افتتاح موزه ملی حقوق ایران در آستانه سالگرد انقلاب مشروطه

حقوق و نظام حقوقی در هر جامعه همواره از اهمیت بسیار برخوردار است. زیرا در چارچوب آن است که نسبت به کرامت، جایگاه و وظیفه‌ها و اختیارهای انسان‌ها و همچنین چگونگی زندگی و کنشگری‌های در جامعه و نوع روابط افراد با یکدیگر است که سیاستگذاری و هنجارگذاری صورت می‌پذیرد تا از این رهگذر زمینه‌های برقراری نظم و عدالت و تامین امنیت فراهم آید.

جوامع بشری از گذشته و با شناخت حق ها و اصول بنیادین کنشگری در جامعه در راستای برپا ساختن نظام حقوقی و هنجار گذاری گام اساسی برداشته و هریک در دوره ای دارای ساختار و ضوابط حقوقی برای شناساندن حق ها و تضمین آن ها و در واقع ، نظام حقوقی شده اند.

از همان هنگام و به موازات آن، تمدن و مدنیت شکل گرفته است؛ به گونه ای که می توان بر این باور شد حقوق و مدنیت در طول تاریخ همواره همزاد و همراه یکدیگر بوده آمد. از یک سو نمی توان تمدنی را سراغ گرفت که قانون و حقوق در آن حاکمیت و جریان نداشته باشد و از سوی دیگر هر جا که حقوق به جریان افتاده مدنیت نیز در آن ظهور و بروز داشته است، درست است که تمدن همواره با ابنیه و ابزار سخت افزاری پدید می آید و ابزار می شود اما این آفرینه هیچ‌گاه بدون نرم افزار که آن را حقوق می نامند، نبوده است.

در این میان کشور عزیزمان از پرافتخار ترین سرزمین هاست. براساس اسناد و یافته های تاریخ حقوق‌، به ویژه آن گاه که هنوز برای بسیاری از سرزمین ها و اقوام، قانون، عدالت آزادی و برابری نا شناخته بود، ایرانیان از عصر باستان برای تنظیم روابط اجتماعی و برقراری عدالت و امنیت به هنجار  گذاری حقوقی و قانونی روی آورده بودند، به همین علت است که آموزه های برآمده از تاریخ حقوق خبر از وجود و استقرار  یک تمدن حقوقی در سرزمین ایران می‌دهد، تمدنی که در چهارچوب آن صلح ، امنیت و آزادی برابری و قانون مداری همواره از ستون های استوار آن به شمار می رود. تمدن اسلامی نیز که منشا از کتاب و سنت دارد، پدیده ای  جز حقوق نبوده است به نحوی که نهادهایی مانند وقف و صلح و بیع و بسیاری از توافقات اجتماعی را می‌توان دارای حیاتی مستقل و کارا دانست که تاکنون کارآمدی خود را حفظ کرده اند.

شناساندن تمدن کهن حقوقی ایران زمین به شکل‌های مختلف صورت می‌پذیرد. شناسایی، گردآوردی، به نمایش گذاشتن فرهنگ و گنجینه‌ها، آثار و اندیشه‌های کاردانان و ممتازان حقوقی از جمله مهم‌ترین روش‌های در این زمینه است که تشکیل و راه‌اندازی «موزه ملی حقوق ایران» را باید از برجسته‌ترین آنها شمرد. شایسته است موزه به گونه‌ای برپا و اداره شود که این مسیر تاریخی و تحول آن را نشان دهد.

برپا ساختن این موزه، ابتکاری نویافته و بی‌مانند است که در آستانه یکصد و پانزدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت و تلاش آزادی‌خواهان انجام می‌پذیرد و باید آن را پاسداشت.

این تقارن می‌تواند نمادی از هدف‌گذاری این موزه برای ترویج آزادی و حق‌های شهروندی و شناساندن سیر تحولات اجتماعی برای رسیدن به آن باشد. بنابراین موزه ملی حقوق ایران افزون بر گردآوری و حفظ استاد و آثار فاخر حقوقی باید در راستای بنیان‌ها و رویکردهای تمدن حقوقی و گسترش اصول اساسی حقوق به خصوص آزادی، برابری، عدالت و قانون‌مداری گام بردارد.

در پایان لازم است از معاون حقوقی رییس جمهور برای ارائه پیشنهاد تشکیل، راه‌اندازی و استفاده از ظرفیت‌های جامعه حقوقی در زمینه تدبیر و ایجاد سازکارهای برپاساختن و پیشبرد امور موزه ملی حقوق ایران و از رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این خصوص سپاسگزاری ‌شود.

امید است این موزه با بهره‌مندی از همه توان جامعه و نهادهای علمی حقوقی کشور و از رهگذر تعامل‌های نظام‌مند در راستای ترویج، حفظ و توسعه حقوق و تمدن حقوقی کشور عزیزمان کوشا و پیروز باشد.

مردم باید بدانند در کشوری زندگی می‌کنند که سیاستمداران بر اساس عدالت از آن‌ها محافظت می‌کنند.

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در افتتاحیه این موزه گفت: همه آن‌چه در طول سال‌های متمادی در کشور عزیزمان شکل گرفته به عنوان حافظه ملی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی نگهداری و حفاظت می‌شود و پژوهشگران و اهالی علم و دانش با استناد به اسناد، بهره لازم را در پژوهش‌های خود می‌برند.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به تاریخ کانون وکلای دادگستری (۱)
• نگاهی به تاریخ کانون وکلای دادگستری (۲)

او سپس به نقش معاون حقوقی رییس‌جمهور در راه‌اندازی این موزه اشاره کرد و افزود: افرادی که در منصب‌های اجرایی قرار می‌گیرند به دلیل رویکرد علمی در حوزه تخصصی خود تاکید و تلاش می‌کنند زندگی مردم ایران را بر مبنای حق و قانون پیش ببرند. خوشبختانه رییس‌جمهور خود یک حقوقدان است. او کسی است که در دولت خود تصمیم مهمی اتخاذ کرد و مقوله حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرایی را مطرح و عملیاتی کرد.

بیشتر بخوانید: تلاشی برای تدوین تاریخ شفاهی وکالت ایران

بروجردی در ادامه بیان کرد: امید است شاهد تحولات توسعه‌گرایانه باشیم تا مردم بدانند در کشوری زندگی می‌کنند که سیاستمداران بر اساس عدالت از آن‌ها محافظت می‌کنند.

حقوق، نرم افزار تمدن است

معاون حقوقی رییس جمهور در مراسم افتتاح موزه ملی حقوق ایران اعلام کرد: حقوق، نرم افزار تمدن است. تمدن اسلامی نیز در یک پیوند عمیق با حقوق است. حقوق در همه  زندگی ما وجود دارد و تحولات زندگی فردی در قراردادها و اسناد خود را نشان می‌دهند. ما باید بتوانیم تجربه مستند شده حقوقی خود را ارائه دهیم تا همگان آن را مانند تاریخ مصوب ببینند.

بیشتر بخوانید: ۱۲ هزار امضا برای بدیهیات علم حقوق

دکتر جنیدی همچنین خاطر نشان کرد: باید مستندات و تجربیات حقوقی را در قالب یک موزه شکل می‌دادیم تا تاثیر تلاش‌های مردم بر آزادی و قانون‌مداری به صورت تاریخی مصور در موزه قرار می‌گرفت تا این تجربیات به فرزندان‌مان یادآوری شود و با انتقال این تجربیات از تکرار آزمون‌ها و خطاها جلوگیری شود.

ایجاد موزه و فرهنگستان؛ یکی از پیش نویس‌ها برای توسعه سند حقوقی کشور

معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص چگونگی شکل گیری موزه ملی حقوق اعلام کرد: یکی از پیش نویس‌ها برای توسعه سند حقوقی کشور، ایجاد فرهنگستان و موزه بود. از آنجا  فکر و پیشنهاد ایجاد موزه شکل گرفت و در ادامه رییس جمهور هم حمایت کرد.

دکتر جنیدی در ادامه افزود: راه‌اندازی این موزه کار مشکلی بود و از دو سال قبل مجوز آن از طرف رییس‌جمهور صادر شد و تاکید داشت این موزه جزو بخش مستقل کتابخانه ملی باشد که خوشبختانه با دلسوزی رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی و همکاران او، محل مناسبی برای راه‌اندازی موزه تعیین شد و امیدواریم ساختمان سی‌تیر کتابخانه ملی نیز برای جمع‌آوری اسناد حقوقی به عنوان موزه استفاده شود.

موزه حقوق، به عنوان یک سرمایه کشور