اصول اساسی نقش وکلا (منتشر شده در نشریه “حقوق بشر” سازمان ملل)

وکلاپرس- اصول اساسی نقش وکلا در ضمن هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان در سال ۱۹۹۰ توسط برخی کشورهای عضو سازمان ملل مورد تصویب و تأکید قرار گرفت.

به گزارش وکلاپرس هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان توصیه هایی را نیز با موضوع اصول اساسی نقش وکلا، دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی و تضمین فعالیت وکلا در خود گنجانده است که بارها مورد استناد کشورهای عضو سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

متن بحشی از هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان و ضمیمه آن درباره اصول اساسی نقش وکلا در ادامه آمده است:

نگاهی به زمینه تصویب اصول اساسی نقش وکلا توسط کشورهای عضو سازمان ملل

هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان با یادآوری برنامه اقدام مصوب کنگره سازمان برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان و مورد پشتیبانی مجمع عمومی قطعنامه ۴۰/۳۲ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵، همچنین با یادآوری قطعنامه ۱۸ هفتمین کنگره که در آن کنگره مزبور به دول عضو توصیه شد از فعالیت وکلا در مقابل محدودیت ها و فشارهای غیرضروری در ایفای وظایف خود حمایت کنند، با توجه تحسین آمیز به اجلاس مقدماتی بین المنطقه یی برای هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمان درباره قواعد و رهنمودهای سازمان ملل در پیشگیری از جرایم و عدالت جزایی و اجرا و اولویت های تعیین استانداردهای جدید و توسط جلسات مقدماتی منطقه یی برای هشتمین کنگره:

۱- اصول اساسی نقش وکلا به شرح مندرج در ضمیمه قطعنامه حاضر را تصویب می کند.

۲- توصیه می کند این اصول اساسی در سطح ملی، منطقه یی و بین المنطقه یی مورد اقدام و اجرا قرار گرفته و در این مورد به شرایط و سنت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور توجه شود.

۳- از دول عضو دعوت می کند که اصول اساسی حاضر را در چارچوب وضع قوانین و رویه های ملی خود مورد توجه قرار داده و محترم بشمارند.

۴- همچنین از دول عضو دعوت می کند این اصول اساسی را به اطلاع وکلا، قضات، اعضای مقننه و مجریه و مردم برساند.

۵- همچنین از دول عضو دعوت می کند دبیرکل را هر سال یک بار بعد از سال ۱۹۹۲از پیشرفت حاصله در اجرای این اصول اساسی، از جمله انتشار، درج آن در قوانین، رویه ها، روش ها و خط مشی های ملی، مسائل موجود در اجرای آنها در سطح ملی و کمک های لازمه از جامعه بین المللی مطلع کنند و از دبیرکل درخواست می کند در این باره به نهمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان گزارش بدهد.

۶- متوسل می شود به کلیه دولت ها برای ترویج سمینارها و دوره های آموزشی در سطوح ملی و بین المللی درباره نقش وکلا و احترام و مساوات در شرایط دسترسی به تخصص های حقوقی.

۷- مصرانه از کمیسیون های منطقه یی، موسسات منطقه یی و بین المنطقه یی پیشگیری از جرائم و عدالت جزایی، سازمان های تخصصی و سایر تشکلات سازمان ملل، سایر سازمان های بین الدولتی ذی ربط و سازمان های غیردولتی که دارای موقعیت مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی هستند می خواهد که به طور فعال در اجرای این اصول اساسی و دامنه اجرای آنها اطلاع رسانی کند و از دبیرکل درخواست می کند اطلاعات مزبور را در گزارش خود به نهمین کنگره درج کند.

۸- از کمیته پیشگیری و کنترل جرائم می خواهد با قید اولویت، طرق حصول اطمینان از اجرای موثر این قطعنامه را مورد توجه قرار دهد.

۹- از دبیرکل درخواست می کند:

الف- تدابیر لازمه را برای مطلع کردن دولت ها و کلیه ارکان ذی ربط ملل متحد از این قطعنامه به عمل آورده و ترتیبی بدهد که این اصول اساسی در وسیع ترین حالت ممکنه انتشار یابد.

ب- این اصول اساسی را در شماره جدید نشریه سازمان ملل تحت عنوان حقوق بشر: «مجموعه اسناد بین المللی» بگنجاند.

ج- بنا بر درخواست دولت ها، خدمات کارشناسی و مشورت های منطقه یی و بین المنطقه یی را جهت اجرای این اصول اساسی در اختیار آنها بگذارد و کمک های فنی و آموزش هایی را که عملاانجام گرفته به نهمین کنگره گزارش کند.

د- به کمیته پیشگیری و کنترل جرائم در جلسه دوازدهم درباره اقدامات متخذه در اجرای اصول اساسی مزبور گزارش بدهد.

با توجه به اینکه در منشور ملل متحد ملل جهان بر عزم خود جهت ایجاد شرایطی که تحت آن عدالت حفظ شود تاکید می کند و یکی از مقاصد خود را کسب همکاری بین المللی در ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی بدون تبعیض از لحاظ نژاد، جنس، زبان یا مذهب، اعلام می کند و با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی اصول مساوات در مقابل قانون، فرض بیگناهی، حق دادرسی منصفانه و عمومی توسط دادگاه مستقل و بی طرف و کلیه ضمانت های لازمه برای دفاع از افرادی که متهم به ارتکاب جرائم کیفری هستند، است، با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر موارد فوق به حق محاکمه بدون تاخیر و حق استماع منصفانه و عمومی توسط دادگاه ذی صلاح، مستقل و بی طرف که به موجب قانون تاسیس یافته، تصریح می کند.

با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر تعهدات دولت ها طبق منشور ملل متحد جهت ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی های بشری تاکید می کند.

با توجه به مجموعه اصول حمایت از کلیه افرادی که تحت هر گونه بازداشت و زندان هستند که مقرر می کند فرد بازداشت شده حق خواهد داشت با وکیل دعاوی تماس گرفته و مشورت کند و کمک بگیرد.

با توجه به اینکه قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان به طور اخص توصیه می کند که کمک حقوقی و ارتباط محرمانه باید برای زندانیان محاکمه شده تضمین شود.

با توجه به تضمین های مربوط به حمایت از کسانی که در معرض مجازات اعدام قرار دارند، بر حق کلیه افراد مظنون و متهم شده به جرمی که مجازات اعدام دارد برای برخورداری از کمک حقوقی کافی در کلیه مراحل رسیدگی، طبق ماده؟ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.

با توجه به اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرائم و سوءاستفاده از قدرت که اتخاذ تدابیری را در سطوح ملی و بین المللی جهت افزایش امکان دسترسی به عدالت و رفتار منصفانه، جبران و کمک به قربانیان جرائم توصیه می کند.

با توجه به اینکه حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی های اساسی که کلیه افراد محق به برخورداری از آنها هستند، خواه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا مدنی، سیاسی، مستلزم آن است که کلیه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی وکلای حرفه یی مستقل داشته باشند.

با توجه به اینکه انجمن های حرفه ای وکلا دارای نقش مهمی در ارتقای استانداردها و اخلاق حرفه یی، حمایت از اعضا در مقابل تعقیب و محدودیت ها و دخالت های نادرست، تامین خدمات حقوقی برای کلیه افرادی که به آنها نیاز دارند و همکاری با موسسات دولتی و غیره در پیشبرد اهداف عدالت و منافع عمومی هستند، اصول اساسی نقش وکلا که ذیلا درج شده برای کمک به دول عضو در امر ترویج و تضمین صحیح وکلاتهیه شده و باید توسط دولت ها در چارچوب وضع قوانین و تعیین رویه های ملی مورد توجه قرار گرفته و به اطلاع وکلاو افراد دیگری از قبیل قضات، دادرسان، اعضای قوه مجریه و مقننه و مردم به طور کلی برسد. این اصول ناظر بر کسانی نیز هست که نقش وکیل را بدون داشتن موقعیت رسمی وکلا ایفا می کنند.

دسترسی به وکلا و خدمات حقوقی

۱- کلیه افراد حق دارند خواستار کمک وکیلی که خود انتخاب می کنند برای حمایت و ثبوت حقوق خود و دفاع از آنها در کلیه مراحل رسیدگی جزایی بشوند.

۲- دولت ها اطمینان حاصل خواهند کرد که روش های موثر و مکانیسم های کافی برای دسترسی موثر و مساوی به وکلابرای کلیه افراد داخل قلمرو آنها و تابع صلاحیت های آنها بدون تبعیض از هر لحاظ، مثل تبعیض بر اساس نژاد، رنگ، ریشه نژادی، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه ملی یا اجتماعی، اموال، تولد، وضعیت اقتصادی و غیره، وجود داشته باشد.

۳- دولت ها از اختصاص وجوه و منافع دیگر به قدر کافی جهت خدمات حقوقی به افراد فقیر و در صورت لزوم به افراد ضعیف و ناتوان دیگر اطمینان حاصل خواهند کرد. انجمن های حرفه یی وکلادر سازماندهی و اختصاص این گونه خدمات، تسهیلات و منابع دیگر همکاری خواهند کرد.

۴- دولت ها و انجمن های حرفه ای وکلا برنامه های آگاهی عمومی درباره حقوق و تکالیف خودشان بر اساس قانون و اهمیت نقش وکلادر حمایت از آزادی های اساسی را ترویج خواهند کرد. توجه ویژه در این زمینه باید ناظر به کمک به افراد مستمند و و سایر افراد محروم باشد تا بتوانند حقوق خود را به دست آورند و در صورت لزوم از وکلا کمک بخواهند.

بیشتر بخوانید:

• ذکی دریابی؛ برنده جایزه سال ۲۰۲۰ سازمان سفافیت بین الملل

• قواعد IBA برای تحصیل ادله در داوری بین المللی

تضمین های خاص در امور عدالت جزایی

۵- دولت ها اطمینان حاصل خواهند کرد که کلیه افراد به فوریت توسط مقام ذی صلاح از حق استفاده از کمک وکیلی که خودشان انتخاب می کنند به محض دستگیری یا بازداشت یا متهم شدن به ارتکاب جرائم جزایی، مطلع شوند.

۶- افرادی که وکیل ندارند، در کلیه مواردی که منافع عدالت ایجاب می کند حق دارند از وکیلی باتجربه و شایسته در زمینه یی که با ماهیت جرم انتسابی به آنها مناسبت داشته باشد جهت تامین معاضدت حقوقی موثر بدون پرداخت وجهی در صورتی که فاقد امکان کافی برای پرداخت هزینه این گونه خدمات باشند، برخوردار شوند.

۷- دولت ها همچنین اطمینان حاصل خواهند کرد که کلیه افراد دستگیر و بازداشت شده با اتهام یا بدون اتهام جزایی، دسترسی فوری به وکیل که نباید در هر حال بیش از ۴۸ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت باشد، پیدا کنند.

۸- کلیه افراد دستگیر، بازداشت یا زندانی شده فرصت و زمان و تسهیلات کافی برای ملاقات و ارتباط و مشورت با وکیل، بدون تاخیر، دخالت و سانسور و با قید کامل محرمانه بودن، خواهند داشت. این مشورت در معرض دید ولی در فاصله یی که حرف ها توسط ضابطان قانون شنیده نشود صورت خواهد گرفت.

خصوصیات و آموزش وکیل دادگستری

۹- دولت ها، انجمن های حرفه یی و وکلاو موسسات آموزشی اطمینان حاصل خواهند کرد که وکلا دارای تحصیلات و آموزش مناسب بوده و از آرمان ها و اصول اخلاقی حرفه وکالت و نیز از حقوق بشری و آزادی های اساسی که مورد شناسایی حقوق ملی و بین المللی است آگاهی داشته باشند.

۱۰- دولت ها، انجمن های حرفه ای وکلا و موسسات آموزشی اطمینان حاصل خواهند کرد که هیچ تبعیضی علیه افراد در ورود به وکالت یا ادامه کار وکالت بر اساس نژاد، رنگ، جنس، ریشه نژادی، مذهب، عقاید سیاسی و غیره، ریشه های ملی یا اجتماعی، اموال، تولد، موقعیت اقتصادی و غیره، به جز اینکه وکیل باید تبعه کشور مربوطه باشد که این نکته حالت تبعیض آمیز ندارد، اعمال شود.

۱۱- در کشورهایی که گروه ها، جوامع یا مناطقی وجود دارد که نیازهای آنان برای خدمات حقوقی تامین نشده، به ویژه در نقاطی که این گروه ها دارای فرهنگ ها، سنن یا زبان های متفاوت بوده یا قربانی تبعیض های قدیمی بوده اند، دولت ها و انجمن های حرفه یی وکلاو موسسات آموزشی تدابیر ویژه یی برای تامین فرصت هایی جهت داوطلبان این گروه ها جهت ورود به حرفه وکالت اندیشیده و اطمینان حاصل خواهند کرد که آنها آموزش های مناسب با احتیاجات گروه های مربوطه خود را طی کنند.

تکالیف و مسئولیت های وکیل دادگستری

۱۲- وکلا همواره احترام و حیثیت شغلی خود را که عامل مهمی در مدیریت عدالت است، حفظ خواهند کرد.

۱۳- تکالیف وکلا در قبال موکلان خود شامل

است بر:

الف- نظر دادن به موکلان درباره حقوق و تکالیف آنها و نحوه کار نظام حقوقی تا جایی که مربوط به حقوق حقه و تکالیف موکلان آنها می شود.

ب- کمک به موکلان به هر طریق مقتضی و اتخاذ تدابیر قانونی برای دفاع از منافع آنها.

ج- معاضدت به موکلان در دادگاه و مراجع رسیدگی حقوقی یا اداری در موارد مقتضی.

۱۴- وکلا در حمایت از حقوق موکلان خود و ترویج آرمان عدالت، به حقوق بشر و آزادی های اساسی که مورد شناسایی حقوق داخلی و بین المللی است ارج نهاده و همواره آزادانه و با دقت طبق قانون و استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه وکالت عمل خواهند کرد.

۱۵- وکلا همواره به منافع موکلان خود وفادار خواهند بود و به آنها احترام خواهند گذاشت.

تضمین های فعالیت وکلای دادگستری

۱۶- دولت ها اطمینان حاصل خواهند کرد که وکلا:

الف- قادر به ایفای کلیه وظایف حرفه یی خود بدون تهدید، ارعاب، ممانعت و دخالت نادرست می باشند.

ب- قادر به مسافرت و مشاوره با موکلان خود به طور آزادانه در داخل و خارج از کشور هستند.

ج- تحت یا در معرض تهدید به تعقیب یا مجازات های اداری، اقتصادی و غیره به خاطر اقدامی که طبق وظایف، استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه خود انجام می دهند، قرار ندارند.

۱۷- در مواقعی که فعالیت وکلادر معرض تهدید به خاطر انجام وظایف آنها قرار دارد، باید از ایشان به قدر کافی توسط مقامات مملکت حفاظت شود.

۱۸- وکلا نباید به خاطر انجام وظایف خودشان، با موکلان یا اهداف موکلان یکی دانسته شده و در یک ردیف قرار داده شوند.

۱۹- هیچ دادگاه یا مقام اداری که در آن حق استفاده از دفاع شناخته شده است، نباید حق وکیل را برای حضور در آن از سوی موکل خود رد کند مگر اینکه وکیل مزبور طبق قانون یا رویه ملی یا اصول حاضر فاقد کفایت و صلاحیت شناخته شده باشد.

۲۰- وکلا از مصونیت مدنی و کیفری برای ابراز مطالبی که از روی حسن نیت به طور کتبی یا شفاهی جهت دادخواهی یا در خلال حضور حرفه ای خود در دادگاه یا دیگر مراجع حقوقی و اداری بیان می کنند، برخوردار خواهند بود.

۲۱- این تکلیف بر عهده مقامات ذی صلاح است که اطمینان حاصل کنند وکلابه اطلاعات، پرونده ها و اسناد مناسب که در اختیار یا کنترل آنهاست در مدت زمان کافی برای ارائه معاضدت حقوقی موثر توسط ایشان برای موکلان خود دسترسی داشته باشند. این دسترسی باید در نخستین فرصت مقتضی فراهم شود.

۲۲- دولت ها این مطلب را به رسمیت شناخته و رعایت خواهند کرد که کلیه ارتباط و مشورت های وکلا و موکلان آنها در محدوده ارتباط حرفه ای آنان محرمانه بماند.

آزادی بیان و اجتماع وکلای دادگستری

۲۳- وکلا مثل سایر شهروندان حق دارند که از آزادی بیان، عقیده، تجمع و اجتماعات برخوردار شوند. به ویژه آنها دارای حق شرکت در بحث های عمومی درباره حقوق، مدیریت، عدالت و ترویج و حمایت حقوق بشر و ملحق شدن یا تشکیل دادن سازمان های محلی، ملی یا بین المللی و حضور در جلسات آنها، بدون اعمال هر گونه محدودیت حرفه ای به خاطر اقدام قانونی یا عضویت در سازمان های قانونی هستند. در مقام استفاده از این حقوق، وکلا همواره طبق قانون و استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه وکالت عمل خواهند کرد.

برای دریافت متن اصلی هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان اینجا کلیک کنید