وکلاپرس- سید مهدی حجتی(نامزد ریاست اسکودا) در گفت و گویی تفصیلی با وکلاپرس ایده‌ها و برنامه‌های خود برای مدیریت اسکودا در دو سال پیش رو را اعلام کرد.
با توجه به نزدیکی برگزاری انتخابات هیان رییسه اسکودا که قرار است در همایش چهلم هیأت عمومی اسکودا( ۲۶ و ۲۷ آبان ۱۴۰۰) صورت پذیرد، وکلاپرس با هر سه نامزد ریاست اسکودا برای ارائه برنامه های خود قرار مصاحبه گذاشته است.
بیشتر بخوانید: ۲۶ و ۲۷ آبان چهلمین همایش اسکودا در شهر بوشهر برگزار خواهد شد
از این رو وکیل سید مهدی حجتی(عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز) به عنوان یکی از نامزدهای کسب کرسی ریاست اسکودا در گفت و گو با وکلاپرس به شرح و بسط ایده‌ها و برنامه‌های خود پرداخت.
متن مصاحبه چالشی با این وکیل دادگستری را در ادامه می‌خوانید:
به عنوان سوال اول معرفی مختصری از خود و سوابق علمی تان ارائه بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم
سید مهدی حجتی هستم. متولد شهر گرگان در تاریخ دوازدهم مردادماه سال ۱۳۵۶.
در سال ۱۳۷۴ با قبولی در کنکور رشته علوم انسانی در رشته حقوق در دانشگاه شهید بهشتی تحصیلات خودم را آغاز کرم و در سال ۷۸ از این دانشگاه فارغ التحصیل شده و بلافاصله در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزای و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته و مشغول به تحصیل شدم.
در سال ۸۱ با دفاع از پایان نامه خود موفق به دریافت درجه کارشناسی ارشد شدم.
در سال ۱۳۹۲ در آزمون دکتری دانشگاه خوارزمی پذیرفته شدم. دوره دکترا را تمام کردم اما هنوز از رساله خودم دفاع نکرده ام و منتظر هستم که در اسرع وقت از رساله خودم دفاع کنم.
چه زمانی و از طریق چه مکانیزمی وارد حرفه وکالت شدید؟
در سال ۱۳۷۹ در آزمون وکالت شرکت کردم و پذیرفته شدم و پروانه کارآموزی خودم را بعد از پایان تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد از کانون وکلای دادگستری مرکز دریافت کرده و ۸ آبان ماه ۱۳۸۳ موفق به دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری و مفتخر به ملبس شدن به لباس وکالت شدم.
مختصری از فعالیت های صنفی خود را بیان کنید. از چه زمانی یه صورت جدی تر فعالیت های صنفی خود در صنف وکالت را آغاز کردید؟
در مورد فعالیت های صنفی از سال ۱۳۸۵ تقریباً به تدریج وارد فعالیت های صنفی در عرصه وکالت شدم که با عضویت در نشکل صنفی گروه وکلای پارسیان شروع شد و بعد از آن دبیری این تشکل را نیز به عهده گرفتم و هنوز هم در قید عضویت تشکل صنفی گروه وکلای پارسیان هستم.
نماینده دوره ای این تشکل در شوراهای تشکل های وکلای دادگستری بوده‌ام و در همان زمان موفق شدم با جلب اعتماد اعضا شورا در دو دوره به عنوان دبیر شورای تشکل ها عهده دار اداره امور شورا باشم.
فعالیت‌های صنفی من مکرر و مستمر و در قالب های مختلف بوده است؛ از جمله عضویت در کمیته حق دفاع کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ، نوشتن مظالب صنفی و فعالیت رسانه ای و شرکت در مناظره‌های تلویزیونی و …
مع ذلک در دورانی که فعالیت صنفی می‌کردم به لحاظ جناح بندی های غیر قابل توجیه که در کانون وکلای مرکز وجود داشت اجازه ندادند من هرگز در کمیسیون‌های داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز فعالیت کنم.
به لحاظ فعالیت‌هایی که در بیرون از کانون داشتم از قبیل مقالات، مصاحبه ها ، گفت و گو ها و اقداماتی از قبیل ابطال بخشنامه فصلی مالیات وکلا در دیوان عدالت اداری و اقداماتی که شرح آن مفصل است، توانستم در دوره سی ام با جلب اعتماد وکلای دادگستری به عنوان عضو اصلی وارد هیأت مدیره کانون وکلای مرکز شده و به عنوان عضو اصلی هیات مدیره افتخار داشتم که به عنوان بازرس در ترکیب هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز فعالیت داشته باشم.
در دوره سی و یکم نیز با جلب اعتماد وکلای دادگستری نفر اول انتخابات اعضای هیئت مدیره کانون وکلای مرکز شدم و اکنون نیز در هیأت مدیره کانون وکلای مرکز در حال فعالیت هستم.
شما در این ۲ دوره‌ای که به هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ورود کردید به عنوان یکی از مدیران نهاد وکالت قلمداد می شوید؛ حال چرا می‌خواهید در بحرانی که در این چند سال گریبان نهاد وکالت را گرفته است، سمت جدیدی را اتخاذ و ریاست اسکودا را بر عهده بگیرید؟ در واقع انگیزه شما چیست؟
اگر می‌خواهیم در مورد انگیزه صحبت کنیم معتقدم الان هر شخصی که بخواهد در کسوت ریاست اسکودا قرار بگیرد، باید اول بتواند مدیریت بحران داشته باشد.
چطور شد که وضع بحرانی شد؟ من عرض می‌کنم که در برهه فعلی اشکال اساسی از عدم ایجاد زیرساخت‌های مناسب در طول ادواری بوده است که اتحادیه فعالیت داشته و آن کارهایی که باید انجام می داده به اقتضای زمان خودش که احساس نیاز نمی شده را انجام نداده است.
آنچه را که به عنوان وظایف اتحادیه در ماده ۳ آمده است کاملا اجرا نشده است؛ منابع مالی برایش تعریف نشده و در نهایت اتحادیه صرفاً به عنوان یک مرجع هماهنگ کننده در جامعه وکالت کشور مشغول به کار بوده و دچار نوعی روزمرگی و کارهای یومیه مربوط به کانون های عضو شده است.
در حالی که اسکودا به عنوان یک نهاد مخلوق کانون های وکلای دادگستری کشور با توجه به مقدمه اساسنامه اتحادیه دو هدف برای آن تعریف شده است؛ یکی هماهنگی میان کانون های وکلای دادگستری و دیگری نیل به اهدافی که در ماده ۳ اساسنامه در ۱۱ مورد به آن اشاره شده است.
وقتی به سابقه فعالیت اتحادیه نظر می‌کنیم، می‌بینیم که در مورد ماده ۳ اساسنامه، اتحادیه شاید کمترین اهتمام را به لحاظ فقدان برخی از زیرساختها داشته است و عملا از آن خط مشی اصلی خودش و از جایگاه اصلی خویش در کل جامعه وکالت فاصله گرفته و نتوانسته جایگاه مورد تصور را برای خودش بالاخص در سال های اخیر ایجاد کند.
همین دو ضعف اساسی که در اتحادیه مشاهده می‌شود باعث شده تا این ساختار فعلی ساختاری نباشد که بتواند بحران‌ها را مدیریت کند و به صورت یک سازمان منسجم وارد مقابله با حجمه ها، حمله ها و مشکلات روزمره شود که هر روز در مورد جامعه وکالت نمود و بروزش را می‌بینیم.
بنابراین انگیزه اساسی من برای ورود به انتخابات، تغییر شرایط موجود است تا با یک برنامه ریزی منسجم و منظم بدانیم که در کوتاه مدت و میان مدت و حداقل برای ده سال آینده، چگونه از وضع موجود باید به سمت وضع مطلوب حرکت کنیم.
منظور شما از تحول ساختاری چیست؟
ما در اتحادیه هم مشکلات سخت افزاری داریم و هم مشکلات نرم‌افزاری.
در هر دو مورد نیاز به تحولات ساختاری وجود دارد که طبیعتاً بدون برنامه ریزی و تنظیم سند چشم انداز، تنظیم سند و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت و میان‌مدت، اتحادیه مانند همین شرایط فعلی و امروزی صرفاً یک مرجع واکنش گرا خواهد بود نه مرجع کنش گرا. من معتقدم که کانون های وکلا و اسکودا باید یک مرجع کنش گرا باشند.
اما در حال حاضر در واقع ببینیم کارکرد اتحادیه آمده به یک نهاد واکنش گرا تنزل پیدا کرده و صرفاً در مقابل موقعیت هایی که از بیرون علیه نهاد وکالت خلق می شود، موضع گیری می کند و خودش هیچ ابتکار عملی برای آینده ندارد.
به عنوان نمونه برای طرح تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار که در حال حاضر در حال تبدیل شدن به قانون است، هنوز اتحادیه و نهاد وکالت هیچ برنامه مدونی برای نحوه اجرایی کردن این طرح که عنقریب به قانون تبدیل می‌شود، ندارد و معلوم نیست کانون‌های وکلا در مواجهه با این طرح که آسیب‌های زیادی خواهد داشت، قرار است با چه کیفیتی عمل کنند.
اگر شما رییس اتحادیه می‌بودید در این زمینه چه می‌کردید؟
اتحادیه همین الان باید کارگروهی تشکیل می‌داد و کارگروه می‌بایست برای دوران پسا تصویب برنامه ریزی می کرد تا مشخص شود کانون های ۲۶ گانه کشور برای اجرای چنین قانونی به چه کیفیتی عمل کنند و آزمون را به چه نحوی برگزار کنند تا ضرب این قانون احتمالی را بگیرند.
اما در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی در نهاد وکالت و در اتحادیه برای این موضوع وجود ندارد و ما یک ماه یا دو ماه دیگر با یک قانونی مواجه می شویم که الزاماً باید آن را اجرا کنیم اما در نحوه اجرایش هیچ وحدت نظر و وحدت رویه ای در جامعه وکالت ایجاد نکرده ایم. این پاشنه آشیل هایی است که در اتحادیه وجود دارد.
قطعاً به صورت مقطعی هیچ شخصی و هیچ کس نخواهد توانست بحران‌های فعلی را مدیریت مقطعی کند. شاید اگر کسی هم توانست برای یک مدت کوتاه کاری انجام دهد، در نهایت یک مسکن است و این بحران ها همچنان به صورت مکرر برای جامعه وکالت حادث خواهد شد.
به عنوان مثال الان طرح ساماندهی موسسات حقوقی در مجلس هست، لایحه موسسات حقوقی وکالتی از دولت دارد به مجلس ارسال می‌شود و لایحه جامع وکالت در قوه قضاییه دارد تدوین می شود؛ اینها مستمرا دارد برای جامعه وکالت پیش می آید و ما تا زمانی که ساختار را اصلاح نکنیم و زمینه‌سازی نکنیم، برنامه‌ریزی نکنیم و در واقع برای آینده اتحادیه یک برنامه مدون نداشته باشیم، طبیعی است که فقط در مقابل با مسائل مستحدثه باید مواجهه مقطعی بکنیم و در واقع برای اینکه مشکلی که امروز حادث شده و ما دیروز می توانستیم جلویش را بگیریم و نگرفتیم را چاره اندیشی بکنیم..
مهمترین حرف که شما زدید این بود که باید در برهه فعلی مدیریت بحران کرد و این هم از طریق تغییرات بنیادین در اساسنامه و در آیین کار اسکودا رخ می دهد. خیلی از حرف های شما فعلا در حد شعار های زیبا و پسندیده‌ای است که خیلی از نامزدها قبل از هر انتخاباتی راجع به آن صحبت می‌کنند. سوال مشخص ما این است که آیا واقعا شما فکر می‌کنید که در دو سال چنین توانی برای شما وجود دارد که به تغییرات بنیادین در اساسنامه بپردازید؟ آیا چنین توانی برای رییس اسکودا قانونا و برای شما از لحاظ وقت و توان شخصیوجود دارد که چنین تغییری در اساسنامه و … ایجاد کنید؟
این تغییرات بنیادی طبیعتاً شاید در طول ۲ سال محقق نشود، اما برای تغییرات بنیادی نیاز به زمینه سازی داریم.
کسی که سکان اتحادیه را در دست می‌گیرد، باید بتواند حداقل در طول سال اول مدیریتش زمینه سازی کند و ذهن هیأت عمومی اتحادیه را برای تغییرات ساختاری آماده کند.
مشکلی که ما داریم این است که هیات عمومی در مقابل تغییر اساسنامه به لحاظ فقدان یک ساختار پارلمانتاریسن صحیح مقاومت می کند که در جای خود درست هم هست چون تغییر ساختار، کار دشوار و مخاطره آمیزی است که کانون ها سعی می کنند چنیتی ریسکی را بدون آنکه از نتایج احتکالی آن مطلع باشند انجام ندهند.
طبیعی است که در طول این دوسال شاید نتوان این بحث تغییرات بنیادین را کاملاً عملیاتی کرد . اما می توان با نوشتن یک سند چشم انداز و گرفتن موافقت هیأت عمومی تغییر اساسنامه را به عنوان یکی از موضوعات یا برنامه‌های کوتاه مدت یا میان مدت در اتحادیه مطرح کرد و کانون ها را به این سمت هدایت کرد که مثلاً در طول سه سال آینده باید این تغییر در اساسنامه صورت بگیرد.
پس وعده مشخص شما این است که در طول یک سال پس از تصدی مدیریت اسکودا سند چشم اندازی برای تغییر اساسنامه و تغییر نحوه تصمیم گیری اسکودا تهیه خواهید کرد و به تایید هیئت عمومی خواهید رساند؟
بله
با توجه به شرایط فعلی و تبرعی بودن کار در اسکودا فکر می کنید که با این ساختار امکان این باشد که در یک سال به این نتیجه رسید؟
ببینید ما یکی از اشکالاتی که در اسکودا داریم این است که از مدیریت مشارکتی به شدت فاصله گرفته ایم یعنی همه چیز را متمرکز کرده ایم در رئیس اتحادیه.
در بحث مدیریت مشارکتی ما از اتحادیه باید تمرکززدایی کنیم؛ یعنی برویم در دل کار و بر مبنای نیازهای اتحادیه این سند چشم انداز را با کار گروهی از کانون‌های علاقه مند به موضوع تدوین کنیم تا اقبال عمومی اتحادیه نسبت به این سند افزایش پیدا کند.
اگر هیئت عمومی به این نتیجه برسد که یک نفر یا دو نفر در کانون وکلای مرکز به تنهایی نشسته اند این سند را تهیه کرده‌اند نتیجه این خواهد بود که امکان رای آوری اش در هیئت عمومی به شدت تقلیل پیدا می کند.
اما اگر بیایم مشارکت کانون های دیگر را که علاقه مندند و با اعلام داوطلبی، خودشان در تدوین سند چشم‌انداز دخالت کرده و هر بخش را به چند کانون وکلا بسپاریم و از آنان بخواهیم در عرض شش ماه، ماحصل یا خروجی آن قسمتی را که به عهده گرفته‌اند به اتحادیه اعلام کنند و گزارشات مکرر و ماهیانه هم از کارگروه ها داشته باشیم، مشکلی در تهیه سند نخواهد بود.
آیا خودتان خوش بین هستید که چنین کار گروهی ایجاد شود و در موعد مقرر به نتیجه برسد؟
عرض کردم وقتی موضوع با اعلام داوطلبی همراه باشد و اگر ما بتوانیم زمان را مدیریت کنیم و در واقع پیگیری مستمر داشته باشیم و یک کارگروه مرکزی هم مسئول پیگیری موضوع باشد، این امر شدنی است.
من خودم در کار گروه‌های مختلف حضور داشته‌ام و مسئولیت و سمتی داشته ام. می دانم که در این حوزه می توان به چه کیفیتی مدیریت کرد تا در موعد مقرر این خروجی را بتوانیم از کارگروه ها بگیریم
انتشار نشریه و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی دو وظیفه اسکودا است. اسکودا صفحه اینستاگرامی و کانال تلگرامی دارد و اخیراً سایت ضعیفی را نیز راه‌اندازی کرده است. برنامه مشخص شما با توجه محدودیت منابع مالی و با توجه به سوابق انتشار نشریه در دوره دکتر شهبازی‌نیا چیست؟
ببینید من معتقدم که اتحادیه باید رسانه‌ای داشته باشد که بر افکار عمومی تاثیر گذار باشد. نشریه که در زمان مدیرت سابق اسکودا ایجاد شد یا این سایت فعلی مخاطبش فقط جامعه وکالت است؛ ما اصلا نیازی به این نداریم که مخاطبمان در اتحادیه صرفاً جامعه وکالت کشور باشد.
جامعه وکالت از طریق منابع مختلفی مثل کانون‌های متبوع خودشان در جریان مشکلات و مسائل روزمره حوزه وکالت قرار می‌گیرند. موضوع مهم این است که ما چقدر می‌توانیم بر افکار عمومی جامعه اثرگذار باشیم
افراد عادی جامعه و کسانی که وکیل نیستند و مخاطب و غیر وکیل هستند دیدگاهشان نسبت به حرفه وکالت و کانون وکلا به شدت منفی است. این یکی از وظایف اتحادیه است که در حوزه فرهنگ سازی عمومی، جهت‌دهی افکار عمومی و همراه کردن افکار عمومی با جامعه وکالت تلاش کند و الا ایجاد نشریه مثل راه وکالت برای جامعه وکالت خوب است اما درون سازمانی است.
اما بحث ما برون سازمانی است؛ یعنی بتوانیم خبرگزاری و روزنامه داشته باشیم تا بتوانیم بر افکار عمومی مردم اثرگذار باشیم.
اگر در این حوزه توانستیم موفق عمل کنیم در واقع می توانیم بگوییم به آن هدفی که در ماده ۳ اساسنماه در بحث رسانه آمده است می توانیم دست پیدا کنیم.
یکی از نقاط ضعف و پاشنه آشیل نهاد وکالت این است که هنوز نتوانسته در اذهان عمومی به عنوان یک نهاد جریان ساز اقدامی مؤثر انجام دهد و افکار عمومی را با خود همراه کند.
آیا اسکودا قابلیت این را دارد با توجه به منابع فعلی و وقتی که مدیران اسکودا دارند این ایده را اجرایی کند؟ آیا خود شما می توانید چنین شعار خوبی را (اطلاع رسانی عمومی در جهت فرهنگ سازی برای حرفه وکالت) اجرایی کنید؟
ببینید وقتی ما در مورد این مسائل صحبت می‌کنیم باید نگاه کنیم که آیا این برنامه یا این موضوعی که من اعلام می‌کنم در زمره برنامه‌های کوتاه‌مدت میان‌مدت است یا بلندمدت ؟ اگر نگاه‌مان روی برنامه کوتاه مدت باشد طبیعتا با توجه به منابع و بودجه نمی‌توانیم همه این برنامه ها را در طول سال اول عملیاتی و اجرایی بکنیم.
ما سه تا منبع مالی برای اتحادیه بیشتر نداریم یکی درآمد ناشی از آزمون، یکی حق عضویت کانون ها، یکی هدایایی که اشخاص به اتحادیه می‌دهند از طرفی ما دو تا همایش درسال برگزار می کنیم و این دو همایش سالانه، عمده منابع مالی اتحادیه را به خود تخصیص می دهد
بنابراین ما نیاز داریم در اتحادیه بودجه بندی و بودجه ریزی کنیم و منابع مالی جدیدی برای اتحادیه تعریف کنیم؛ این منابع مالی هم در سه دسته بندی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت قابل تعریف است.
برنامه‌های شما برای جذب بودجه برای اسکودا چیست؟
بخشی از آن برمی گردد به اینکه ما در موقع پذیرش کاراموز وکالت که نتایج آزمون اعلام شد از محل قبولی های آزمون یک سهمی برای اتحادیه تعریف کنیم؛
یا مثل مدل ترکیه یک سهم اتحادیه از وکلای دادگستری در موقع ابطال تمبر دریافت کنیم
یا از متقاضیان بند الف، ب، ج، د ماده ۸ سهمی برای اتحادیه بگیریم.
این ها منابع مالی کوتاه مدت است که بودجه اتحادیه را به شدت افزایش می‌دهد.
منابع مالی میان مدت و بلند مدت نیز قابل تعریف است که بنا به مقتضیاتی باید اینها را بنشینیم و در یک موقع مقتضی بررسی لازم را انجام دهیم.
برای تعامل با قوای سه گانه چه برنامه مدونی دارید؟ اگر نقدی هم به دوره یا دوره‌های پیشین دارید ارائه کنید.
در واقع در دوره‌های قبل ما دل بستیم به ارتباط های فردی و شخصی کسی که در رأس اتحادیه قرار می‌گیرد؛ حالا یا به لحاظ رابطه استاد-شاگردی یا به لحاظ سمت های پیشین وی که مثلا شخص قبلا قاضی بوده و دارای جایگاه در قوه قضائیه بوده است.
تجربه نشان داده است که ارتباطات فردی و شخصی در تعامل با حاکمیت نتوانسته است، خروج موثری برای جامعه وکالت داشته باشد.
من معتقدم که برای این که بتوانیم با حاکمیت تعادل سازنده تری داشته باشیم نیاز داریم به اینکه این ارتباطات را از قالب فردی خارج کنیم و آن را در قالب یک سازمانی تعریف کنیم.
من همیشه مثال می زنم در مذاکرات بین المللی (مثلا برجام) رئیس‌جمهور مستقیماً وارد مذاکره نمی شوند. در یک اتاق سیاست گذاری می‌شود یک هیئتی به عنوان هیئت مذاکره که زبان بین‌المللی مذاکره و قواعد بین المللی را می‌شناسد می‌رود و در چهارچوب آن اختیاراتی که در اختیار دارد با طرف مقابل مذاکره می کند.
من معتقدم اگر ارتباطات را سازمانی بکنیم و چنین سازمانی متعهد این تعاملات باشد، می تواند موثرتر باشد.
در خود کانون وکلای مرکز هم در دوره سی ام طرحی را با عنوان تشکیل کمیسیون روابط با قوا آوردم و رأی نیاورد و در دوره جدید رأی آورد و چنین کمیسیونی به وجود آمد. در کانون وکلای مرکز کمیسیون روابط قوای سه گانه تشکیل دادیم با سه تا کمیته زیر مجموعه با عنوان های کمیته روابط با قوه مقننه، کمیته روابط با قوه مجریه کمیته روابط با قوه قضاییه
اتفاقا دیدم یکی از کاندیداهای نایب رئیسی هم به عنوان یکی از برنامه هایش به شما گفته بود که چنین برنامه‌ای دارد.
من معتقدم در اتحادیه باید این کمیسیون روابط قوا ایجاد بشود و این کمیسیون تعمیم پیدا کند به ۲۶ کانون کشور. یعنی همه کانون های وکلای ۲۶ گانی کشور این کمیسیون را در دل خود تشکیل دهند و از وکلایی که سابقاً در حوزه سه‌گانه کار می‌کرده‌اند و سمت داشته‌اند را دعوت کنند به این کمیسیون ها و حتی قرارداد مشاوره با این ها منعقد کنند
شاید این دوستان به قول عوام زبان حاکمیت را بهتر از مدیران کانون ها بلد باشند؛ منتها در یک شورای سیاستگذاری از قبل، حوائج و خواسته کانون ها و سیاست کلان آنها در خصوص موضوعات معلوم شود پلن های a,b,c شان در مذاکرات مشخص می‌شود و اینها بر این مبنا گفت‌وگو و مذاکره کنند.
آیا برای گروه هایی از قبیل احزاب یا روحانیت که در حاکمیت نفوذ خاصی دارند و احتمالا زبان حاکمیت را بهتر بلد هستند، برنامه‌ای دارید؟ آیا در سوابق شخصی شما تعامل با آنها وجود داشته که شما بتوانید روی آن اشخاص و آن صنف ها هم مانور بدهید و از حمایت آنها استفاده کنید؟
ببینید ما برای این موضوع باید راهکار تعریف کنیم که از چه راهکاری می‌شود احزاب سیاسی مجلس، روحانیون و فقهای عظام را همراه کرد. خوب طبیعتاً کانون های وکلا از حیث ارائه خدمات مشاوره حقوقی به اشخاص ظرفیت خیلی بالایی دارند.
اگر با هماهنگی که اتحادیه انجام می‌دهد ما بتوانیم به هر کدام از احزاب ۳ یا ۴ وکیل به عنوان مشاور حقوقی رایگان معرفی کنیم و به این ترتیب با احزاب مختلف سیاسی (قرار نیست که ما مرامنامه آن حزب را تایید یا تکذیب کنیم)که در واقع با نظام همراه هستند و در تعاملات بین قوا می‌توانند موثر واقع شوند، استفاده کنیم
ما می‌توانیم از این ظرفیت جامعه وکالت استفاده کنیم؛ با احزاب نامه‌نگاری بکنیم و به هر حزبی یا هر گروهی که در حاکمیت تعامل بیشتری دارد و از طریق وکلایی که داریم به عنوان مشاور رایگان (چون بسیاری از وکلای داوطلب هستند و حاضرند همکاری داشته باشند) یا هر کدام از نمایندگان مجلس که همه آنها نیاز به وکیل دارند مشاور حقوقی معرفی کنیم و از این طریق بتوانیم با گروهها و احزاب های سیاسی مختلفی که در نظام دارند فعالیت می‌کنند ارتباط مستقیم برقرار نمائیم.
من فکر می کنم این پل ارتباطی اولیه که ایجاد می شود می تواند از این حیث تعامل سازنده برقرار کند و رویکرد مبتنی بر تعامل با احزاب سیاسی معتمد حاکمیت می تواند ما را در بزنگاه های مختلف حمایت کند و اشکالاتی که امروز داریم را کم کم مرتفع کند
پاسخگویی به رسانه‌ها را چقدر شما وجه همت خودتان قرار می‌دهید و به آنها پاسخگو خواهید بود؟ به نظر شما رسانه‌ها چقدر حق دارند رئیس اسکودا را مورد بازخواست قرار بدهند؟
بگذارید در همین اول کار من یکی دو ایراد ساختاری به اتحادیه وارد بکنم. ما آمده‌ایم یک نفر را در اتحادیه در رأس این سازمان قراردادیم با دو نفر نایب‌رئیسی که درواقع نائب رئیس هستند؛ یعنی رئیس علی‌البدل هستند؛ یعنی زمان حضور رئیس عملاً نایب‌رئیس وظیفه ای در اتحادیه است.
بنابراین فقط در غیاب رئیس اتحادیه نایب‌رئیس اول، در غیاب نایب‌رئیس اول، نایب‌رئیس دوم عهده‌دار وظایف رئیس اتحادیه است.
نکته دوم این است که وقتی‌که کسی رئیس اتحادیه می‌شود تمام مسئولیت‌ها و تمام پاسخگویی‌ها را ما قرار است در یک نفر متبلور ببینیم. مدیریت در اتحادیه شورایی نیست. درست است ما شورای اجرایی در اتحادیه داریم، منتها شورای اجرایی در خصوص رئیس اتحادیه عملاً هیچ مشورتی را از حیث مسائل درونی و بیرونی متقبل نشده و نمی‌شود.
بنابراین رئیس اتحادیه که درواقع بیست‌وشش کانون وکلا در کشور به آن نمایندگی می‌دهند برای اداره امور کلآن جامعه وکالت و هماهنگی بین کانون‌ها یک شخص محافظه‌کار و دست‌به‌عصایی است که در مواجه با رسانه‌ها عملاً نمی‌تواند مواضع صریحی اتخاذ کند. چرا؟
چون به قول شما باید پاسخگوی هیئت عمومی و کانون‌ها باشد؛ چون ممکن است یک کانون از این پاسخ رئیس اتحادیه خوشنود بشود و رئیس کانون دیگری یا هیئت‌مدیره یک کانون دیگر از این پاسخگویی یا موضع‌گیری رئیس اتحادیه ناخرسند شود.
پس این اشکال وجود دارد چون اداره امور اتحادیه شورایی نیست، هیئت‌مدیره‌ای نیست و یک نفر باید پاسخگو باشد به خاطر همین اگر بنده هم در آن سمت قرار بگیرم بر مبنای همین اشکالی که ممکن است کانون‌های وکلا به من بگیرند که مثلاً فرض کنید یک خبرنگاری بیاید از من در مورد ادغام مرکز امور مشاوران در کانون‌های وکلا سؤال بکند خب من نمی‌توانم موضع همه‌ی کانون‌ها را بیان بکنم و بگویم بنده موافق یا مخالف هستم؛ ولی به‌عنوان شخص مهدی حجتی نظرات خاص خودم را دارم.
پس به عنوان رئیس اتحادیه نتیجتاً این خواهد بود که نمی‌توانم موضع‌گیری صریحی بکنم؛ زیر شاید یک سری از کانون‌ها مخالف باشند یکسری از کانون‌ها موافق و یکسری نظر بینابینی داشته باشند.
در صورت رسیدن به کرسی ریاست اسکودا به چه میزان به رسانه ها پاسخگو خواهید بود؟ برنامه‌ای در این زمینه دارید؟
بله قطعاً برنامه داریم. اولاً برای اینکه آن مشکل شورایی شدن اتحادیه را حل بکنم طبیعتاً اگر افتخار تصدی پیدا کردم اولاً جلسات هیأت رئیسه را در هرماه حداقل دو بار تشکیل خواهم داد که آنچه در حوزه وظایف اتحادیه در چارچوب موضوعات روز جامعه وکالت و کانون ها است مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا بتوانیم به صورت جمعی اتحادیه را اداره بکنیم.
طبیعتاً رئیس اتحادیه در قبال مأموریت‌هایی که به‌موجب اساسنامه به وی داده‌شده است باید در مقابل کانون‌های وکلا، رسانه و افکار عمومی پاسخگو باشد.
بنابراین ما باید اول اساسنامه را ببینیم و در حوزه اساسنامه اتحادیه از رئیس اتحادیه در واقع پاسخگویی لازم را بخواهیم. چون برخی از مواقع من می‌بینم دوستان مطالباتی دارند که اصلاً در حیطه وظایف و اختیارات رئیس اتحادیه نیست.
با این حال بنده خودم چهره‌ی رسانه‌ای هستم و خیلی علاقه‌مند هستم که با رسانه‌ها کارکنم این وعده را می‌دهم که هر یک ماه یک‌بار اگر رسانه‌ها آمادگی داشته باشند این نشست های خبری را انشاالله برگزار کنیم.
نظر شما راجع به فعالیت‌های بین‌المللی که اسکودا می‌تواند داشته باشد چیست؟ برای این فعالیت‌ها چه برنامه‌ای دارید و چقدر می‌خواهید همکاری کانون‌های وکلای دیگر نهادهای صنفی بین المللی را در جهت حمایت از استقلال کانون وکلا جلب کنید؟
البته در این موضوع من معتقد هستم که ما مسائل داخلی خودمان را باید خودمان مدیریت کنیم و دخالت نهادهای خارجی اصلاً مورد انتظار و پسند ما نیست.
یک بحث حمایت از استقلال کانون وکلا است که مفروغ عنه از این موضوع است. اما دخالت را طبیعتاً نمی‌توانیم بپذیریم.
من معتقدم خودمان باید ابتکار عمل را در دست بگیریم. مرحوم سرشار در تنظیم اساسنامه IBA دخالت مستقیم داشت اما امروز IBA به جای اینکه مقرش در خاورمیانه در ایران باشد، در دوبی است. در حالی که زمانی که IBA تشکیل می‌شد اصلاً اماراتی وجود نداشت
قانون لایحه استقلال ما حتی نسبت به برخی از کشورها اروپایی از قبیل اسپانیا هم آوانگاردتر بود؛ یعنی در خاورمیانه تقریباً منحصربه‌فرد بودیم و می‌توانم بگویم ما قانون پیشرفته‌تری داشتیم.
ولی خب امروز علی رغم اینکه اسکودا ده رأی در IBA دارد، اما مقر IBA در آسیا در امارات متحده و در دوبی هست
من معتقدم برای اینکه بتوانیم در این حوزه در عرصه بین‌المللی فعالیت کنیم باید بتوانیم اتحادیه‌ی منطقه‌ای کانون‌های وکلا را در ایران تأسیس بکنیم( هرچند می‌دانم که ترکیه ظاهراً اقدامات اولیه‌ای انجام داده است اما خب تا رسیدن به آن موضوع فاصله‌ی زیادی دارد).
به نظر می‌رسد که اگر ما بتوانیم ابتکار عمل را در دست بگیریم، می توانیم با تشکیل اتحادیه منطقه‌ای کانون‌های وکلا در ایران در بُعد بین‌المللی هم گام‌های مؤثری را برداریم و با همکاری کانون‌های اطراف خودمان در کشورهای منطقه اقداماتی را انجام بدهیم که هم به نفع منافع کلی کشور باشد و هم بتوانیم در موارد بین‌المللی نقش پررنگ‌تری را ایفا کنیم.
حمایت از وکلا و کارآموزان وکالت از وظایف اسکودا در اساسنام هاست. برای حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و مخصوصا در مورد وکلای دربند یا وکلای در معرض خطر چه برنامه‌ای دارید؟
من معتقدم اتحادیه باید یک کمیسیون حمایت ایجاد بکند در دو بُعد.
یک بعد این کمیسیون، حمایت از کانون‌های وکلای عضو است. در بزنگ هایی که مثلاً یک کانونی در یک استانی مواجه با یک موضوع خاصی شده است، اتحادیه بتواند از ظرفیت خودش برای حمایت از آن کانون استانی که بنا بر هر موضوعی با اخلالی یا اشکالی مواجه شده است چتر حمایتی خودش را برای آن کانون استانی بگسنراند و به کمک آن کانون برود و حتی از کمک بقیه کانون‌ها هم استفاده بکند.
دومین بعد ایجاد کمیسیون حمایت از وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت است که اتحادیه باید این کمیسیون را به‌عنوان یک سازمان در خود اتحادیه ایجاد کند و به‌عنوان یک وحدت رویه میان کانون‌های بیست‌وشش گانه کشور در هر کانونی هم این کمیسیون حمایت مرکب از زعمای وکالت و پیش‌کسوتان وکالت که در آن استان حضور دارند و بالأخص وکلایی که سابقه قضایی دارند در کمیسیون حمایت استفاده بکند
آیا اسکودا در دوره شما حاضر به حمایت علنی از وکلای در معرض خطر در قالب هایی از قبیل بیانیه خواهد بود؟ مثلا در حمایت از وکلای دادخواه سلامت یا اتفاقات اجتماعی حاضر به موضع گیری صریح هستید؟
یادتان باشد اتحادیه، اتحادیه وکلا نیست اتحادیه کانون‌های وکلا است. برای این کاری که شما می‌فرمایید ما در جامعه وکالت نیاز به یک انجمن صنفی داریم که در استان‌های مختلف تشکیل بشود. در اصناف دیگر هم به همین ترتیب است
ما اگر بخواهیم در این حوزه اتحادیه را به‌عنوان یک مرجعی که طبق ماده ۳ و مقدمه اساسنامه وظایف و اختیارات دارد تعریف بکنیم می‌بینیم که اتحادیه کانون‌ها در این حوزه اگر بخواهد کاری انجام بدهد در نهایت در مواردی ممکن است مورد ایراد کانون‌ها عضو قرار بگیرد که مثلاً فرض کنید کانون مرکز یا کانون مثلاً لرستان یا کانون خوزستان بیاید و ایراد بگیرد که این وکیل عضو کانون ما بوده است و به شما چه مربوط بود که در مورد این موضوع موضع‌گیری بکنید.
یعنی ما اگر بخواهیم در این حوزه فعالیت‌هایی بکنیم باید از قبل هیئت عمومی با دخالت اتحادیه در این موضوعات موافقت کند.
بالاخره شما ممکن است رییس اسکودا شوید. آیا می‌توانید چنین هماهنگی را برای حمایت از وکلا و مردم ایجاد کنید؟ چون در بند ح و د ماده ۳ اساسنامه صراحتا به کوشش برای تحقق و تأمین حقوق دفاعی اشخاص و حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری اشاره‌شده است.
حمایت صرفاً بیانیه نیست. یکی از طرق حمایت بیانیه است.
عرض کردم آن کمیسیون حمایتی که مدنظر بنده است، می‌تواند در این قضیه راه گشا باشد. اما اینکه مثلاً اتحادیه بیاید در مورد یک وکیل بیانیه بدهد، این نیاز به یک مصوبه هیئت عمومی دارد.
هیأت عمومی باید به اتحادیه این مأموریت را بدهد که اتحادیه بتواند رأساً این کار را انجام بدهد و الا طبیعتاً ممکن است مورد ایراد هیئت‌عمومی قرار بگیرد و بگوید که شما بدون مصوبه هیئت عمومی امکان دادن چنین بیانیه‌ای را نداشتید.
این هم پاسخی است. در مورد آزمون وکالت پیش رو درصورتی‌که شما رییس اسکودا شدید، آزمون وکالت را بر اساس آیین‌نامه جدید التصویب برگزار می کنید؟ برنامه شما در این زمینه چیست؟
این سؤال شما باز برمی‌گردد به تصمیم هیئت عمومی. استحضار دارید که اتحادیه در واقع مجری است و متولی آزمون نیست؛ یعنی بیست‌وشش کانون به اتحادیه نمایندگی می‌دهند و اتحادیه این آزمون را اجرا می‌کند
همین‌الان که هیئت عمومی تصمیم گرفته است که آیین‌نامه قابلیت اجرا ندارد مادامی که از این تصمیم عدول نکند اتحادیه رأساً نمی‌تواند در مورد آزمون تصمیم بگیرد
چون فقط نمایندگی برگزاری آزمون به اتحادیه داده شده است؛ زیرا متولی آزمون طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کانون‌های وکلای دادگستری هست و نه اتحادیه
در صورت انتخاب، برنامه شما درخصوص طرح تسهیل مجوز کسب و کار چیست؟ برای جلوگیری از تصویب این طرح می‌توان کاری کرد؟
طرح تسهیل که تصویب‌شده است و شورای نگهبان هم تقریبا تأییدش کرده است.
فقط می‌ماند ایراد شرعی بر مصوبات مجلس که موعد ندارد و فقهای شورای نگهبان هر زمانی می‌توانند ایراد شرعی به این طرح بگیرند. البته گویا بحث شرعی در این طرح از منظر فقها خیلی برجسته نیست.
حین بحث‌هایی که عرض کردم گفتم ما باید یک کار گروهی را همین‌الان امروز هم دیر شده است تشکیل بدهیم برای نحوه اجرای این طرح در صورت تائید نهایی شورای نگهبان
من خودم شخصاً ایده‌هایی دارم برای اجرای این طرح که در فضای عمومی امکان انتشارش وجود ندارد؛ اما اگر آن کارگروه تشکیل بشود، طبیعتاً برای گرفتن ضرب این طرح و جلوگیری از آن آسیب‌های شدیدی که از اجرای این طرح به کانون‌های وکلا و جامعه وکالت کشور وارد می‌شود می‌توان تصمیماتی گرفت.
برای آیین‌نامه استقلال هم همین نظر را دارید؟
ببینید در مورد آیین‌نامه عرض کردم فعلاً نظر هیئت عمومی اتحادیه این بوده است که این آیین‌نامه قابلیت اجرا ندارد.
اشکال اساسی این آیین‌نامه هم این است که آمده است آیین‌نامه سال ۳۴ را کلاً نقض کرده است. درحالی‌که قرار بود آیین‌نامه جدید، آیین‌نامه اصلاحیه سال ۳۴ باشد. اما آمده آن آیین‌نامه را کلاً کنار گذاشته است آیین‌نامه جدیدی است که نه‌تنها بر لایحه استقلال حکومت می‌کند بلکه بر قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم حکومت می‌کند.
بنابراین در یک جاهایی ما باید ببینیم که آیا می‌توانیم قوه قضاییه را قانع بکنیم به اینکه این آیین‌نامه با توجه به اینکه قرار نبوده است آیین‌نامه جدیدی باشد (چون فرآیند قانون‌گذاری در سال ۳۴ تمام شد و از نوشتن آیین‌نامه جدید برای قانونی که فرآیندش تمام‌شده است اصلاً قانونی و اصولی نیست) همان آیین نامه اصلاحی اسکودا را در دستور کار قرار دهد.
در وضعیت فعلی که هیئت عمومی معتقد است آیین‌نامه به لحاظ مخالفت با قانون قابلیت اجرا ندارد طبیعتاً رئیس اتحادیه یا هر کس دیگر نمی تواند خلاف تصمیم هیئت عمومی تصمیم جدیدی بگیرد.
در تعامل با قوه قضاییه در مورد اینکه این نظر شما و هیئت عمومی را بتوانید بر کرسی بنشانید چه برنامه و تدبیری دارید؟
من به نظرم می‌رسد که در این حوزه باید یک پلن B تعریف بکنیم. چون فعلاً کانون‌ها حرفشان این است که آیین‌نامه به‌طورکلی قابلیت اجرا ندارد.
منتهی مراتب می‌شود این دیدگاه را هم مطرح کرد (عرض می‌کنم فقط به‌عنوان یک دیدگاه دارد مطرح می‌شود) که از آنجایی که بیست و چند ماده از آیین‌نامه با ذات و فلسفه استقلال کانون وکلا در تعارض و مخالف با قانون هم هست، می‌شود در این حوزه تعامل کرد و از رئیس قوه قضاییه خواست که این تعداد از موادی که با ذات استقلال حرفه ی وکالت و کانون‌های وکلا در تعارض است تعلیق بکنند و الباقی مواد علی‌رغم اشکالاتی که بازهم در بحث ماده بیست و دو دارد را ما اجرا بکنیم.
در زمان آقای لاریجانی ایشان آمد و ماده سی و دو را که به اشتباه ماده سیزده قید شده است اصلاح کرد و مقرر شد که قضات منتزع از دستگاه قضایی تا شش ماه نیازمند ارائه تست اعتیاد نیستند و آن موقع کانون‌ها به این موضوع اعتراض نکردند که این مخالف ماده بیست و دو است و اجرا کردند.
بنابراین در این بحث، آیین‌نامه هم یک سری موادی وجود دارد که اگر چه پیشنهاد ما نبوده است اما نه با استقلال ما منافات دارد و اتفاقاً درجاهایی هم خوب است یعنی به نفع منافع جامع وکالت و وکلای دادگستری است.
بنابراین در آنجا می‌شود به لحاظ همان رویه کانون‌ها در مورد اصلاح ماده سیزده یا سی و دو در پیش‌گرفته بودند، آن رویه را در پیش گرفت و تنها آن موادی که درواقع با قانون در تعارض است، روی آن موارد مذاکره کرد و این بخش‌ها را تعلیق کرد و کارگروه مشترکی برای اصلاح تشکیل داد.
در پایان مصاحبه اگر نکته باقی مانده‌ای دارید، بفرمایید
چند نکته را در خصوص ساختار اداری و درونی اتحادیه عرض کنم:
یکی اینکه اتحادیه کانون‌های وکلا فاقد بانک اطلاعاتی و آماری است و این‌یکی از نقاط ضعف و پاشنه‌های آشیل کانون وکلا و اتحادیه است. یعنی اتحادیه و رئیس کانون اتحادیه اگر امروز از وی بپرسند شما چند وکیل در سراسر کشور دارید دقیقاً نمی‌تواند به شما بگویید چهل هزار نفر، هفتاد هزار نفر یا شصت هزار نفر داریم
پس باید در اتحادیه بانک اطلاعاتی درست تشکیل بشود یعنی از همه‌ی کانون‌ها در هرسال استمزاج شود برای اینکه چند وکیل دارند؟ چند نفر بانو هستند چند نفر آقا هستند؟ چند نفر دکتری دارند چند نفر فوق‌لیسانس هستند چند نفر لیسانس دارند؟ چند نفر از طریق آزمون آمده‌اند چند نفر بر اساس بندهای ماده ۸ لایحه قانونی استقلال
این آنالیز اطلاعاتی باید در اتحادیه وجود داشته باشد چون در مباحثات و بحث‌های بیرونی این بانک اطلاعاتی و آماری به شدت کاربرد دارد. اتحادیه باید بانک اطلاعاتی داشته باشد در مورد میزان تخلفات سالانه وکلای دادگستری و آمار معاضدت کانون‌ها بداند که به چه میزان بوده و هست
دیگر اینکه اتحادیه باید مصوبات خودش را منقح کند؛ یعنی در حال حاضر مصوبات ادوار مختلف هیئت عمومی اتحادیه در هیچ جایی جمع‌آوری نشده است و اعضای هیئت‌مدیره جدید کانون‌ها در مورد سابقه مصوبات هیئت عمومی اتحادیه هیچ منبع اطلاعاتی را در دست ندارند.
لیست مصوبات و صورت مذاکرات در دسترس حداقل اعضای هیئت‌های مدیره کانون‌ها قرار داشته باشد و کتابچه‌ای بشود که در اختیار هیئت‌های مدیره قرار بگیرد که بشود در این حوزه اطلاعات لازم را داشت
بحث اتوماسیون اداری در اتحادیه و ایجاد یک اتوماسیون واحد در بیست‌وشش کانون و لینک شدن به اتحادیه ضروری است؛ که اتحادیه بتواند هم استعلامات کاغذی را حذف کند و یک کانون مثلاً نگوید فلان استعلام یا نامه دست من نرسیده است.
یا اگر در یک کانونی کسی طبق بند د درخواست پروانه کارآموزی کرده است همه کانون‌ها به‌صورت آنلاین از درخواست پروانه توسط این شخص مطلع باشند
علاوه بر این من معتقدم در زمینه تمرکز زدایی از اتحادیه باید در کشور کانون‌های منطقه‌ای در هر منطقه کشور بیایند بر مبنای جغرافیای خودشان، استعدادهای خودشان، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های خودشان قسمتی از وظایف اتحادیه را عهده‌دار بشوند.
ما اگر مثلاً کانون‌های وکلا را به کانون‌های غرب کشور، شرق،شمال، مرکز و جنوب کشور تقسیم بکنیم اینها بر مبنای فرهنگ خودشان مؤلفه‌های خودشان، جغرافیای خودشان می‌توانند در آن حوزه‌ها وظایف و تکالیف کارآموزی را به‌صورت منطقه‌ای تعریف کنند و به تصویب برسانند و عملاً یک باری هم از دوش اتحادیه برداشته می‌شود و از این طریق درواقع مدیریت مشارکتی را بیشتر توسعه بدهیم.
برای این موارد مذکور برنامه دوساله دارید؟
بانک اطلاعاتی که بله. در همان یک سال اول قابل وصول است خیلی کار سختی نیست و قابل انجام است.
منطقه‌ای کردن کانون‌ها هم کار سختی نیست؛ می‌شود با دستور جلسه هیئت عمومی و از طریق شورای اجرایی در دستور کار قرار گیرد و مصوب نمود به‌تدریج شروع کرد.
در طول مدت دو سال به نظر من می‌شود اگر با یک مدیریت صحیح به لحاظ زمانی بتوانیم این قضیه را پیگیری کنیم قابل وصول است و دور از دسترس نیست.
از طرف مخاطبین وکلاپرس برای شما و دیگر نامزدهای ریاست اسکودا آرزوی موفقیت می‌کنم
امیدوارم پاسخ‌های بنده هم به کیفیتی بوده باشد که انتظارات شما را برآورده کرده باشد.
تهیه و تدوین مصاحبه: سید سبحان هوشیار امامی