وکلاپرس- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه روز گذشته مورخ ۱۴ مهر ۱۴۰۵ الزام مؤدیان به استفاده از کارتخوان برای برخورداری از معافیت مالیاتی را ابطال کرد.
به گزارش وکلاپرس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این جلسه، مقرره‌ای از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را که استفاده از دستگاه کارتخوان را برای برخی مؤدیان الزامی کرده بود، ابطال کرد.
ابطال تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی
بر اساس توضیحاتی که دو قاضی دیوان عدالت اداری درباره این رأی منتشر کرده‌اند، هیأت عمومی تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مصوب ۲۴ دی ۱۴۰۳ هیأت وزیران را از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
در این تبصره مقرر شده بود مؤدیانی که از معافیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار می‌شوند، برای استفاده از این معافیت باید از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
بر اساس توضیح یکی از قضات دیوان عدالت اداری، نتیجه رأی هیأت عمومی آن است که مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حد نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی باشد، مکلف به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان نخواهند بود.
محمدپور، قاضی دیوان عدالت اداری، در توضیح روند رسیدگی اعلام کرده است که این موضوع پیش‌تر در هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری بررسی و شکایت مربوط به آن رد شده بود.
به گفته وی، هیأت تخصصی استدلال کرده بود که استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۴ مکرر اختیاری است و اطلاعات دستگاه کارتخوان نیز می‌تواند برای احراز میزان فروش مؤدیان مورد استفاده قرار گیرد.
اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به رای هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی
طبق اعلام این فاضی دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی اعتراض کرده و در اعتراض خود بر تفکیک میان گروه‌های مختلف مؤدیان در قانون پایانه‌های فروشگاهی تأکید کرده است؛ از جمله مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند و استفاده از پایانه فروشگاهی برای آنها الزامی است و مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند و قانونگذار استفاده از پایانه فروشگاهی را برای آنان الزامی ندانسته است.
این قاضی دیوان عدالت اداری در تحلیل خود از رأی، آن را فراتر از موضوع کارتخوان و معافیت مالیاتی دانسته و تأکید کرده است که آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند با ایجاد یک الزام جدید، دامنه تکالیفی را که قانونگذار تعیین کرده است توسعه دهد.
وی همچنین نوشته است که اگرچه استفاده از کارتخوان ممکن است برای شناسایی میزان فروش و تسهیل نظارت مالیاتی مفید باشد، چنین مصلحتی به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای ایجاد تکلیف برای اشخاص قرار گیرد و ایجاد تکلیف باید مستند به قانون باشد.
با این حال، متن رسمی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا زمان انتشار این توضیحات منتشر نشده است.
بیشتر بخوانید:
متن کامل توضیحات و تحلیل قاضی محمد پور به شرح زیر است:
هیأت وزیران در تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مقرر کرده بود مؤدیانی که از معافیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار می‌شوند، باید از دستگاه کارتخوان استفاده کنند.
این مقرره در هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و هیأت تخصصی با این استدلال که استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۴ مکرر اختیاری است و همچنین برای احراز میزان فروش مؤدیان می‌توان از اطلاعات دستگاه کارتخوان استفاده کرد، شکایت را مردود اعلام نمود. اما رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی اعتراض کرد.
در اعتراض رئیس دیوان تأکید شد که قانون پایانه‌های فروشگاهی میان دو گروه از مؤدیان تفکیک کرده است:
۱. مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند و استفاده از پایانه فروشگاهی برای آنان الزامی است.
۲. مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند و قانونگذار صراحتاً استفاده از پایانه فروشگاهی را برای آنان غیرالزامی دانسته است.
- این رای در اجرای بند ب ماده ۸۴ ق.د.ع.ا صادر شد
- این رای مطابق ماده ۹۳ ق د ع ا در تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاتباع است
- متن رای هنوز منتشر نشده است
نظریه تحلیلی
این رأی از منظر حقوق عمومی، صرفاً ناظر بر کارتخوان یا معافیت مالیاتی نیست،بلکه یادآور یکی از بنیادی‌ترین اصول نظام حقوقی کشور است هیچ مرجع اداری حق ندارد به نام اجرای قانون، حکمی فراتر از قانون وضع کند.
قانونگذار در ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، آگاهانه میان گروه‌های مختلف مؤدیان تفکیک قائل شده و در خصوص بخشی از آنان، استفاده از پایانه فروشگاهی را الزامی ندانسته است. در چنین وضعیتی، آیین‌نامه اجرایی نمی‌تواند با ایجاد یک الزام عام، قلمرو تکلیف قانونی را توسعه دهد و آنچه را قانونگذار غیرالزامی دانسته، عملاً به یک الزام تبدیل کند.
نکته قابل تأمل آن است که گاه در فرآیند تنظیم مقررات اجرایی، میان ضرورت اجرایی و مجوز قانونی خلط می‌شود. ممکن است استفاده از کارتخوان برای شناسایی میزان فروش، تسهیل نظارت مالیاتی یا افزایش شفافیت اقتصادی مفید و حتی مطلوب باشد؛ اما مطلوب بودن یک راهکار اجرایی، به تنهایی مجوز ایجاد تکلیف برای اشخاص نیست. در نظام حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، تکلیف باید مستند به اراده قانونگذار باشد، نه صرفاً مبتنی بر مصلحت‌اندیشی دستگاه اجرایی.
اهمیت این رأی هیأت عمومی در آن است که مرز میان اجرای قانون و قانون‌گذاری را بار دیگر ترسیم کرده است. آیین‌نامه، ابزار اجرای قانون است، نه وسیله‌ای برای افزودن قید، شرط یا تکلیف جدید به حقوق و تکالیفی که قانونگذار تعیین کرده است.
به باور نگارنده، پیام اصلی این رأی فراتر از موضوع مالیات و سامانه مؤدیان است: *هرجا قانونگذار سکوت کرده یا حکمی خاص مقرر داشته است، مرجع اداری نمی‌تواند با توسل به مقررات اجرایی، جای خالی قانون را با ایجاد تکلیف برای شهروندان پر کند. حفظ این مرز، تضمین‌کننده امنیت حقوقی اشخاص و پاسدار اصل حاکمیت قانون در نظام اداری است.