نگاهی به ابعاد حقوقی تعهد کتبی و اظهار ندامت قبل از عفو در گفت و گو با وکلای دادگستری
خبرنگار: نسترن فرخه
فهرست
وکلاپرس- رهبری در شانزدهم بهمن ماه پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به صورت رسمی عفو برای چند ده هزار نفر از متهمان و محکومین دادگاه‌ها را امضا کردند. بعد از آنهم دستگاه قضا اظهار ندامت و تعهد کتبی را از شرایط این عفو در نظر گرفت تا افرادی در جریان اعتراضات برای آنها پرونده تشکیل شده بود و مشمول عفو هستند برای تعهد به دادسراهای تعیین شده حضور پیدا کنند.
اما سوال‌های پرتکراری در این رابطه مطرح شده، همچون ماجرای تعهد قبل از عفو، موضوعی که تعریف قانونی برای آن وجود ندارد و پیش از این هم برای پرونده‌هایی با عفو خصوصی یا عمومی مشاهده نشده است. برخی وکلا با وجود آنکه این اتفاق را نقطه‌ی روشنی در اتفاقات اخیر از طرف حکومت می‌دانند، اما این تعهد را از نظر حقوقی بی‌اعتبار در نظر گرفتند که فقط جنبه ی فشار روانی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
وکلاپرس برای بررسی حقوقی این ماجرا از ابعاد مختلف با سه وکیل گفت‌و گو کرده است که در ادامه می‌خوانید:
در قانون تعهد قبل عفو نداریم
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری در مورد ماجرای تعهد بعد از عفو برای پرونده‌ی اعتراضات اخیر، حتی برای کسانی که هنوز متهم بودند و محکومیت آنها قطعی نشده بوده به وکلاپرس می‌گوید: «ما یک عفو عمومی و یک خصوصی در قانون مجازات داریم، اما چیزی که باید نسبت به آن تامل کرد، اینکه متهم کسی است که در مظان اتهام است و هنوز جرمی متوجه او نیست. شاید این شخص در دادگاه تبرئه شود. در واقع تعهد را کسی می‌دهد که مرتکب جرمی شده باشد و در دادگاه صالحه هم جرمش ثابت شده باشد، باز هم این مطلب قابل توجه است که فرد وقتی هنوز محاکمه نشده، جرمی بر او ثابت نشده چرا باید تعهد دهد؟ اگر محکوم بوده و مورد عفو قرار گرفته شرایط برای او فرق می‌کند و مطابق ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی وقتی عفو شامل حالش می‌شود، آثار محکومیت را منتفی می‌کند. مثلا مراحل رسیدگی پرونده مرحله بدوی و تجدید نظر قابل رسیدگی مجدد است و حتی قطعی شدن از طرق فوق العاده دادرسی است و به قول یکی از حقوقدان‌ها زمانی که فردی متهم به قتل است و حتی محکوم شده باشد نباید به او قاتل گفت و شاید حکم در مرحله‌ی آخر شکسته شود.»
بیشتر بخوانید:
در ماجرای تعهد گرفتن قبل از عفو رهبری سوال‌های بسیاری وجود دارد که این وکیل در مورد آن اضافه می‌کند: «در مورد کسانی که به جرمشان رسیدگی نشده و هنوز ثابت نشده که فرد مرتکب جرم شده یا نه این ماجرای تعهد موضوعیت ندارد. حتی در قانون برای عفو چیزی به نام تعهد نداریم، تا بحال ندیدم وقتی عفو خصوصی یا عمومی شامل حال فرد می‌شود، شخص محکوم تعهد بدهد.»
آثار حقوقی بر تعهدنامه قبل عفو بار نیست
بسیاری بر این باورند که تعهدنامه‌ی قبل از عفو شاید با وجود بسته شدن پرونده، فشاری از طرف سیستم قضا باقی بماند. سید مهدی حجتی وکیل پایه یک دادگستری در این مورد به وکلاپرس می‌گوید: «به لحاظ قانونی این سابقه را نمی‌توانند لحاظ کنند، این تعهد پیش شرط اعطای عفو است، اما در مورد آتیه باتوجه به ماده ۱۳۹ قانون مجازات به هیچ وجه مشمول تکرار جرم نیست. از نظر قانونی نمی‌توانند در صورت تکرار جرم از این پرونده استفاده کنند. بنابراین آثار حقوقی بر آن بار نیست. فرض کنید چنین تعهدی هم نبود، باز کسی نیست که بگوید اگر این تعهد را ندهم و فردا مرتکب رفتاری شوند که حاکمیت جرم می‌داند فشار نمی‌آورد. شما چه تعهد دهید و چه ندهید سری بعد نهایت با قوانین موجود به زعم خودشان برخورد می‌کنند. بنابراین برای کسانی که تعهد می‌دهند اثر حقوقی به آن بار نیست. صرفا چون عفوی است که مقام رهبری اعمال کردند، مشروطش کردند به اینکه اگر پسر یا دختر خوبی باشید شامل عفو می‌شوید. به نوعی بیشتر جنبه روانی مدنظرشان است تا اینکه جنبه حقوقی داشته باشد و دقیقا همین دغدغه‌ایی که عنوان شد بیشتر مدنظر حاکمیت است. چون این بندگان خدا هم حقوقدان نیستند و می‌خواهند این دغدغه روانی در افراد ایجاد شود که مثلا پارسال من چنین تعهدی دادم و باید حواسم باشد تا دوباره چنین پرونده‌هایی نشوم.»
این وکیل در مورد شرایط عفو دیگر کشورها اضافه می‌کند: «در دنیا کلا دو نوع عفو داریم؛ عمومی و خصوصی که عفو خصوصی بالاترین مقام سیاسی کشور اعم از رئیس جمهور، پادشاه و رهبر در موارد و مناسبت‌های مختلف این را به محکومین می‌دهد و نه متهمین، یعنی افرادی که با جرم قطعی دادگاه محکوم شدند و در حال تحمل مجازات هستند. بالاترین مقام کشور می‌تواند از اختیاراتش استفاده کند و اینها را عفو کند. البته برخی جرائم مشمول عفو نمی شود، مثل جرائم خشونت بار شامل آن نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
برای عفو عمومی هم به موجب قانون است، در انقلابات سیاسی یا اعتراضات خیلی گسترده که تعداد زیادی از مردم درگیر آن می‌شوند و به زعم حاکمیت رفتارشان جرم است، اینها را باید یکی یکی محاکمه کنند و وقت دستگاه قضا گرفته می‌شود، مجلس قانونی تصویب می‌کند که همه‌ی این افراد مشمول عفو شوند، حال چه پرونده باز داشته باشند چه نداشته باشند. ولی این عفو اخیر برای اولین بار در تاریخ حقوقی ایران اتفاق می‌افتد و شامل متهمین هم می‌شود. همچنین اصلا تعهد گرفتن و تعهد دادن صبغه حقوقی ندارد، یعنی هیچ کجای دنیا برای اینکه عفو عمومی یا خصوصی بدهند از متهم تعهد نمی‌گیرند و این چیز جدیدی بوده است.»
این ماجرا می‌تواند نشانه خوبی باشد
محمد صالح نقره کار وکیل پایه یک دادگستری در مورد کلیت ماجرای عفو در اعتراضات اخیر کشور به وکلاپرس می‌گوید: «به نظر من عفو از حیث ساختار و ماهیت گستره و قلمرو یک اقدام سازنده و مثبت است. این یک رویکرد مثبت در راستای انعطاف بخشی به سیاست گذاری است. اما به این معنی نیست کل نظام سیاست گذاری نیازی به اصلاح ندارد. اینجا زمانی است که یک بازخوانی نسبت به سیاست گذاری کیفری در صد و چند روزه گذشته داشته باشیم، حق فردی و اجتماعی نباید در تقابل حقوق انسانی و شهروندی قرار گیرد. تعریف دوگانه از آن باعث چالش‌هایی در حقوق مردم از جمله آزادی بیان و اعتراض را تهدید می‌کند که بنظر می‌آید قانون اساسی با درایت آن را مورد توجه قرار داده و گفته حتی به اسم امنیت عمومی نمی‌شود حقوق و آزادی شهروندان را تهدید کرد و با جرم انگاری‌ها آنها را به محاق برد.»
بیشتر بخوانید:
وکیل نقره کار اضافه می‌کند: «بنظر می‌رسد الان دیگر بعد از چهار دهه اتفاقات در کشور به درک حق اعتراض رسیده باشیم و باید به یک سیاست گذاری شهروند مدار و متکی به آزادی‌های مشروع رسیده باشیم و اعتراضات اخیر منجر به آن شد که متوجه شویم ما به یک محکمه تخصصی‌تر نیاز داریم. ما به این رسیدیم که ضابطین باید تحت تعالیم خاص حقوق بشر و شهروندی نهاد قضایی و دادستان‌ها قرار گیرند. همچنین دادرسی‌هایی که از اول بدون حضور وکیل انجام می‌شود گاه مشروعیت پرونده را زیر سوال میبرد.»
