وکلاپرس ـ مبانی و پایگاه اصلی حقوق پس از انقلاب و حتی قبل از آن به طور خاص فقه است. دکتر عبدالله خدابخشی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای خراسان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد، روز گذشته در گفتگویی اینستاگرامی با وکیل محمدرضا کمالی، استقلال وکیل از منظر فقه را مورد بررسی قرار داد که شرح آن در ادامه آمده است:
منظور از استقلال چیست؟
منظور از استقلال رهایی و خروج از ضوابط نیست؛ ما در یک جامعه مدنی زندگی می کنیم و قانون مافوق همه نهادهای اداری، عمومی، قضایی و… است. لذا هدف از استقلال جدا شدن نیست. برخی اساتید مثل مرحوم دکتر کاتوزیان استقلال را مختصراً سازمان بندی و برنامه ریزی با خود نهاد عنوان کرد؛ یعنی آموزش های تخصصی، برنامه ریزی و تعیین اهداف با خودش باشد.
نمونه های عینی قابل واگذاری
در مقدمه علم حقوق به این مسئله اشاره شده است که علم و فن مستقل از یکدیگرند؛ تربیت و پرورش کسی که فن حقوق بداند باید در اختیار کانون وکلا باشد زیرا حتی انجام کار قضایی و تدریس نیز یک سری از این آموزش ها را ایجاد نمی کند.
مورد دیگر آموزش نقد آراء قضایی است. وکلای مبتکر باید دعاوی ابتکاری را ترویج دهند؛ این اقدام باعث واکنش حقوقی و قضایی از جانب قضات نیز خواهد شد. به عبارت دیگر به تعبیر مرحوم دکتر کاتوزیان، وکلا باید انقلاب حقوقی ایجاد کنند.
اقتضای وضعیت جامعه
حرف اجتماعی مثل وکالت که ضوابط پیچیده دارند از وضعیت سابق که شغل، درآمد و پرستیژ مهم بود خارج شده و به فن اجتماعی تبدیل شده است. در زمان پیامبر نیز برخی مصادیق مثل خمس، زکات، مالیات و برخی مسئولیت ها نبود که بعدا در زمان خلفای راشدی و امام علی تغییر کرد. علت این تغییرات اقتضای وضعیت اجتماعی عنوان شد.
چند دهه است که استقلال وکالت به عنوان حرفه اجتماعی مورد قبول دنیا قرار گرفته است.
روایات
مسئله حرفه وکالت و استقلال وکیل از مسائل مستحدثه است. به همین دلیل پایگاه فقهی مستقیم وجود ندارد اما می توان به برخی روایات در این خصوص استناد کرد:
۱- روایتی از پیامبر اکرم (ص): «إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَهً مِنَ النَّار»؛ یعنی: «[ای مردم!] تنها من در میان شما طبق گواهی گواهان و سوگندها دادرسى می‌کنم و [چه بسا باشد که] برخى از شما از برخی دیگر بهتر دلیل می‌آورد…»
در این روایت به برخی مباحث عمومی از جمله اعتبار امر مختومه، مسئولیت مدنی و مسائل دادرسی اشاره شده است. بر اساس این روایت کسی که استقلال بهتر دارد و الحن سخن بگوید وکیل است. اوست که باید مستقل باشد، علم و فن را بداند و نباید کلامش بلغزد.
۲- روایتی از امام علی (ع): «فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه وآله یقُولُ فِی غَیرِ مَوْطِنٍ: «لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّهٌ لَا یؤْخَذُ لِلضَّعِیفِ فِیهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِی غَیرَ مُتَتَعْتِعٍ»». بر اساس این روایت امتی را نمی توان تصور کرد که مقدس شود مگر اینکه بتواند بدون لکنت حق ضعیف را از قوی بگیرد. براین اساس وکیلی که بترسد یا مستقل نباشد نمی تواند حقی را بگیرد.
۳- روایتی امام جعفر صادق (ع): «لا قدست أمه – أو کیف تقدس أمه – لا یأخذ ضعیفها حقه من شدیدها و هو غیر متعتع». بر اساس این روایت جامعه ای رستگار می شود که بتواند به سرعت و بدون ترس و لکنت حق ضعیف را از قوی بگیرد.
مجموع این روایات بیانگر آن است که وکیلی حرفه ای باید باشد تا بهترین و قوی ترین استدلال و درنهایت بهترین دفاع را انجام دهد.
اصول کلی حقوقی
۱- اصل دادرسی عادلانه: این اصل عمده ترین نقش را در دعاوی کیفری دارد زیرا طرف دعوا مدعی العموم است که قدرت بسیاری دارد. به همین دلیل طرف مقابل باید قدرت متعادلی داشته باشد. اصولا سمت و حضور وکیل نباید منوط به رضایت طرف مقابل باشد و تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز با اصول کلی منافات دارد.
۲- حمایت از افراد ویژه اهل شرف و مروت: بر اساس روایت حضرت علی (ع) «یکره لذوی المروءات من اهل الشرف و المناصب الجلیله ان یتولوا المنازعه و المرافعه بانفسهم» بهتر است یکسری افراد راسا شکایت طرح نکنند و این مسئله را به وکیل بسپارند زیرا آنان ماخوذ به حیا هستند و نمی توانند خوب صحبت کنند. از سوی دیگر اگر این افراد در معرض اتهام قرار گرفتند، براساس «أَقِیلُوا ذَوِی الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ، فَمَا یَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلَّا وَ [یَدُهُ بِیَدِ اللَّهِ] یَدُ اللَّهِ بِیَدِهِ یَرْفَعُهُ» بایستی برای احقاق حقوقشان تلاش شود.
۳- دشواری حق دفاع: طبق روایت «إِنَّ لِلْخُصُومَهِ قُحَماً»، اگر وکیلی در این فضای سخت قرار گیرد حتماً باید استقلال و اطمینان خاطر از شغل و موقعیت خود داشته باشد.
۴- اصل وفای به عهد: براساس نکته ذکر شده در برخی کتب فقهی مبنی بر « وکیل المدعی وظیفته بث الدعوى على المدعى علیه عند الحاکم، وإقامه البینه وتعدیلها»، وظیفه وکیل، گستردن دعوا یعنی توصیف و تفسیر دعوا است. لذا اگر او جسارت و جرات نباشد طرح دعوا نمی کند یا دعوا را با کیفیت پنهان طرح می کند و همه ادله را نمی آورد. این امر مستلزم داشتن استقلال است.
۵- وکیل زبان، بیان و نفس موکل است: وقتی موکل محدودیتی ندارد وکیل او نیز نباید محدودیت داشته باشد. به عبارت دیگر هر اندازه موکل مستقل باشد وکیل نیز باید باشد.
۶- اسباب انحلال و بطلان وکالت: وکالت در برخی موارد اسباب انحلال و بطلان است. خیانت و گاهی اقرار وکیل سبب بطلان وکالت است؛ وکیلی که بترسد و نتواند همه وسایل دفاع را اجرا کند، خائن است. به عبارت دیگر وکیل تحت نفوذ مستقل نیست.
۷- اصل مسئولیت اجتماعی: باتوجه به روایت «کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ»، اصل مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند ریاست محترم قوه قضا مسئولیت وکالت را در قبال جامعه حفظ کند.
نهاد قدرت و دفاع جدایی عقلی دارند
روایاتی داریم که هر چند اسناد آنها در مذاهب مختلف است اما قابل تامل است. برای مثال وقتی همه مردم چیزی را خوب بدانند حتما نزد خداوند نیز خوب است. استقلال را همه قبول دارند. براساس روایت «کلکمْ راعٍ، وَ کلکمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِیتِهِ» بایستی در قبال اهدافی که به کانون داده شده است مسئول باشیم. نهاد قدرت و دفاع جدایی عقلی دارند و قابل جمع نیستند لذا دستگاه متولی در قضاوت نباید در این حوزه فعال مایشاء باشد.
ضرورت تعدیل پیش نویس از منظر شکلی و محتوایی
در مورد پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال سوء نیتی در کار نیست و قطعا قرار بر حذف نهاد مدنی وکالت نخواهد بود اما دل مشغولی هایی از سمت وکلا وجود دارد که به حق است. روش پیش گرفته شده از نظر شکل و محتوا نیازمند تعدیل است. بهتر است با رعایت قانون برخی مسائل به کانونها سپرده شود تا همسو با برنامه‌های قوه پیش برود.
گزارش: فرناز محمدیان