پرداخت چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان از سوی قوه قضاییه بابت حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری

وکلاپرس ـ بر اساس نامه اخیر نایب رییس کانون وکلای مرکز برای اولین بار در کشور بخشی از حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری به مبلغ چهارمیلیارد و پانصد میلیون تومان پرداخت شده است.

به گزارش وکلاپرس، روابط عمومی کانون وکلای خراسان امروز متن نامه‌ای را منتشر کرد که بر اساس آن وکیل عبدالله سمامی، نایب رییس کانون وکلای مرکز، واریز بخشی از ردیف بودجه مرتبط با حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری را اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی کوتاه به روند ورود وکالت معاضدتی و تسخیری در بودجه سنواتی

• کاهش یک و نیم میلیارد تومانی حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در لایحه بودجه ۱۴۰۱

اگرچه متن نامه مربوط به ۲۴ اسفند سال گذشته است، لیکن تصویر نامه برای اولین بار است که توسط یکی از کانون‌های وکلای دادگستری منتشر می‌شود.

منطبق با متن نامه مذکور « مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال به عنوان حق‌الزحمه پرونده‌های معاضدتی و تسخیری به حساب کانون وکلای دادگستری مرکز واریز» شده است.

البته باید متذکر شد ردیف بودجه مذکور( ردیف ۳۴ جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۹۹ ) در سال نود و نه ۱۰ میلیارد تومان بوده است که بر اساس توافق اخیر کانون مرکز با معاونت مالی قوه قضاییه کمتر از نیمی از آن پس از دو سال پرداخت شده است.

متن و تصویر نامه مذکور در ادامه آمده است:

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری خراسان

با سلام

نظر به اینکه حسب تفاهم نامه منعقده فی مابین کانون وکلای دادگستری مرکز و معاونت محترم مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه به استناد موافقتنامه شماره ۹۰۱۰۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اعتبارات هزینه ای و بر اساس برنامه بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ چهل و پنج میلیارد ریال به عنوان حق الزحمه پرونده های معاضدتی و تسخیری به حساب کانون وکلای دادگستری مرکز واریز و با عنایت به اینکه بودجه مذکور به تمام کانون های استانی تعلق دارد،

در جلسه کارگروه تقسیم بودجه مقرر گردید بودجه دریافتی به نسبت وکلای فعال سراسر کشور تخصیص و به حساب کانون مربوطه واریز گردد.

لذا مستدعی است به فوریت و ظرف مدت ۲۴ ساعت نسبت به اعلام شماره حساب جهت واریز بودجه تخصیص یافته به میزان ۲/۰۷۹/۲۶۵/۱۲۷ اقدام نمایید.

ضمنا لازم به توضیح است بر اساس تفاهم نامه فوق الاشعار، ضروری است پس از دریافت مستندات اعم از معرفی نامه، دادنامه صادره و گواهی دادگاه از همکاران وکیل، نسبت به واریز وجه به حساب همکاران اقدام و در پایان صورتحساب مربوطه به تایید حسابرس هر کانون رسیده و به کانون مرکز اعاده گردد.

دکتر عبدالله سمامی

نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

گفتنی است از سال ۱۳۵۵ قانونگذار دولت را موظف به پرداخت حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری کرده بود. وظیفه‌ای که تا انتهای سال ۱۴۰۰ به آن عمل نشد.

بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا(مصوب ۱۳۵۵) «دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حق‌الوکاله‌های تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیش‌بینی و به‌کانون‌های وکلا خواهد پرداخت.» این اراده قانون‌گذار با ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۹۲) مورد تأیید مجدد و مؤکد قرار گرفت.

هرچند پرداخت بخشی از حق‌الزحمه وکلای دادگستری پس از گذشت سالیان دراز دلالتی بر التزام به حاکمیت قانون ندارد، اما در این روزها که شنیدن اخبار هجمه علیه کانون‌ وکلای دادگستری به امری عادی و متعارف تبدیل شده است، انتشار خبری مبنی بر همراهی قوه قضاییه با این نهاد مستقل می‌تواند تا حدودی نوید بخش بوده باشد.