وکلاپرس- بخشی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره «بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۸۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق» برای ماه های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
به گزارش وکلاپرس، در حالی که طبق ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم پرداخت کنندگان حقوق مکلفند فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن را تا پایان ماه بعدی به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷، مهلت ارسال فهرست حقوق خرداد ماه سال ۱۴۰۴ را ۲۲ تیر ماه تعیین کرده است.
در همین راستا با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت «خرداد ۱۴۰۴» در بخشنامه مذکور خلاف قانون دانسته و ابطال شده است.
بیشتر بخوانید:
مشروح گردش کار رای به شرح زیر است:
تاریخ دادنامه: 1404/۱۲/۵
شماره دادنامه: 140431390003157764
شماره پرونده: 0400920
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای آرش موسی زاده حقیقی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی به شماره های ۱۳۹۸۹۳۴ مورخ ۱۴۰۴/۴/۹، ۱۵۳۲۵۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۴/۲۱ و ۱۳۶۵۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۴/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده است؛ ابطال عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ـ سازمان امور مالیاتی در اقدامی بر خلاف قانون با اجتهاد در مقابل نص و در مقام وضع قانون فراتر از اختیارات قانونی خود بیان داشته است که مهلت تسلیم فهرست حقوق «خرداد ماه» سال ۱۴۰۴ تا پایان ۲۲ تیرماه سال ۱۴۰۴ می باشد. لذا آنچه آشکار است پس از مهلت مربوطه، پرداخت کنندگان حقوق مشمول جرایم موضوع مواد ۱۹۷ و 199 قانون مالیات های مستقیم خواهند شد و این امر اساساً در تضاد با مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق خرداد ماه سال ۱۴۰۴ با عنایت به ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد. زیرا که مقنّن صراحتاً بیان داشته که تا پایان ماه بعد تسلیم نمایند که در خصوص فهرست خرداد ماه همان پایان تیر ماه می باشد و کاملاً مشخص و صریح می باشد که مهلت قانونی را آن سازمان کاهش داده است و این امر موجب خسارت و جریمه مضاعف که هیچ کارفرمایی شایسته آن نیست، می شود.
ضمن این که ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تکلیفی بر بخشودگی تمام جرایم را بر سازمان امور مالیاتی محوّل نکرده است و صرفاً آن سازمان (می تواند) بخشودگی را اعمال کند و حتی با فرض بخشودگی ۹۹ درصد جرایم همان ۱ درصدی که غیرقابل بخشش گردد، عملاً همان ۱ درصد نیز غیرقانونی است. چرا که کارفرمایان به تکلیف خود در مهلت مقرّر و قانونی اقدام نموده اند اما آن سازمان اقدامی غیرقانونی کرده است و این امر جز اِعمال سختی و مشکلات بر دوش واحدهای اقتصادی نخواهد داشت.
۲ـ همان گونه که بیان شد سازمان امور مالیاتی مهلت مذکور را تا ۲۲ (بیست و دوم) تیر ماه اعلام داشته و پس از آن نسبت به کارفرمایان تحمیل جریمه می نماید و موجب خسارات جبران ناپذیری می گردد. چنان که با استدلال در ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم که بیان می دارد در مواردی که حوادث غیرمترقبه در کشور رخ دهد باید نسبت به درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختی بخشودگی و تقسیط های بلند مدّت اعطا کرد و در بخشنامه فوق نه تنها چنین امری رؤیت نمی گردد، بلکه نسبت به کاهش مهلت مقرّر قانونی نیز گام برداشته شده و با توجه به این که اصول حقوق اداری درباره صلاحیت و اختیار مقام اداری نیز چنین صلاحیت و اختیاری را به سازمان امور مالیاتی اعطاء نکرده که بر خلاف هدف قانونگذار گام برداشته، موجب تضییع و تضییق حقوق مؤدّیان کشور شده است.
آنچه صریح و روشن است با استنباط از ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم می توان استتناج کرد که باید نسبت به هموار کردن شرایط فعّالان اقتصادی گام برداشت و نه این که در عسر و حرج قرار دادن فعّالان اقتصادی و همچنین مصوبه فوق در تضاد با مفاد ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ می باشد.
لازم به ذکر است که مضمون بخشنامه مورد شکایت بخشودگی جرایم حقوق و دستمزد موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد که مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایران می باشد. چرا که اساساً مصوبات نباید مغایر با متن و روح قانون باشند و متأسفانه در شرایطی که سیاست کلّی کشور و دولت مبنی بر تسهیل نسبت به حقوق کارفرمایان می باشد، اما سازمان امور مالیاتی سیاست خود را بر ورود تعسّر و سختی و همچنین فشار روانی به کارفرمایان گام برداشته است.
با توجه به صراحت ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و بند (ز) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در خصوص مهلت قانونی تسلیم فهرست حقوق و دستمزد به سازمان امور مالیاتی کشور، تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت با عنایت به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعا است.”
متن بخشنامه مورد شکایت
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷
۱۴۰۴ ـ مواد (۱۹۱)، (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با فصل مالیات بر درآمد حقوق ـ م
مخاطبان: مدیران کل امور مالیاتی
موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد (۱۹۷) و (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق
با عنایت به مواعد زمانی ارسال فهرست و همچنین پرداخت مالیات متعلّق حقوق و محدودیت های مؤدّیان مالیاتی، ادارات کل امور مالیاتی موظّفند ترتیبی اتّخاذ نمایند تا جریمه تأخیر در بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برای ماه های اردیبهشت و خرداد سال ۱۴۰۴ در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور”
پاسخ مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۳۴۲۴/ص مورخ ۱۴۰۴/۸/۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“۱ـ در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در مورد بخشودگی جریمه های مالیاتی این گونه بیان شده: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» مقرره گذاری در قالب بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ نیز براساس همین اختیارات، صورت گرفته است.
۲ـ در بخشنامه مورد شکایت بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. لیکن در ادامه مقرره تصریح گردیده «در مواردی که فهرست مربوطه و یا مالیات متعلّقه تا بیست و دوم تیر ماه سال ۱۴۰۴ حسب مورد بارگذاری و یا پرداخت می شود با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار گیرد.» از این روی به دلیل آن که در مقرره فوق به بارگذاری فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیات متعلّق برای خرداد ماه سال مذکور اشاره شده و عبارت «حسب مورد» در سطر آخر آمده است، این مفهوم از آن برمی آید که اعمال حکم مقرّر در بخشنامه موصوف برای ماه خرداد با توجه به مواعد مقرّر قانونی متصوّر نخواهد بود.
۳ـ حسب مقرّرات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوّب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلّفند مالیات متعلّق را طبق مقرّرات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمّن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
۴ـ به موجب مقرّرات جزء ۳ بند (ز) تبصره ۱ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلّفند فهرستی متضمّن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلّق به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کنندگان باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرّر در ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم می شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرّر، سازمان امور مالیاتی از طریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می نماید.
با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی، «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون». از این روی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ حسب اختیارات مندرج در حکم مقرّر در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، «تمام یا قسمتی از جرایم مقرّر در این قانون بنا به درخواست مؤدّی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرّر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدّی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.» تنظیم گردیده است.
۶ ـ با عنایت به مقرّرات مطروحه و نظر به این که سازمان امور مالیاتی کشور صرفاً متولّى وصول مالیات حسب قوانین و مقرّرات مالیاتی مصوّب مراجع ذی صلاح می باشد، در چهارچوب اختیارات قانونی با توجه به وضعیت اضطرار ناشی از بروز جنگ تحمیلی در بازه زمانی صدور بخشنامه مورد شکایت و همچنین به علّت نامشخص بودن زمان پایان جنگ مذکور و توجه به این مطلب که بازه زمانی خرداد ماه برای انجام تکالیف قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و حکم مقرّر در قانون بودجه سال جاری در مقرره موصوف ذکر شده است. با این وصف نظر به معروضات و مستندات ارائه شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
قانونگذار به شرح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و نیز بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در تعیین مهلت قانونی جهت تسلیم فهرست حقوق و دستمزد و پرداخت مالیاتی آن، موعد را تا پایان ماه بعد قرار داده است و مؤدّی مالیاتی مکلّف است با عنایت به ماهیت مالیات حقوق، نسبت به کسر و ایصال مالیات حقوق هر ماه تا پایان ماه بعد اقدام نماید. لکن در مقرره مورد شکایت اعلام شده است که در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مهلت زمانی ارسال و انجام تکالیف ذکر شده مربوط به مالیات حقوق ماه های «اردیبهشت» و «خرداد» برای سال مذکور بیست و دوم تیر ماه (۱۴۰۴/۴/۲۲) است که در این فرض مؤدّی مشمول جرایم مندرج در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم نخواهد بود و این در حالی است که برای ماه «اردیبهشت» مهلت انجام تکالیف تا پایان «خرداد» و برای «خرداد ماه» تا پایان «تیر ماه» است و نه بیست و دوم تیر ماه و لذا عبارت «خرداد سال ۱۴۰۴» که مورد شکایت قرار گرفته از سطر سوم بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۰۵۹/د مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی