وکلاپرس- دکتر قاسمی عهد در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام منتشر نموده است، استدلال خود را در خصوص امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه از دولت تشریح کرده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر وحید قاسمی عهد در یک پرسش و پاسخ حقوقی در رابطه با امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه از دولت بخشی از لایحه دفاعیه خود در دعاوی مشابه را منتشر کرده است. بنا به گفته نویسنده این نظر دارای مخالفانی از وکلا و حقوقدانان است.
متن کامل این پرسش و پاسخ به شرح زیر است:
امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه از دولت
یکی از همکاران مشورت نمودند که دعویی علیه دولت مطرح کرده است علیرغم اینکه از سال ۸۹ دولت بدهی خود را نپرداخته است دادگاه بدوی دولت را صرفا محکوم به اصل بدهی کرده است. بسیاری از همکاران نیز معتقدند که از دولت نمی توان خسارت تاخیر تادیه اخذ کرد.
نهایتا پرسش این بود که، در دعاوی که دولت طرف دعوی است آیا می توان خسارت تاخیر تادیه را مطالبه نمود؟
به نظر می رسد منشاء اختلاف عقیده حقوقدانان در خصوص امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه از دولت رای وحدت رویه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۳۴۸/۱/۲۰ است که به نظر بسیار بی ارتباط می باشد.
در پاسخ به ایشان بخشی از لایحه خود را در یکی از دعاوی علیه یکی ازشرکتهای دولتی تقدیم کردم. احتمال دادم که نوع استدلال ها مفید باشد.
«… خسارت تاخیر تادیه:
علیرغم اینکه رویه قضایی در این خصوص بطور قاطع حکم به محکومیت کلیه خواندگان (حتی شرکتهای دولتی) می دهد جهت استذکار مطالبی عرض می شود:
الف) ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از واژگان به نحو مطلق استفاده کرده است: چنانچه در آن ماده می خوانیم:
«در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد».
ب) در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی هرگز به نامشروع بودن خسارت تاخیر تادیه نپرداخته است.
افزودن اینکه قانونگذار وفق یک قانون امتیاز تبعیض امیزی (امتیاز منع توقیف اموال منقول و غیر منقول، مهلت در پرداخت) به شخصی می دهد قرار نیست بدون نص قانونی آن را گسترش داد و سایر حقوق محکوم لهم را سلب نمود.
ج) سلب حق شهروندان:
عدم صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه در اصل سلب حق شهروندان (حق دریافت خسارت تاخیر تادیه) است و سلب حق شهروندان نیاز به نص قانونی دارد.
د) اصل برابری اشخاص در برابر قانون:
تقیید ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م بدون نص قانونی، مخالف اصل برابری اشخاص در برابر قانون است و استثنا کردن دولت به عنوان یک مدیون از دایره شمول ماده موجب تبعیض در تفسیر است… »
منبع: اینستاگرام دکتر قاسمی
بیشتر بخوانید:
-
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ دیوان عالی کشور درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
-
سازمان سنجش باید زیان های وارده ناشی از لغو آزمون وکالت ۹۹ را بپردازد