مونا زنده دل ـ نهضت ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ (۱۴جمادی‌اثانی ۱۳۲۴ ه.ق) و اعلان مشروطیت شد، سرآغاز تحولات بنیادی سیاسی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود که یکی از آن ها را می توان تشکیل مجمع وکلای رسمی و سپس کانون وکلای دادگستری دانست.
یکی از شعارها و آرمان‌های مهم این انقلاب، ایجاد عدالتخانه قانونی بود. با پیروزی مشروطه و تدوین قانون اساسی و متمم آن تلاش برای تفکیک قوا و ایجاد نظم و اسلوب مشخص برای دستگاه قضایی و مأموران آن آغاز شد.
تا این زمان بیشتر محاکم موجود را روحانیان اداره می‌کردند و افراد اندکی از تحصیل‌کردگان مدارس جدید و فرنگ‌رفتگان نیز در زمره قضات آن دوران بودند. با ایجاد تشکیلات و محاکم قضایی عدلیه (دادگستری)، دولت برخی از این افراد را که لایق‌تر تشخیص داده بود برای حضور در ساختار جدید دعوت کرد.
وکالت نیز تا این تاریخ نظام و قانونمندی خاصی نداشت و هرکسی می‌توانست به این شغل وارد شود. اغلب وکلا به واسطه آشنایی با اصول فقهی و استنباطات احکام شرعی و فتاوی علماء به دفاع از موکلان خود می‌پرداختند.
مشکل عمده این دوران فقدان قوانین سازمانی و دادرسی بود و برای حل این مشکل، مرحوم حسن پیرنیا (وزیر عدلیه وقت که تحصیل‌کرده‌ی دانشکده حقوق مسکو بود) در سال ۱۲۸۷ کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه اصلی این کمیسیون ترجمه قوانین خارجی، تهیه مقرراتی درباره نحوه اداره و کار محاکم و جواب‌دادن به سؤالات قضایی بود.
بااین‌وجود فقدان قوانین مشخص درباره وکالت باعث برخی سوءاستفاده‌ها و نارضایتی‌ها و شکایاتی از سوی برخی مراجعین می‌شد. برای حل این مشکلات در آبان ۱۲۸۸ با پیشنهاد و تصویب وزارت عدلیه وقت (ذکاءالملک) و فرمان شاه، شرایط خاصی برای وکلا و شیوه ورود به شغل وکالت اعلام شد. بر این اساس، تمامی کسانی که قصد داشتند در عدلیه به‌طور رسمی وکالت کنند می‌بایست در امتحانی شرکت می‌کردند که در «کمیسیون امتحان اعضای عدلیه» برگزار می‌شد و مواد و جزییات انجام آن در «نظام‌نامه وکلای رسمی عدلیه» اعلام شده بود.
بیشتر بخوانید: تاریخ شفاهی وکالت چراغ راه آینده است
امتحان به‌صورت کتبی و شفاهی به‌عمل می‌آمد و مواد آن عبارت بود از: «املاء و انشاء زبان فارسی؛ رئوس مسائل فقهیه مبتلابه از معاملات و قضا و شهادات و حدود و دیات؛ قوانین موضوعه مملکتی بالاخص قانون اساسی و قانون مطبوعات و ثبت اسناد و قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقی و جزائی».
همچین برابر این نظام‌نامه، وکلا به سه درجه تقسیم می‌شدند:
درجه۱. با حق محاکمه در عموم محاکم، خصوصاً دیوان عالی کشور
درجه۲. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف
درجه۳. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.
این تصمیمات با نارضایتی و مخالفت وکلا روبرو شد. مهم‌ترین دلایل نارضایتی آن بود که اولاً، تا آن تاریخ قوانینی درباره تشکیلات قضایی و آیین دادرسی به تصویب مجلس نرسیده بود و صرف ترجمه قوانین خارجی نمی‌توانست قانون محسوب شود. ثانیاً، در شرع اسلام شرایط خاصی برای وکلا پیش‌بینی نشده بود و این صنف که مستقل از دادگستری بود، خود را ملزم به تبعیت از این نظام‌نامه نمی‌دانست؛ ثالثاً، سابقه علمی بعضی قضات ممتحن که خود بدون آزمون خاصی در عدلیه مشغول‌به‌کار شده بودند مورد اعتراض وکلا بود.
نهایتاً این معترضان معتقد بودند بهترین شیوه تشخیص صلاحیت آنها، بررسی دوسیه‌هایی (پرونده‌هایی) است که قبلاً در آنها وکالت کرده‌اند.
به‌این‌ترتیب اولین اختلاف جدی وکلا و دادگستری رخ داد و دو سال به طول انجامید تا اینکه قانون «اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» در ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ در کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی تصویب شد. در فصل چهارم این قانون، شرایط و اوصاف وکلا بیان شده بود.
این قانون وکلا را به دو گروه وکلای رسمی (کسانی که وکالت را شغل خود قرار داده‌اند) و وکلای غیررسمی (کسانی که وکالت شغل آنها نیست و اگر وکالتی می‌کنند بر سبیل اتفاق است) تقسیم می‌کرد. بر این اساس وکلای رسمی می‌بایست حائز شرایط خاصی بوده و امتحان علمی را نیز نزد وزارت عدلیه طی کنند. اوراق امتحانی به وزارت عدلیه ارسال می‌شد و ارائه تصدیق‌نامه نیز منوط به تأیید وزیر عدلیه یا رئیس دادگاه استیناف ولایات بود.
علیرغم ابلاغ این قانون، وکلا همچنان به مقاومت و اعتراض ادامه می‌دادند و این تصمیمات را تبعیض‌آمیز و بلاوجه می‌دانستند.
بیشتر بخوانید: تاریخ وکالت حکایت تلاش بی وقفه مخالفان آن است
نهایتاً در تیرماه سال ۱۲۹۶ وزارت عدلیه «نظام‌نامه امتحان وکلای رسمی عدلیه» را تنظیم و منتشر کرد. در نظام‌نامه جدید به بعضی از اعتراضات وکلا توجه و مقرر شده بود برای تشخیص صلاحیت و لیاقت داوطلبان وکالت، کسانی که به تازگی به صنف وارد می‌شوند ملزم به گذراندن امتحان باشند، اما درباره گروهی که پیش از فرمان شاه (۲۶ شوال ۱۳۳۲ ه.ق) مشغول به وکالت شده باشند، صرفاً به بررسی برخی از پرونده‌های آنها اکتفا شود.
مرجع برگزاری این امتحان، «کمیسیون امتحان اعضا و اجزای عدلیه» بود. تصدیق‌نامه وکالت نیز از سوی زارت عدلیه اعطا می‌شد. این وزارت همچنین می‌توانست درصورت عدم تأیید اخلاقی وکلا، از ارائه تصدیق‌نامه به آنها خودداری کند.
ظهور اولین نهاد صنفی در قالب مجمع وکلای رسمی
در سال ۱۳۰۰ شمسی و پس از آنکه عده‌ای نسبتاً کافی از وکلا تصدیق قانونی وکالت را دریافت کردند، در نامه‌ای خطاب به وزارت عدلیه خواستار تشکیل «مجمع وکلای رسمی» شدند. تشکیل این مجمع در «نظام‌نامه امتحان وکلا» پیش‌بینی شده و هدف از ایجاد آن، نظم‌دادن به امور وکلا و حلقه ارتباطی وکلا با وزارت عدلیه بود.
وزارت عدلیه با قبول این درخواست و تصویب علامت پیشنهادی برای مجمع، «نظام‌نامه اساسی وکلای رسمی» را صادر کرد. از مواد جالب این نظام‌نامه، مواد ۲۱ و ۲۲ آن است که مقرر داشته: «همه‌ساله ۱۵ روز قبل از نوروز، دیوان عالی تمیز و محاکم استیناف وکلایی را که در ضمن عملیات خود اثبات فهم و ادراک و مخصوصاً قابلیت و درستی خود را نموده‌اند بوزارت عدلیه معرفی می‌نمایند. وکلای رسمی که دارای تصدیق‌نامه درجات ثلاثه می‌باشند و اثبات لیاقت خود را نموده‌اند، می‌توانند بشغل قضاوت منصوب شوند.»
به‌این‌ترتیب تیرماه ۱۳۰۰ را می‌توان سرآغاز حرکت صنفی وکلاء دانست. این مجمع توانست در آن شرایط حساس (دوران کودتا) و علیرغم مستقل نبودن، از حقوق وکلاء دفاع کند.
اولین هیأت‌مدیره مجمع نیز در تیرماه همین سال با هفت عضو انتخاب شد و آغازبه‌کار کرد اما طول عمر مجمع به دو سال نیز نرسید. بر اثر اختلافات داخلی جامعه وکالت، مجمع عمومی دیگر تشکیل نشد و با انقضای مدت انتخاب هیأت‌مدیره، مجمعی که با تلاش فراوان ایجاد شده بود به تدریج از بین رفت.
مهم‌ترین دلیل این اختلافات، مسئله اعطای تصدیق‌نامه به وکلای سابق بود که بعضاً مورد موافقت عدلیه قرار نمی‌گرفت و این افراد، مجمع وکلای رسمی را به کوتاهی و کم‌کاری در رفع این مشکل متهم می‌کردند. شرایط خاص جامعه پس از کودتا و بلاتکلیفی و بی‌انگیزگی افراد نیز عاملی دیگر برای تداوم این وضعیت بود.
علیرغم این عمر کوتاه، هیأت‌مدیره اقدامات جالب توجهی انجام داد که برخی از آنها به نقل از «راپورت» (گزارش) پایان کار هیأت به این شرح است: «تهیه محل مجمع در عمارت عدلیه…، تهیه وجه برای تعمیر محل مزبور، گذرانیدن (تصویب) نظام‌نامه داخلی…، تهیه کتابخانه و کتب فقهیه و دوره‌های قوانین، تهیه بودجه با فقدان تمام وسائل با اینکه اغلب آقایان از پرداخت شهریه استنکاف فرمودند…، انتخاب وکیل مجانی برای امور جنایی به خود مجمع تفویض شد و دیگر محکمه جنایت بدون مراجعه به مجمع تعیین وکیل‌مدافع برای مجرمین نخواهد کرد…»
سال‌های بی‌مهری
خاموشی فعالیت‌های صنفی وکلا تا آبان ماه ۱۳۰۴ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه مرحوم علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید.
او که تحصیل‌کرده‌ی سوییس و دارای تصدیق‌نامه وکالت بود، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا داشت، در بهمن ماه ۱۳۰۵ اختیار ویژه‌ای را برای ایجاد عدلیه نوین از رضاشاه اخذ کرد. در بیستم بهمن ۱۳۰۵ این آگهی از سوی وزیر عدلیه در روزنامه‌ها منتشر شد: «کلیه تشکیلات عدلیه موجوده در تهران از فردا منحل است.»
یک هفته بعد مجلس به او اجازه داد تا اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه را به‌وسیله کمیسیونی که خود انتخاب می‌کند، اصلاح نماید و پس از اجرای آزمایشی شش‌ماهه، به مجلس پیشنهاد کند. کمیسیون شش‌نفره‌ای که متعاقباً با حضور افرادی همچون شیخ محمد بروجردی (عبده) ایجاد شد، «اصول تشکیلات عدلیه» را تنظیم کرد که از اردیبهشت ۱۳۰۶ به اجرا درآمد.
ماده ۱۲۷ این متن، در تقسیم‌بندی وکلا چنین مقرر می‌داشت: «وکلای عدلیه بر سه قسم‌اند. رسمی، موقت، اتفاقی. وکلای رسمی اشخاصی هستند که شغل خود را وکالت قرار داده و دارای تصدیق‌نامه وکالت رسمی هستند. وکلای موقت کسانی هستند که تا در محلی عده وکلای رسمی به حد کفایت نرسیده در اول هر سال به آنها اجازه وکالت داده می‌شود وکلای اتفاقی کسانی هستند که وکالت شغل آنها نیست و اگر وکالتی کنند بر سبیل اتفاق است.
تبصره. حداقل وکلای رسمی هر شهری را وزارت عدلیه معین خواهد کرد.»
اما یکی از مهم‌ترین مواد این اصول، ماده ۱۵۰ درباره شیوه صدور اجازه‌نامه وکالت رسمی و موقت بود:
«برای دادن اجازه‌نامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیه در مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد.
وزارت عدلیه کمیسیونی از شش نفر در مرکز تعیین خواهد نمود. کمیسیون مزبور پس از ایتان سوگند از بین اشخاصی که دارای شغل وکالت هستند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه و صحت عمل تشخیص می‌دهد با رأی مخفی برای وکالت رسمی یا موقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع می‌دهد. وزارت عدلیه به اشخاصی که لااقل چهار رأی صحت و اطلاعات آنها را تصدیق کرده باشد در صورتیکه آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ عمل نمایند اجازه‌نامه خواهد داد.»
در اردیبهشت ۱۳۰۶ عدلیه به‌صورت رسمی در کاخ گلستان افتتاح شد. دو هفته بعد، داورخان شش نفر از وکلا را برای تشکیل کمیسیون مقرر در ماده ۱۵۰ دعوت کرد. این شش نفر عبارت بودند از: شیخ جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی (ماجدی)، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده، آقا سیدهاشم (وکیل) و قوام‌الدین مجیدی.
مدعوین ابتدا از قبول عضویت در این کمیسیون عذر خواستند اما نهایتاً با این شرط آن را پذیرفتند که حداقل وکلایی که وزیر عدلیه طبق ماده ۱۲۷ تعیین می‌کند، شامل تمامی کسانی بشود که در آن زمان اشتغال به وکالت دارند.
با وجود پذیرش این شرط از سوی داورخان، پس از آنکه اسامی ۴۲ نفر از وکلا (۱۸ وکیل رسمی و ۲۴ وکیل موقت) در جلسات کمیسیون تعیین شد، او ادامه جلسات را به زمانی غیرمعلوم موکول کرد و در عمل تنها همین ۴۲ نفر برای یک‌سال مجوز وکالت دریافت می‌کردند که این امر مورد اعتراض وکلا قرار گرفت تا جایی که در مجلس شورای ملی دست به تحصن زدند. در پی این تحصن، داور طی مصاحبه‌ای اعلام کرد:
«قسمت اعظم شکایات مردم از عدلیه راجع به وکلاء بوده است به این معنی که در حوزه وکالتی همه قبیل اشخاص وارد شده‌اند و هیچ قید و شرطی در کار نیست. بالطبع عده‌ای از وکلاء به علت عدم اطلاع و شاید به واسطه عیب‌های اخلاقی دیگر حقوق موکلین خودشان را ضایع کرده‌اند. نمی‌توانیم مثل سابق اجازه بدهیم بدون هیچ قید و شرطی آنها وکالت کنند و مردم را اغفال نمایند. به این ملاحظات موادی راجع به وکلاء در کمیسیون اصول تشکیلات تصویب شد که درآتیه کار وکالت را مثل همه محاکم مخصوص به اشخاص کرده‌ایم که از مدرسه حقوق فارغ‌التحصیل شده باشند. فعلاً برای اینکه دستمان بسته نباشد و تا مدرسه حقوق به قدرکافی فارغ‌التحصیل بیرون بدهد قرار دادیم از بین کسانی که تا امروز وکالت کرده‌اند عده‌ای را که اطلاعاتشان در عمل معلوم شده و به امانت آنها می‌شود اعتماد کرد به‌عنوان وکیل رسمی تعیین شوند، باز از بین کسانی که وکالت کرده‌اند عده‌ای به نام وکیل موقت استخدام شده‌اند. امروز عده‌ای بی‌جهت جنجال راه انداخته و در مجلس متحصن شده‌اند. هر کسی حقی داشته باشد و صالح برای وکالت باشد کمیسیون به او پروانه خواهد داد.»
به‌این‌ترتیب جلسات کمیسیون مجدداً برگزار شد و گروه بیشتری از وکلا موفق به دریافت پروانه شدند.
نکته مهم دیگر آن که گرچه در متن اولیه اصول تشکیلات عدلیه، «مجمع وکلای رسمی» پیش‌بینی شده و درباره امور مربوط به وکلا به آن مرجعیت داده شده بود، این مجمع در اصلاحات بعدی به کل حذف شد. همچنین مقرر شد وکلا هرگونه مقررات و نظاماتی را وزارت عدلیه برای آنها تنظیم می‌کند اطاعت کنند. یکی از این نظامات که در مهرماه ۱۳۰۷ صادر گردید، در باب لباس وکالت بود که بدون لباس تعیین شده از سوی عدلیه (نیم‌تنه خاکی‌رنگ یقه عربی با کمربند و شلوار و کلاه پهلوی) وکلا حق حضور در محاکم را نداشتند.
علاوه‌براین وزیر عدلیه می‌توانست به محض آنکه به‌هر شکلی از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شود، پیش از رسیدگی به این اتهام، او را موقتاً از وکالت منع کند.
ماده مهم دیگر، ممنوعیت هرگونه اجتماع صنفی و اعتصاب شغلی برای وکلا بود: «ماده صد و سیزدهم. اکیداً ممنوع است که حکام عدلیه و صاحب‌منصبان اداره مدعی عمومی و مستخدمین اداری و منتظرین خدمت و وکلای عدلیه دسته‌بندی یا اتحادی نمایند برای تعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای اقدام دیگری بهیئت اجتماع برای تقدیم اعتراض‌نامه و امثال آن. تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوری بوده و منفصلین دیگر بخدمت وکالت در عدلیه پذیرفته نخواهند شد.»
مجموعه این شرایط باعث نارضایتی وکلا شده بود، به‌نحوی که مرحوم قوام‌الدین مجیدی در گزارش خود درباره تشکیل کانون وکلا، این مقطع (از ۱۳۰۲ تا ۱۳۱۴) را «دوره بحران» توصیف می‌کند.
فرج بعد از شدت و تأسیس کانون وکلا
با حذف مجمع وکلای رسمی از اصول تشکیلات پیشنهادی مرحوم داور، امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره‌ای قرار گرفت به نام «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه». ریاست اداره احصائیه را داود پیرنیا (که البته نامش به خاطر تولید برنامه رادیویی «گلها» نیز بر سر زبان‌هاست و فرزند حسن پیرنیا بود) بر عهده داشت که علاقه خاصی به حفظ حیثیت وکلا داشت و در این راه تلاش می‌کرد و مورد علاقه و احترام وکلا بود. هم‌او بود که در تیرماه ۱۳۰۹ جمعی از وکلا را به منزل خود دعوت کرد و خبر از موافقت وزیر عدلیه با تأسیس کانون وکلا داد. در همین جلسه کیفیت تشکیل و مسائل مالی تأسیس کانون وکلا مورد بررسی قرار گرفت، به‌طوری‌که روزنامه ایران در گزارش روز ۲۱ آبان‌ماه خود این جلسه را «افتتاح نیم‌رسمی کانون» توصیف کرد.
۴۰ وکیل حاضر در جلسه به‌عنوان اعضای مؤسس هریک ۵۰ تومان برای مخارج تأسیس کانون به صندوق عدلیه سپردند و مقرر شد از هریک از وکلای غیرمؤسس نیز مبلغ ۳۰ (وکلای درجه اول) و ۲۰ (وکلای درجه دوم) تومان اخذ شود. محل کانون ساختمانی در حیاط دادگاه استیناف تعیین شد که با اداره احصائیه مشترک بود.
اولین علامت رسمی کانون به شکل بیضی بود که اطراف آن شاخه سرو، وسط یک ترازو با کفه‌های مساوی و یک کتاب قانون و بالای آن شیر و خورشید نقش بسته بود.
نهایتاً روز سه‌شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۳۰۹، کانون وکلا به شکل رسمی و با حضور علی اکبرخان داور و برخی دیگر از مقامات افتتاح شد. مرحوم داور در نطق مفصل و بااهمیتی ضمن اظهار علاقه قلبی خود به وکالت، شرایط آن مقطع این شغل را توصیف کرده و از وکلا می‌خواهد برای ارتقای شأن وکالت تلاش کنند. او همچنین از مرحوم سیدهاشم وکیل به‌خاطر کمک‌هایش در راه تدوین قوانین جدید تشکر کرد و از سایر وکلا نیز برای این امر یاری خواست.
در این مراسم ریاست کانون وکلا به‌صورت افتخاری به مرحوم داور و سمت نایب‌رییسی به مرحوم پیرنیا داده شد.
بخشی از نطق مرحوم داور در مراسم افتتاح کانون وکلای دادگستری را در ادامه می‌خوانید:
«…جای تردید نیست که جریان محاکمات تنها نباید از روی دوسیه (پرونده) باشد و قاضی تنها روی دوسیه حکم نمی‌دهد بلکه عامل مؤثری در این مورد وجود دارد که آن موضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات و قضاوت خود از قانون منحرف شود. این است که در تمام دنیا مطمئناً کسانی که در کارهای قضایی وارد هستند می‌دانند که بدون اینکه وکیل خوب تهیه شود، تهیه عدلیه خوب محال است. ولی از طرف دیگر اهمیت کار وکالت را آقایان می‌دانند تنها به این نیست که چه اندازه فایده دارد، بلکه اهمیت بیشتر آن به فوائدی است که مردم از آن می‌برند.»