وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده با انتشار یادداشتی به حواشی رونمایی از یک محصول الگوریتم پردازشی کوانتومی جدید در دانشگاه علوم دریایی نوشهر پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، ۱۱ خرداد ماه خبری مبنی بر رونمایی از یک محصول الگوریتم پردازشی کوانتومی جدید توسط مقامات عالی رتبه ارتش در رسانه های داخلی منکعس شد که واکنش های زیادی را در فضای مجازی برانگیخت و کاربران با ارائه مستنداتی در خصوص این محصول، خبر مذکور را به چالش کشیدند.
علی مجتهد زاده(عضو کانون وکلای البرز) با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی اش با بیان اینکه «محصول رونمایی شده نه چیز جدیدی است و نه حتی تولید داخلی» این روند را بازی خطرناک با حیثیت نیروهای مسلح توصیف کرده و مجازات های جرم «گزارش خلاف واقع» در نیروهای نظامی را برشمرده است.
بیشتر بخوانید:
مشروح یادداشت به شرح زیر است:
از مستعان ۱۱۰ تا پردازنده کوانتومی تقلبی؛ بازی خطرناک با حیثیت نیروهای مسلح
۲ هفته پیش خبری منتشر شد مبنی بر رونمایی از یک محصول الگوریتم پردازشی کوانتومی جدید در دانشگاه علوم دریایی نوشهر توسط دریادار سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده کل ارتش جمهوری اسلامی. اکنون مشخص شده که محصول رونمایی شده نه چیز جدیدی است و نه حتی تولید داخلی.
به اعتبار نظر و توضیحات برخی متخصصان از جمله آقای علی شریفی زارچی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، این محصول یک تکنولوژی ساده و قدیمی است که به راحتی می‌توان آن را در بازار تهیه کرد. این موضوع مع‌الاسف مصداق جرایم متعددی است. همین موارد کم و بیش پیشتر در موضوع کرونایاب تقلبی «مستعان ۱۱۰» نیز صدق می‌کرد. در هر دو مورد وفق مواد قانونی متعددی و با توجه به ایجاد مخاطره برای حیثیت نیروی نظامی کشور، ضرورت ورود دادستان نظامی به مساله احساس می‌شد و می‌شود.
از جمله ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که به بحث «گزارش خلاف واقع» می‌پردازد. این ماده هر فرد نظامی که «به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی بر خلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سوء نیت گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد» را مجرم شناخته است.
بیشتر بخوانید:
در موارد مورد بحث اصل ارائه «گزارش خلاف واقع» به فرماندهان و «کتمان حقیقت» واضح است. همچنین ماده ۱۰۸ همین قانون نیز به طریق اولی موارد یاد شده را جرم انگاری کرده. بر این اساس «هر نظامی که عهده‌دار ساختن چیزی یا نظارت در‌ساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله از‌جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد» مجرم شناخته می‌شود.
علاوه بر اینها ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی را داریم که گفته «هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان‌ها و‌موسسات مذکور در ماده (۵۹۸) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند» مجرم است
نیروهای نظامی یکی از سازمان‌های مورد اشاره ماده ۵۹۸ همین قانون هستند. بنابراین طبق این مواد قانونی از نظر ماهیت تقلب صورت گرفته در ارائه یک تکنولوژی به مقامات و سلسله مراتب نظامی، وقوع جرم کاملا محرز می‌باشد و مقام قضایی مرتبط موظف به آغاز پیگرد قانونی است.
همچنین اقدامات یاد شده دارای جنبه جرایم مالی هم هست. چرا که ظن دریافت منابع مالی از محل بودجه عمومی کشور تحت لوای پیشبرد این طرح‌ها وجود دارد. این کار وفق ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و همینطور قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری صراحتا جرم انگاری شده.
جرم اختلاس عبارت است از برداشت غیرقانونی و تصاحب همراه با سوء نیت وجوه یا مطالبات یا سایر اموال متعلق به هریک از قوای سه گانه یا مأمورین به خدمات عمومی توسط کارمندان آنها که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری. اکنون می‌دانیم تکنولوژی رونمایی شده یک کالای ساده و ارزان بوده و همزمان ظن دریافت وجوه مالی قابل توجه تحت لوای تحقیقات علمی و ساخت تکنولوژی جدید بسیار جدی است. همین مابه التفاوت منابع اختصاص یافته به این پروژه با قیمت واقعی محصول نهایی مصداق اختلاس و سوء استفاده برخی افراد در این پروژه تقلبی است.
بیشتر بخوانید:
از همه اینها مهمتر ظن وقوع جرایمی علیه امنیت ملی است که با به بازی گرفتن حیثیت نیروهای مسلح و سلسله مراتب فرماندهی، منجر به تضعیف وجهه عمومی این نیروها در بین افکار عمومی داخلی و خارجی می‌شود. چه اینکه نمی‌توان از این گمانه نیز گذشت که بخشی از این دست اتفاقات متاثر از وقوع نفوذ رخ داده باشد. حتی می‌توان جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» که موضوع ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی است را بر این اقدامات مترتب دانست. چرا که اقدام صورت گرفته مستقیما اعتبار و آبروی نیروی نظامی کشور در پیشگاه افکار عمومی را هدف قرار داده.
مع الاسف در سال‌های قبل مقام قضایی نسبت به مورد کرونایاب تقلبی «مستعان» منفعل عمل نمود و اکنون نیز بی‌عملی در مقابل رونمایی از یک محصول تقلبی که باعث ضربه به حیثیت ارتش غیور و پرافتخار جمهوری اسلامی می‌شود، می‌تواند باعث تکرار بیشتر این دست موارد گردد. به طور حتم سلسله مراتب انضباطی نیروهای مسلح و مقام قضایی مرتبط و مسئول وظیفه دارند تا با اعمال صحیح قانون جلوی تکرار هتک حیثیت نیروهای مسلح و همینطور هدر رفتن بیت‌المال به پای پروژه‌های تقلبی را بگیرند.
