روز جمعه، نهم اسفند و یک روز پس از روز جهانی گرامیداشت سازمان‌های مردم نهاد(۲۷ فوریه)، رؤسای قدیمی‌ترین سازمان مردم نهاد کشور گرد یکدیگر جمع شدند تا برای رفع چالش جدیدی که دچارش شده‌اند، تصمیم‌گیری نمایند. چالشی که اگرچه از ماه پیش زمزمه آن به گوش می‌رسید، لیکن با نامه معاون حقوقی رییس قوه قضاییه مبنی بر قصد آن نهاد جهت تدوین و اصلاح «آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» ظهور و بروز یافت.
با وجود آنکه جلسه سران کانون‌های وکلای دادگستری ایران از ۹ صبح الی ۱۳ ادامه یافت، اما اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه به آینده موکول شد. با این حال «رضا وطن‌خواه»، رئیس جدید کانون وکلای دادگستری استان البرز، در یادداشتی که در سایت کانون متبوع خود منتشر کرده است، به بخشی از تصمیمات و اتفاق‌نطرهای موجود در این جلسه اشاره کرده و گفته است: «در جلسه فوق‌العاده رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری و برخی از پیشکسوتان که … در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل گردید، تمامی حضار به اتفاق آرا، ایجاد هر گونه اصلاح و تغییر در آیین نامه مذکور توسط قوه قضائیه را اقدامی مغایر با ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ دانستند و صراحتا اعلام نمودند که نیازی به تغییر و اصلاح آیین نامه مبحوث عنه نیست و مواردی هم که کانون ها معتقد به اصلاح آن هستند، مستلزم قانونگذاری جدید از جانب قوه مقننه است و با توجه به در حال بررسی و رسیدگی بودن طرح اصلاح قوانین و مقررات راجع به وکالت در مجلس شورای اسلامی، اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا در دستور کار اسکودا و کانون های وکلا نیست.»
با این وجود هنوز مشخص نیست که پاسخ جمعی کانون‌های وکلای دادگستری به درخواست معاونت حقوقی قوه قضاییه در چه زمان و با چه محتوایی صورت خواهد پذیرفت. لیکن آنچه محرز است آن است که کانون‌های وکلای دادگستری بار دیگر باید از یک سو انسجام و وحدت درون سازمانی خود را تقویت نموده و از سوی دیگر با آگاه‌سازی بیش از پیش مردم راجع به ضرورت «استقلال وکیل و نهاد وکالت»، اعضای جامعه را با خود همراه نمایند./س