اصل ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص آزمون سردفتری تصویب شد

وکلاپرس- نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصل ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار را با ۱۶۵ رای موافق تصویب کردند و تبصره آن را برای اصلاح به کمیسیون جهش ارجاع دادند.

به گزارش وکلاپرس، در نشست علنی امروز(۲۰ مهر ۱۴۰۰) مجلس شورای اسلامی نمایندگان با اصل ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و ارجاع تبصره‌ یک ماده ۴ و تبصره دو مواد ۵ و ۶ طرح تسهیل به کمیسیون جهش تولید موافقت کردند.

 

بیشتر بخوانید: آثار پذیرش نظریه بازار خدمات حقوقی در طرح تسهیل مجوز کسب‌ و کار در نشست علمی پژوهشکده شهر دانش بررسی شد

 

ساعت ۱۰:۵۷ دقیقه امروز، عبدالرضا مصری(نایب رییس مجلس شورای اسلامی) که جانشین محمدباقر قالیباف برای اداره مجلس شده بود، ماده ۴ طرح مذکور را به رأی نمایندگان مجلس گذاشت و این ماده با موافقت ۱۶۵ نفر از ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

وضعیت آرای نمایندگان مجلس به اصل ماده ۴ طرح تسهیل مجوز کسب و کار
وضعیت آرای نمایندگان مجلس به اصل ماده ۴ طرح تسهیل مجوز کسب و کار

اصل ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل است:

ماده ۴- ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید.

 داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند.

 هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار:

تبصره- برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%)است.

لازم به یادآوری نیست که طرح مذکور پس از تصویب تمام مواد در مجلس، به شورای نگهبان برای بررسی انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی فرستاده شده و در صورت تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد.

خروج از نسخه موبایل