جرم سیاسی این است که اقدامات مجرمانه بزهکار سیاسی به صورت خشونت آمیز نباشد و فرد برای رسیدن به اهداف خود از اعمال خشونت آمیز به هر شکلی که عرف عمومی آن را اعمال خشونت می داند مثل دست بردن به اسلحه، حمله به اموال عمومی و خصوصی و رفتارهایی مثل گروگان گیری استفاده نکند و مجرم سیاسی اساسا برای بیان و اجرایی کردن نظرات خود نباید به این گونه اعمال دست بزند.
بیشتر بخوانید:
برخورد جرم امنیتی با مصادیق جرم سیاسی طی ۴ دهه اخیر
نیکبخت با بیان این که تعریف جرم سیاسی و مبانی آن خود به خود نوع این جرم را از جرایم امنیتی جدا می‌کند، گفت: در یکی از اصول قانون اساسی کشور ما جرم سیاسی به رسمیت شناخته و قانون گذار مکلف شده است که برای جرم سیاسی قانون خاصی را تدوین کند و از طرف دیگر جدی شدن طرح موضوع بعد از چندین سال و در دوره ریاست کنونی قوه قضاییه به این جهت است که متاسفانه در ۴ دهه گذشته با این بهانه که ما قانون جرم سیاسی نداریم بسیاری از اعمالی که از مصادیق جرم سیاسی بوده با برخورد امنیتی مواجه شده است و در دادگاه‌ها نیز به عنوان اقدامات علیه امنیت ملی نام برده اند.
وی خاطرنشان کرد: در ۴ دهه گذشته موارد بسیاری اتفاق افتاده که فرد اقدامات خشونت آمیز مرتکب نشده و کارهایش امنیتی نبوده است ولی متاسفانه در برخی از محاکم که روی خوشی با جرایم سیاسی ندارند، با آنان برخورد امنیتی شده است و ممکن است جان هایی نیز از دست رفته باشد ولی اگر جان هایی هم تلف نشده باشد، شخصا مواردی را دیدم که مجرم مرتکب اعمال خشونت آمیز نشده و هم‌چنین بخاطر منافع شخصی مرتکب آن موضوع که عنوان «جرم ضد امنیتی» گرفته، نشده است ولی احکام سنگینی برای آن ها صادر شده است.
عدم سازگاری مشخصات جرم سیاسی یا نظر حقوقدانان
این وکیل دادگستری ادامه داد: به همین جهت ریاست قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی مجلس ناگزیر شدند که موضوع جرم سیاسی را مطرح نمایند و قانونی تصویب شد که این قانون و مشخصاتی که برای جرم سیاسی در نظر گرفته شده است با آن چه که حقوق دانان از مسئله جرم سیاسی و تعریف و مبانی آن بیان می‌کنند سازگار نباشد.
نیکبخت با بیان این که در جرم سیاسی موضوع این نیست که اگر کسی از روسای قوای سه گانه یا معاونین آن ها و…انتقاد کرد، جرم سیاسی انجام داده است، تاکید کرد: اساسا جرم سیاسی به معنای انتقاد کردن نیست چون انتقاد با رعایت و حفظ آداب آن وظیفه هر فرد است که در قوانین اسلامی نیز به نوعی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می باشد. آن‌چه حقوق دانان از جرم سیاسی برداشت دارند این است که جرم سیاسی مخالفت با نظام سیاسی کشور را نیز در بر می گیرد ولی برای مخالفت با نظام سیاسی، فرد نباید متوسل به خشونت شود و از طرف دیگر، مخالفت نباید به خاطر منفعت شخصی، معروف شدن فرد و تعریف و تمجید دیگران باشد بلکه باید در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از ادامه وضع کنونی باشد.
بیشتر بخوانید:
عدم تحقق خواسته های مردم و اصل ۱۶۸ قانون اساسی با قانون فعلی
وی افزود: قانون جرم سیاسی که به تصویب رسیده است، این مسائل را برآورده نمی کند و به همین دلیل علی رغم تصویب آن، نه اجرای آن جدی گرفته شده و نه با استقبال فعالان مدنی و سیاسی روبرو شد؛ زیرا لازمه تحقق جرم سیاسی این است که فرد تابع کشور، با حفظ نظم عمومی و عدم توسل به خشونت این حق را داشته باشد که با اصول نظام نیز مخالفت کند اما این قانون با تعریفی که از جرم سیاسی ارائه داده است خواسته های مردم و اصل ۱۶۸ قانون اساسی را برآورده نمی کند.
قانون جرم سیاسی با سابقه بسیاری از مقامات مخالف است
این وکیل دادگستری در پایان با ذکر مثالی گفت: در رژیم گذشته، بسیاری از مقامات فعلی کشور ما در زندان بودند و خود را مجرم سیاسی معرفی می کردند و حتی از نوشتن نامه ای با عنوان مجرم ضد امنیتی به خانواده‌هایشان خودداری می کردند و هدف آن ها مخالف با شخص شاه یا فلان نخست‌وزیر و… نبوده است بلکه آن ها خود را مخالف سیاسی کشور می دانسته و علیه نظام تبلیغ می کردند. پس قانون جرم سیاسی هم با سابقه بسیاری از مقامات مخالف است و هم مرزهای جرم سیاسی و امنیتی در آن روشن نشده است مورد قبول نمی باشد.
منبع: ایسنا